مبحثی درمدیریت اسلامی -دکتر عبدالله جاسبی
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مدیریت ،اسلام

مبحثی از مدیریت اسلامی - مبانی ارزش در حکومت و نظام تشکیلاتی - ( مجله اقتصاد و مدیریت - شماره 7 صفحات 49-41 ، ادامه مقاله در همین مجله شماره 32 صفحات 31-5)

چکیده مقاله
در این مقاله مبانی ارزشی حکومت و نظام تشکیلاتی اسلام بصورت فشرده مورد بحث قرار گرفته است این مبانی دارای دو پایگاه اساسی است که یکی پایگاه مکتبی و دیگری پایگاه مردمی می باشد. پایگاه مکتبی دیدگاه های حکومت و جهت حرکت را مشخص می کند و شامل دو محور مهم است. یکی اصول و قوانین اسلامی است که توسط پروردگار و از طریق انبیاء ابلاغ شده است و هیچ فرد ، گروه یا مجموعه ای نمی تواند آن را تغییر دهد ، دیگری ولایت فقیه است که علاوه بر مسئولیت استخراج و استنباط قوانین اسلامی از منابع اسلامی ، مسئولیت اداره حکومت و نظارت بر آن را نیز به عهده دارد. پایگاه مردمی وظیفه پاسداری از مکتب و پشتوانه اجرائی حکومت را عهده دار می باشد و اساساً توسط نقش مردم درانتخاب مکتب ، قانون اساسی، رهبر، ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراها تجلی پیدا می کند.


بحثی در مدیریت اسلامی
مبانی ارزشی در حکومت و نظام تشکیلاتی اسلام


مقدمه
آنچه در این مقاله آمده است تلاشی است که در سالهای گذشته برای تدوین مبانی و نظام ارزشی ، در مدیریت اسلامی انجام گرفته است و تا امروز بخشی از آن به صورت دو مقاله تحت عنوان های «نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی»1 و «شورا و مشاوره در اسلام»2 رسیده است.در این مقاله چارچوب کلی ارزشهائی که حکومت اسلامی بر آن استقرار یافته ، به اختصار بیان شده است. برای تهیه و تدوین این مقاله از ماخذ صاحب نظرانی که قبل از پیروزی انقلاب و در طول انقلاب اسلامی نقش های مهم و حیاتی داشته و به عنوان کارشناسان حکومت اسلامی شناخته شده اند بهره گیری شده است. نقش نگارنده ، تدوین ، تلخیص و یافتن ارتباط منطقی بین مبانی ارزشی از یک سو و حکومت یا نظام تشکیلاتی اسلام از سوی دیگر بوده است. تدریس این قسمت طی سالهای گذشته در دانشگاهها به عنوان مباحثی از مدیریت اسلامی برای بحث و تبادل افکار و نظرات ، فرصتی را به وجود آورد و چارچوب بحث را منظم و مناسب کرد. شایان ذکر است که این مقاله به همه مسائل مربوط به حکومت وتشکیلات اسلامی نپرداخته و چنین هدفی را نیز دنبال نکرده است ، بلکه تنها به بیان چارچوب و محورهای آن ، آنهم به صورتی فشرده و مختصر نظر داشته است.

پایگاه حکومت اسلامی
مبانی ارزشی حکومت اسلامی دارای دو پایگاه اساسی ، مکتبی و مردمی است.
الف – پایگاه مکتبی یا عقیدتی حکومت اسلامی
پایگاه عقیدتی یا مکتبی ، جهت حکومت و اصول و ضوابط تشکیلاتی آن را مشخص می کند. ایجاد پایگاه مکتبی و حفاظت از آن مستلزم توجه به دواصل اساسی است. اصل اول قوانین و مقررات اسلامی و اصل دوم ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی است.
اصل اول – قوانین الهی اسلامی
حکومت اسلامی حکومت الله و قوانین الهی است نه حکومت اشخاص ، گروهها یا سازمانها و در تعریف جامعه اسلامی نیز گفته شده که «جامعه ای است که ارزشها و قوانین الهی اسلامی بر آن حاکم است.» بنابراین چنانچه اکثریت جامعه ای مسلمان باشند اما قوانین و مقررات حاکم بر آن اسلامی نباشد آن جامعه را جامعه اسلامی نمی خوانند. در جامعه اسلامی ، افراد ، گروهها ، سازمانها و احزاب می توانند در چارچوب موازین اسلامی تلاش کنند و برای بدست گرفتن قدرت ، فعالیت و تبلیغ نمایند، اما خود واضع قوانین اساسی نیستند که دیدگاهها و جهان بینی جامعه را به صورت مستقل و جدا از مبانی اسلامی در زمینه های مختلف تعیین کنند. اساساً در جامعه اسلامی هیچ گروه ، دسته یا حزبی مجاز نیست که برخلاف اصول و مقررات اسلامی کوچکترین بدعتی بگذارد. بدیهی است که در چارچوب قوانین و مقررات الهی اسلامی ، نحوه اجرای قوانین و استفاده از شیوه های مختلف مدیریت در جامعه ، تا جائی که مغایر با موازین اسلامی نباشد ، مجاز است. ماخذ زیر این نظر را تایید می کند.
1- آل عمران – آیه 189
ولله ملک السموات و الارض و الله علی کل شی قدیر
و مالکیت فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خدا است و خداوند بر همه چیز توانا است.
2-یوسف – آیه 40
ان الحکم الا الله امرالا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم
حکم جز برای خدا نیست ، فرمان داده که جز او را نپرسید این آیین محکم است.
3-یوسف – آیه 67
ان الحکم الاالله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون
حکم جز برای خدا نیست. بر او توکل کردم و بر او توکل می کنند توکل کنندگان.
4-مائده – آیه 44
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون
کسی که حکم نکرد به آنچه خداوند فرو فرستاد ، از کافران است.(از ناسپاسان است)
5-انعام – آیه 57
ان الحکم الاالله یقص الحق و هو خیر الفاصلین.
حکم جز برای خدا نیست ، حق را بیان می کند و بهترین حکم کنندگان است.
6-امام صادق (ع) (وسائل الشیعه 16/ص 20)
من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فهو کافر بالله العظیم.
هر کس در مورد دو درهم حکمی برخلاف کتاب خدا دهد به خدای بزرگ کفر ورزیده است.
اصل دو – ولایت فقیه
ولایت فقیه از دو جزء ولایت و فقاهت تشکیل می شود.
فقه در لغت به معنای شناخت و فهم است اما معنای مصطلح آن در فرهنگ اسلامی شناخت احکام و مقررات اسلام از طریق اجتهاد و تحقیق در منابع و متون اسلامی است و فردی که دارای این قدرت از شناخت باشد صاحب نظر اسلامی یا مجتهد نامیده می شود.
نقش فقها در دو زمینه است : اول کشف و استنباط قوانین ثابت از طریق مبانی شناخته شده در مبادی فقه ، که عبارت از «کتاب ، سنت ، عقل و اجماع » است. این قسمت همان فتواهائی است که از سوی مراجع صادر می شود. دوم پاسخ به مسائلی است که در جامعه معاصر روی می دهد و حکمی برای آن نرسیده است. فقیه با احاطه ای که به معارف و احکام اسلامی و قدرت تجزیه و تحلیل آنها دارد می تواند پاسخ این مسائل جدید را در شعاع اهداف و خطوط کلی احکام شرع بیابد. 3
ولایت فقیه به معنای حضور و رهبری فقیه در جامعه و نظارت بر اجرای قوانین است. این حضور رهبری کننده و مناسب علاوه بر اینکه به او امکان می دهد تا مسائل مبتلا به جامعه اسلامی را بهتر و دقیق تر بفهمد و لمس کند و در نتیجه پاسخ و راه حل مناسب با آن را در چارچوب نظام ارزشی اسلامی بیابد ، به او امکان می دهد که از انحراف نظرات فقهی در میدان عمل و جریان اجرا جلوگیری کند. و حضور فعال و رهبری کننده فقیه مانع لغزش از ضوابط و مقررات اسلامی در جریان عمل خواهد شد.4
ولایت فقیه به معنای خاص آن که نقش امامت یا رهبری را در جامعه اسلامی به عهده دارد دارای حاکمیت و ولایت مطلقه است و عهده دار کلیه تصمیم گیری ها در بالاترین سطح است. در حقیقت همه ارگان ها و نهادها در حکومت اسلامی (قوای سه گانه ، نیروهای مسلح و ...)مشروعیت خود را از امام (یا ولی فقیه) می گیرند، و امام یکی از سه نیروی اصلی نظارت بر امور در جامعه اسلامی محسوب می شود. (در جامعه اسلامی سه نیرو حق نظارت داشته و کارگزاران در مقابل آنها مسئول خواهند بود که عبارتند از خدا ، امام و مردم )
ولایت فقیه در نقش رهبر جامعه اسلامی با اختیارات وسیع و مطلقی که دارد باید دارای ویژگیهای و شرایطی خاص باشد آن چنان که در همه کس یافت نشود. خلاصه ای از این ویژگی ها عبارتند از :
1-آگاه ترین فرد نسبت به مکتب (آگاهی)
2-مومن ترین فرد نسبت به مکتب (ایمان)
3-الگو بودن اخلاق ، رفتار و شیوه زندگی او (اخلاق و رفتار نمونه)
4-باهوش ، مدیر ، مدبر، شجاع و عادل (تدبیر ، هوشیاری ، حکمت و عدل)
5-مورد قبول مردم و برخاسته از میان آنان (مقبولیت عامه)
شرایط فوق را می توان از ماخذ زیر استخراج کرد.
1- امام صادق (ع) وسائل الشیعه ، جلد 18 ، صفحه 95-94 (احتجاج طبرسی ، جلد 2 ، صفحه 263)
اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفاً لهواً مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذالک لایکون الا بعض فقهاء الشیعه لا کلهم
هر کس از فقها که خود نگهدار و نگهبان دین و مخالف هوی و مطیع فرمان مولایش باشد باید مردم از آنها پیروی کنند و این ویژگی ها را برخی از فقهاء شیعه دارا می باشند نه همه آنها.
2-الحیاه ، جلد 2 ، صفحه 336
لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بامام عدل.
حکومت کردن و اجرای حدود و برپائی نماز جمعه ، جز بوسیله امام عادل صحیح نیست.
3-امام صادق (ع) از قول پیامبر اکرم (ص)
-اصول کافی – ج 1/ص 46.
عن ابی عبدالله (ع)قال : قال رسول الله (ص) : الفقهاء امناء الرسل مالم بدخلوا فی الدنیا . قیل یا رسول الله و مادخولهم فی الدنیا ؟ قال اتباع السلطان – فاذا فعلوا اذا لک فاحذروهم علی ادیانکم.
امام صادق از قول پیامبر چنین آورده : فقها امین پیامبرانند مادام که در دنیا نیفتاده اند. پرسیدند ای رسول خدا چگونه در دنیا می افتند ؟ فرمود دنباله روی کردن از سلاطین و هرگاه چنین کنند از خطر آنان بر دینتان بهراسید.

ب – پایگاه مردمی
دومین پایگاه اساسی در حکومت اسلامی پایگاه مردمی است که وظیفه پاسداری از مکتب و پشتوانه اجرائی آن را بعهده دارد و بدون آن تحقق حکومت اسلامی امکانپذیر نیست. در حکومت اسلامی مردم نقش بسیار مهم و سازنده دارند که به هیچ وجه با نقش مردم در سایر نظامهای اجتماعی قابل مقایسه نیست. برای توضیح نقش مردم در امر حکومت از دیدگاه اسلام تجزیه و تحلیل این نظریه بایستی با تعیین دو منبع اساسی در معارف اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد یکی ولی امر و نحوه انتخاب آن و دیگری موضوع شوری در اسلام و اهمیت نقش آن وکاربرد آن در جنبه های مختلف زندگی مردم از آنجا که تجزیه و تحلیل این موضوع نیاز به مقاله یا مقاله های جداگانه ای دارد از بحث پیرامون اصول نظری آن در اینجا صرف نظر می کنیم و علاقمندان را به مطالعه ماخذ یا ماخذی که در این زمینه بحث کرده اند حواله می دهیم. ولی مصداق بارز آن را که در معرض دید جهانیان قراردارد مورد توجه قرار می دهیم بهترین مصداق برای توضیح نقش مردم در حکومت اسلامی ، بررسی نقش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که امروز تنها کشور در جهت معاصر می باشد. که بر اساس انقلاب اسلامی بر پاشده و با شیوه اسلامی اداره می شود.
محورهای اساسی نشان دهنده نقش مردم درقانون اساسی جمهوری اسلامی عبارتندازنقش مردم درانتخاب مکتب،قانون اساسی،رهبر،ریاست جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ونمایندگان شوراها که ذیلاً به اختصار توضیح داده می شود.

ا- انتخاب مکتب :
در اسلام پذیرش مکتب به هیچ وجه از روی فشار و اجبار نیست بلکه بایستی بدور از هر گونه اکراه و تنها با خواست قلبی و اعتقاد و ایمان باشد.
«ااکراه فی الدین قدتبین الرشدمن الغی فمن یکفربالطاغوت ویومن بالله فقداستمسک بالعروه الوثقی لانفصام لها....(بقره آیه256)
در دین اکراه نیست و هر آینه راه هدایت از گمراهی مشخص شده است پس هر کس بر طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد به دستگیره ای چنگ زده است که جدا شدنی نیست....»
با اینکه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دهها بار مردم با تظاهرات سراسری و میلیونی خود وفاداری و اعتقاد خود را به اسلام نشان دادند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اتمام حجت باز هم خواست مردم را به آراء عمومی گذاشتند که با رای قاطبه مردم ، اسلام به عنوان مکتب انتخاب گردید و جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد . طبیعی است که از آن تاریخ به بعد تمامی قوانین و مقررات مختلف مربوط به مسائل مختلف جامعه تنها در قالب و چارچوب مکتب اسلام مفهوم واقعی خود را می یابد و هر تصمیم و اقدامی خارج از آن برای جامعه قابل قبول نخواهد بود.

انتخاب قانون اساسی
پس از انتخاب مکتب که ایدئولوژی ،جهت گیری ها و دیدگاهها را در جامعه مشخص می کند نوبت تفسیر مکتب و مشخصات مکتب فرا می رسد. طبیعی است که برداشت همه کشورها و ملتها و حتی همه مردم در داخل یک کشور از اسلام یکسان نیست و لذا بایستی برای رهبری و اداره جامعه در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی و تحقق خواستهای اساسی اسلام و انقلاب اسلامی ، اصول و ضوابط کلی را طراحی و تدوین نمود تا معلوم شود که هدفهای اساسی در جامعه اسلامی چیست و نحوه تحقق این هدفها و روشها و ابزارهای تحقق آنها کدامند. در اینجا نیز انتخاب قانون اساسی که شیوه تحقق مکتب را روشن می سازد. بایستی با نظر و رای مردم انجام شود و نقش مردم در این امر مهم مشخص گردد. و لذا قانون اساسی بدو صورت و در دو مرحله به تصویب مردم رسید. یکی اینکه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که مسئولیت تدوین قانون اساسی را بعهده داشتند توسط مردم و با رای مستقیم مردم انتخاب شدند دوم اینکه پس از تدوین قانون اساسی توسط نمایندگان منتخب مردم ، قانون اساسی نیز به نظر خواهی گذاشته شد که با اکثریت قاطع و کم نظیری به تصویب رسید و بار دیگر نقش مردم برای انتخاب هدفها و شیوه های تحقق مکتب در اسلام روشن گشت.

3-انتخاب رهبری
سومین عاملی که وجود نقش مردم را در تعیین سرنوشت خود تضمین می کند انتخاب رهبر یا شورای رهبری است. طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، رهبری جامعه اسلامی علاوه بر کلیه خصوصیاتی که بایستی دارا باشد لازم است مورد تایید اکثریت جامعه نیز باشد. البته رهبری در انقلاب اسلامی ایران آنچنان دارای اهمیت است که نیازمند تجربه و تحلیل جداگانه می باشد و کتابها و مقالات زیادی در این مورد نوشته شده است که هنوز هم حق طلب ادا نشده چرا که مهمترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی نقش قاطع و آگاهانه امام خمینی بود و تداوم پیروزی انقلاب نیز مرهون همان رهبری بوده است که در اینجا قصد تشریح این موضوع نیست بلکه نظر این است که اصولاً رهبری در قانون اساسی به انتخاب مستقیم مردم (نظیر انتخاب حضرت امام ) و یا با انتخاب غیر مستقیم آنها (از طریق مجلس خبرگان رهبری که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند)می باشد. و لذا علاوه بر فقاهت ،تقوی ، تدبر، شجاعت و سایر خصوصیات لازم ، کسی که مسئولیت رهبری را بعهده می گیرد بایستی مورد تایید اکثریت مردم باشد، که در حقیقت با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبر یا رهبری در نیروهای مسلح ، انتخاب فقهای شورای نگهبان ، تعیین مهمترین اعضای شورای عالی قضائی ، تفویض حکم ریاست جمهوری و ... قائل است اهمیت نقش مردم در این انتخاب روشن می شود.

4-انتخاب ریاست جمهوری
انتخاب ریاست جمهوری با توجه به اختیاراتی که برای این مقام در قانون اساسی ذکر شده است مثل ریاست قوه مجریه ، تعیین و معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی ، تشکیل هیات دولت به ریاست او ، و ... دارای اهمیت زیادی است.انتخاب ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها با رای مستقیم مردم و در برخی دیگر با رای نمایندگان مردم صورت می پذیرد. در ایران انتخاب ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آراء صورت می گیرد. بدین ترتیب چنانچه نامزدهای ریاست جمهوری به تعدادی باشد که آراء تقسیم شده و هیچ یک از نامزدها نتوانند بیش از پنجاه درصد آراء را بدست آورند انتخابات دو مرحله ای می شود و در مرحله دوم دو نفری که بیشترین آراء را بخود اختصاص داده اند شرکت می نمایند و بدین ترتیب رئیس جمهور منتخب همواره بیش از 50 درصد آراء مردم را بدست خواهد آورد.
در جمهوری اسلامی شبیه برخی از کشورهای دیگر ، یک فرد نمی تواند بیش از دوبار مسئولیت ریاست جمهوری را احراز نماید و این خود نوعی پیش بینی به منظور جلوگیری از هر گونه شائبه ایجاد حکومتهای فردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است.بعلاوه شرایطی که یک رئیس جمهور از نظر فردی و اجتماعی بایستی دارا باشد عملاً از پیدایش زمینه های فرد گرائی ممانعت می نماید.
5-انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی پس از رهبری دارای بیشترین قدرت بوده و محور تمامی سیاستگزاریها و تصمیم گیری های مهم کشور می باشد. مجلس همانطور که در قانون اساسی مشخص شده است چندین وظیفه مهم و اساسی را در حکومت اسلامی برعهده دارد. یکی طرح و تدوین قوانین است که در حقیقت خط مشی و برنامه کار قوه مجریه و قوه قضائیه را مشخص می سازد و در آن تمامی مسائل و جهت گیریهای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی ، تبلیغاتی و حقوقی تدوین می گردد. موضوع مهم دیگر دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور است. علاوه بر آن مجلس این قدرت را دارد که صلاحیت رئیس جمهور را مورد بررسی قرارداده و در صورت عدم صلاحیت نسبت به او تصمیم گیری نماید. مجموعه دولت و یا تک تک وزیران را نیز می تواند طبق آیین نامه ای استیضاح و در صورت آوردن رای لازم آنها را از کار برکنار کند.
با توجه به اختیارات فوق العاده ای که بخشی از آن توضیح داده شد و از ذکر تمامی آن برای خودداری از اطاله کلام پرهیز می نمائیم ملاحظه می شود که مجلس شورای اسلامی قدرت فوق العاده ای را در حکومت جمهوری اسلامی دارد و چنین مجلسی از مجموعه نمایندگانی تشکیل یافته است که با رای مستقیم مردم از شهرهای مختلف کشور انتخاب می گردند. بنابراین نقش مردم در نقاط مختلف کشور از طریق انتخاب نمایندگان مجلس متجلی می شود و بدین گونه مردم می توانند مستقیماً در تعیین سرنوشت خود نقش اساسی و حیاتی ایفاء کنند.
5-انتخاب اعضای شورای اسلامی
یکی دیگر از موارد مهم ظهور و حضور مردم در صحنه های زندگی و سرنوشت خود اجرای اصول مربوط به شوراهای اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه شده است و خوشبختانه قوانین مربوط به اجرای این قسمت از قانون اساسی نیز در سال 1365 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و امید است که در آینده نزدیک بطور کامل بمرحله اجراء در آید. با اجرای اصول مربوط به شوراها که تا به حال بخشی از آن در برخی مناطق اجرا شده است ، حضور گسترده مردم از مراکز شهرها گرفته تا عمق روستاها برای تعیین مسئولین و نمایندگان واقعی خود و در دست گرفتن سرنوشت اساسی خود تضمین می شود.
موارد شش گانه فوق محورهای اساسی حضور مردم در صحنه های اجتماعی و شرکت در تعیین سرنوشت آنها محسوب می شود. اجرای کامل موارد فوق عالی ترین و گسترده ترین حضور اقشار مختلف جامعه را در مسائل گوناگون اجتماعی که تابحال در هیچ کشوری و در هیچ زمانی سابقه نداشته تضمین خواهد کرد و تحقق چنین هدفی ارزش های والای مکتب اسلام را در احترام به خواست مردم و آحاد ملت نشان خواهد داد و موفقیت الگوی جامعه اسلامی را در مقابل همه مکتبهای آزمایش شده شرق و غرب به نمایش خواهد گذارد.
«خواست مردم ، مصلحت مردم ، مکتب برگزیده مردم»
در جامعه اسلامی در رابطه با خواست و تمایل مردم از یکسو و تعالیم مکتب و مصلحت آنها از دیدگاه مکتب و به تشخیص رهبری برگزیده آنها از سوی دیگر به ترتیب زیر عمل می شود :
1- در مواردیکه تمینات مردم برخلاف ارزشهای اسلامی باشد ، مسئولان هرگز نمی توانند به این تمنیات گردن نهند ، و اگر عوامفریبی کنند و به عنوان احترام به خواست مردم به تمنیات ضد اسلامی آنها تن در دهند ، مردم حق دارند بعداً آنها را مواخذه کنند و به آنها بگویند وظیفه شما این بوده که ما را آگاه کنید ، نه اینکه به بهانه احترام بخواست ملت دنباله روی تمایلات زودگذر ما گردید.
... ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذی جائک من العلم مالک من الله من ولی و لا نصیر.
... اگردرپی آن آگاهی علمی که برایت آمده،بازهم دنباله روی تمینات آنان گردی خدانه یارونه یاورت خواهدبود.(سوره بقره آیه 120)
2-هر جا تمنیات مردم برخلاف ارزشهای اسلام و با قوانین اسلامی ناسازگاری صریح ندارد ولی مسئولان تشخیص دهند که برخلاف مصلحت آنهاست.
و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لاتعلمون.
«... چه بسا از چیزی بدتان بیاید و همان برایتان خوب باشد. و چه بسا از چیزی خوشتان بیاید و همان برایتان بد باشد ، که خدا می داند ، و شما نمی دانید پ» سوره بقره آیه 216
در این موارد باید مسئولان نخست بکوشند نقطه نظرهای خود را که به مصلحت مردم می دانند ، با آنها در میان گذارند و آنها را به زیانهای مربوط به تمنیات آنها آگاه سازند.
اگر روشنگری آنها سودمند افتاد و اکثریت مردم پذیرای نظر آنها شدند که چه بهتر ، وگرنه باید با رعایت سه نکته زیر تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
الف – رعایت خواست مردم در مواردی که مخالف صریح احکام الهی نباشد خود مصلحتی است پر ارزش که پیوند قلبی میان مردم و حکومت را تقویت می کند. بنابراین باید مصلحت هماهنگی حکومت با مردم با مصلحت مورد نظر حکومت که مردم آنرا پذیرا نیستند مقایسه و آنچه ارزشمندتر است انتخاب شود.
ب – مسئولان همواره بیاد داشته باشند که قدرت تشخیص مردمی که با تعهد مکتبی و وجدان بیدار به مسائل سرنوشت ساز خود بیندیشد بسیار زیاد است و می تواند از تشخیص افرادی معدود که در مقام مسئول قرار گرفته اند به واقعیت و حقیقت نزدیکتر باشد. ما این برد نیرومند تشخیص مردم را در موارد متعدد در جریانها و انقلاب تجربه کرده ایم.
ج – آندسته از تصمیمات حکومت که برخلاف خواست مردم است ، هر چند موافق با مصالح آنها باشد ، در مقام اجرا با دشواریهائی روبرو می شود.
بنابراین در این گونه موارد همه جا عملاً تامین مصالح واقعی مردم میسر نیست.
مسئولان وظیفه دارند با رعایت این سه جهت متعهدانه تصمیم لازم را بگیرند و اگر با رعایت همه این جهات بازهم بدین نتیجه رسیدند که رعایت تمنیات مردم به قیمت فداکردن مصالح بسیار مهم تمام می شود ، شجاعانه تصمیم بگیرند و دچار وسوسه عوامفریبی نشوند ، که نزد خدا و خلق مسئول خواهند بود.»
منابع و ماخذ
1-قرآن کریم – سوره های بقره ، آل عمران ، یوسف ، مائده ، انعام
2-وسائل الشیعه جلدهای 16 ، 18
3- مواضع ما ، چاپ سوم (همراه با اصلاحات و اضافات) ، آذر ماه 1363 ، انتشارات حزب جمهوری اسلامی : نوشته بهشتی ،خامنه ای ،رفسنجانی ، باهنر ، موسوی اردبیلی (اصلاحات توسط هاشمی ، ربانی املشی ، جاسبی ، باهنر ، دعاگو ، فارسی ، موسوی)
4-امام خمینی ، نامه های مورخ 16/10/66 صحیفه نور ، شماره 20 صفحه 170 و مورخ 21/10/66 (صحیفه نور ، شماره 20 ، صفحه 173 ) به حضرت آیت الله خامنه ای
5-نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی ، نوشته دکتر عبدالله جاسبی ، مجله اقتصاد و مدیریت ، شماره 2 ، تابستان 1368 ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
6-الحیاه جلد 2
7- اصول کافی – جلد 1
8-قانون اساسی جمهوری اسلامی
9-منبع قانون گذاری از دیدگاه اسلام کتاب حکومت در اسلام ، صفحات 143 تا 167 نوشته سیدمحمود هاشمی ، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی – بهمن ماه 1364
10-رابطه ولایت با شوری ، نوشته سیدمحمد باقر حکیم ، کتاب حکومت در اسلام ، صفحات 223 تا 265 ، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی ، چاپخانه سپهر ، بهمن 64

 

http://www.jassbi.net/home/contents.asp?cid=33