بررسی علل انحطاط و اقتدار اقتصادی جوامع اسلامی - دکتر عبدالله جاسبی
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اسلام ،اقتصاد

بررسی علل انحطاط و اقتدار اقتصادی جوامع اسلامی - کنفرانس فرهنگ وتمدن، دیماه 1373(مجله اقتصاد ومدیریت شماره های 26 و 27 - ص 15-5)

اسلام به عنوان دینی که همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مورد توجه قرارداده ، طبیعی است که به اقتصاد به عنوان عاملی که قادر است زمینه مناسب حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد می نگرد. ازجانب دیگر، نظر به اینکه اولاً ، اقتصاد با نیازهای غریزی ملموس مرتبط است وثانیاً در نظام کلی اسلام می بایستی بستر مورد نظر تکامل معنوی را فراهم آورد، می بایستی تابع مقررات خاص باشد به نحوی که لازم خواهد بود ضمن پذیرش فعالیتهایی که به طور طبیعی انجام می پذیرد، به نحوی به آنها جهت داده شود که هدف مورد انتظار محقق گردد. بنابراین دولت به عنوان متولی امورجامعه وناظر برحرکت آن ازیک طرف وامکاناتی که برابر حکم اولی دراختیار دارد ازطرف دیگر، الزاماً حضور فعالی درجهت شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.


 


باسمه تعالی

 


اسلام به عنوان دینی که همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مورد توجه قرارداده ، طبیعی است که به اقتصاد به عنوان عاملی که قادر است زمینه مناسب حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد می نگرد. ازجانب دیگر، نظر به اینکه اولاً ، اقتصاد با نیازهای غریزی ملموس مرتبط است وثانیاً در نظام کلی اسلام می بایستی بستر مورد نظر تکامل معنوی را فراهم آورد، می بایستی تابع مقررات خاص باشد به نحوی که لازم خواهد بود ضمن پذیرش فعالیتهایی که به طور طبیعی انجام می پذیرد، به نحوی به آنها جهت داده شود که هدف مورد انتظار محقق گردد. بنابراین دولت به عنوان متولی امورجامعه وناظر برحرکت آن ازیک طرف وامکاناتی که برابر حکم اولی دراختیار دارد ازطرف دیگر، الزاماً حضور فعالی درجهت شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.


بنابراین، اقتصاد دراسلام، یک مجموعه منسجم است که دارای اصول ومبانی خاص خود می باشد ورشد وتعالی جامعه ازجهت اقتصادی ، تنها درسایه این انسجام ممکن می گردد.


مطالعه تاریخ امم اسلامی ، نشان می دهد که با وجود لزوم این انسجام، به تدریج به علت حاکمیت حکام ناصالح، که نه براساس اصول اسلامی ، بلکه بر پایه قدرت طلبی وکنز ثروت و به استضعاف کشیدن مردم برجوامع اسلامی حاکم شدند وبا هیچ قاعده ای نمی توان آنان را نماینده اسلام دانست، اقتصاد جامعه ازحالت اولیه که دردوره صدر اسلام به علت اجرای احکام الهی به توسعه ورشد نایل شده وبه صورت قدرتمندترین جامعه درآمده بود، خارج شد وعملاً به دو بخش مجزا ازیکدیگر، تقسیم گردید.بخشی که مربوط به امور فردی وروابط اقتصادی مسلمین بود که به علت ایمان واعتقاد؛ خود را ناگزیر ازاجرای احکام می دانستند وبناچار ازحکومت( که دیگر آن را نماینده اسلام نمی دانستند) جدا شده وبه سمت فقاهت جذب شدند. دراین بخش مسلمین مشکلات خود را ازطریق استفتا ازفقهای بزرگ حل می نمودند به بخش دوم که مربوط به حکومت وعمال آن بود، ازاسلام جدا شده وبرخلاف اصول اسلامی که وظیفه دولت را تامین نیازهای جامعه، فراهم آوردن زمینه فعالیت برای همه، تامین عدالت اجتماعی ازبعد اقتصادی ومانند آن می داند، تنها به افزودن به قدرت سلطنت و موروثی کردن آن وجمع آوری درآمدها و هزینه نمودن آنها درجهت امیال صرفاً‌ شخصی و احیاناً خانوادگی وقومی فکر می کردند. ازاین مرحله است که اجرای احکام حکومتی معطل می ماند ولی درمقابل، فقه اسلامی برپایه احکام الهی تداوم می یابد تا زندگی مسلمین را با نشاط و زنده نگهدارد. بهمین علت، چنانچه جوامع اسلامی درطول چهارده قرن گذشته به همه امور ومصادیق فقه اسلامی توجه کامل نموده بودند، نیازی به استفاده ازقوانین سایر ملل پیدا نمی‌کردند و همانطور که درسوره مائده اعلام شده است، قوانین ومقررات الهی به صورت کامل درقرآن آمده وپاسخگویی به هیچ نیاز انسان را فروگذار نکرده است. این صلاحیت قوانین برای اداره جوامع در هربرهه، یک ادعا نیست بلکه تاریخ، این امر را به اثبات رسانده  است. زیرا زمانی که جامعه اسلامی درمترقی ترین عصرهایش ازچین واندونزی تا سواحل مدیترانه وشمال آفریقا را شامل می شده است، با وجود آنکه دراین سرزمین وسیع، ملت های گوناگون زندگی می کردند. به خوبی زندگی اجتماعی این توده عظیم را منظم می ساخت وهرگاه مساله جدیدی پیش می آمد، باب تازه ای از اجتهاد فقهی گشوده می شد ودرپرتو انعطاف پذیری و وسعت بی نظیر فقه اسلامی، مشکلات حل می گشت. وسعت وانعطاف پذیری این فقه، تنها مربوط به دوران های گذشته نیست، بلکه فقه اسلامی ، صلاحیت آن را دارد که امروز و درآینده نیز جوامع را با همه تحولاتی که درآنها پیدا می شود اداره ورهبری کند.


بنابراین، برای شناخت توانایی اسلام درایجاد یک جامعه منسجم که دارای اقتصادی پویا باشد، لازم است عناصری را که موجب پیشرفت می گردند، توضیح داده شود تا معین گردد که چرا در ابتدا، جوامع اسلامی دارای رشدی سریع بوده و پس ازچندی راه زوال را پیموده اند.


ایمان، حکومت وشکل رفتار فردی دراسلام ازپویایی وحرکت برخوردار است.


ازنظر اسلام، تلفیق این عناصر براساس دستورات واحکام  الهی ، قادر است سعادت بشر را تامین کند وجداکردن برنامه اقتصادی، ازسایر بخش ها به معنای ازبین بردن زمینه لازم برای تحقق کامل این برنامه است. بنابراین ، اقتصاد  اسلامی ، یک مجموعه هماهنگ وبه هم پیوسته است به نحوی که نمی توان بخشی ازآن را بدون توجه به بخشی دیگر ، مورد عنایت قرارداد وانتظار داشت که همان نتیجه(یعنی پویایی ورشد) را به ارمغان آورد. به علاوه، اقتصاد، جزئی ازبرنامه ای است که اسلام برای سعادت بشر آورده است. دراسلام، مسائل اجتماعی، سیاسی ، عبادی ، اقتصادی ، اخلاقی و. . . با یکدیگر پیوندی عمیق دارند.


بنابراین ، اگر بخواهیم ازطرفی تصویر درستی از این اقتصاد داشته باشیم وازطرف دیگر ، علل انحطاط اقتصادی جوامع اسلامی را بررسی کنیم، لازم است آن را دراین مجموعه قراردهیم وپس ازتعیین جایگاه آن در رابطه اش با سایر بخش ها، ارزیابی خود را به انجام رسانیم.

 


الف-ساختار اقتصاد وارتباط آن با سایر موازین اسلامی


1-رابطه اقتصاد وعقیده:عقیده که پایه اصلی درتفکر اسلامی است، مسلمان را به ادای وظیفه وا می دارد وچون این عقیده ازجامعیت برخوردار بوده ومصالح کل نظام وجامعه را درخود نهفته دارد، برفعالیت های اقتصادی فرد نیز سایه افکنده وفرد را به یک تعادل سالم رهنمون می شود.


2-ارتباط اقتصاد با مفاهیم :این مفاهیم از اعتقادات سرچشمه می گیرند ودرافعال اقتصادی اثری مستقیم دارند. مثلاً سود گرچه دارای مفهومی مشترک بین همه نظام های اقتصادی است ولی به این علت که دراسلام سود با توجه به مبانی اعتقادی شکل می گیرد، نه تنها شامل سود مادی است بلکه منحصر به آن نبوده ومفهوم وسیع تر می یابد. به این معنی که براساس اعتقاد به آخرت. این امکان فراهم می آید که فرد مسلمان فراتر از سود مادی ، فعالیت های اقتصادی خود را درجهت منافع درازمدت جامعه نیز به انجام رساند.


3-ارتباط اقتصاد و عواطف :اسلام درجهت پرورش وتکامل عواطف انسانی، دستورات موکدی دارد. این عواطف زائیده مفاهیم هستند که رفتار انسان را شکل می دهند ونظر به اینکه معیار ارزش، تقوی وپرهیزگاری است ، به عنوان مثال ، دربازار اسلامی ، به جای رقابت مخرب، رقابت سازنده وپایدار را ممکن می سازد.


4-رابطه اقتصاد وسیستم مالی :نظر به اینکه سیستم مالیاتی اسلامی ازدو بخش اولی وحکومتی تشکیل شده است ، وهردو دردست دولت اسلامی می باشد ونمی توان درموارد ویا تخصیص وصرف درآمدهای ناشی ازمالیات های اولی تغییر داد، بنابراین نمی توان اقتصاد اسلامی را بدون سیستم مالیاتی آن، بیان کرد.


5-رابطه اقتصاد ودولت اسلامی :دولت اسلامی نه تنهادرامور اقتصادی دارای اختیارات فراوانی است، بلکه بخش عظیمی ازثروت های طبیعی را مالک است ومی تواند به هرنحو  که مصلحت بداند، ازآنها بهره برداری کند.


6-رابطه اقتصاد با سایر احکام:دراسلام ، هرفعل انسان دارای حکمی است. بنابراین فعالیت های اقتصادی، نمی تواند خارج ازاین قاعده کلی مطرح شود. مثلاً حذف ربا واحکام مربوط به مالکیت ومحدوده آن، پایه های مستحکمی را برای گسترش فعالیت های اقتصادی فراهم می سازند.

 


ب- مفهوم حکومت ومنشاء مشروعیت حکومت ازدیدگاه اسلام


حکومت ودولت دریک اصطلاح، شامل مجموعه دستگاه اداره کننده یک کشور است، اعم از رهبری ، قوای سه گانه ، نیروهای مسلح و . . . هرحکومت، منشاء قدرت ومشروعیتی دارد. دراسلام، حق حکومت دراصل ، ازآن خداوند متعال است و منشاء‌مشروعیت حکومت اسلامی، بازگشت آن به اراده تشریعی اوست وبه تصریح نصوص، برفردی مانند آنچه به اعتقاد شیعه درباره پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین(ع) واقع شده است. درزمان غیبت معصوم(ع) ، تعیین موازین ومعیارهای لازم برای حاکم وتشخیص وجود این موازین ومعیارها درفرد یا افراد واجد شرایط، به عهده مردم یا منتخبین آنها ازخبرگان جامعه اسلامی است.


چنین حکومتی ، ازنظر اسلام حکومت شرعی است واسلامی . اختیارات و وظایف مورد نظر اسلام، مانند اداره انفال، اخذ مالیات ها،نظارت و دخالت درامور اقتصادی مردم ، مربوط به چنین حکومتی است نه حکومت هایی که ازراه های دیگر برمسلمانان حاکم شده باشند واین حکومت ها نیز تا زمانی اعتبار دارند که به قرآن و سنت رسول اکرم (ص) وائمه معصومین(ع) ، عمل نمایند. زیرا همان طور که اشاره شد، حکومت اسلامی دارای مالکیت‌ها ، اختیارات و وظایف گسترده ای دراقتصاد است که امکان نظارت یامداخله وسیعی را برای دولت فراهم می سازد.به علاوه ، دولت اسلامی دربخش اجرای احکام و قوانین ثابت اسلام در زمینه اقتصاد که وسیله خداوند متعال ورسول گرامی (ص) برای همیشه تعیین شده است، دارای وظیفه پیگیری ونظارت برای تحقق اهداف اقتصادی است. همچنین، اسلام تشخیص وظیفه وتعیین تکلیف نسبت به  بخشی از مقررات وسیاست گذاری‌های اقتصادی را برعهده دولت نهاده است. زیرا با توجه به گسترش اسلام در سرزمین های مختلف وپدیدآمدن اوضاع واحوال متفاوت درطول تاریخ، مسائلی پدید می آید که لازم است حکم آنها ازمیان قوانین ثابت ومراجعه به قرآن وسنت معصومین(ع) استخراج شود. در چنین شرایطی ، حاکم اسلامی باید موضوعات مستحدثه را شناسایی کرده وبراساس اصول و قواعد کلی فقه، حکم مناسب آنها را صادر کند.گاهی نیز تامین مصالح مهم تر اسلام ومسلمین، اقتضا می کند که پاره ای ازاحکام اسلام، به طور موقت تعطیل شود. تشخیص چنین موارد وصدور حکم مناسب درباره آنها، برعهده حاکم اسلامی است. بنابراین ، چنانکه ملاحظه گردید، اگر حاکم اسلامی دارای مشخصات تعیین شده نباشد، تصمیمات او نه تنها امورمادی بلکه امور اخروی و معنوی انسان ها را نیز دچار اختلال خواهد نمود.


ج-آزادی درفعالیت های اقتصادی فردی وحدود آن


بدون تردید، آزادی رفتار ناشی ازفطرتی است که خداوند متعال درسرشت انسان نهاده است. این امر منطبق با واقعیت وجودی انسان می باشد.


آزادی ، اصلی است که قابل انکار نیست ومکتبی که با رفتار انسان ها سروکار دارد ومدعی هماهنگی با فطرت وانطباق قوانین خود با ویژگی های لایتغیر وجودی اوست، ناگزیر باید آزادی انسان ها را بپذیرد. به علاوه نظر به اینکه آزادی بی قید وشرط می تواند سد راه رشد وکمال انسان قرار گیرد، به حکم همان فطرت درمی یابیم که اقتضا دارد آزادی انسان کنترل گردد. وجود دو عنصر عقل واراده، به عنوان اجزای فطرت، لزوم چنین کنترل ورهنمود صحیح برای استفاده از آزادی را توجیه می کنند. ازجانب دیگر، هرگونه محدودسازی آزادی ، درصورتی که انتظار داشته باشیم اثر سازنده و مثبتی درزندگی انسان داشته باشد، باید با واقعیت های وجود او سازگار بوده ودرچارچوب شناخت کامل واقعیت های انسانی و واقعیت کلی هستی وشناخت هدف آفرینش صورت گیرد. به عبارت دیگر، چنین محدودسازی باید براساس پیوند با فطرت وتکامل انسانی تحقق یابد وازاینجاست که می‌توانیم بگوییم چون شناخت ما ازفطرت انسانی ناقص است ونفس انسانی دارای ابعاد وسیعی است، بنابراین شناخت ما از ایده آلهایی که با هدف خلفت هماهنگ باشند، سطحی خواهد بود، ناگزیر باید به آفریننده آگاه به نفس ومطلع ازحقایق آن روی آوریم و محدودسازی را براساس دستورات او به انجام رسانیم. چنانچه جنبه های عمومی نظام اسلام را که دربرگیرنده همه زمینه های رفتاری انسانها است مورد عنایت قرار دهیم، ملاحظه خواهیم کرد که قبول آزادی انسان درچارچوبی مشخص به نحوی است که قادر می باشد انسان را درجهت خوشبختی وسعادت سوق دهد. این نظام ، با آزادی ، آنگونه که منطبق با رشد وتکامل انسان است، هماهنگ می‌باشد همچنین رشد استعدادهای او هم چنانکه با محدودسازی آن درجهت آنچه با فطرت اقتضا دارد نیز هماهنگی کامل دارد. بنابراین اسلام، آزادی اقتصادی را درچارچوبی که تکامل انسان و مصالح اجتماعی، آن را محدود می سازد می پذیرد.


بنابراین، آنچه مبنا واساس دستورات اسلام است و باروح نظام واحکام اسلام بیشتر سازگاری دارد، آزادی اقتصادی به معنای خاص است. البته این آزادی اقتصادی با محدودیت هایی که دولت اسلامی به لحاظ مصالح یا مشکلات اجتماعی ویا اقتصادی نسبت به اصل آزادی اعمال می کند، منافاتی ندارد. چون ممکن است آزادی نامحدود، خود موجب بی عدالتی، محرومیت ونارسایی های دیگری شود که دولت اسلامی براساس اختیاراتی که درقلمرو اقتصاد دارد،موظف است آنها را مرتفع سازد. بنابراین اقتصاد اسلامی آنگاه که شرایط وضرورت ها ایجاب کند قابل تمرکز است.


به عبارت دیگر، ولی امر مسلمین، برپایه اختیاراتش حق دارد اقتصاد را به طور کامل متمرکز سازد. به هرحال، عدم تمرکز وآزادی اقتصادی با نظارت مستمر دولت، درتملک، انتخاب شغل، مبادلات، تولید ومصرف وهمچنین براساس معیارهای مشخص، به عنوان یک اصل ، مورد قبول اسلام واقع شده است.


با عنایت به توضیح مختصری که درباب عناصر اساسی فعالیت های اقتصادی ، وظایف دولت و زمینه های آن داده شد، مشخص گردید که لازمه پویایی اقتصادی جامعه اسلامی ، توجه به این عناصر وپیوستگی وهمبستگی کامل آنهاست.


مطالعه تاریخ جوامع اسلامی نشان می دهد که هرگاه مسلمین برپایه اعتقاد حرکت کرده ودولت نیز دارای مشخصات اسلامی بوده ، رشد اقتصادی سریع امکان پذیر گشته وهرگاه این عناصر از یکدیگر جدا افتاده اند، راه انحطاط را پیموده است.


براین اساس ، چند دوره را می توان از یکدیگر تفکیک کرد:


1-دوره صدر اسلام :دراین دوره که از زمان هجرت پیامبر اسلام(ص) شروع می شود وبه حکومت امیرالمومنین علی (ع) خاتمه می یابد، دوره شکل گیری ، رشد وشکوفایی جامعه اسلامی است. دراین زمان حکومت براساس ایمان به خدای یگانه، عمل دولت اسلامی درچارچوب قوانین اسلام ورفتار مردم نیز تا حدود زیادی برابر احکام اسلامی است. مردم به دولت خود اعتماد و اعتقاد دارند ودولت نیز به وظایف خود عمل می‌کند. درنتیجه نه تنها ازنظر اقتصادی جامعه ای قدرتمند ساخته می شود، بلکه همین اقتدار اقتصادی ، مایه اساسی بسط نفوذ اسلام وگرایش ملل مختلف به آن می گردد.


2-دوره امویان وعباسیان:دراین دوره گرچه حکام خود را خلیفه پیامبر اکرم(ص) می دانند ولی درواقع جز به سلطنت کردن فکر نمی کنند ورفتار آنان نیز هیچ شباهتی به حکومت اسلامی ندارد. دراین دوره حکام برای توجیه خود دست به تحریف اصول اسلامی وسنت نبوی می زنند. این انحراف درحکومت، باعث می شود که مردم ازحکومت جدا گردند زیرا دولت را ازآن خود ورفتار آن را برپایه اصول قرآن وسنت نمی یابند. این جدایی ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه اسلامی وارد نمود به نحوی که پس ازاین ماجرا، سرزمین های اسلامی نیز که نمی توانستند مظالم حکام منحرف را بپذیرند، هریک ادعای استقلال کرده وسعی در تلاشی جامعه اسلامی نمودند.


ازجانب دیگر، نظر به اینکه تکلیف به هیچ وجه ازانسان ساقط نمی شود، عصر فقاهت مستقل ازحکومت آغاز می گردد ومسلمین به جای آنکه برای حل مشکلات به دولت مراجعه کنند ویا حتی انتظار کمکی ازآن داشته باشند، برای رفع مسائل خود به فقها، یعنی کسانی که آنان را نماینده معصومین(ع) می دانند متوسل می شوند. دراین شرایط، ملاحظه می گردد که ازنظر حکومت و وظایف آن،‌توقف کامل وجود دارد و حکومت های اسلامی سیر قهقرایی می پیماند.


3-دوره حاکمیت سلسله های پادشاهی:دراین دوره مشاهده می گردد که سلطنت رسماً جای خلافت را می‌گیرد وپادشاهان گرچه درظاهر درپوشش اسلام حکومت می کنند ولی ازآن کاملاً بیگانه اند وحتی احکام اسلامی را مخالف منافع خود می یابند. این روش سلاطین موجب می گردد که ازطرف مسلمین، عکس العمل های شدیدی بروز کند ومردم وعلمای دین رسماً درمقابل پادشاهان بایستند. بازتاب این قیام های اسلامی باعث می‌شود که نه تنها شاهان دررفتار خود تجدید نظر نمی کنند، بلکه درتحریف وتضعیف اسلام نیز به هروسیله ای متوسل می شوند. تا جایی که دریک قرن اخیر، عملاً به جای توسل به احکام اسلامی ازبیگانگان برای حل مسائل کمک می گیرند که خود باعث جدایی بیشتر مردم از حکومت هایشان می شود. قیام های متواتر دراین دوره گویای عدم سازگاری حکومت ها با اعتقادات مسلمین است که آرزو واعتقاد دارند اجرای قوانین اسلامی درهمه ابعاد آن ، تنها راه سعادت ایشان است.


بنابراین مشاهده می گردد که درطول تاریخ اسلام، خلافت ها وحکومت هایی سرکار آمده اند که ازراه تصریح خداوند متعال ورسول اکرم (ص)، مشروعیت نداشته ودولت هایی برمسند قدرت تکیه زده اند که برپایه موازین ومعیارهای الهی حکومت، برگزیده نشده اند.


چنین حکومت هایی ازنظر اسلام، حق حکومت وتصرف دراموال و درآمدهای دولت اسلامی و یا حق نظارت ودخالت درشوون مردم وازجمله درامور اقتصادی را نداشته اند.


به علاوه ، چنانکه قبلاً اشاره کردیم ، اگر نخستین سنگ بنای جامعه اسلامی را اصل ایمان وبرابری انسان ها بدانیم، اسلام با بهره گیری ازاین اصل ، در تعالیم خود به انسان هشدار داده است تا دربرابر هرگونه نهادی که مطابق دستورات الهی وبا انگیزه حفظ وحمایت ازمنافع ومصالح جامعه اسلامی نباشد، ایستادگی کند. درجهان امروز، مسلمین دلبستگی و علاقه خود را به آزادی و استقلال نشان می دهند. این خصلت درشرایط امروز که جوامع بشری ، تحرک خود را ازدست داده اند ویا گرفتار نوعی خشونت وعصبیت گردیده اند، درخور تحسین است. رویارویی مسلمین با جامعه خود به صورت فردی ویا گروهی، به هیچ وجه مخالف اصول ومبانی اسلام نیست. بلکه اعتراض مردم نسبت به روش حکومت های به ظاهر مسلمان وناخشنودی ازکیفیت نامطلوب اجرای احکام ویا عدم اجرای آنهاست. مسلمانان به سنت های فرهنگی ومواریث گذشته خود عشق می ورزند وازمظاهر تمدن غرب دل زده وسرخورده اند. این حالت، تنها به خاطر وابستگی فکری وبازگشت ایمانی است که درقلوب خود نسبت به حقایق اسلام، حس می کنند.


دربحبوحه تمدن مادی امروز، توجه به اصل « ازخداییم وسرانجام به سوی او بازمی گردیم»، توانسته است درهر فرد مسلمان، اندیشه ای والاتر ازحسابگری های مادی پدیدآورد.


به علاوه ، امت اسلامی ازتلفیق وهماهنگی دین وسیاست ، شکل می گیرد واین هماهنگی ضامن پیوند آگاهانه مسلمین می باشد. هرگاه نبی اکرم (ص) سیاست را به معنای وسیع آن، یعنی اداره حکومت، شرکت درجنگ ها ارائه خدمات عمومی وکلیه امور مربوط به زندگی انسان و جامعه ، دردیانت دخالت نمی داد، پیروزی اسلام و توسعه آن درجهان تا این پایه ممکن نبود. درامور اقتصادی نیز پیامبر اسلام ، با برنامه های خاص، چنان جو ومحیطی را آماده ساخت که رشد همراه با عدالت اقتصادی ممکن گردید.


با توجه به آنچه گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که تنها راه پیشرفت جامعه اسلامی و احیای تمدن آن، تلفیق دین وسیاست و وجود عناصر ذکر شده ، به طور همزمان می باشد.


انقلاب اسلامی وبه تبع آن نظام اسلامی ما، این زمینه تلفیق را جهت پویایی وپیشرفت فراهم آورده است. ایمان به خدای یکتا ودستورات او، اساس حکومت را تشکیل می دهد. مردم نیز در طول 15 سال گذشته مراتب اعتقاد خود را به ثبوت رسانده اند. بنابراین همه زمینه های مناسب آماده گردیده ودر راس آن نیز پس ازچندین قرن، فردی قرار گرفته که واجد جمیع شرایط حاکم اسلامی و عامل به احکام آن می باشد. بنابراین ، انتظار می‌رود نظام اقتصادی اسلامی که درحال شکل گرفتن است، دراین بستربتواند مجدداً عظمت جامعه صدراسلام به همراه عدالت آن را موجب شده و دراین جهان ظلم وستم واستکبار، الگویی مناسب برای سعادت بشر باشد.

 


منابع وماخذ


1-آیت الله شهید محمدباقر صدر- اقتصاد، دردو جلد


2-فقه سیاسی اسلام – دو جلد- ابوالفضل مشکوری – تاریخ انتشار سال 61


3-دکتر سیدجعفر شهیدی – تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان – مرکز نشردانشگاهی سال 62


4-اسدالله بیات – منابع مالی دولت اسلامی – انتشارات کیهان – سال 65


5-محمدبن عمر واقدی – مغازی (تاریخ جنگ های پیامبر (ص) ، دو جلد، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی – مرکز نشر دانشگاهی – سال 61


6-مبانی اقتصاد اسلامی – دفتر همکاری حوزه ودانشگاه – سال 71


7-محمد حکیمی – معیارهای اقتصادی درتعالیم رضوی – مبنای پژوهش های اسلامی – آستان قدس رضوی– سال 70

 


8-حجت الاسلام محمدعلی تسخیری – درسهایی ازاقتصاد اسلامی – سازمان تبلیغات اسلامی – سال 68


9-پروفسور هربرت بوسه – پژوهشی درتشکیلات دیوان اسلامی – ترجمه دکتر غلامرضا ورهرام – موسسه مطالعات وتحقیقاتی فرهنگی – سال 67


10-محمد تقی دانش پژوه – فهرست واره فقه هزاروچهارصدساله اسلامی – شرکت انتشارات علمی وفرهنگی – سال 67


11-آیت الله محمد ابراهیم جناتی – منابع اجتهاد ازدیدگاه مذاهب اسلامی – انتشارات کیهان – سال 70


12-آیت الله محمد ابراهیم جناتی – ادوار اجتهاد ازدیدگاه مذاهب اسلامی – انتشارات کیهان – سال 72


13-شهید آیت الله محمد باقر صدر – نهادهای اقتصادی اسلام – نشرکوکب سال 58


14-شهید آیت الله محمدباقر صدر- اسلام ومکتب های اقتصادی – چاپ مهر – قم – سال 55


15-دکتر حسین باهر – اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – انجمن خدمات اسلامی – سال 58


16-محمدتقی رهبر – سیاست ومدیریت ازدیدگاه امام علی (ع) – سازمان تبلیغات اسلامی سال 63


17-محمد مرتضایی – سال 63-آثار اخلاقی فقه ازدیدگاه نهج البلاغه – دفتر تبلیغات اسلامی سال 65


18-مارسل بوازار – اسلام وحقوق بشر – ترجمه دکتر محسن مویدی-دفتر نشر فرهنگ اسلامی – سال 58


19-استاد بی آزار شیرازی – زمینه سازی اسلام برای تحق عدالت اقتصادی – مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی – سال 67


20-حجت الاسلام والمسلمین تسخیری – آزادی اقتصادی ، اصول وحدود آن دراسلام – بنیاد پژوهش های اسلامی – سال 67


21-استاد غلامرضا نافلی – تبیین مکتب اقتصاد اسلامی – مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی – سال 67


22-حجت الاسلام غلامرضا مصباحی – اهداف اقتصادی – مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی – سال 67


23-دکتر سیدکاظم صدر-روش تحقیق درمکتب اقتصادی – بنیاد پژوهش های اسلامی – سال 67


24-حجت الاسلام والمسلمین محسن اراکی – نقش فقه وارای فقها دراقتصاد اسلامی – بنیاد پژوهش های اسلامی – آستان قدس رضوی – مشهد – سال 67


25-حجت الاسلام دکترسیدمحمد باقر حجتی – مالکیت زمین وتحول آن درایران – بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی – مشهد – سال 67

http://www.jassbi.net/home/contents.asp?cid=20