فلسفه تحریم ربا
ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اقتصاد

چرا خداوند بزرگ ربا خوارى را حرام کرده است؟ چرا اسلام، آن را این قدر تقبیح نموده است؟ و چرا این همه آیات و روایات در نکوهش آن وارد شده است؟ این سؤالى است که همه مى‏خواهند پاسخ آن را بدانند.


فلسفه تحریم ربا

چرا خداوند بزرگ ربا خوارى را حرام کرده است؟ چرا اسلام، آن را این قدر تقبیح نموده است؟ و چرا این همه آیات و روایات در نکوهش آن وارد شده است؟ این سؤالى است که همه مى‏خواهند پاسخ آن را بدانند.

قبل از ورود به این بحث و پاسخ به این سئوال، لازم است به عنوان مقدّمه، بحث کوتاهى در مورد علل و مصالح احکام داشته باشیم .

آیا بحث از علل احکام براى ما جایز است ؟

بعضى مى‏گویند: هنگامى که دستورى از سوى خداوند حکیم صادر شد، باید آن را بى چون و چرا اجرا کرد، و ما را نرسد که درباره علل آن گفتگو بکنیم، بعلاوه مصالح احکام غالباً امور اسرارآمیزى است که بر ما پوشیده است .

ولى ما معتقدیم: اگر چه دسترسى به علل قسمتى از احکام شرع براى ما مشکل است، ولى در بسیارى از موارد مى‏توانیم به مصالح و مفاسد احکام شرع دست یابیم و تلاش براى وصول به این مقصد، براى ما به دو دلیل مجاز است:

1- نخست این که در قرآن مجید و روایات اسلامى کراراً در مورد آن بحث شده و به اصطلاح به ما چراغ سبز داده شده است که از فلسفه احکام سخن بگوییم.

قرآن در مورد فلسفه نماز، زکاة، حج 32 و... بحث کرده است و در احادیث معصومین (علیهم السلام) به صورت گسترده‏تر این موضوع مطرح شده است؛ تا جایى که بعضى از علماى بزرگ شیعه در این زمینه کتاب یا کتابهاى مستقلّى تألیف کرده‏اند. 33

نتیجه این که طرح این مباحث در کتاب و سنّت به طور گسترده دلیل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جایز نبود نباید در قرآن مجید و کلمات معصومین (علیهم السلام) مطرح مى‏شد .

2- همانظور که قول و فعل معصومین (علیهم السلام) براى ما حجّت است، تقریر آن بزرگان نیز براى ما حجت است و در تاریخ مى‏خوانیم که بسیارى از اصحاب پیامبر اکرم (ص) یا ائمه اطهار (علیهم السلام) از این پیشوایان بزرگ در مورد علل احکام سئوال مى‏کردند و آنها پاسخهاى روشنى مى‏دادند و این خود امضاى عملى از جانب معصومین (علیهم السلام) نسبت به این کار است وگرنه باید به نوعى از این کار منع مى‏فرمودند.

نتیجه این که طبق دو دلیل بالا، ما اجمالاً مى‏توانیم درباره مصالح و مفاسد احکام بحث نماییم و از آن آگاه شویم و این کار قطعاً مجاز است، ولى چنان نیست که اگر فلسفه حکمى را درک نکنیم بتوانیم آن را ترک کنیم .

فایده بحث از فلسفه احکام

پذیرفتیم که بحث درباره فلسفه احکام براى ما مجاز است ولى ما که مى‏دانیم خداوند حکیم است و هیچ یک از کارهاى او بى حساب نیست و حتماً دستورات و قوانین او طبق مصالح ومفاسدى است، بنابراین چه لزومى دارد که به فلسفه تک تک احکام پى ببریم آیا همین مقدار آگاهى اجمالى - که هیچ حکمى بى حکمت نیست - کافى نیست؟

جواب این سؤال این است که «علم تفصیلى» به فلسفه و علل احکام فایده‏اى دارد که در علم اجمالى - که در بالا به آن اشاره شد - حاصل نمى‏شود.

زیرا هنگامى که انسان به مصالح یک تکلیف واجب پى ببرد یا ازمفسده یک تکلیف حرامآگاه شود به یقین انگیزه قویترى براى انجام آن تکلیف و ترک این حرام پیدا مى‏کند، همانطور که اگر شخص بیمارى به خواص داروهایى که براى او تجویز شده به طور تفصیل مطلّع شود و از ضرر و زیانهاى چیزهایى که براى اوممنوع شده است آگاه گردد، انگیزه قویترى براى مصرف کردن این داروهاى تلخ و خوددارى از خوردن غذاهاى ممنوع خوشمزه، پیدا مى‏کند و به یقین یکى از علل طرح این مباحث در کلمات پیامبر (ص) و ائمه معصومین - سلام الله علیهم اجمعین - همین مسئله است .

نتیجه این که: اوّلاً ما حق داریم از فلسفه احکام بحث کنیم و ثانیاً این بحث، صرفاً یک بحث علمى نیست و فایده عینى و عملى براى عموم مکلّفین دارد. با این بحث کوتاه درباره فلسفه احکام به بحث «علل تحریم ربا» باز مى‏گردیم.

آنچه از آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) و تحلیل عقلى در مورد فلسفه تحریم ربا استفاده مى‏شود، این است که تحریم این کار زشت و قبیح حداقل پنج نکته مهم و دلیل عمده دارد .

نکته اول: ربا «اکل مال به باطل» است .

توضیح این که مطابق آنچه از قرآن مجید و احادیث استفاده مى‏شود، ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است، بدین جهت ربا نیز حرام است .

معنى آکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و به عبارت دیگر اکل به باطل، در آمد بى جهت و بادآورده است .

«قمار» اکل مال به باطل است، چون در آمدى است بدون دلیل منطقى و شرعى، «شراب فروشى» و درآمد حاصل از آن اکل مال به باطل است چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلکه کارى است که به فساد و ننگ و خرابى فرد و جامعه منجر مى‏گردد.

این یک اصل کلّى در تمام ابواب معاملات اسلامى است .

از آیه‏اى که در مذمّت یهود در سوره نساء آمده است، استفاده مى‏شود که رباخوارى همانند اکل مال به باطل است ،چون خداوند در این آیه شریفه، ربا خوراى را در ردیف اکل مال به باطل قرار داده، مى‏فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً؛ بخاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند؛و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى کافران آنها، عذاب دردناکى آماده کرده‏ایم»34.

بنابراین ربا، نوعى اکل مال به باطل و درآمدى است بدون دلیل عقلى و منطقى و بى جهت و در ردیف ثروتهاى بادآورده .

سؤال: به نظر مى‏رسد که بعضى از کارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نیز درآمدى بدون دلیل است، چون سرمایه گذار هیچ زحمتى نمى‏کشد و فقط با استفاده ازسرمایه خود سود مى‏برد، همانند رباخواران که زحمتى متحمل نمى‏شوند و پیوسته سود مى‏برند.

جواب: پاسخ این سؤال با توجّه به یک نکته روشن مى‏شود و آن این که سرمایه‏اى که در مضاربه مورد استفاده واقع مى‏شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نیز بکار گرفته شود و طبق قرار داد مضاربه، معامله و تجارت انجام گیرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولاً مضاربه کارى معقول و منطقى است که در طریق خدمت جامعه قرار مى‏گیرد،در حالى که رباخوار هیچ گونه خدمتى نمى‏کند و ثانیاً در مضاربه، احتمال سود وزیان هر دو هست؛ یعنى سرمایه‏گذار و کارگزار (عامل) هر دو در سود وزیان سهیم هستند.

در حالى که در ربا احتمال زیان منتفى است و تمام زیانها متوجّه وام گیرنده است. بنابراین مقایسه این دو با هم صحیح نیست و مضاربه و امثال آن همچون سرمایه‏گذارى در کارهاى تولیدى وصنعتى و زراعى، هرگز اکل مال به باطل نیست.

دومین دلیل بر این که رباخوارى اکل مال به باطل است، روایتى است که محمد بن سنان 35 از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا - علیه آلاف التحیة و الثناء - نقل کرده است: قال الرضا (ع): «و علة تحریم الربا لما نهى الله عزوجل عنه، و لما فیه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما، و ثمن الاخر باطلا فبیع الربا و شراؤه و کس على کل حال على المشترى و على البایع فحرم الله عزوجل على العباد افلربا لعلة فساد الاموال کما حظر على السفیه ان یدفع الیه ماله لما یتخوف علیه من فساده حتى یونس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا...؛ حضرت رضا (ع) در این روایت براى حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از ربا خوارى نهى کرده است، دیگر این که ربا خوارى اکل مال به باطل است، سپس امام (ع) مثال مى‏زند که اگر کسى یک درهم را به دو درهم بفروشد. 36در این معامله یک درهم در مقابل یک درهم قرار مى‏گیرد اما درهم دومى که فروشنده از خریدار مى‏گیرد باطل است و دلیل عقلى و منطقى ندارد به همین جهت اکل مال به باطل است از این رو ربا خوارى حرام شده است سپس چنین معامله‏اى را که باعث فساد اموال مى‏شود به معامله انسان سفیه تشبیه مى‏کند؛ یعنى معامله ربوى شبیه معامله سفهى است و معامله سفهى باطل است».37

نتیجه این که طبق آیه شریفه و این روایت، ربا خوارى نوعى اکل مال به باطل است و به همین جهت تحریم شده است .

* * *

نکته دوّم: ربا باز دارنده مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده است .

ربا سبب مى‏شود که مردم از تجارتها و معامله‏هاى مفید و سودمند، اما پر زحمت و حلال، روى گردان شده، جذب این معامله فاسد و پر درآمد و کم زحمت و حرام بشوند و در این زمینه روایات متعددى داریم .

عن هشام بن الحکم انه سال ابا عبدالله (ع) عن علة تحریم الربا فقال: انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجاراتو ما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من البیع و الشراء فیبقى ذلک بینهم فى القرض 38.

«هشام بن حکم - که یکى از اصحاب معروف امام صادق (ع) است - از آنحضرت پرسید: چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخوارى حلال بود مردم کارهاى مفید تجارى و هر آنچه را که به آن احتیاج داشتند 39 ترک مى‏کردند؛ به همین جهت خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوى کارهاى حلال و تلاشهاى اقتصادى مفید بروند ووام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند». و به عبارت دیگر ربا خواران همیشه سربار جامعه انسانى و افراد مفتخوارى هستند و پیوسته خون دیگران را مى‏مکند مانند حیوانى که خود تولید خون نمى‏کند و از بدن حیوانات دیگر خون مى‏مکد و این کار رباخوار مشمول روایت مشهور حضرت رسول اکرم (ص) است که فرمودند: ملعون من القى کله على الناس 40 «کسى که بار خود را بر دوش جامعه بیفکند و سربار مردم باشد مورد لعن و نفرین است» بانکهاى ربوى دنیاى امروز نیز، تبدیل به کانون درآمدکاذب شده وروز به روز سرمایه دارتر و در مقابل، مردم فقیرتر و مستصعف‏تر مى‏شوند.

نکته سوم: ربا مصداق بارز ظلم است .

در آیه 279 سوره بقره، ذیل بحث ربا، خواندیم «... لا تظلمون و لا تظلمون»نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید؛ یعنى اگر ربا بگیرید ظلم کرده‏اید پس با ربا گرفتن ظلم نکنید و اگر سرمایه اصلى شما را به شما باز نگردانند به شما ظلم شده است، به همین جهت باید سرمایه اولیه به شما برگردد تا مورد ظلم قرار نگیرید.

بنابراین آیه فوق، ربا را مصداق ظلم مى‏داند و قبح ظلم نیازى به بیان ندارد و به اصطلاح فقها و اصولیّون از مستقلات عقلیّه است .

در روایت محمد بن سنان نیز خواندیم که امام على بن موسى الرضا (ع) مى‏فرمایند: «.. و لما فى ذلک من الفساد و الظلم...»41 و به خاطر این که ربا منشأ فساد و ظلم است ربا حرام شده است .

چرا ربا نوعى ظلم است ؟

تمام افرادى که در جامعه فعالیّت اقتصادى دارند هم سود دارند و هم زیان، کارخانه‏ها، مزارع، تجارتها، صنعت‏ها، دامداریها، کارهاى خدماتى و... مشمول این قانون هستند و تنها ربا خواران از این قانون مستثنى هستند و فقط سود مى‏برند و زیان نمى‏بینند. بنابراین در جامعه‏اى که همه سود و زیان دارند رباخواران سود خالص مى‏برند بى آن که کار مفیدى انجام دهند و این ظلم است و مفتخوارى وکار بى زحمت، به همین جهت گاه از ربا خوارى به «گنج بى رنج» یا سود باد آورده تعبیرکرده‏اند و به همین دلیل ربا خوارى یکى از عوامل نظام طبقاتى است، چرا که عدّه قلیلى به خاطر ربا خوارى گسترده، همه چیز دارند و تعداد کثیرى، فاقد همه چیز هستند و عجیب این که این فاصله طبقاتى، طبق نظریه آگاهان و خبرگان در دنیاى امروز، در حال افزایش است و هر چه زمان به پیش مى‏رود فاصله بین ثروتمندان و فقراء بیشتر مى‏شود، تا آنجا که بعضى از کشورها هر چه درآمد دراند باید به عنوان سود وامهایى که گرفته‏اند بپردازند، و خطرات این امر بر کسى پوشیده نیست .

و روشن است که چنین دنیا و جامعه‏اى که هر روز فقیرش، فقیرتر و ثروتمندش، ثروتمندتر مى‏شود، ظالمانه است؛ چندى قبل آمارى دیدم که بسیار تکان دهنده بود؛ این آمار مى‏گوید: 80 درصد از ثروت دنیا در دست 20 درصد مردم دنیاست و 20 درصد ثروت دنیا در دست 80 درصد مردم دنیاست، یعنى اگر تعداد مردم دنیا را فرضاً 100 نفر در نظر بگیریم و ثروت دنیا را هم 100 تومان بدانیم، 80 تومان آن در دست 20 نفر و 20 تومان آن در دست 80 نفر مى‏باشد !

و به یقین یکى از علتهاى عمده این فاصله طبقاتى ربا خوارى است و ما باید خداوند متعال را شاکر باشیم که به برکت اسلام و انقلاب اسلامى در حال تحول از این پدیدها خطرناک هستیم، هر چند هنوز به کمال مطلوب نرسیده‏ایم .

* * *

نکته چهارم: ربا باعث تضعیف عواطف انسانى است .

ربا خوارى باعث بر چیده شدن یا ضعف عواطف انسانى است و این مسئله در چند روایت از معصومین (علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است.

1- عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله (ع): انى قدر أیت الله تعالى قد ذکر الربا فى غیر آیت وکرره؟ قاللا او تدرى لم ذاک؟ قلت: لا، قال: لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. 42

سماعة - که یکى از روایان معروف حدیث و از اصحاب امام صادق (ع) است مى‏گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: چرا خداوند متعال مسئله رابا را در قرآن به طور مکرر مطرح کرده (و تحریم نموده) است؟!

امام فرمود: علت آن را مى‏دانى؟ عرض کردم: نه، حضرت فرمود: به خاطر این که مردم - در اثر ربا خوارى - از کارهاى خیر و شایسته (مانند قرض الحسنه) باز نمانند.

2- قال الصادق (ع): «انما حرم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف» 43 فرمود:«علّت حرمت ربا این است که مردم از کارهاى خیر و شایسته باز نمانند». و روایات متعدد دیگرى که نزدیک به همین مضمون است. 44

منظور از «اصطناع معروف» (انجام کار نیک) در اینجا چیست ؟

منظور قرض الحسنه است 45 که یکى از مهمترین کارهاى عاطفى در جامعه بشرى است؛بلکه از صدقه هم برتر و مهمتر است، به همین جهت در روایتى وارد شده است که صدقه 10 حسنه و ثواب دارد و قرض الحسنه 18 ثواب دارد! 46

و شاید دلیلش این باشد که قرض الحسنه دو کار مى‏کند، نخست این که نیاز نیازمندى را بر طرف مى‏کند که این مشترک بین صدقه و قرض الحسنه است .

دوم این که آبروى افراد نیازمند آبرومندى که براى حفظ آبروى خویش، حاضر به قبول صدقه نیستند را حفظ میکند، بنابراین هم رفع نیاز مى‏کند و هم حفظ آبرو.

و امّا خصوص عدد مذکور شاید بدین جهت باشد که هر کار خیرى (به مضمون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها) 10 حسنه دارد 47و چون قرض دهنده دو کار خیرکرده است (رفع نیاز، حفظ آبرو) بنابراین استحقاق بیست حسنه دارد ولى چون پول وام به او باز مى‏گردد، دو حسنه از آن کم مى‏شود، لذا قرض الحسنه 18 حسنه دارد و صدقه 10 حسنه، چون در صدقه یک کار خیر بیشتر انجام نشده است. (دقّت فرمایید).

نتیجه این که چهارمین فلسفه حرمت ربا این است که ربا خوارى عاطفه انسانى را ضعیف یا نابود مى‏کند .

بررسى خدمات بانکها از نظر فقه اسلامى

تاکنون بحث دراین بود که «بانک سالم» چه خدماتى مى‏تواند داشته باشد و فلسفه تشکیل آن چیست، و ضرورت پیدایش آن کدام است؟ ولى اکنون مى‏خواهیم از خدمات بانکهاى فعلى بحث کنیم که کدام یک ازاین خدمات مشروع و کدامیک نامشروع است؟

به عبارت دیگر تاکنون بحث از یک بانک مطلوب و ایده‏آل اسلامى بود،اکنون بحث ازآنچه در خارج به نام بانک است مى‏باشد.

* * *

خدمات بانکهاى کنونى ما

بانکها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام مى‏دهند:

اولین خدمت حسابهاى جارى است ؛ که وسیع‏ترین خدمت بانکهاست و در واقع سرچشمه زاینده درآمد بانکها، همین حسابهاى جارى است .

حساب جارى بدین معنى است که مردم پولى را پیش بانک مى‏گذارند به این شرط که هر زمانى و به هر مبلغى که خواستند بانک بدون هیچ نوع قید و شرطى بپردازد، در این نوع حساب، بانک نه سودى مى‏دهد و نه مى‏گیرد.

فایده این نوع حسابها این است که اولاً:جارى مطمئنى براى حفظ پول و سرمایه‏هاى مردم است و ثانیاً: براى نقل و انتقال با استفاده ازیک دسته چک، بسیار آسان و مناسب است؛چرا که با نهایت سهولت و بدون انتقال حتى یک اسکناس، بزرگترین معاملات را با چک انجام مى‏دهند .

بدون شک اصل این کار مشروع است و ما چیز نامطلوب و بر خلاف شرع در آن نمى‏بینیم، به تعبیر دیگر حسابهاى جارى از مشروعترین خدمات بانکهاست.

ماهیّت حسابهاى جارى

در این که ماهیّت حسابهاى جارى چیست؟ کمتر بحث شده است با این که بحث مهمى است ولى در این مورد سه احتمال وجود دارد .

نخست این که: ماهیّت حسابهاى جارى را ماهیت وام و قرض بدانیم؛ یعنى نوعى وام است که ازسوى صاحبان حسابها به بانکها داده مى‏شود و مدت ندارد و به اصطلاح «دین مُطالب» است ؛ مثل این که شما یکصد هزار تومان به کسى قرض بدهید و شرط کنید که هر زمان، هر مقدار آن را خواستم، به من برگردانید، مطابق این احتمال، حساب جارى نوعى وام بدون مدت معلوم است .

سؤال: تقاضاى وام باید از طرف وام گیرنده باشد نه وام دهنده و اینجا عکس است، پس این وام نیست.

جواب: درست است که غالباً تقاضاى وام از ناحیه وام گیرنده است، ولى این مسئله کلى و عمومى نیست، بلکه گاهى هم تقاضاى قرض دادن از ناحیه وام دهنده است، همانطور که در مسئله پنجم از مسائل ربا مشروحاً گذشت، یعنى صاحب پول مشکلى دارد که به وسیله وام دادن بر طرف مى‏شود؛ مثل این که خودش قادر به حفظ مالش نیست، وام مى‏دهد تا محفوظ بماند، بنابراین، این مسأله مشکلى ایجاد نمى‏کند ،ولى در عرف عام و برداشت عمومى مردم تعبیر به قرض نمى‏کنند بلکه مى‏گویند: پول را به بانک سپردیم یا به حساب جارى ریختیم. این کار اگر چه شبیه به وام است (چون وام مالى است که به دیگرى داده مى‏شود که او مصرف کند و بعداً مثل آن را باز پس دهد) و بانک هم همین کار را مى‏کند، ولى با این حال در اذهان عمومى حساب جارى به امانت گذاردن شبیه‏تر است تا به وام دادن .

دوم این که: حساب جارى در واقع ودیعه و امانت مردم نزد بانکها باشد، یعنى باز کننده حساب، پول خود را نزد بانک امانت مى‏گذارد و هر وقت خواست بر مى‏دارد، منتهى اذن در تصرف و تبدیل هم به بانک مى‏دهد، بنابراین ماهیّت حساب جارى، ماهیّت امانت است که همراه با وکالت در تبدیل و تغییر است (دقّت‏کنید).

این نظریه به ذهنیّت عرف عام نزدیکتر است و تلقى مردم از حسابهاى جارى تلقى امانت است .

ولى جاى این سؤال هست که آیا این امانت در شى‏ء خارجى است یا در ذمّه؟

اگر در شئ خارجى باشد، باید بانک همیشه به اندازه طلب مردم موجود داشته باشد، زیرا وکالت در تغییر و تبدیل، مفهومش این است که مى‏تواند در این امّانتها تصرف کرده آنها را تبدیل به مثل کند، و پول دیگرى را به جاى آن بگذارد، در حالى که در بانکهاى فعلى اینطور نیست و هیچگاه بانک ملزم نیست به اندازه کلّ طلب مردم موجودى و ذخیره داشته باشد، بنابراین نمى‏توان گفت که این امانت در شى‏ء خارجى است، پس امانت در ذمه است، چه ذمه شخصى (اگر مالک بانک شخص یا اشخاص معیّنى باشند) و چه ذمه شخصیت حقوقى (در صورتى که مالک بانک شخصیت حقوقى باشد) ولى در این صورت امانت تبدیل به نوعى وام مى‏شود نه امانت، چه نه عین آن موجود است و نه عوض آن، در حالى که امانت باید وجود خارجى داشته باشد .

به این ترتیب فرضیه دوم نیز با مشکل روبه رو مى‏شود .

سوم این که: ماهیّت حسابهاى جارى ماهیت امانت و ودیعه است ؛ لکن نه امانت و دیعه «عین مال» بلکه ودیعه «ارزش و مالیّت آن »یعنى وقتى شخصى مثلاً یکصد هزار تومان به بانک مى‏دهد عین آن پول را امانت نمى‏دهد تا این که بر بانک لازم باشد همواره آن پول یا معادل آن را حفظ کند، بلکه مالیت و ارزش آن را امانت مى‏دهد که در این صورت اگر بانک به اندازه مطالبات مردم هم موجودى نداشته باشد اشکالى ندارد.

ولى انصاف این است که این نیز همان فرضیه دوم است که الفاظ آن عوض شده است، چون مالیت و ارزش یک مال باید یا در خارج وجود داشته باشد و یا در ذمّه، در فرض مسئله در وجود خارجى نیست، پس لابد باید در ذمّه باشد، که در این صورت نوعى وام محسوب مى‏شود؛ زیرا هر مالى را به کسى بدهیم و معادل آن را در ذمّه او طلبکار باشیم وام است. بنابراین احتمال سوم چیز تازه‏اى نیست .

نتیجه این که از احتمالات سه گانه، احتمال دوم - که ماهیّت حسابهاى جارى را امانت با وکالت در تغییر و تبدیل و مصرف مى‏دانست که البته نتیجه‏اش با وام شباهت دارد - از بقیه احتمالات به ذهن نزدیکتر است؛ ولى مهم این است که هر یک از سه احتمال فوق را بپذیریم حسابهاى جارى در عرف عقلا کارى منطقى است و از نظر شرعى نیز هیچ مشکلى ندارد و امرى مشروع و قابل قبول است .156

دومین خدمت، وامهاى قرض الحسنه است. 157

ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانکدارى دنیاى امروز وجود ندارد؛ چرا که در تمام وامها بهره وسودى وجود دارد، و قرض الحسنة آن است که هیچ بهره و سودى نداشته باشد و این یک امر صد در صد اخلاقى است که درنظام مادّى بانکدارى کنونى دنیا جایى ندارد. ولى در بانکدارى اسلامى این خدمت وجود دارد و بانک درصدى از موجودى حسابهاى جارى یا قرض الحسنه را به این امر اختصاص مى‏دهد، و مبلغى را با شرایطى - که نوعاً سخت است - در اختیار متقاضیان قرار مى‏دهد!

این خدمت بانک کارى مشروع بلکه بسیار شایسته و سزاوار است و احیاء یک سنّت بزرگ اسلامى است، که آیات 158 و روایاتى فراوانى 159 در اهمیت آن وارد شده است .

ولى متأسّفانه بانکهاى اسلامى اهمیّت زیادى به این مسئله نمى‏دهند ؛ چرا که بودجه‏اى که اکنون بانکها براى این امر مهم و با فضیلت در نظر گرفته‏اند درصد بسیار کمى است، د رحالى که عدالت و انصاف ایجاب مى‏کند که درصد بیشترى به این امر اختصاص داده شود؛چون عمده سرمایه‏هاى بانکها از خود مردم است و باید مقدار قابل ملاحظه‏اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفین داده شود تا فرق میان بانک اسلامى و غیر اسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه تقریباً نامى از وامهاى قرض الحسنه در میان است و در عمل چندان خبرى از آن نیست و بانکهاى اسلامى باید از این نظر اصلاح شود .

البته در اینجا براى این که هزینه‏اى بر بانک تحمیل نشود، اشکالى ندارد که کارمزد مختصرى بگیرند، ولى همان گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتى است که بانک مى‏دهد و باید به نسبت بین وام گیرندگان تقسیم شود، و چیزى اضافه بر هزینه‏هاى لازم براى این کار نباشد .

کارمزد اگر چه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هیچ اشکالى ندارد چون کارمزد، نفع و سودى نیست که عاید وام دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابدارى و امثال آن محسوب مى‏شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گیرنده یک قرارداد وام با وام دهنده یعنى بانک مى‏بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار .

بنابراین کار مزد اگر به معنى واقعى کلمه و به صورت حقیقى باشد هیچ اشکالى ندارد ولى متأسّفانه در بسیارى از موارد کارمزد پوششى است براى رباخوارى و دلیل آن این است که کارمزدى که گرفته مى‏شود چندین برابر مزدکار کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است .

نتیجه این که دومین خدمت بانکها، یعنى قرض الحسنه مشروع بلکه مستحب و بسیار شایسته است، مشروط بر این که جنبه تشریفاتى و دکورى پیدا نکند و کارمزد آن واقعى باشد، و بیش از اجرت کارکنان و هزینه‏هاى مربوط به آن نباشد .

سومین خدمت، حسابهاى پس‏انداز است

در مورد ماهیّت حسابهاى پس انداز، همان بحثها و احتمالاتى که در ماهیّت حسابهاى جارى گفته شد مى‏آید - و همانطور که گذشت این نوع حسابها نوعى امانت گذارى شبیه به وام است - به همین جهت در این مورد بحث نمى‏کنیم و سخن را تکرار نمى‏نماییم و خوانندگان محترم را به همان بحث ارجاع مى‏دهیم .

فلسفه حسابهاى پس انداز

فلسفه این نوع حسابها ،خارج ساختن پول و سرمایه ازرکورد و استفاده بهینه از آن مى‏باشد؛ مثلاً کسى مى‏خواهد خانه‏اى بخرد ولى با پول موجودش قدرت خرید آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مى‏شود یا لااقل معطل مى‏ماند، به همین جهت آن را به بانک مى‏سپارد و کم کم بر آن اضافه مى‏کند تا پول مورد نظر آماده شود، که در اینجا هم پول از رکود خارج شده و بانک از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مى‏کند. بنابراین، این گونه حسابها نیز نوعى امانت همراه باوکالت در تبدیل است که نتیجه وام را دارد .

حکم شرعى حسابهاى پس‏انداز وجوایز آنها

پس انداز نزد بانکها کار مشروع و جایزى است و تنها نقطه مبهمى که در آن وجود دارد هدایا وجوایزى است که بانکها براساس قرعه‏کشى به صاحبان این حسابها مى‏پردازند، که انشاء الله این جوایز وقرعه کشى‏ها جنبه واقعى و جدى دارد (نه تبلیغات دروغین!).

این مسئله بر مى‏گردد به مباحث گذشته که درباره ربا گفته شد، یعنى اگر این هدایا و جوایز در ضمن قرارداد حسابهاى پس انداز شرط شود ربا محسوب مى‏شود و حرام است، اما اگر «شرط» نشود بلکه «داعى» و انگیزه، براى افتتاح این نوع حسابها باشد اشکالى ندارد. 160

به تعبیر دیگر هرگاه باز کنندگان حساب پس انداز خود را از بانکها طلبکار ندانند و صرفاً منظورشان پس اندازه باشد ولى مى‏دانند بانکها در هر سال قرعه‏کشى مى‏کنند وممکن است جایزه‏اى به آنها تعلق گیرد، ایراد شرعى در آن نیست .

حتى اگر بانکها سود مختصر یا زیادى، از پیش خود به حسابهاى پس انداز بدهند بى آن که به شرط ضمن العقد باشد مانعى ندارد.

* * *

چهارمین خدمت، نقل و انتقال سرمایه‏ها و حوالجات است

حواله و برات یکى از عقود شرعیه است و ذاتاً حرام نیست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است وسودى که مى‏گیرند حرام نیست چون آن سود اوّلاً به وام گیرنده بر مى‏گردد و گذشت که اگر سود به وام گیرنده بر گردد اشکالى ندارد، رباى حرام سودى است که وام دهنده مى‏گیرد.

و ثانیاً اضافه‏اى که بانک جهت حواله جات مى‏گیرد نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مى‏شود؛یعنى درمقابل کارى که او انجام مى‏دهد ما اجرتى به بان مى‏دهیم، بنابراین اشکالى ندارد.

البته تصویرى که ما ازحواله و برات داشتیم با تصویرى که در تحریرالوسیله از این مسئله آمده است تفاوت داشت که در ابحاث گذشته مشروحاًگذشت، ولى در هر دو صورت کارمزدى که بانک به خاطر حواله‏هاى داخلى و خارجى مى‏گیرد، حلال و مشروع است .

سپرده‏هاى مردم نزد بانکها

مهمترین و بحث‏انگیزترین خدمات بانکها از نظر شرعى همین مسأله است که پنجمین خدمت بانکها محسوب مى‏شود. همانطور که گذشت گاهى افرادى سرمایه دارند ولى قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامى سرمایه چنین افرادى را مى‏گیرد و با آن طبق عقود شرعیه کار مى‏کند، در کارهاى تولید، صنعتى، کشاورزى، دامدارى و تجارى سرمایه گذارى مى‏نماید و سود سرمایه‏گذارى را طبق توافق بعمل آمده تقسیم مى‏کند و سهمى براى سرمایه‏گذار قرار مى‏دهد.

اینجاست که باز بانکها ربوى از بانکهاى اسلامى جدا مى‏شوند؛ بانکهاى غیر اسلامى از یک طرف سپرده‏هاى مردم را قبول مى‏کنند و سودى به شکل ربا به آنها مى‏پردازند و از طرف دیگر همین سپرده‏ها را به دیگران واگذار مى‏کنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مى‏کنند، که این عملکرد صد در صد حرام و ربا بلکه حرام مضاعف است .

ولى بانکهاى اسلامى با این سپرده‏ها، طبق عقود شرعیه قرارداد مى‏بندند و وارد کارهاى تولیدى مى‏شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسیم مى‏کنند و در واقع در اینجا سه خدمت انجام مى‏گیرد:

1- صاحب سرمایه از سرمایه‏اش استفاده مى‏برد.

2- بانک هم در این معامله سودى مى‏برد .

3- نقد ینگى‏هاى مردم از رکودد خارج و عوارض رکود پول که تورم و فساد مى‏باشد حاصل نمى‏شود و در مجموع حرکت خوبى به سود جامعه به وجود مى‏آید و سبب شکوفایى اقتصادى مى‏شود مشروط بر این که درست عمل شود .

دو مشکل مهم

این خدمت بانکهاى اسلامى به گونه‏اى که در بالا گفته شد نیز مشروع، بلکه در صورتى که به طور صحیح انجام گیرد، مصداق بارز «تعاونوا على البر و التقوى» است که مورد توجّه اسلام است .

ولى در اجراى عقود اسلامى مانند مضاربه در اینجا دو مشکل مهم وجود دارد:

1- این که در مضاربه‏هاى بانکها، معمولاً سود سرمایه گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى‏دهند؛ مثلا مى‏گویند سپرده‏هاى کوتاه مدّت 10 درصد، میان مدّت 12 درصد، و دراز مدّت 15 درصد، در حالى که در مضاربه، شرعاً باید سود سرمایه گذار به صورت سهم معینّى از مجموع درآمد باشد؛ مثلاً 50 درصد بهره حاصل شده از کار تولیدى یا تجارى.

2- در مضاربه سرمایه گذار (که به او مالک مى‏گویند) و کسى که با سرمایه تجارت یا کار تولیدى مى‏کند باید هر دو در سود و زیان شریک باشند، در حالى که در بانکها، سرمایه گذار فقط در سود، شریک بانک است ولى در ضرر و زیان شریک نیست و این هم خلاف عقد مضاربه است .

در اینجا مشکل سوّمى نیز وجود دارد که ما آن را مشکل نمى‏دانیم زیرا جمعى از فقها مضاربه را مخصوص کار تجارى مى‏دانند در حالى که ما این شرط را صحیح نمى‏دانیم .

* * *

حل دو مشکل فوق

مشکل اوّل را مى‏توان از این طریق حل کرد که سرمایه گذار، دو وکالت به بانک مى‏دهد، نخست این که به بانک وکالت مطلقه‏اى دهد این پول را در هر نوع کارى که مایل باشد سرمایه گذارى کند و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى که خواست براى او در نظر بگیرد.

دوّم این که به بانک وکالت مى‏دهد که سهم او را از سود، به مبلغ معینّى مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه مى‏پردازد، على الحساب است و بعد از بهره‏ورى محاسبه مى‏شود و با این دو وکالت مشکل اوّل، یعنى تعیین سود در مقدار معیّن حال مى‏شود.

و امّا در مورد مشکل دوّم درست است که سرمایه گذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولى این در جایى است که ضررى وجود داشته باشد، در حالى که بانک مى‏گوید: من معمولاً ضرر نمى‏کنم؛ چون اوّلاً: فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیتهاى متعددى دارد که به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود مى‏برد و در مجموع زیانى نمى‏کند.

ثانیاً: بانک مى‏تواند اخلاقاً (نه به صورت الزام شرعى) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر منتفى خواهد شد .

یعنى بانک مى‏گوید: در سود و زیان با من شریک باش ولى مطمئن باش که عملاً زیانى در کار نیست.

کوتاه سخن این که اگر بانکها به عقود شرعیه عمل کنند هم سرمایه‏هاى مردم به طور صحیح بکار گرفته مى‏شود و آنها از سرمایه‏هاى خود استفاده مى‏کنند و هم بانک از ربا نجات پیدا مى‏کند و منافع مشروعى را به دست مى‏آورد، و هم سطح تولید صنعتى و کشاورزى و دامى بالا مى‏رود و هم جنبه اشتغال زایى و تولید مشاغل جدید دارد.

سؤال: از کجا بدانیم که بانکها به عقود شرعیه عمل مى‏کنند؟ و در این صورت وظیفه ما چیست؟

پاسخ: اگر بانکها تنها عقود شرعیه را روى کاغذ و در لفظ پیاده کنند به یقین در گرداب خطرناک ربا خوارى و زیانهاى آن سقوط مى‏کنند.

ولى از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانکها به آیین‏نامه‏هاى عقود شرعیه عمل مى‏کنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهورى اسلامى، بانکهایى که مدّعى عمل به وظیفه اسلامى خود هستند انشاء اللّه عمل مى‏کنند و در این صورت مشکلى براى مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافى در کار باشد آنها مسئولند.

براى این کار توجیه مسئولین بانکها و متصدیان سپرده‏ها لازم و ضرورى است، اگر برنامه‏هاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود که اوّلاً خود آنها توجیه شوند و ثانیاً آیین‏نامه‏ها را به مشتریان خود کاملاً تفهیم کنند، بسیار مفید است همانطور که در کارهاى دیگر نیز این آگاهیها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات مى‏دهد؛ مثلاً اگر براى بنگاههاى معاملاتى املاک و مسکن برنامه‏هایى گذاشته شود و احکام اجاره و بیع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشکل اجاره و بیع و رهن منازل را به سادگى مى‏توانند حل کنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمى‏افتند یا اگر براى مغازه داران، کسبه، تجّار و... چنین آموزشهایى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلکه رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و... و شایسته است مسئولین هر صنفى به این امر توجه کنند.

* * *

خدمت ششم: تسهیلات بانکى

در بحثهاى سابق گفتیم همیشه در جوامع انسانى افراد یا گروههایى وجود دارند که از قدرت مدیریت کافى در امور اقتصادى در زمینه‏هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمایه‏اى ندارند - به عکس فرض سابق که سرمایه داشتند و مدیریت نداشتند - در اینجا بانک به این افراد سرمایه مى‏دهد و با آنها قراردادهایى نظیر مضاربه و جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و... منعقد مى‏کند و به این طریق از هدر رفتن این نیروهاى فعال جلوگیرى مى‏شود .

در اینجا هم اگر کاملاً طبق قرارداد عمل شود، مشکل شرعى وجود نخواهد داشت، یعنى واقعاً سرمایه‏ها در مسیر تولید و بهره‏ورى مفید قرار گیرد و بانکها با مردم مشارکت کنند،ولى متأسفانه بسیارى از مردم به قراردادها اعتنایى ندارند و سرمایه‏هایى را که از بانکها مى‏گیرند در مسیرهاى صحیح تعیین شده به کار نمى‏گیرند، در نتیجه عقود شرعیه جنبه صورى پیدا مى‏کند، و وامها به صورت وام ربوى در مى‏آید و به جاى اینکه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زیان مى‏شود.

بنابراین اگر مردم به این قراردادها عمل کنند، این نوع خدمت بانک هم بى اشکال است .

در پایان از خداوند متعال مى‏خواهیم که توفیق عمل کردن به این عقود شرعیه - و همه احکام اسلامى - را به مسئولین بانکها و مشتریان عطا نماید، تا هر چه زودتر شاهد اجراى کامل عقود شرعیه در بانکها باشیم و همه ازگناه بزرگ ربا و عواقب شوم آن نجات یابیم .

در اینجا توجّه برادران روحانى و مبلغین گرامى را به ضرورت تبیین این مسائل و سایر مسائل شرعى جلب مى‏نمایم، که این سنت حسنه را در ابتداى منابر فراموش نکنند، چون اینکار اگر چه به مقدار کمى باشد، تأثیر به سزایى در آگاهى مردم دارد و آنها را از مشکلات زیادى نجات مى‏دهد؛ مشکلاتى که گاه بنیان خانواده‏ها و جامعه را متزلزل مى‏کند و اینجا جاى شرح آن نیست .

* * *

مشکل بزرگ بانکهاى کنونى‏

گرچه بانکهاى امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم مى‏بینیم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زیادى در پیش است هر چند نمى‏توان انکار کرد که گامهاى مفیدى در این راه برداشته شده است. براى اسلامى شدن بانکها بطور کامل لازم است از نظر شرعى به امور زیر دقیقاً توجّه کنیم:

1- سپرده‏هاى مردم در مسیر کارهاى تولیدى مفید اعم از صنعتى، کشاورزى، دامدارى و همچنین تجارت سازنده بکار گرفته شود و این امر در عینیّت خارجى، نه در عالم پند و خیال و روى صفحات کاغذ تحقّق یابد.

2- به تسهیلات بانکى نظارت کامل شود که مردم وجوه دریافتى خود را در کارهاى مفید و سازنده‏اى که به جهت آن دریافت داشته‏اند بکار گیرند، و هرگز بانکها و مؤسسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تلاش و سعى آنها این باشد که سود دریافتى از طریق حلال و مشروع باشد .

3- باید به مسئولان بانکها از یک سو و به مشتریان بانکهااز سوى دیگر، آموزش مستمر داده شود که نکات شرعى گرفتن پول یا دادن سپرده را که بى شک سبب شکوفایى اقتصادى و حلیّت اموال است دقیقاً بکار بندند و از هرگونه تقلّب یا ظاهر سازى که شکل کار را به صورت بانکهاى رباخوار در مى‏آورد بپرهیزند.

4- تغییر نام «ربا» به «کارمزد» و «باخوارى» به «مضاربه» قطعاً مشکلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمى‏کند، باید روح و ماهیت آن عوض شود، کارمزد واقعاً مزد کارهایى باشد که کارمندان مؤسسات پولى براى مردم انجام مى‏دهند، و هزینه‏هاى مربوط به دفاتر و امثال آن و باید درست به همان اندازه باشد و نه بیشتر .

مضاربه نیز واقعاً باید مضاربه یعنى فعالیتهاى تجارى (و تولیدى) باشد نه ربا خوارى به نام مضاربه !

کارمزدهایى که اضافه بر هزینه‏هاى کارکنان این بخش و سایر هزینه‏هاى جنبى است و به جیب بانک مى‏ریزد ربا و نامشروع است و تغییر نام هرگز ماهیّت آن را تغییر نمى‏دهد.

همچنین باید به مؤسساتى که به نام مضاربه و زیر این عنوان مفید و مقدّس به کار ربا خوارى مشغولند اعلام کرد که عملشان حرام و نامشروع است و با این تغییر نام و بهره‏گیرى از کلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نیست.

5- با توجّه به این که قسمت عمده موجودى بانکها اموال مردم و سپرده‏هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمایه اصلى بانکها غالباً همان ساختمانهاى آنهاست که با گذشت زمان چیزى از آنها کاسته نمى‏شود بلکه افزوده مى‏شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانکها به قرض الحسنه به معنى واقعى کلمه (با کارمزدى عادلانه) تخصیص داده شود و هزینه ازدواج جوانان، تهیّه مسکن، تحصیل و درمان بیماران کم درآمدى که از سوى بیمه حمایت نمى‏شوند گردد و چه بهتر از این که بانکها رقمهاى عمده‏اى در اختیار سازمانهاى دانشجویى براى وامهاى قرض‏الحسنه به دانشجویان نیازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجویان به حلّ بعضى از مشکلات اقتصادى آنان از این طریق بپردازند.

7- برنامه ریزى دقیقى براى فعالیّتهاى اقتصادى بانکه به کمک سپرده‏هاى مردمى بشود، تا هر کدام به بخشى از مشکلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده‏کارى و تکرار مکرّر و تمرکز در یک جا و خالى گذاردن بخشهاى دیگر و نادیده گرفتن اولویّتها بپرهیزند.

8- مسأله جریمه دیر کرد قابل توجیه نیست و یکى از مصداقهاى بارز رباخوارى است، البتّه براى جلوگیرى از دیر کرد و بدهیها طرقى اندیشیده شود، ولى طرقى که با فقه اسلامى سازگار باشد.

کوتاه سخن این است که تا تحوّلى بنیادین در وضع بانکها و چگونگى فعالیّتهاى آنها پیدا نشود، روح اسلامى بر آن حاکم نخواهد بود هر چند نام سیستم بانک بدون ربا، یا بانک اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى آمدهاى زیانبار بانکهاى ربا خوار هم دامان خودشان را مى‏گیرد و هم دامان مردم را.

از خدا مى‏خواهیم که به همه مسئولان توفیقى دهد که هر روز گام تازه‏اى به سوى اسلامى شدن کامل بانکها بردارند و من اللّه التوفیق و هو المستعان.

بخشى از استفتائات جدیدى که در مورد مسائل بانکى و ربا از محضر حضرت آیت الله العظمى

مکارم شیرازى «مدظله العالى» شده است

سؤال 1: حکم سپرده‏هاى بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟

جواب: در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظارى نداشته باشدو بانک از ناحیه خود چیزى بدهد، اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه‏اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.

سؤال 2: در زمان فعلى - که بحمد اللّه دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى‏باشد - پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا مى‏توان سودى که بانکها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى‏کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى‏دهد مشکلى ندارد؛ مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده‏هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى‏گیرند، درصورتى که به آیین‏نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى‏توان حمل بر صحّت کرد،ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین‏نامه‏هاى عقود شرعیّه عمل نمى‏کنند جایز نیست .

سؤال 3: بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه: مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جُعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى‏کنند و هر ماه على الحساب 14% یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرارداده و در پایان مدّت تصفیه حساب مى‏کنند، نظر به این که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى‏کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى‏کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى‏دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهى به آن که از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقق عقود مذکور و مشروعیّت آنها مى‏شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى‏باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حلّ دیگرى به نظر مبارک مى‏رسد؟

جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول اور ا طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزیّیات بعد ازوکالت مطلقه لازم نیست .

سؤال 4: از آنجا که بانکها ایران گاهى توان پرداخت به‏موقع مطالبات خارجى را ندارند، راه چاره‏هاى مختلفى پیش گرفته‏اند از جمله:یکى ازبانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قرادادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى‏نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9% از بانک ایرانى و 6% از فروشند، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى‏دارد .

توضیح این که: پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى‏باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى‏دهد ولى پول پرداختى را یکسال بعد، ازبانک ایرانى با 9% بهره تحویل مى‏گیرد ،بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100% مبلغ معامله را به اضافه 9% بهره‏اى که با بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى‏دارد، فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حق طبیعى خود مى‏داند 6% کار مزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى‏پردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى‏کند؛ با توجه به این که فروشنده چیز اضافه‏اى از خریدار دریافت نمى‏دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است ؟

جواب: درصورتى که شما از ماهیّت این کار با خبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنى که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى‏دهید وبانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر ازقیمت نقد خریدارى مى‏کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شماصحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست .

سؤال 5: شخصى پولى رابه صورت سپرده کوتاه مدّت و یا بلند مدّت در بانک مى‏گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّى، مبلغى به صاحب حساب مى‏پردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟ آیا به آن خمس تعلّق مى‏گیرد؟

جواب: چنانچه آیین نامه بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند: «عمل مى‏کنیم» و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است .

سؤال 6: گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان - که پولشان رابه بانک بسپارند و یا حساب باز کنند - جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى‏دهند و کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه‏اى مى‏برد ؛آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى‏باشد؟

جواب: اگر اینکار واقعى باشد نه براى فریب مردم، جایز و حلال است.

سؤال 7: اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد، آیا مى‏توان این را به عنوان تقاصّ سودى که داده بگیرد؟

جواب: اگر در معامله اوّل پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى‏توان درمعامله دوم، به نیّت تقاصّ معادل آن را پس بگیرد.

سؤال 8: بانکها براى وامهایى که به متقاضى مى‏دهند از همان اوّل سود را به عنوان کارمزد محاسبه مى‏نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟

جواب: منظور از کار مزد حقّ الزحمه‏اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام مى‏دهند داده مى‏شود و کارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است .

سؤال 9: بانکها براى سپرده‏هاى کوتاه مدّت و بلند مدّت سود معینّى را در نظر مى‏گیرند، ولى در سپرده‏هاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجودندارد؛ با توجّه به مطلب فوق سپرده‏گذارى در بانک به عنوان سپرده کوتاه مدّت یا بلند مدّت که ارزش پول کاهش نمى‏یابد و از همان پول، دیگران نیز به عنوان وام استفاده مى‏کنند چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است .

سؤال 10: هرگاه شخصى بخواهد مثلاً مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى‏خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى‏شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى‏تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلاً یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشانرا معرّفى کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدود ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یکجا دریافت مى‏کند. لطفاً بفرمایید: اولاً این گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و ثانیاً این پانصد هزار تومانى که د رآخرین پرداخت قسط مى‏گیرند خمس دارد؟

جواب: درصورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد، هر دوصورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى‏گیرد.

سؤال 11: این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض‏الحسنه‏اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلاً مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى‏دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى‏کنند که کار مزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه‏اى نداده است، این دفتر چه پس انداز مبلغ 000/450 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست؟

جواب: جایزه به کسى مى‏رسد که صاحب دفتر چه پس اندازه است.

سؤال 12: در کشور ترکیّه تورّم اقتصادى درسال، به هفتاد درصد مى‏رسد،با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکى اگر یک نفر در بانک دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقت بگذارد و بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود بدهد، آیا گرفتن این سود - در صورتى که کمتر از تورّم باشد - در مقابل تنّزل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟

جواب: هرگاه بانک اسلامى نباشد اشکالى ندارد و اگر بانک اسلامى باشد و تورّم بقدرى شدید باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نیز محاسبه مى‏شودگرفتن مقدار تورّم اشکالى ندارد.

سؤال 13: ماهیّت پول ازنظر شما چیست؟ (حواله، مال یا...)

جواب: پول کاغذى (النقود الورقیه) در آغاز، شکل حواله داشته است، ولى بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نیز به فراموشى سپرده شد، جنبه مال اعتبارى به خود گرفت و پشتوانه آن در حال حاضر اعتبار و قدرت حکومتهاست .

سؤال 14: آیا پولهاى امروزى (اسکناس) مثلى است یا قیمى؟

جواب: بى شک مثلى است.

سؤال 15: اگر مثلى است، آیا کاهش ارزش آن ضمان دارد؟ درصورت کاهش فاحش چطور؟ افزایش ارزش چطور؟

جواب: کاهش و افزایش فاحش ضمان‏آور است، یا به تعبیر صحیح‏تر چنانچه کسى به دیگرى مبلغى بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 یا 30 سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد، به یقین پرداخت همان مبلغ اداء دین محسوب نمى‏شود و باید به قیمت روز پرداخته شود ولى تغییرهاى غیر فاحش تأثیرى ندارد؛ چرا که اداء دین محسوب مى‏شود.

سؤال 16: اگر شرط ضمان شود در صور مختلف چه حکمى دارد؟

جواب: شرط ضمان در اینجا مفهوم صحیحى ندارد، جز این که شرط اضافه قیمت کند که آن هم رباست، این در صورتى است که تفاوت غیر فاحش باشد، ولى در تفاوت فاحش نیازى به شرط نیست وچنانچه در بالا گفته شد باید به قیمت روز محاسبه شود.

سؤال 17: در صورت ضمان کاهش ارزش پول، آیا بین قرض و مهریه و مضاربه و خمس و سایر دیون فرقى هست ؟

جواب: با در نظر گرفتن شرایطى که قبلاً ذکر شد، تفاوتى در میان اقسام بدهى‏ها نیست .

سؤال 18: آیا در این مسئله بین صورتى که عامل تورّم دولت باشد و صورتى که عامل بازار یا بورس جهانى باشد تفاوتى وجود دارد در صورتى که عامل تورّم، افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و یا افزایش هزینه باشد چه حکمى دارد؟

جواب: تفاوتى در مسائل مذکور نمى‏باشد.

سؤال 19: کلاً حلیّت و حرمت سود سپرده‏هاى بلند مدّت و کوتاه مدّت بانکها را معیّن فرمایید، با توجه به این که در دفتر چه قید شده که بانک وکالتاً از طرف صاحب پول معامله انجام مى‏دهد و به صاحب حساب سودى مى‏پردازد.

جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند،حلال است.

سؤال 20: بانکهاى معمولى در سپرده‏هاى دراز مدت در ضمن ورقه نوشته‏اند که: «این پول را فلانى به بانک داده و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربایى استفاده کند و از سود حاصله به صاحب سپرده بطورى تصویب بانکدارى بدهد» ولى از قراین معلوم مى‏شود که بانکها، تجارت غیر ربایى خیلى دارند، در این صورت دریافت سود مذکور چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است .

سؤال 21: ماهیّت حسابهاى بانکى از نظر اسلام چیست؟ آیا در بانکها اعتبار و ارزش قرارداد پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى‏شود؟ یا عین اسکناس ثبت و جابجا مى‏شود و اجازه در تصرف داده مى‏شود؟ یا شکلهاى مختلف حسابهاى بانکى (جارى، سپرده ثابت، مشارکتهاى بانکى و...) یکسان است؟حکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى‏شود چیست؟

جواب: ماهیّت سپرده‏هاى حساب جارى ماهیّت قرض است مشروط به این که به مجرّد مطالبه اداء شود و ماهیّت سپرده‏هاى سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود.

سؤال 22: با توجه به نظرات حضرت امام خمینى (قدس سره) در خصوص بطلان حیله‏هاى ربوى، آیا سپردن پول در بانک، تحت عنوان سپرده ثابت و استفاده از سودى که از طرف بانک به صورت على‏الحساب پرداخت مى‏شود جایز است ؟

جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، حلال است .

سؤال 23: آیا سود بانک رباست؟ اگر ربا محسوب مى‏شود جزو کدامیک از اقسام ربا به حساب مى‏آید؟

جواب: هرگاه آیین‏نامه بانکها - مبنى بر رعایت عقود شرعیّه - عمل شود و یا مسئولین بانک بگویند عمل مى‏کنیم، اشکالى ندارد.

سؤال 24: جوایز بانکها تحت چه عنوان فقهى مى‏باشد؟

جواب: نوعى هبه بلا عوض است براى ایجاد انگیزه سپرده گذارى.

سؤال 25: واریز نمودن پول به مقدار معیّن، جهت قرعه کشى چه حکمى دارد؟ اگر شرط نکند که پول را به این جهت واریز مى‏کند، بلکه داعى او این باشد، تغییرى در حکم ایجاد خواهد شد؟ و اصولاً آیا بین شرط وداعى فرقى هست ؟

جواب: اگر شرط کند اشکالى دارد ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشکال ندارد و تفاوت این دو از اینجا روشن مى‏شود که شخص سپرده گذار براى خود حق مطالبه از بانک قائل نباشد.

سؤال 26: غرض از تصدیع استفسار در رابطه با سمینارى است که چند ماه قبل در قم در مورد پول - اقتصاد و اسلام برگزار گردید. بحث در مورد پول کاغذ و پول با ارزش (طلا و نقره وغیره) بود که پول کاغذى به عنوان ارزش قدرت خرید مردم تلقّى شد و اظهار نمودند که دولت نمى‏تواند باکاهش ارزش پول، موجب کاهش سرمایه مردم گردد و نتیجه‏هاى مختلف گرفته شد از جمله این که: 1- سودى بانکها به پس انداز مى‏دهند چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول است که به وسیله دولت ایجاد مى‏شود لذا ربا نیست .

2- به این سود که بانک مى‏دهد چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول نزد مردم مى‏گردد، خمس تعلّق نمى‏گیرد.

جواب: این گونه بحثها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مى‏شود، نمى‏تواند معیار احکام شرعى گردد، چرا که احکام شرعى بر محور موضوعاتى که از عرف مردم گرفته مى‏شود دور مى‏زند و از آنجا که در بلند اوّل سود تلقى مى‏شود، ربا و حرام است و در بند دوّم که آن نیز سود محسوب مى‏شود خمس تعلّق مى‏گیرد.

سؤال 27: در عملیّات بانکى بدون رباء در سیستم بانکى جمهورى اسلامى ایران اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و...» وجهى در قبال تضمین معتبر یا رهن ملک و امثال آن به نام تسهیلات بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهى غیر از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرام شده یا آن عمل حلال است؟ و منافعى که از این راه بدست مى‏آید چه حکمى دارد؟

به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد مى‏کند و وجه اعطایى را صرف خرید سهام شرکتها یا سرمایه‏گذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیل یا تأمین جهیزیه عروسى فرزند خود مى‏نماید.

جواب: صرف کردن وجه در غیر مصرف قراردادى جایز نیست و منافع آن اشکال دارد.

سؤال 28: ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهاى اسلامى چه حکمى دارد؟

جواب: ربا گرفتن از کفار و از بانک حکومت غیر اسلامى جایز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نیست؛ مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و یا ضعف و ذلّت مسلمین در آن گونه کشورها شود.

سؤال 29: آیا بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى‏گیرند، یا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده‏هاى دراز مدت مى‏دهند و از اوّل چنین شرطى مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟

جواب: اگر آیین نامه‏هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست، عملى شود اشکالى ندارد .

سؤال 30: آیا محاسبه نرخ تورّم در دیون و مطالبات، ربا محسوب مى‏شود؟

جواب: مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهاى کاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همانطور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى‏کنند که آنها نسبت به سپرده‏هاى بانکى هم نرخ تورّم را محاسبه مى‏کنند و هم سود را) در چنین شرایطى محاسبه نرخ تورّم ربا نیست، ولى سود زاید بر آن رباست، امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمى‏شود کلاً ربا محسوب مى‏شود زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى‏دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه مى‏کنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏شود و این که در محافل علمى تورّم به حساب مى‏آید به تنهایى کافى نیست، زیرا مدار بر عرف عام است، ولى ما یک صورت را استثنا مى‏کنیم و آن در جایى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریّه‏هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل احتیاط واجب مى‏دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.

سؤال 31: از آنجا که در نتیجه عدم انجام تعهّد در مورد مقرّر به متعّهدله خساراتى وارد مى‏شود بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدهى به میزان 12 درصد در سال، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش بینى نموده است و بانکها نیز این قانون را اجرا مى‏کنند، لیکن با توجّه به رقم مشخص که قانون تعیین کرده اوّلاً: آیا این خسارات شرعاً ربا تلقى مى‏شود یا خیر و حکم آن چیست؟ ثانیاً: با توجّه به تورّم موجود در کشور و کاسته شدن ارزش پول حتّى اگر تأخیرى هم در تأدیه صورت نگیرد، آیا شخص قرض دهنده پول مى‏تواند ارزش آن را مطالبه کند؟

جواب‏1: خسارت دیر کرد جنبه شرعى ندارد.

جواب‏2: اگر زمان طولانى (مثلا چندین سال) طول بکشد و ارزش پول بسیار تغییر کند، احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند یا ارزش امروز را در نظر بگیرند.

سؤال 32: با توجّه به سقوط ارزش پول در جامعه که از قدیم الایّام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدّت بیشترى برخوردار مى‏باشد، در باب خسارت تأخیر تأدیه آیا طلبکار شرعاً مى‏تواند خسارت را مطالبه کند آیا این خسارت ربا محسوب نمى‏شود؟

جواب: خسارت دیر کرد ربا و حرام است ولى اگر فاصله زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، بطورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداء دین محسوب نشود باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.

سؤال 33: شخصى قرضى ربوى گرفته و اصل قرض را پرداخته ولکن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته است،آیا مى‏تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا مى‏تواند مقدار سودى را که پرداخته به عنوان تقاصّ از اموال ربا گیرنده بردارد؟

جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد.

سؤال 34: آیا هرگونه افزایش در وامها ربا به شمار مى‏آید؟

جواب: مانند مسئله سابق است.

سؤال 35: آیا شخصیّت حقوقى و حقیقى در ربا تفاوت ایجاد مى‏کند؟

جواب: احتیاط واجب این است که فرقى در میان این دو گذارده نشود.

سؤال 36: ملکى به صورت مشارکت خریده مى‏شود و سپس یکى از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک مى‏دهد، بطورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط (که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در مى‏آید، آیا مى‏توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقیقى صورت مى‏گیرد، راهى شرعى براى فرار از رباى قرضى دانست؟

جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد، و اگر جنبه صورى دارد و براى فرار از ربا باشد جایز نیست .

سؤال 37: ملاک تشخیص ربا در جامعه امروز چیست؟ آیا هرگونه افزوده بر سرمایه - ولو اسمى - رباست یا فقط افزایش در مالیّت و سرمایه رباست؟

جواب: هرگونه افزایش در سرمایه را شامل مى‏شود، مگر در مواردى که در بالا اشاره شد.

سؤال 38: گرفتن سود به واسطه حیله‏هاى شرعى چه حکمى دارد؟ آیا حیله شرعى با ضمیمه نمودن چیزى دیگر جایز است؟

جواب: اگر منظور از حیله‏هاى شرعى، معاملات صورى بدون قصد جدّى است، مسلماً تأثیرى در حکم ربا ندارد .

و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین‏

پایان


پى نوشتها:

- سوال: ثمره و فایده این بحث چیست؟ مخصوصاً که طبق هر سه احتمال، این کار بانک صحیح و مشروع است؛ بنابراین بحث در ماهیت حسابهاى جارى چه فایده‏اى دارد؟

جواب: فایده این بحث این است که اولاً: اگر حساب جارى را نوعى وام بدانیم احکام وام بر حسابهاى جارى مترتب و اگر آنرا امانت بدانیم احکام امانت بار مى‏شود ؛ مثلاً اگر آن را امانت بدانیم بانک باید همواره به اندازه طلب مردم موجودى داشته باشد و نمى‏تواند از این سرمایه‏ها به نفع خود سرمایه گذارى کند، ولى اگر نوعى وام باشد این مطلب لازم نیست و بانک مى‏تواند سرمایه گذارى کند.

و ثانیاً: اگر حساب جارى نوعى امانت باشد و سرمایه مردم در اثر سانحه‏اى بدون تعدى و تفریط بانک از بین برود، بانک ضامن نخواهد بود و مدیون طلبکاران نیست، ولى اگر نوعى وام باشد بانک ضامن است.

- سؤال : آیا قرض الحسنه صحیح است یا القرض الحسن؟

پاسخ: اگر کلمه حسنة را صفت براى قرض بدانیم، باید بدون تاء آورده شود یعنى در این صورت القرض الحسن یا قرص حسن صحیح است و تمام آیاتى که در قرآن مجید در مورد وام وارد شده است به همین شکل است. ولى اگر کلمه حسنة را مضافا الیه قرض بدانیم و قرض را مضاف بدانیم به شکل مرسوم صحیح است و مفهومش این است که قرضى است که حسناتى را به همراه دارد.

- از جمله آیات: آیه 245 سوره بقره، 12 سوره مائده، 11 و 18 سوره حدید، 17 سوره تغابن و 20 سوره مزمل بر این معنى دلالت دارد، در این آیات از قرض الحسنه تعبیر به وام دادن به خدا که خود مالک همه چیز است، و کارى است که کفّاره گناهان مى‏شود و خداوند بر آن چندین برابر پاداش و اجر کریم مى‏دهد و موجب غفران و مغفرت مى‏شود، شده است .

164- قسمتى از این روایات در کتاب شریف وسایل الشیعه، جلد 13، ابواب الدین و القرض، باب 6، باب استحباب اقراض المؤمن، ذکر شده است.