متن کامل استفتائات مقام معظم رهبری 2
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: اسلام ،شخصیتهای معاصر

متن کامل کتاب استفتائات مقام معظم رهبری جلد دوم



کسبهاى حرام و غیره


خرید و فروش اعیان نجس


س1: آیا خرید خوکهاى وحشى که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مى‏شوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غیر اسلامى جایز است؟

ج: خرید و فروش گوشت خوک براى استفاده‏هاى غذایى انسان جایز نیست هر چند خریدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلائى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذیه حیوانات و یا بکارگیرى چربى آن در صنعت صابون‏سازى و مانند آن باشد، دراین صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد.

س2: آیا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک یا کاباره هاى شبانه و یا مراکز فساد جایز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟

ج: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره‏هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى‏گیرد نمى‏شود.

س3: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحیح است؟

ج: فروش و هدیه کردن چیزى که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را براى خوردن و آشامیدن مصرف مى‏کند جایز نیست، هر چند خریدار خوردن آن را حلال بداند.

س4: ما یک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذایى و مصرفى داریم و از آنجا که بعضى از مواد غذایى موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایى که خوردن آنها حرام است مى‏باشند بنابراین درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع مى‏شوند چه حکمى دارند؟

ج: خرید و فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى‏باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در بین سهامداران جایز نیست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‏هاى عملیه ذکر شده است.

س5: اگر شخص مسلمانى هتلى را در یک کشور غیراسلامى تأسیس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحى هستند که با غذا شراب مى‏نوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمى‏روند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار براى او جایز است؟

ج: تأسیس هتل یا غذاخورى در کشورهاى غیراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جائز نیست، هر چند خریدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

س6: آیا حیوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است؟ آیا خرید و فروش آنها براى تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین براى استفاده‏هاى صنعتى جایز است؟

ج: اگر این حیوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمیرند، مردار محسوب نمى‏شوند. به هر حال چیزى که خوردن آن حرام است، خرید و فروش آن براى خوردن جایز نیست هر چند خریدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غیر از خوردن، منافع عقلائى حلال مثل استفاده‏هاى پزشکى یا صنعتى و یا تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.

س7: آیا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایى که گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد، جایز است؟ آیا بینِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مى‏داند و کسى که حلال نمى‏داند، تفاوتى وجود دارد؟

ج: حمل گوشت تذکیه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و فرقى نمى‏کند که مشترى خوردن آن را حلال بداند یا خیر.

س8: آیا فروش خون به کسى که از آن استفاده مى‏کند، جایز است؟

ج: فروش خون اگر به قصد عقلائى مشروع باشد، اشکال ندارد.

س9: آیا براى یک فرد مسلمان جایز است که غذاى حرام (مانند غذایى که محتوى گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زیر چیست؟
الف - اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب - اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام بطور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.
ج - اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى فروخته مى‏شود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.

د - اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولى دخالتى در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایى نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلى را در همان محل نمى‏خورند، کار او چه حکمى دارد؟

ج: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعا حرام است، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذایى حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانى و دراین مورد فرقى نمى‏کند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و به طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلى مست کننده و کسب منفعت از این طریق خوددارى کند.

س10: آیا کسب در آمد از طریق تعمیر کامیونهاى حمل مشروبات الکلى جایز است؟

ج: اگر کامیون ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگیرند دراین صورت اشتغال به تعمیر آنها جایز نیست .

س11: یک شرکت تجارى با شعبه‏هاى فرعى براى فروش مواد غذایى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذایى آن شرعا حرام مى‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردارهستند) درنتیجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه‏هاى این شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقیمانده پولى که به فروشنده داده مى‏شود، به دلیل اینکه مجهول‏المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسى که کالاهاى مورد نیاز خود را از آن شعبه‏ها خریدارى مى‏کند، این اجازه را مى‏دهید؟

ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاء مکلف نباشند مانع از صحّت خرید کالاهاى مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنابراین خریدارى کالاهاى مورد نیاز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقیمانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاء شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنین تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالائى که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجى به اجازه حاکم شرع براى تصرف در کالاو پولى که از شرکت دریافت مى‏کند، نیست.

س12: آیا اشتغال به سوزاندن اموات غیرمسلمان و اجرت گرفتن دربرابر آن، جایزاست؟

ج: سوزاندن اجساد اموات غیرمسلمان، حرام نیست بنابراین اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.

س13: آیا جایز است کسى که مى‏تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نماید؟

ج: سزاوار نیست این کار را بکند.

س14: آیا براى زنان جایز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غیر آن کسب درآمد کنند؟

ج: با رعایت حدود شرعى اشکال ندارد.

س15: تزئین منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، بخصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگیرند، چه حکمى دارد؟ و آیا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جایز است یا خیر؟

ج: تزئین خانه بخودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئین اتاق مخصوص پرستش بت، مثلا چیدن لوازم آن اتاق و تعیین محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعا جایز نیست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جائز نیست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.

س16: آیا ساخت ساختمان شهردارى که شامل زندان و مرکز پلیس است و تحویل آن به دولت ظالم، جایز است؟ و آیا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نیز جایز است؟

ج: ساخت ساختمان براى شهردارى با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ایجاد محلى براى زندانى کردن بى‏گناهان نباشد و همچنین به نظر کسى که آن را مى‏سازد، بطور معمول در معرض استفاده‏هاى مزبور قرار نداشته باشد که در این صورت گرفتن اجرت نیز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.

س17: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هدیه در برابر تماشاى آن به من مى‏پردازند، آیا نفس این کار جایز است؟

ج: عمل مذکور شرعا مذموم است ولى گرفتن هدایا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختیار و رضایت تماشاگران صورت گیرد، اشکال ندارد.

س18: بعضى از افراد لباسهاى نظامى مخصوص ارتش را مى‏فروشند، آیا خرید این لباسها و استفاده از آنها جایز است؟

ج: اگر احتمال بدهید که این لباسها را از طریق قانونى بدست آورده‏اند و یا مجاز به فروش آنها هستند، در این صورت خرید و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.

س19: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خرید و فروش آنها اعم از اینکه موجب اذیّت و آزار بشوند یا خیر، چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود ویا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جایز نیست.

س20: کار پلیس و مأموران راهنمایى و رانندگى و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آیا آنچه در بعضى از روایات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مى‏دهد و دعاى مأمور مالیات و گمرک مستجاب نمى‏شود، شامل آنان هم مى‏گردد؟

ج:کار آنان فى‏نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهرا مراد از "عریف" و "عشّار" در روایات افرادى هستند که انجام این کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.

س21: بعضى از زنان براى تأمین هزینه‏هاى زندگى خانوادگى خود در آرایشگاهها کار مى‏کنند، آیا این کار ترویج بى‏عفّتى و یا تهدیدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى‏شود؟

ج: آرایش کردن زنان فى‏نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

س22: آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه‏گرى و مقاطعه‏کارى که بین صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام مى‏دهند، اجرت دریافت کنند؟

ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

س23: آیا اجرتى که دلاّل مى‏گیرد، حلال است؟

ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.


اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

س24: حقوق اساتیدى که در دانشکده الهیّات، فقه و اصول تدریس مى‏کنند، چه حکمى دارد؟

ج: وجوب تدریس و آموزش چیزى که یاددادن آن واجب کفائى است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس فقه و اصول در دانشگاه نیست بخصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.

س25: آموزش مسائل شرعى چه حکمى دارد؟ آیا جایز است روحانیون دربرابر یاددادن مسائل شرعى به مردم، اجرت بگیرند؟

ج: هر چند اجمالا آموزش مسائل حلال و حرام فى‏نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعا هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد.

س26: آیا دریافت حقوق ماهانه براى اقامه نماز جماعت و راهنمایى و ارشاد دینى در نهادها و اداره‏هاى دولتى جایز است؟

ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتى که انجام آنها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد.

س27: آیا گرفتن اجرت براى غسل دادن میّت جایز است؟

ج: غسل دادن میّت مسلمان عبادت و واجب کفائى است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جایز نیست.

س28: آیا گرفتن اجرت براى جارى کردن عقد نکاح جایز است؟

ج: اشکال ندارد.


شطرنج و آلات قمار


شطرنج

 

س29: با توجه به اینکه در بیشتر مدارس بازى با شطرنج رواج دارد آیا بازى با آن و برگزارى دوره‏هاى آموزشى آن جایز است؟

ج: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در این صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد.

س30: بازى با وسایل سرگرمى از جمله پاسور چه حکمى دارد؟ و آیا بازى با آنها براى سرگرمى و بدون شرطبندى جایز است؟

ج: بازى با چیزى که عرفا از آلات قمار محسوب مى‏شود، مطلقا حرام است هر چند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

س31: شطرنج در موارد زیر چه حکمى دارد؟ 1 - ساخت و خرید و فروش آن 2 - بازى شطرنج با شرطبندى و بدون آن 3 - ایجاد مراکزى در محافل عمومى و غیر آن براى آموزش شطرنج و بازى با آن وتشویق مردم به آن‏

ج: اگر مکلّف تشخیص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمى‏شود، ساخت و خرید و فروش و بازى با آن بدون شرطبندى، اشکال ندارد، همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

س32: آیا از تأیید برگزارى مسابقات شطرنج توسط مدیریت آموزش ریاضى معلوم مى‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نیست؟ و آیا جایز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

ج: معیار در تعیین موضوعات احکام، تشخیص خود مکلّف و یا اقامه دلیل شرعى بر آن نزد خود اوست.

س33: بازى با آلاتى مثل شطرنج و بیلیارد با کفار در کشورهاى خارجى چه حکمى دارد؟ مصرف مال براى استفاده از این آلات بدون شرطبندى چه حکمى دارد؟

ج: حکم بازى با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلى بیان شد و در حکم مذکور فرقى بین بازى با آنها در کشورهاى اسلامى یا غیراسلامى و بین بازى با مسلمان یا کافر وجود ندارد و خرید و فروش آلات قمار و مصرف مال در این موارد هم جایز نیست.


آلات قمار

س34: آیا اگر افراد بدون شرطبندى و قصد قمار و بُرد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط براى سرگرمى و مشغول بودن، مبادرت به بازى با ورق کنند، آن افراد مرتکب حرام شده‏اند؟ حضور در مجالس بازى با ورق براى تفریح چه حکمى دارد؟

ج: بازى با ورقى که عرفا از آلات قمار محسوب مى‏شود، بطور مطلق حرام است و جایز نیست انسان با اختیار در مجلس قمار یا بازى با آلات قمار شرکت کند.

س35: آیا استفاده از ورق‏هاى پاسور در صورتى که براى بازیهاى فکرى محض که بدون شرطبندى بوده و متضمّن مفاهیم علمى و دینى باشند، جایز است؟ بازى با ورق‏هایى که با چیدن آنها به نحو خاصى، بعضى از شکلها مثل موتورسیکلت یا ماشین و مانند آن ایجاد مى‏شود و در عین حال استفاده از آنها براى شرط بندى و مسابقه هم ممکن است، چه حکمى دارد؟

ج: بازى با ورق‏هایى که عرفا، آلات قمار محسوب مى‏شوند، مطلقا جائز نیست ولى بازى با ورق‏هایى که عرفا آلت قمار محسوب نمى‏شوند، بدون شرطبندى اشکال ندارد. وبطور کلى بازى با هر چیزى که مکلّف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرطبندى شود، به هیچ وجه، جائز نیست. وبازى با هر وسیله‏اى که جزء آلات قمار به حساب نیاید، بدون شرطبندى، اشکال ندارد.

س36: بازى باگردو و تخم‏مرغ و چیزهاى دیگرى که شرعا مالیّت دارند، چه حکمى دارد؟ آیا این بازیها براى کودکان جایز است؟

ج: اگر بازى قمار و شرط بندى باشد، شرعا حرام است و طرف برنده، مالک چیزى که برده و از طرف مقابل گرفته است، نمى‏شود. ولى اگر بازى‏کنندگان غیربالغ باشند شرعا مکلّف نبوده و تکلیفى ندارند، هر چند که مالک چیزى که مى‏برند نمى‏شوند.

س37: آیا شرطبندى با پول یا غیر آن در بازى با غیر آلات قمار جایز است؟

ج: شرطبندى در بازى جایز نیست هر چند بازى با غیر آلات قمار باشد.

س38: بازى با آلات قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمى دارد؟

ج: حکم بازى با آلات قمار را دارد.

س39: بازى با "أنو" و "الکیرم" چه حکمى دارد؟

ج: اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند، بازى با آنها جایز نیست هر چند بدون شرطبندى باشد.

س40: اگر بعضى از وسیله‏هاى بازى در شهرى از آلات قمار محسوب شوند ولى در شهر دیگرى از آلات قمار محسوب نشوند، آیا بازى با آنها جایز است؟

ج: باید عرف هر دو مکان رعایت شود به این معنى که اگر آن وسیله‏ها در یکى از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مکان از آلات قمار بوده‏اند، در حال حاضر هم بازى با آنها حرام است.


موسیقى و غنا


س41: ملاک تمییز موسیقى حلال از حرام چیست؟ و آیا موسیقى کلاسیک حلال است، بسیار مناسب است که معیار آن را بیان فرمایید؟

ج: هر موسیقى که به نظر عرف موسیقى لهوى و مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقى حرام محسوب مى‏شود و فرقى نمى‏کند که موسیقى کلاسیک باشد یا غیر کلاسیک. تشخیص موضوع هم موکول به نظر عرفى مکلّف است و اگر موسیقى این گونه نباشد بخودى خود اشکال ندارد.

س42: گوش دادن به نوارهایى که توسط سازمان تبلیغات اسلامى و یا مؤسسه اسلامى دیگر مجاز اعلام شده‏اند، چه حکمى دارد؟ و استفاده از آلات موسیقى مثل کمان، ویولون و نى چه حکمى دارد؟

ج: جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخیص خود مکلّف است که اگر تشخیص دهد مشتمل بر غنا و موسیقى لهوى مناسب با مجالس عیش و نوش و خوش‏گذرانى و همچنین مطالب باطل نیست، گوش دادن به آن اشکال ندارد بنابراین تجویز آن توسط سازمان تبلیغات اسلامى و یا هر مؤسسه اسلامى دیگر به تنهایى دلیل شرعى براى مباح بودن آن نیست و بکارگیرى آلات موسیقى در موسیقى لهوى مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه جایز نمى‏باشد، ولى استفاده حلال از آنها براى اهداف عقلائى اشکال ندارد و تشخیص مصادیق هم موکول به نظر خود مکلّف است.

س43: منظور از موسیقى مطرب ولهوى چیست؟ و راه تشخیص موسیقى مطرب و لهوى از غیر آن چیست؟

ج: موسیقى مطرب و لهوى آن است که به سبب ویژگیهائى که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقى دور نموده و به سمت بى‏بندوبارى و گناه سوق دهد و مرجع تشخیص موضوع عُرف است.

س44: آیا شخصیت نوازنده و محل نواختن و یا غرض و هدف از آن در حکم موسیقى تأثیر دارد؟

ج: موسیقى حرام، موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهى شخصیت نوازنده یا کلام همراه آهنگ یا مکان و یا سایر شرایط در اینکه موسیقى تحت عنوان موسیقى مطرب و لهوى حرام و یا عنوان حرام دیگر قرار بگیرد مؤثر است مانند اینکه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود.

س45: آیا معیار حرمت موسیقى فقط مطرب و لهوى بودن آن است یا اینکه میزان تحریک و تهییج آن هم تأثیر دارد؟ و اگر باعث حزن و گریه شنونده شود، چه حکمى دارد؟ خواندن و شنیدن غزلهایى که به صورت سه ضرب و همراه با موسیقى خوانده مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

ج: ملاک آن ملاحظه کیفیت نواختن موسیقى با در نظر گرفتن همه خصوصیات و ویژگیهاى آن است و اینکه از نوع موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسیقى که به حسب طبیعت خود از نوع موسیقى لهوى باشد، حرام است اعم از اینکه مهیّج باشد یا خیر و موجب ایجاد حزن و اندوه و حالات دیگر در شنونده بشود یا خیر و هرگاه غزل‏هائى که همراه با موسیقى خوانده مى شوند به صورت غنا و آواز لهوى مناسب مجالس لهو و لعب در آیند، خواندن و شنیدن آنها حرام است.

س46: غنا چیست؟ آیا غنا فقط شامل صداى انسان است یا اینکه شامل صداهاى حاصل از آلات موسیقى هم مى‏شود؟

ج: غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى که باترجیع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به این صورت و گوش دادن به آن حرام است.

س47: آیا زدن بر ظرفها و سایر وسایلى که جزء آلات موسیقى نیستند، در عروسى‏ها توسط زنان جایز است؟ اگر صدا به بیرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حکمى دارد؟

ج: جواز این عمل بستگى به کیفیت نواختن دارد. اگر به شیوه متداول در عروسى‏هاى سنّتى باشد و لهو محسوب نشود و فسادى هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد.

س48: دف زدن توسط زنان درعروسى ها چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از آلات موسیقى براى نواختن موسیقى لهوى و مطرب جایز نیست، امّا آوازخوانى در مجالس عروسى، بعید نیست براى زنان جایز باشد.

س49: آیا گوش‏دادن به غنا در خانه جایز است؟ اگر در فردى تأثیر نداشته باشد چه حکمى دارد؟

ج: گوش دادن به غنا بطور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهایى شنیده شود و یا در حضور دیگران و چه در او تأثیر بگذارد یا خیر.

س50: بعضى از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده‏اند از مراجعى تقلید مى‏کنند که فتوى‏ به حرمت موسیقى بطور مطلق داده‏اند هر چند از رادیو و تلویزیون دولت اسلامى پخش شود، حکم این مسئله چیست؟ و آیا اگر ولىّ فقیه گوش دادن به موسیقى حلال را اجازه داده باشد، آیا تجویز او بخاطر احکام حکومتى براى جواز آن کافى است یإ؛2ظظ اینکه آنان باید به فتواى مرجع تقلید خود عمل کنند؟

ج: فتوى‏ به جواز یا عدم جواز گوش دادن به موسیقى از احکام حکومتى نیست، بلکه حکم شرعى فقهى است و بر هر مکلّفى واجب است در اعمالش به فتواى مرجع تقلید خود مراجعه کند. ولى موسیقى اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتّب نگردد، دلیلى بر حرمت آن وجود ندارد.

س51: مقصود از موسیقى و غنا چیست؟

ج: غنا یعنى ترجیع صدا به نحوى که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولى موسیقى، نواختن آلات آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، فى نفسه جائز است و اشکال ندارد.

س52: من در مکانى کار مى‏کنم که صاحب آن همیشه به نوارهاى غنا گوش مى‏دهد و من هم مجبور به شنیدن آن هستم، آیا این کار براى من جایز است یاخیر؟

ج: اگر نوارها در بردارنده غنا یا موسیقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصیت باشند، گوش دادن و شنیدن آن جایز نیست.ولى اگر مجبور به حضور در آن مکان هستید، رفتن به آنجا و کارکردن در آن براى شما اشکال ندارد ولى واجب است به غنا گوش ندهید هر چند به گوش شما بخورد و آن را بشنوید.

س53: موسیقى که از رادیو و تلویزیون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، چه حکمى دارد؟ آیا این گفته که حضرت امام"قدس سره" موسیقى را بطور مطلق حلال اعلام کرده‏اند، صحیح است؟

ج: نسبت حلال دانستن موسیقى به طور مطلق به راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینى"قدس سره" کذب و افتراء است. امام"قدس سره" معتقد به حرمت موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و معصیت بودند و نظر ما هم همین است، ولى اختلاف در دیدگاهها از تشخیص موضوع نشأت مى‏گیرد زیرا تشخیص موضوع موکول به نظر خود مکلّف است. گاهى نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت پیدا مى‏کند که در این صورت موسیقى که به تشخیص مکلّف لهو و مناسب با مجالس گناه است بر او گوش دادن به آن حرام مى‏باشد وامّا صداهاى مشکوک محکوم به حلیّت هستند و پخش از رادیو و تلویزیون به تنهایى دلیل شرعى بر مباح و حلال بودن آنها محسوب نمى‏شود.

س54: گاهى از رادیو و تلویزیون آهنگهایى پخش مى‏شود که به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند، آیا بر من واجب است که از گوش دادن به آنها خوددارى نموده و دیگران را هم از آن منع کنم؟

ج: اگر آنها را از نوع موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو مى‏دانید، جایز نیست به آنها گوش دهید، ولى نهى دیگران از باب نهى از منکر منوط به این است که احراز نمایید که آنان هم آهنگهاى مزبور را از نوع موسیقى حرام مى‏دانند.

س55: گوش دادن و توزیع غنا و موسیقى لهوى که محصول کشورهاى غربى است، چه حکمى دارد؟

ج: در عدم جواز گوش دادن به موسیقى لهوى مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقى بین زبانها و کشورهاى محل تولید وجود ندارد. بنابر این خرید و فروش و گوش دادن و توزیع این نوارها در صورتى که محتوى غنا یا موسیقى لهوى حرام باشند جایز نیست.

س56: خواندن به صورت غنا توسط هر یک از مرد یا زن چه از طریق نوار کاست باشد و یا از طریق رادیو و چه همراه موسیقى باشد و یا نباشد، چه حکمى دارد؟

ج: غنا حرام است و خواندن به صورت غنا و گوش دادن به آن جایز نیست اعم از اینکه توسط مرد باشد یا زن و بطور مستقیم باشد یا از طریق نوار و همراه با نواختن آلات لهو باشد یا نه.

س57: نواختن موسیقى به منظور اهداف و اغراض عقلائى و حلال در مکان مقدسى مانند مسجد چه حکمى دارد؟

ج: نواختن موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق جایز نیست حتّى اگر در غیر مسجد و براى غرض عقلائى حلالى باشد، ولى اجراى سرودهاى انقلابى و مانند آن همراه با نغمه‏هاى موسیقى در مکان مقدس و در مناسبتهایى که آن را اقتضا مى‏کند، اشکال ندارد مشروط بر اینکه با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در مکانهایى مثل مسجد براى نمازگزاران مزاحمت ایجاد نکند.

س58: آیا آموختن موسیقى بخصوص سنتور جایزاست؟ ترغیب و تشویق دیگران به آن چه حکمى دارد؟

ج: بکارگیرى آلات موسیقى براى نواختن موسیقى غیرلهوى، اگر براى اجراى سرودهاى انقلابى یا دینى و یا براى اجراى برنامه‏هاى فرهنگى مفید و برنامه‏هاى دیگر با غرض عقلائى مباح باشد، اشکال ندارد به شرط اینکه مستلزم مفاسد دیگرى نباشد و همچنین آموختن و یاددادن نوازندگى براى امر فوق فى‏نفسه اشکال ندارد.

س59: گوش دادن به صداى زن هنگامى که شعر و غیر آن را با آهنگ و ترجیع مى‏خواند اعم از اینکه شنونده، جوان باشد یاخیر، مذکر باشد یا مؤنث چه حکمى دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چیست؟

ج: اگر صداى زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداى او هم به قصد لذت و ریبة نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد و فرقى بین موارد فوق نیست.

س60: آیا موسیقى سنّتى که میراث ملى ایران مى‏باشد، حرام است یا خیر؟

ج: چیزى که از نظر عرف، موسیقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصیت محسوب شود، بطور مطلق حرام است و در این مورد فرقى بین موسیقى ایرانى و غیرایرانى و موسیقى سنتى و غیر آن نیست.

س61: گاهى از رادیوهاى عربى بعضى ازآهنگهاى موسیقى پخش مى‏شود، آیا گوش دادن به آنها بخاطر علاقه به شنیدن زبان عربى جایز است؟

ج: گوش دادن به موسیقى لهوى متناسب با مجالس لهو و معصیت بطور مطلق حرام است و علاقه به شنیدن زبان عربى مجوز شرعى براى آن محسوب نمى‏شود.

س62: آیا تکرار اشعارى که بصورت آواز و بدون موسیقى خوانده مى‏شوند جایز است؟

ج: غنا حرام است هر چند همراه بانواختن آلات موسیقى نباشد و منظور از غنا ترجیع صدا به نحوى است که مناسب با مجالس لهو و فسق باشد، ولى صرف تکرار شعر اشکال ندارد.

س63: خرید و فروش آلات موسیقى چه حکمى دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟

ج: خرید و فروش آلات مشترک براى نواختن موسیقى غیر لهوى اشکال ندارد.

س64: آیا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جایز است؟

ج: غنا صوتى است که با ترجیع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد که بطور مطلق حرام است حتّى اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثیه و غیره باشد.

س65: امروزه موسیقى براى معالجه بعضى از بیماریهاى روانى مانند افسردگى، اضطراب، مشکلات جنسى و سرد مزاجى زنان بکار مى‏رود، حکم آن چیست؟

ج: اگر احراز شود که نظر پزشک متخصص و امین این است که معالجه متوقف بر استفاده از موسیقى است، بکارگیرى آن به مقدارى که معالجه بیمار اقتضا مى‏کند اشکال ندارد.

س66: گوش دادن به غنا اگر باعث تمایل بیشتر انسان به همسرش شود، چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد افزایش تمایل به همسر مجوّز شرعى براى گوش دادن به غنا محسوب نمى‏شود.

س67: اجراى کنسرت توسط زن براى زنان با علم به اینکه گروه نوازندگان نیز زن هستند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر اجراى کنسرت به صورت ترجیع مطرب(غنا) نباشد و موسیقى هم که نواخته مى‏شود از نوع لهوى حرام نباشد، این امر فى‏نفسه اشکال ندارد.

س68: اگر معیار حرمت موسیقى، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است، پس آوازها و سرودهائى که باعث ایجاد طرب در بعضى از مردم حتّى کودک غیر ممیّز مى‏شوند، چه حکمى دارند؟ و آیا گوش دادن به نوارهاى مبتذلى که در آنها زنان به صورت غنا مى‏خوانند ولى طرب‏آور نیستند جایز است؟ همچنین مسافرینى که سوار اتوبوس‏هاى عمومى که غالبا از این نوارها استفاده مى‏کنند مى‏شوند، چه تکلیفى دارند؟

ج: چنانچه موسیقى یا آوازى که با ترجیع و طرب همراه است از لحاظ کیفیت یإ؛آظظ مضمون یا حالت خاص شخص نوازنده یا خواننده در خلال نواختن یا خواندن از نوع غنا یا موسیقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصیت باشد، گوش کردن به آن حرام است حتّى براى کسى که او را به طرب نیندازد و تحریک نکند و اگر در اتوبوس‏ها و ماشین‏هاى دیگر نوار غنا یا موسیقى لهوى پخش شود، مسافرین باید از گوش دادن به آن خوددارى نموده و نهى از منکر کنند.

س69: آیا جایز است مردى غناى زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آیا غناى زن براى شوهر و برعکس جایز است؟ و آیا این گفته صحیح است که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و تحریم غنا ناشى از تحریم آن مجالس است نظیر تحریم تجارت و ساخت مجسمه که فایده‏اى غیر از عبادت براى آن متصوّر نیست، بنابر این انتفاء مناط و علت حکم در این زمان ، مستلزم انتفاء حرمت است؟

ج: گوش دادن به غنا که عبارت است از ترجیع صدا به نحوى که طرب‏انگیز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقا حرام است، حتّى غناى زن براى شوهرش و بالعکس و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمى‏کند و حرمت غنا و مجسمه‏سازى و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب مى‏شوند و دائر مدار ملاکات فرضى و آثار روانى و اجتماعى نمى‏باشد، بلکه تا زمانى که این عنوان حرام بر آنها صدق کند، حکم آنها حرمت و وجوب اجتناب بطور مطلق است.

س70: دانشجویان دانشکده علوم تربیتى باید در مرحله دروس اختصاصى در درس سرودها و آوازهاى انقلابى شرکت کنند زیرا در آنجا قطعه‏هاى موسیقى را آموخته و بطور اجمالى با آنها آشنا مى شوند. وسیله اصلى فراگیرى این درس ارگ است، آموختن این درس که جزء واحدهاى اجبارى است چه حکمى دارد؟ خرید و استفاده از وسیله مذکور براى ما چه حکمى دارد؟ و بخصوص خواهران نسبت به اجراى تمرین در برابر مردها چه وظیفه‏اى دارند؟

ج: استفاده از آلات موسیقى فى‏نفسه براى اجراى سرودهاى انقلابى و برنامه‏هاى دینى و فعالیت‏هاى فرهنگى و تربیتى مفید، اشکال ندارد و خرید و فروش آلات نوازندگى و یاددادن و فراگیرى آن براى استفاده در امور مذکور اشکال ندارد و خواهران مى‏توانند با رعایت حجاب واجب و ضوابط شرعى در کلاس درس حاضر شوند.

س71: بعضى از ترانه‏ها در ظاهر انقلابى هستند و عرف هم آنها را انقلابى مى‏داند ولى نمى‏دانیم که آیا خواننده، قصد خواندن یک ترانه انقلابى را داشته یا یک ترانه طرب‏آور و لهو را، با توجه به اینکه خواننده مسلمان نیست ولى ترانه‏هاى او ملّى و متضمّن جملاتى برضد اشغال و همچنین تحریک مردم به مقاومت است، گوش دادن به این ترانه‏ها چه حکمى دارد؟

ج: اگر کیفیت آنها از نظر شنونده عرفا، طرب‏آور و لهوى نباشد، گوش دادن به آنها اشکال ندارد و قصد و نیّت خواننده و مضمون چیزى که مى‏خواند در این باره تأثیرى ندارد.

س72: جوانى بعنوان مربّى و داور بین‏المللىِ بعضى از ورزشها بکار اشتغال دارد. شغل او اقتضا مى‏کند که به بعضى از باشگاههائى وارد شود که غنا و موسیقى حرام در آنها پخش مى‏شود، با توجه به اینکه این کار مقدارى از هزینه‏هاى زندگى او راتأمین مى‏کند و فرصتهاى شغلى هم در محل زندگى او کم است، آیا این کار براى او جایز است؟

ج: این شغل براى او اشکال ندارد هر چند گوش دادن به غنا و موسیقى لهوى براى او حرام است امّا در موارد اضطرارى جایز است داخل مجلس غنا و موسیقى حرام شود، ولى باید از گوش دادن به آن اجتناب کند و آنچه که بدون اختیار به گوش او مى‏خورد، اشکال ندارد.

س73: آیا فقط گوش دادن به موسیقى، حرام است یا اینکه شنیدن آن هم حرام است؟

ج: شنیدن غنا یا موسیقى لهوى و طرب‏آور حکم گوش دادن را ندارد مگر در بعضى از موارد که شنیدن از نظر عرف گوش دادن محسوب مى‏شود.

س74: آیا نواختن موسیقى همراه قرائت قرآن با غیر از آلاتى که استفاده از آنها در مجالس لهو و لعب معمول است، جایز است؟

ج: تلاوت قرآن کریم با صداى زیبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن کریم اشکال ندارد، بلکه امر راجحى است مشروط براینکه به حدّ غناى حرام نرسد، ولى نواختن موسیقى با آن، وجه شرعى ندارد.

س75: طبل زدن در جشن‏هاى میلاد و غیر آن چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از آلات نوازندگى و موسیقى به نحو لهوى و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق حرام است.

س76: آلات موسیقى که دانش‏آموزان مدارس عضو گروههاى سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده مى‏کنند چه حکمى دارند؟

ج: آن دسته از آلات موسیقى که در نظر عرف از آلات مشترک قابل استفاده براى کارهاى حلال محسوب مى‏شوند، جایز است بطور غیر لهوى براى مقاصد حلال بکار گرفته شوند ولى آلاتى که عرفا از آلات مخصوص لهو محسوب مى‏شوند جایز نیست مورد استفاده قرار گیرند.

س77: آیا ساخت سنتور که از آلات موسیقى محسوب مى‏شود و کسب درآمد با آن به عنوان شغل جایز است؟ آیا بهره‏گیرى از اموال و کمک به ساخت سنتور به منظور توسعه و تکمیل صنعت سنتورسازى و تشویق نوازندگان به نواختن آن جایز است؟ و آیا آموزش موسیقى سنتى ایرانى به قصد نشر و احیاى موسیقى اصیل جایز است؟

ج: استفاده از آلات نوازندگى موسیقى براى اجراى سرودهاى ملّى یا انقلابى یا هر امر حلال و مفیدى تا زمانى که به حد طرب و لهو مناسب با مجالس لهو و معصیت نرسیده است اشکال ندارد. همچنین موسیقى و تعلیم و یادگرفتن و ساختن آلات آن براى اهداف مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد.

س78: چه آلاتى لهو محسوب مى‏شوند و استفاده از آنها به هیچ وجه جایز نیست؟

ج: آلاتى که نوعا در لهو و لعب بکار مى‏روند و منفعت حلالى دربرندارند.

س79: آیا گرفتن اجرت براى تکثیر نوارهاى صوتى که محتوى امور حرامى هستند جایز است؟

ج: هرنوار صوتى که گوش دادن به آن حرام است، تکثیر و گرفتن اجرت براى آن هم جایز نیست.


رقص‏


س80: آیا رقص محلى در عروسى‏ها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمى دارد؟

ج:اگر رقص بگونه‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده ویا مستلزم فعل حرام یإ؛پظظ ترتّب مفسده‏اى باشد، جایز نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامى‏باشد جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

س81: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقى حرام است یا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج: رقص بطور کلى اگر بگونه‏اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.

س82: رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمى دارد؟

ج: اگر بگونه‏اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده‏اى باشد و یا زن در بین مردان بیگانه برقصد، حرام است.

س83: رقص دسته‏جمعى مردان چه حکمى دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر رقص بگونه‏اى باشد که موجب تحریک شهوت شود و یا مستلزم کار حرامى‏باشد، حرام است، ولى اگر نگاه کردن به آن باعث تأیید، فرد گناهکار و تجّرى او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.

س84: رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه حکمى دارد؟ اگر رفتن به عروسى بخاطر احترام به عادتهاى اجتماعى باشد آیا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعى دارد؟

ج: بطور کلى اگر رقص بگونه‏اى باشد که منجر به تحریک شهوت شود یا مستلزم فعل حرام یا ترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است. ولى اصل شرکت در عروسى‏هایى که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانى که به عنوان تائید، مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

س85: آیا رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش حرام است؟

ج: اگر رقص زن براى شوهرش یا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.

س86: آیا رقصیدن در جشن عروسى فرزندان جایز است هر چند توسط پدران یا مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد؟

ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هر چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

س87: زن شوهردارى در عروسیها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان مى‏رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهى از منکر شوهرش در او اثر نمى‏کند، تکلیف چیست؟

ج: رقص زن در برابر بیگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.

س88: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستایى که آلات موسیقى در آنها بکار مى‏رود چه حکمى دارد؟ و تکلیف ما دربرابر آن چیست؟

ج: رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصى که موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگیرى آلات موسیقى و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این موارد نهى‏ازمنکر است.

س89: رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر، چه حکمى دارد؟

ج: کودک غیربالغ چه پسر و چه دختر تکلیفى ندارد ولى سزاوار نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنند.

س90: ایجاد مراکزى براى آموزش رقص چه حکمى دارد؟

ج: ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.

س91: رقص مردان در برابر زنانى که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانى که از محارم آنان هستند، اعم از اینکه سببى باشند یا نسبى، چه حکمى دارد؟

ج: در رقص حرام فرقى بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.

س92: آیا مبارزه نمایشى با عصا در عروسى‏ها جایز است؟ اگر همراه آن آلات موسیقى بکار روند چه حکمى دارد؟

ج: اگر به صورت بازى ورزشى تفریحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى بکارگیرى آلات موسیقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هیچ وجه جایز نیست.

س93: "دبکة" چه حکمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و بگونه‏اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حرکات بدنى به زمین مى‏کوبند که صداى شدید و منظمى ایجاد مى‏کند.)

ج: دبکة حکم رقص را دارد. بنابر این اگر بگونه‏اى باشد که شهوت را تحریک کند یا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوى باشد و یا فسادى بر آن مترتّب شود، حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد.


دست زدن


س94: آیا دست زدن براى زنان در مجالس شادى زنانه مانند ولادت‏ها وعروسى‏ها جایز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداى آن به بیرون از مجلس برود بطوریکه به گوش مردان بیگانه برسد، چه حکمى دارد؟

ج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‏اى بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتّى اگر اجنبى صداى آن را بشنود.

س95: دست زدن همراه با شادى و خواندن و ذکر صلوات بر پیامبر اکرم و آل او"صلوات الله علیهم اجمعین" در جشنهایى که به مناسبت ایام ولادت ائمه معصومین "صلوات الله علیهم اجمعین" و اعیاد وحدت و مبعث برگزار مى‏شود چه حکمى دارد؟ اگر این جشن‏ها در مکانهاى عبادت مانند مسجد و نمازخانه‏هاى ادارات و مؤسسات دولتى و یا حسینیه‏ها برگزار شوند، حکم آنها چیست؟

ج: بطورکلى کف‏زدن فى‏نفسه به نحو متعارف در جشنهاى اعیاد یا براى تشویق و تائید و مانند آن اشکال ندارد ولى بهتر است فضاى مجالس دینى بخصوص مراسمى که در مساجد و حسینیه‏ها و نمازخانه‏ها برگزار مى‏شود، به ذکر صلوات و تکبیر معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.


فیلم و عکس


س96: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمى دارد؟ نگاه کردن به صورت زن در تلویزیون چه حکمى دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتى وجود دارد؟

ج: نگاه کردن به تصویر زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراین اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلّق به زن مسلمانى که بیننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب نباید به تصویر زن نامحرم که بطور مستقیم از تلویزیون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غیرمستقیم تلویزیونى اگر ریبة و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد.

س97: مشاهده برنامه‏هاى تلویزیونى که از ماهواره دریافت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟ اگر ساکنان استانهاى مجاور دولتهاى خلیج فارس برنامه‏هاى تلویزیونى آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چیست؟

ج: از آنجا که برنامه‏هایى که توسط ماهواره‏هاى غربى پخش مى‏شوند و همچنین برنامه‏هاى تلویزیونى بیشتر دولتهاى مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحریف حقایق و لهو و فساد هستند و غالبا مشاهده آنها باعث گمراهى و فساد و ارتکاب کارهاى حرام مى‏گردد، بنابر این دریافت و دیدن آنها جایز نیست.

س98: آیا دیدن یا شنیدن برنامه‏هاى طنز از رادیو و تلویزیون اشکال دارد؟

ج: گوش دادن به برنامه‏هاى طنز و نمایش‏هاى فکاهى و دیدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمنى باشد.

س99: هنگام جشن عروسى چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، این عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آیا جمع‏آورى آنها بر من واجب است؟

ج: اگر وجود عکسها نزد دیگران مفسده‏اى ندارد و یا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به دیگران نقشى نداشته‏اید یا جمع‏کردن آنها از دیگران براى شما مشقّت دارد، تکلیفى در این باره ندارید.

س100: آیا بوسیدن تصاویر امام "قدس سره" و شهدا براى ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

ج: به طور کلى تصویر شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسیدن تصویر به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتى که قصد ریبة و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س101: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهاى سینمایى و غیر آن، در صورتى که آنان را نشناسیم، جایز است؟

ج: نگاه‏کردن به فیلم‏ها و تصاویر، حکم نگاه‏کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ریبة نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعا اشکال ندارد ولى با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه‏اى که شهوت برانگیز است، غالبا از روى شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنابراین دیدن آنها حرام است.

س102: آیا جایز است زن در جشن‏هاى عروسى بدون اجازه شوهرش عکس بیندازد؟ و برفرض جواز، آیا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

ج: اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نیست ولى اگر احتمال بدهد که اجنبى عکس او را ببیند و عدم رعایت حجاب کامل منجر به مفسده‏اى شود، مراعات آن واجب است.

س103: آیا براى زنان، دیدن کشتى مردان جایز است؟

ج: اگر مشاهده آن باحضور در میدان کشتى و بطور مستقیم باشد و یا آن را بطور زنده و مستقیم از تلویزیون ببینند و یا به قصد لذت و ریبة بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

س104: اگر عروس در شب جشن عروسى روپوش روشن و نازکى برسرش بیندازد، آیا جایز است مرد اجنبى از او عکس بگیرد؟

ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبى باشد جایز نیست، وگرنه اشکال ندارد.

س105: گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمى دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبى آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟

ج: اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را مى‏گیرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسى که او را نمى‏شناسد اشکال ندارد.

س106: بعضى از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه مى‏کنند و براى کار خود توجیهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقدارى از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیرى از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر نگاه کردن به آن تصاویر به قصد ریبة باشد و یا انسان بداند که منجر به تحریک شهوت او مى‏شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اینصورت نگاه کردن به آنها حرام است و این که بخاطر آن انسان به حرام دیگرى نمى‏افتد، مجوز ارتکاب فعلى که شرعا حرام است، نمى‏باشد.

س107: حضور در جشنهایى که موسیقى در آنها نواخته مى‏شود و افراد مبادرت به رقص مى‏کنند، براى فیلمبردارى چه حکمى دارد؟ فیلمبردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمى دارد؟ ظاهر کردن فیلم‏هاى جشن‏هاى عروسى توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراى چه حکمى است؟ و همچنین ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمى دارد؟ و آیا استفاده از موسیقى در آن فیلم‏ها جایز است؟

ج: حضور در جشن‏هاى شادى و فیلمبردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتى که مستلزم گوش دادن به غنا یا موسیقى حرام و یا ارتکاب هر عمل حرام دیگرى نباشد، اشکال ندارد. ولى فیلمبردارى مردان از مجالس زنان یا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبة یا مفاسد دیگرى باشد، جایز نیست و همچنین بکارگیرى موسیقى مطرب لهوى که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فیلم‏ها نیز حرام است.

س108: با توجه به کیفیت فیلم‏ها (خارجى یا داخلى) و موسیقى که از تلویزیون جمهورى اسلامى پخش مى‏شود، دیدن و گوش دادن به آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند: موسیقى که از رادیو و تلویزیون پخش مى‏شود از نوع موسیقى مطرب لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و یا دیدن فیلمى که از تلویزیون پخش مى‏شود، مفسده دارد، دیدن و شنیدنِ آنها براى آنان جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س109: تهیه و فروش تصاویر منسوب به پیامبر اکرم "صلى الله علیه و آله" و امیرالمومنین و امام حسین"علیهماالسلام" براى نصب آنها در مراکز دولتى چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى‏نفسه از نظر شرعى اشکال ندارد به شرط اینکه مشتمل بر امورى که ازنظر عرف، اهانت و بى‏احترامى محسوب مى‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س110: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

ج: باید از آنها اجتناب شود.

س111: تلویزیونها یا کانالهاى پخش مستقیم ماهواره‏اى یک سلسله برنامه‏هاى اجتماعى را به نمایش مى‏گذارند که بیانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترویج افکار فاسدى از قبیل تشویق به اختلاط زن و مرد و ترویج روابط نامشروع مى‏پردازند، بطورى که این برنامه‏ها بعضى از مؤمنین را نیز تحت‏تأثیر قرار داده است. دیدن آنها براى کسى که احتمال تأثیرپذیرى او مى‏رود، چه حکمى دارد؟ آیا این حکم نسبت به کسى که آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بیان نکات منفى آنها و نصیحت مردم به ندیدن آنها، مى‏بیند، تفاوت دارد؟

ج: نگاه به این برنامه‏ها اگر از روى لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیرى و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفى آنها براى کسى که اهلیّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثیر نمى‏پذیرد و به فساد نمى‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد باید رعایت شود.

س112: آیا نگاه کردن به موى گوینده تلویزیون که آرایش کرده و سر و سینه‏اش پوششى ندارد، جایز است؟

ج: مجرّد نگاه کردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقیم هم نباشد، اشکال ندارد.

س113: آیا دیدن فیلمهاى شهوت‏انگیز براى فرد متأهل جایز است؟

ج: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست.

س114: دیدن فیلمهایى که راه صحیح نزدیکى با زن باردار را آموزش مى‏دهند، براى مردان متأهل، با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنان نمى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: دیدن این فیلم‏ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.

س115: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلمها و مجلات و نشریات و نوارها براى تشخیص موارد مجاز آنها، با توجه اینکه نظارت، مستلزم مشاهده عینى و گوش دادن به آنهاست، چه حکمى دارد؟

ج: دیدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونى به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولى باید از قصد لذت و ریبة احتراز کنند و واجب است افرادى که براى نظارت و بررسى گمارده مى‏شوند از جهت فکرى و روحى زیر نظر و راهنمایى مسئولین باشند.

س116: دیدن فیلمهاى ویدئویى که گاهى تصاویر منحرف کننده‏اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاى فاسد آنها براى ارائه به دیگران چه حکمى دارد؟

ج: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسى که اقدام به این کار مى‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

س117: آیا براى زن و شوهر دیدن فیلمهاى ویدئویى جنسى در خانه، جایز است؟ آیإ؛(*س‏ظظ براى فرد مبتلا به قطع نخاع دیدن این فیلم‏ها به قصد تحریک شهوت و تمکّن از نزدیکى با همسرش، جایز است؟

ج: برانگیختن شهوت توسط فیلمهاى ویدئویى جنسى جایز نیست.

س118: مشاهده پنهانى فیلم‏ها وتصاویرى که طبق قانون دولت اسلامى ممنوع هستند، اگر مفسده‏اى نداشته باشند، چه حکمى دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهاى جوان چیست؟

ج: با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

س119: مشاهده فیلمهایى که گاهى در بردارنده اهانت به مقدسات جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى هستند، چه حکمى دارد؟

ج: واجب است از آنها اجتناب شود.

س120: دیدن فیلمهاى ایرانى که بعد از انقلاب تولید شده‏اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مى‏شوند و گاهى بدآموزیهایى نیز دارند، چه حکمى دارد؟

ج: اصل مشاهده این فیلم‏ها اگر به قصد لذت و ریبة نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى‏نفسه اشکال ندارد ولى فیلمسازان باید از تهیه و تولید فیلمهایى که با تعالیم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى کنند.

س121: توزیع و عرضه فیلمهایى که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، چه حکمى دارد؟ همچنین توزیع نوارهاى موسیقى که مورد تأیید وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمى دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها یا نوارها به نظر مکلّف عرفا مشتمل برغنا یا موسیقى مطرب و لهوى مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزیع و عرضه آنها و همچنین دیدن و گوش دادن به آنها براى او جایز نیست و مجرّد تأیید بعضى از ادارات مربوطه تا زمانى که نظر مکلّف در تشخیص موضوع با نظر تأییدکنندگان مخالف است، دلیل شرعى براى جواز محسوب نمى‏شود.

س122: خرید و فروش و نگهدارى مجلاّت لباس‏هاى زنانه که عکس زنان اجنبى در آنها وجود دارد و براى انتخاب لباس بکار مى‏روند، چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد وجود عکس‏هاى زنان اجنبى در این مجلاّت مانع جواز خرید و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اى باشد که موجب مفسده شود.

س123: آیا خرید و فروش دوربین فیلمبردارى جایز است؟

ج: خرید و فروش دوربین فیلمبردارى تا زمانى که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

س124: خرید و فروش و اجاره فیلمهاى ویدئویى مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمى دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها در بردارنده تصاویر زننده‏اى که شهوت را تحریک کرده و موجب انحراف و فساد مى‏شوند و یا مشتمل بر غنا و موسیقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم‏ها و همچنین اجاره ویدئو براى استفاده از آن در این امور، جایز نیست.

س125: آیا گوش دادن به اخبار و برنامه‏هاى علمى و فرهنگى رادیوهاى خارجى جایز است؟

ج: در صورتى که موجب انحراف و فساد نشود، جایز است.


آنتن هاى ماهواره‏اى


س126: آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

ج: دستگاه آنتن ماهواره‏اى از این جهت که صرفا وسیله‏اى براى دریافت برنامه‏هاى تلویزیونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏هاى حرام را کاملا فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س127: آیا خرید و فروش دستگاه دریافت‏کننده کانالهاى ماهواره‏اى براى گرفتن کانالهاى ماهواره‏اى جمهورى اسلامى براى کسى که در خارج از جمهورى اسلامى زندگى مى‏کند، جایز است؟

ج: دستگاه مذکور هر چند از آلات مشترکى است که قابلیت استفاده حلال را دارد ولى چون غالبا از آن بهره‏بردارى حرام مى‏شود و علاوه بر این بهره‏گیرى از آن در خانه مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنابراین خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى کسى که اطمینان دارد از آن بهره‏بردارى حرام نمى‏کند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى را دربرندارد.

س128: اگر آنتن ماهواره‏اى علاوه بر دریافت کانالهاى جمهورى اسلامى، اخبار و بعضى از برنامه‏هاى مفید کشورهاى خلیج و عربى و همه کانالهاى غربى و فاسد را دریافت کند چه حکمى دارد؟

ج: معیار جواز استفاده از این دستگاه براى گرفتن برنامه‏هاى کانالهاى تلویزیونى، همان است که قبلا گذشت بدون اینکه بین کانالهاى غربى و غیر آن تفاوتى وجود داشته باشد.

س129: استفاده از آنتن ماهواره‏اى براى آگاهى از برنامه‏هاى علمى یا قرآنى و مانند آن که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى یا کشورهاى مجاور خلیج فارس و غیر آنها پخش مى‏شوند چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از این دستگاه براى دیدن و شنیدن برنامه‏هاى علمى یا قرآنى و مانند آن، هر چند فى‏نفسه مانعى ندارد، ولى به دلیل این که برنامه‏هایى که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى و بیشتر کشورهاى همسایه پخش مى‏شوند، غالبا در بردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامه‏هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامه‏هاى علمى یا قرآن ازطریق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مى‏گردد، بنابر این شرعا استفاده از آنتن‏هاى مذکور براى دیدن آن برنامه‏ها حرام است مگر آنکه برنامه‏هاى مفید علمى یا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد یا ابتلاء به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد باید مراعات شود.

س130: شغل ما تعمیر دستگاههاى گیرنده برنامه‏هاى رادیو و تلویزیونى است، در این اواخر مراجعات زیادى براى نصب قطعات و تعمیر آنتن‏هاى ماهواره‏اى صورت مى‏گیرد، تکلیف ما در این باره چیست؟ خرید و فروش قطعات آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر از این دستگاه براى امور حرام استفاده شود که غالبا همینطور است و یا شما علم داشته باشید به اینکه کسى که قصد تهیه آنتن ماهواره‏اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى‏کند، خرید و فروش و نصب قطعات و راه‏اندازى و تعمیر و فروش قطعات آن جایز نیست.


تئاتر و سینما


س131: آیا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمى علماى دین و قضات در فیلمهاى سینمایى جایز است؟ آیا تدوین و تولید فیلمهاى سینمایى با صبغه دینى و عرفانى راجع به علماى گذشته یا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بى احترامى به آنان جایز است یا خیر؟ بخصوص با توجه به اینکه هدف، ارائه ارزشهاى والا و عمیق ترسیم شده توسط دین حنیف اسلام و بیان مفهوم عرفان و فرهنگ اصیلى که امتیاز امت اسلامى ما محسوب مى‏شود و همچنین مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن مى‏باشد و بیان آنها با زبان سینما جذابیت و تأثیر زیادى بخصوص بر نسل جوان دارد؟

ج: باتوجه به اینکه سینما وسیله‏اى براى آگاهى و تبلیغ است، بنابر این به تصویرکشیدن و ارائه هر چیزى که ممکن است از آن براى رشد فکرى جوانان و غیر آنان و ارتقاى آگاهى و ترویج فرهنگ اسلامى استفاده شود، اشکال ندارد. یکى از این راهها معرفى شخصیت عالمان دین و زندگى اختصاصى آنان و همچنین سایر دانشمندان و صاحب منصبان و زندگى خصوصى آنان است، ولى رعایت شئونات اختصاصى و احترام آنان و همچنین حریم زندگى خصوصى آنان واجب است و همچنین نباید از آن براى ارائه مفاهیم منافى با اسلام استفاده شود.

س132: ما تصمیم به ساخت یک فیلم داستانى و حماسى گرفته‏ایم که حادثه جاوید کربلا را ترسیم نموده و اهداف بزرگى را که امام حسین"علیه السلام" بخاطر آنها به شهادت رسید، بیان کند، با توجه به اینکه شخصیت امام حسین "علیه السلام" در این فیلم به صورت یک فرد عادى و قابل رؤیت با چشم نشان داده نشده بلکه درتمامى مراحل فیلمبردارى و تولید و نورپردازى به صورت یک شخصیت نورانى نشان داده شده است، آیا ساخت این فیلم و نشان دادن شخصیت امام حسین "علیه السلام" با این کیفیت جایز است؟

ج: اگر فیلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والاى امام حسین "علیه السلام" و اصحاب و اهل بیت گرامى او "سلام‏الله علیهم اجمعین" ساخته شود، اشکال ندارد، ولى چون حفظ قداست موضوع چنانکه شایسته آن است و حفظ حرمت سیدالشهدا و اصحاب او "سلام الله علیهم اجمعین" بسیار مشکل است بنابر این باید در این زمینه احتیاط شود.

س133: پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، براى بازى در تئاتر و سینما چه حکمى دارد؟ تقلید صداى مردان توسط زنان و برعکس چه حکمى دارد؟

ج: پوشیدن لباس جنس مخالف و تقلید صداى او هنگام بازیگرى و بیان خصوصیات یک شخص حقیقى، اگر سبب فساد نگردد، بعید نیست که جایز باشد.

س134: استفاده زنان از انواع کِرم و لوازم آرایش در تئاترها و نمایش‏هایى که توسط مردان هم دیده مى‏شوند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر آرایش توسط خود آنان یا زنان و یا یکى از محارم ایشان صورت بگیرد و فسادى هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست. البته صورت آرایش شده باید از نامحرم پوشانده شود.


نقاشى و مجسمه سازى


س135: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشى و ترسیم چهره موجودات زنده اعم از گیاهان، حیوانات و انسان چه حکمى دارد؟ خرید و فروش و نگهدارى و ارائه آنها در نمایشگاه چه حکمى دارد؟

ج: ساخت مجسمه و نقاشى و ترسیم موجودات بى‏روح اشکال ندارد و همچنین نقاشى و ترسیم چهره موجودات ذى روح، اگر بدون برجستگى باشد و یا مجسمه آنها که به صورت غیر کامل باشد، اشکال ندارد، ولى ساخت مجسمه انسان یا سایر حیوانات به صورت کامل اشکال دارد. امّا خرید و فروش و نگهدارى نقاشى و مجسمه جایز است و ارائه آنها در نمایشگاه هم اشکال ندارد.

س136: در روش تحصیلى جدید، درسى با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشى از آن مخصوص مجسمه سازى است، بعضى از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسک یا مجسمه سگ یا خرگوش و امثال آن را از پارچه یا چیز دیگرى به عنوان صنایع دستى مى‏دهند، حکم ساخت اشیاء مذکور چیست؟ امر معلمان به دانش‏آموزان راجع به ساخت آنها چه حکمى دارد؟ آیا کامل بودن یا نبودن اجزاى آنها در حکم تأثیر دارد؟

ج: اگر به نظر عرف به عنوان مجسمه حیوانى که اجزاى آن کامل است، محسوب نشود و یا دانش آموزان به سن تکلیف نرسیده باشند، اشکال ندارد.

س137: ترسیم و نقاشى قصه‏هاى قرآنى توسط کودکان و نوجوانان چه حکمى دارد؟ مثل اینکه از کودکان خواسته شود که بطور مثال قصه اصحاب فیل یا شکافته شدن دریا براى حضرت موسى "علیه السلام" و غیر آنها را رسم کنند؟

ج: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد ولى باید بر اساس متن حقایق و وقایع باشد و از بیان امور مخالف واقع و یا امورى که موجب هتک حرمت هستند، اجتناب شود.

س138: آیا ساخت عروسک و یا مجسمه موجودات ذى روح اعم از انسان یا غیر آن به وسیله دستگاه مخصوص آن جایز است؟

ج: اگر ساخت مجسمه بوسیله دستگاه، مستند به فعل مستقیم انسان نباشد، اشکال ندارد در غیر این صورت اشکال دارد.

س139: ساخت زیور آلات بصورت مجسمه چه حکمى دارد و آیا موادّى که مجسمه‏ها از آنها ساخته مى‏شوند، در حکم به حرمت تأثیر دارند؟

ج: ساخت مجسمه موجودات ذى روح در صورتى که مجسمه کامل بوده و یک نفر آن را بسازد اشکال دارد و دراین مورد فرقى بین موادى که مجسمه از آنها ساخته مى‏شود وجود ندارد و همچنین تفاوت نمى‏کند که براى زینت بکار مى‏روند یا براى غیر آن.

س140: آیا بازگرداندن اعضاى عروسک مانند دست و پا و سر، مشمول حکم حرمت مجسمه‏سازى است؟ و مجسمه سازى بر آن صدق مى‏کند؟

ج: مجرّد ساخت اعضا یا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمى‏شود و بنابراین اشکال ندارد، بله، متصل کردن اعضا تا تکمیل شکل حیوان ذى روح اعم از انسان و غیر آن، عمل مجسمه سازى محسوب مى‏شود.

س141: عمل خالکوبى که نزد بعضى از مردم متعارف است و به این طریق عکسهایى بر روى بدن کشیده مى‏شود بطورى که ثابت باقى مانده و از بین نمى‏روند، چه حکمى دارد؟ آیا مانع از صحت وضو یا غسل مى‏شود؟

ج: خالکوبى حرام نیست و اثرى که از آن در زیر پوست باقى مى‏ماند مانع از رسیدن آب نیست و وضو و غسل با آن صحیح است.

س142: زن و شوهرى از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترمیم و بازسازى تابلوهاى هنرى است، بسیارى از آن تابلوها جامعه مسیحى را نشان مى‏دهند و در بعضى از آنها شکل صلیب و حضرت مریم"علیهاالسلام" و حضرت مسیح "علیه السلام" وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شرکتها و برخى افراد از طرف کلیساها بعد از آنکه بر اثر قدمت یا غیر آن مقدارى از آن تابلوها از بین رفته، براى مرمّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع مى‏کنند، با توجه به اینکه بیشتر تابلوها به همین صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است که با آن زندگى مى‏کنند و به تعالیم دین حنیف اسلام هم پایبند هستند آیا ترمیم آن تابلوها و استفاده از اجرتى که براى این کار مى‏گیرند، جایز است؟

ج: مجرّد مرمّت و بازسازى تابلوهاى هنرى اشکال ندارد حتّى اگر جامعه مسیحى را توصیف کند و یا مشتمل بر نقش حضرت مسیح "علیه السلام" و یا حضرت مریم "علیها السلام" باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنین اتخاذ این کار به عنوان شغل و زندگى با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترویج باطل و گمراهى و یا مستلزم مفاسد دیگرى باشد.


سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ


س143: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازیهایى که همراه با تردستى هستند، چه حکمى دارد؟

ج: یاددادن و یادگرفتن شعبده حرام است، ولى بازیهایى که همراه با سرعت حرکت و تردستى هستند و از انواع شعبده محسوب نمى‏شوند، اشکال ندارد.

س144: آیا آموختن علم جفر و رمل و زیج‏ها و علوم دیگرى که از امور غیبى خبر مى‏دهند، جایز است؟

ج: آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالبا تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبى و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولى آموختن علومى مانند جفر و رمل بطور صحیح اشکال ندارد به شرطى که مفسده‏اى بر آنها مترتّب نشود.

س145: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟

ج: علم سحر و یادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلائى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

س146: مراجعه مؤمنین به بعضى از کسانى که از طریق تسخیر ارواح و جن اقدام به معالجه مى‏کنند، با توجه به اینکه یقین دارند که آنها فقط کار خیر انجام مى‏دهند چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اینکه از راههایى که شرعا حلال هستند، اقدام شود.

س147: آیا فالگیرى از طریق سنگریزه و کسب درآمد با آن جایز است؟

ج: اخبار به کذب جایز نیست.


هیپنوتیزم


س148: آیا هیپنوتیزم جایز است؟

ج: اگر به منظور غرض عقلائى و بارضایت کسى که مى‏خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار حرامى هم نباشد، اشکال ندارد.

س149: عدّه‏اى نه به قصد درمان بلکه به منظور نشان دادن قدرت روحى انسان مبادرت به هیپنوتیزم مى‏کنند، آیا این عمل جایز است؟ آیا افرادى که در این زمینه صاحب تجربه هستند ولى متخصّص آن نیستند، جایز است اقدام به این کار کنند؟

ج: بطور کلى یادگیرى هیپنوتیزم و استفاده از آن به غرض عقلائى حلال و قابل ملاحظه اشکال ندارد به شرط اینکه با رضایت و موافقت کسى باشد که مى‏خواهد به خواب مصنوعى برود و ضرر معتنابهى هم براى او نداشته باشد.


بخت آزمایى


س150: خرید و فروش بلیطهاى بخت‏آزمایى و جایزه‏اى که مکلّف مى‏برد، چه حکمى دارد؟

ج: خرید و فروش بلیطهاى بخت آزمایى صحیح نیست و شخصى که جایزه رإ؛4/فظظ برده‏است، مالک آن نمى‏شود و حق دریافت آن را ندارد.

س151: تهیه اوراقى که به نام ارمغان بهزیستى بین مردم منتشر مى‏شود و پرداخت پول براى آنها و شرکت در قرعه‏کشى این برگه‏ها، چه حکمى‏دارد؟

ج: توزیع و نشر اوراق جمع‏آورى تبرّعات از مردم براى صرف آن در امور خیریّه و تشویق و ترغیب متبرّعین با قید قرعه منع شرعى ندارد و همچنین پرداخت وجه براى تهیّه این اوراق به قصد شرکت در امور خیر، مانعى ندارد.

س152: شخصى ماشینى دارد که آن را در معرض بخت آزمایى قرار داده است، به این صورت که فرد شرکت‏کننده در مسابقه اقدام به خرید برگه‏اى که در تاریخ معیّن و به قیمت معیّنى قرعه‏کشى خواهد شد مى‏کند و در پایان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادى از مردم، قرعه‏کشى صورت مى‏گیرد و کسى که قرعه به نام او در آمده، برنده مى‏شود و ماشین گران قیمت را تحویل مى‏گیرد، آیا این روش براى فروش ماشین از طریق قرعه‏کشى شرعا جایز است؟

ج: فروش ماشین به شخصى که در قرعه‏کشى شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتى که خرید و فروش بعد از قرعه کشى انجام پذیرد، اشکال ندارد، ولى تصرّف فروشنده در اموال افراد دیگرى که مال خود را براى شرکت در قرعه‏کشى به او پرداخت کرده‏اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.

س153: آیا فروش اوراق جمع‏آورى کمکهاى خیرخواهانه عموم مردم به این صورت که بعدا قرعه‏کشى شده و قسمتى از مال جمع‏آورى شده به عنوان هدیه به برندگان داده شود و بقیه آن صرف کارهاى عام المنفعه شود، جایز است؟

ج: نامگذارى این عمل تحت عنوان "بیع" صحیح نیست، بله انتشار این اوراق و جمع‏آورى کمک‏ها براى امور خیریّه اشکال ندارد و تشویق مردم به کمک‏کردن با وعده اعطاى جایزه به کسى که قرعه به نام او در آید، جایز است. مشروط بر این که مردم این اوراق را به قصد شرکت در امور خیر، تهیّه نمایند.

س154: آیا خرید اوراق قرعه‏کشى بخت آزمایى(لوتو)، با توجه به اینکه تحت مالکیت شرکت خاصى است و 20% سود آن به مؤسسه‏هاى خیریّه زنان پرداخت مى‏شود، جایز است یاخیر؟

ج: برگه‏هاى بخت آزمایى، مالیّت ندارند واین اوراق در حکم آلت قمار هستند بنابراین خرید و فروش آنها جایز نیست و مبلغى را هم که برندگان قرعه‏کشى این برگه‏ها دریافت مى‏کنند، حلال نیست.


رشوه


س155: بعضى از مشتریان بانک براى انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مى‏بخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چیزى به آنان نمى‏دهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟

ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که براى آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت مى‏کنند، از مشتریان چیزى بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.

س156: بعضى از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدى مى‏دهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمى‏شود، حکم این کار چیست؟

ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س157: چنانچه فردى از باب تشکّر و قدردانى از کارمند، هدیه‏اى به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هر چند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟

ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکى از خطرناک‏ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.

س158: هدایا اعم از نقدى، خوراکى و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده مى‏شوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به صورت رشوه به کارمندان داده مى‏شوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟

ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‏اى از مراجعه‏کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مى‏شود. اما رشوه، مسلم است که براى گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س159: گاهى مشاهده مى‏شود که بعضى از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مى‏کنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟

ج: هیچیک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا خدمتى را بطور غیرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ‏گونه مبلغى را بطور غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.

س160: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى براى دیگران مشکل ایجاد مى‏کند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.

س161: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان یکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق مى‏کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى‏دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام این کار نیست.

س162: قاچاقچیان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشم‏پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى‏کنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل مى‏شود. در این صورت کارمند چه وظیفه‏اى دارد؟

ج: دریافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم‏پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.

س163: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکى از شرکت‏ها مقدارى کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهاى سختى براى او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردى واجب است؟ و آیا مى‏تواند در برابر اجراى این دستور پولى را دریافت کند؟

ج: در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا درمقابل گرفتن وجه.


مأمور خرید و فروش‏


س164: اموالى که بعضى از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مى‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمى دارند؟

ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و براى مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت مى‏کند باید به اداره یا شرکتى که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

س165: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتى یا خصوصى که وظیفه‏اش وکالت در تأمین نیازهاى اداره یا شرکت از مکانهاى فروش است، مى‏تواند بر کسى که کالاهاى موردنیاز را مى‏فروشد، شرط کند که درصدى از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود براى او جایز است؟ در صورتى که مسئول مافوق چنین شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟

ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمى‏تواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطى را نداشته و اجازه او در این باره اثرى ندارد.

س166: اگر کسى که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایى را که در بازار قیمت معیّنى دارد، به طمع دریافت کمک مالى از فروشنده به قیمت بالاترى بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟

ج: اگر کالا را به قیمتى بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریدارى و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر براى او امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزى براى خودش بگیرد.

س167: اگر فرد شاغل در اداره‏اى (اعّم از خصوصى و یا دولتى) که وظیفه او تهیّه جنس مى‏باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شریک خواهم بود.
1 - این شرط، شرعا چه حکمى دارد؟
2 - در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این خصوص حکم شرعى آن چیست؟
3 - اگر قیمتى بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟
4 - پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور مى‏دهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خرید دارد؟
5 - اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتى هم باشد و در خرید اجناس اداره، براى آن شرکت بازاریابى نماید، آیا مى‏تواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
6 - اگر فردى از طریق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظیفه شرعى او نسبت به این سود، چیست؟


ج: 1 - صورت شرعى ندارد و باطل است.
2 - اجازه رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى‏باشد.
3 - اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نیست.
4 - جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
5 - حق دریافت هیچ درصدى ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادى که منعقد مى‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 - دریافتیهاى غیر مشروع را باید به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.


مسائل پزشکى


جلوگیرى از باردارى


س168: 1 - آیا براى زنى که سالم است، جلوگیرى از باردارى بطور موقت از طریق بکارگیرى وسایل و موادى که از انعقاد نطفه جلوگیرى مى‏کنند، جایز است؟
2 - استفاده از یکى از دستگاههاى جلوگیرى از باردارى که چگونگى جلوگیرى از حاملگى توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولى به عنوان وسیله‏اى براى جلوگیرى از باردارى شناخته شده است، چه حکمى دارد؟
3 - آیا جلوگیرى دائم از حاملگى براى زنى که از خطر باردارى خوف دارد، جایز است؟
4 - آیا جلوگیرى دائمى از باردارى براى زنانى که زمینه مساعدى براى به دنیا آوردن فرزندانى معیوب یا مبتلا به بیماریهاى ارثى جسمى و روانى دارند، جایز است؟


ج: 1 - اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد.
2 - اگر موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و یا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جایز نیست.
3 - جلوگیرى از باردارى در فرض مذکور اشکال ندارد بلکه اگر حاملگى براى حیات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بطور اختیارى جایز نیست.
4 - اگر با یک غرض عقلائى صورت بگیرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشکال ندارد.


س169: بستن لوله هاى منى مرد براى جلوگیرى از افزایش جمعیت چه حکمى دارد؟

ج: اگر این کار با یک غرض عقلائى صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه‏اى هم نداشته باشد، فى‏نفسه اشکال ندارد.

س170: آیا زن سالمى که حاملگى براى او ضررى ندارد، جایز است از طریق عزل یا دستگاه دیافراگم یا خوردن دارو و یا بستن لوله هاى رحم، از باردارى جلوگیرى کند، و آیا جایز است شوهرش او را وادار به استفاده از یکى از این راهها غیر از عزل نماید؟

ج: جلوگیرى از باردارى فى‏نفسه به طریق عزل، با رضایت زن و شوهر اشکال ندارد و همچنین استفاده از راههاى دیگر هم اگر با یک غرض عقلائى صورت گیرد و ضرر قابل ملاحظه‏اى هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشکال ندارد ولى شوهر حق ندارد همسر خود را به این کار وادار نماید.

س171: آیا جایز است زن باردارى که قصد دارد لوله‏هاى رحم خود را ببندد، از طریق عمل سزارین فرزند خود را به دنیا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله هاى خود را هم ببندد؟

ج: حکم بستن لوله‏هاى رحم قبلا گذشت، ولى جواز عمل سزارین متوقف بر نیاز به آن یا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبى به زن هنگام عمل سزارین و بستن لوله‏هاى رحم حرام است. مگر در حال ضرورت.

س172: آیا جایز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پیشگیرى از باردارى استفاده نماید؟

ج: محل اشکال است.

س173: مردى که داراى چهار فرزند است اقدام به بستن لوله‏هاى منى خود کرده است، آیا در صورت عدم رضایت زن، آن مرد گناهکار محسوب مى‏شود؟

ج: جواز این کار متوقف بر رضایت زوجة نیست و چیزى بر عهده مرد نمى‏باشد.


سقط جنین (کورتاژ)


س174: آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادى جایز است؟

ج: سقط جنین به مجرّد وجود مشکلات و سختى‏هاى اقتصادى جایز نمى‏شود.

س175: پزشک بعد از معاینه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است که استمرار باردارى احتمال خطر جانى براى او دارد و در صورتى که حاملگى ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص‏الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین داده است، آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به آن جایز است؟

ج: ناقص‏الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعى براى سقط جنین حتّى قبل از ولوج روح در آن محسوب نمى‏شود، ولى اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

س176: پزشکان متخصص مى‏توانند از طریق استفاده از روشها و دستگاههاى جدید، نواقص جنین در دوران باردارى را تشخیص دهند و با توجه به مشکلاتى که افراد ناقص‏الخلقه بعد از تولد در دوران زندگى با آن مواجه مى‏شوند، آیا سقط جنینى که پزشک متخصص و مورد اطمینان آن را ناقص‏الخلقه تشخیص داده، جایز است؟

ج: سقط جنین در هر سنّى به مجرّد ناقص‏الخلقه بودن آن و یا مشکلاتى که در زندگى با آن مواجه مى‏شود، جایز نمى‏شود.

س177: آیا از بین بردن نطفه منعقد شده‏اى که در رحم مستقر شده، قبل رسیدن به مرحله علقه که تقریبا چهل روز طول مى‏کشد، جایز است؟ و اصولا در کدامیک از مراحل ذیل سقط جنین حرام است:
1 - نطفه استقرار یافته در رحم‏
2 - علقه
3 - مضغه‏
4 - عظام (قبل از دمیدن روح)

ج: از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچیک از مراحل بعدى جایز نیست.

س178: بعضى از زوج‏ها، مبتلا به بیمارى‏هاى خونى بوده و داراى ژن معیوب مى‏باشند و در نتیجه ناقل بیمارى به فرزندان خود هستند و احتمال این که این فرزندان مبتلا به بیمارى‏هاى شدید باشند، بسیار زیاد است و چنین کودکانى از بدو تولّد تا پایان عمر، دائما در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلا بیماران هموفیلى همواره ممکن است با کوچکترین ضربه‏اى دچار خونریزى شدید منجر به فوت و فلج شوند. حال آیا با توجّه به این که تشخیص این بیمارى در هفته‏هاى اوّل باردارى ممکن است آیا سقط جنین در چنین مواردى جایزاست؟

ج: اگر تشخیص بیمارى در جنین قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندى موجب حرج مى‏باشد، در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند ولى بنابر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شود.

س179: سقط جنین فى‏نفسه چه حکمى دارد؟ و در صورتى که ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حکم آن چیست؟

ج: سقط جنین شرعا حرام است و در هیچ حالتى جایز نیست مگر آنکه استمرار حاملگى براى حیات مادر خطرناک باشد که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولى بعد از دمیدن روح جایز نیست حتّى اگر ادامه حاملگى براى حیات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار باردارى، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگى طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهایى با سقط جنین امکان داشته باشد.

س180: زنى جنین هفت ماهه خود را که ناشى از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده‏است، آیا دیه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده مادر است یا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟

ج: سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمى‏شود و در صورتى که مادر مباشر در سقط جنین باشد و یا مساعدت در آن کرده باشد دیه بر عهده مادر است امّا در مقدار دیه جنین در فرض سؤال تردید وجود دارد و احوط این است که مصالحه شود و این دیه در حکم ارث کسى است که وارث ندارد.

س181: مقدار دیه جنینى که دو ماه و نیم عمر دارد، در صورتى که عمدا سقط شود چقدراست و پرداخت آن برعهده کیست؟

ج: اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت مى‏شود ولى وارثى که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمى ندارد.

س182: اگر زن باردارى مجبور به معالجه لثه یا دندانهایش شود و بر اساس تشخیص پزشک متخصص نیاز به عمل جراحى پیدا کند، آیا باتوجه به اینکه بیهوشى و عکسبردارى با اشعه باعث نقص جنین در رحم مى‏شود، سقط جنین براى او جایز است؟

ج: دلیل مذکور مجوّزى براى سقط جنین محسوب نمى‏شود.

س183: اگر جنین در رحم، مشرف به موت حتمى باشد و باقى ماندن آن در رحم به همان حال براى زندگى مادر خطرناک باشد، آیا سقط آن جایز است و اگر شوهر آن زن مقلّد کسى باشد که سقط جنین در حالت مذکور را جایز نمى‏داند، ولى زن و اقوام او از کسى تقلید مى‏کنند که آن را جایز مى‏داند، تکلیف مرد در این حالت چیست؟

ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بین مرگ حتمى طفل به تنهایى و بین مرگ حتمى طفل و مادر او، بنابر این چاره‏اى جز این نیست که لااقل زندگى مادر با سقط جنین نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از این کار منع کند، ولى واجب است تا حد امکان بگونه‏اى عمل شود که قتل طفل مستند به کسى نشود.

س184: آیا سقط جنینى که نطفه‏اش با وطى به شبهه توسط فرد غیرمسلمان و یا با زنا منعقد شده، جایز است؟

ج: جایز نیست.


تلقیح مصنوعى


س185: الف - آیا لقاح آزمایشگاهى در صورتى که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعى باشد، جایز است؟
ب - بر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبى صورت بگیرد؟ و آیا فرزندى که از این طریق بدنیا مى‏آید ملحق به زن و شوهرى است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟
ج - بر فرض که عمل مذکور فى نفسه جایز نباشد، آیا موردى که نجات زندگى زناشویى متوقف بر آن باشد، از حکم عدم جواز استثنا مى‏شود؟


ج: الف - عمل مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.
ب - کودکى که از این طریق متولد مى‏شود ملحق به زن و شوهرى است که صاحب اسپرم و تخمک هستند.
ج - گفته شد که عمل مذکور فى نفسه جایز است.

س186: گاهى بعضى از زوج‏ها به علت عدم تخمک گذارى در زن که وجود آن براى عمل لقاح ضرورى است، مجبور به جدایى شده و یا به علت عدم امکان درمان بیمارى و بچه‏دار نشدن، با مشکلات زناشویى و روحى مواجه مى‏شوند، آیا در این صورت جایز است که به روش علمى از تخمک‏گذارى زن دیگرى براى انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح یافته به رحم آن زن منتقل گردد؟

ج: عمل مذکور هر چند فى‏نفسه اشکال ندارد ولى کودکى که از این طریق متولد مى‏شود ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زنى که صاحب رحم است مشکل مى‏باشد لذا باید نسبت به احکام شرعى مربوط به نسب، احتیاط رعایت شود.

س187: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح شده و سپس به رحم او منتقل شود، اولا آیا این عمل شرعا جایز است؟ ثانیا آیا کودکى که متولد مى‏شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعى به او ملحق مى‏شود؟ و ثالثا آیا فرزندى که به دنیا مى‏آید از صاحب نطفه ارث مى‏برد؟

ج: عمل مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک و رحم ملحق مى‏شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعید نیست ولى از او ارث نمى‏برد.

س188: آیا تلقیح نطفه مردى اجنبى به همسر مردى که بچه‏دار نمى‏شود، از طریق قراردادن نطفه در رحم او جایز است؟

ج: تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبى فى‏نفسه اشکال ندارد ولى باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتى که با این روش کودکى به دنیا بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمى‏شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب رحم و تخمک است.

س189: اگر زن شوهردارى به علت یائسگى یا غیر آن تخمک‏گذارى نکند، آیا جایز است تخمکى از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتى هست بین اینکه او یا زن دوم همسر دائم باشند یا موقت؟
2 - کدامیک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم؟
3 - آیا این عمل در صورتى که نیاز به تخمک همسر دیگر بخاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدّى که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود، نیز جایز است؟

ج: 1 - اصل عمل مذکور شرعا مانعى ندارد و در این حکم، فرقى نیست بین اینکه نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکى دائم باشد و یکى منقطع.
2 - کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم، مشکل است، بنابر این باید در ترتیب آثار نسب، نسبت به وى احتیاط مراعات شود.
3 - این کار فى‏نفسه جایز است.

س190: آیا در صورتهاى زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا رفته، جایز است؟
الف - بعد از وفات شوهر ولى قبل از انقضاى عدّة
ب - بعد از وفات او و بعد از انقضاى عدّة
ج - اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد دیگرى ازدواج نماید، آیا جایز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقیح کند؟ و آیا در صورت فوت شوهر دوم، جایز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور کند؟

ج: این عمل فى‏نفسه اشکال ندارد و فرقى نمى‏کند که قبل از انقضاى عدّة باشد یا بعد از آن و همچنین فرقى نیست بین اینکه ازدواج کرده باشد یاخیر، و در صورت ازدواج هم فرقى نمى‏کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد یا در حال حیات او، ولى اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد.

س191: امروزه مى‏توان تخمک‏هایى را که در خارج از رحم بارور شده‏اند در مکانهاى مخصوصى بطور زنده نگهدارى کرد و در صورت نیاز آنها را در رحم صاحب تخمک قرار داد، آیا این کار جایز است؟

ج: این عمل فى‏نفسه اشکال ندارد.


تغییر جنسیّت


س192: برخى از افراد در ظاهر مذکّر هستند ولى از جهات روحى و روانى ویژگیهاى جنس مونّث را دارند و تمایلات جنسى زنانه در آنان بطور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد مى‏افتند. آیا معالجه آنان از طریق انجام عمل جراحى جایز است؟

ج: عمل جرّاحى مذکور براى کشف و آشکار کردن واقعیت جنسى آنان اشکال ندارد، به شرطى که این کار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده‏اى نباشد.

س193: انجام عمل جراحى براى الحاق فرد خنثى به زن یا مرد چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود.


تشریح میّت و پیوند اعضا


س194: بررسى بیماریهاى قلب و عروق و برگزارى سلسله مباحث راجع به آن، براى کشف مسائل جدید، مستلزم دستیابى به قلب و عروق افرادى است که از دنیا رفته‏اند، تا معاینه و آزمایش بر روى آنها انجام شود، با توجه به اینکه آنان بعد از آزمایشات و بررسى‏ها بعد از یک روز یا بیشتر اقدام به دفن آنها مى‏کنند، سؤال این است:
1 - آیا انجام این بررسى‏ها بر روى جسد فرد مسلمان جایز است؟
2 - آیا دفن قلب و عروقى که از جسد میّت برداشته شده‏اند، جدا از آن جسد، جایز است؟
3 - با توجه به مشکلات دفن قلب و عروق بطور جداگانه، آیا دفن آنها همراه با جسد دیگر، جایزاست؟

ج: اگر نجات نفس محترمى یا کشف مطالب جدید علم پزشکى که موردنیاز جامعه است و یا دستیابى به اطلاعاتى راجع به بیمارى که زندگى مردم را تهدید مى‏کند، منوط به آن باشد، تشریح جسد میّت اشکال ندارد، ولى واجب است تا حد امکان از جسد میّت مسلمان استفاده نشود و اجزایى هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده‏اند، در صورتى که دفن آنها با جسد، حرج یا محذورى نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الاّ دفن آنها بطور جداگانه و یا با جسد میّت دیگر جایز است.

س195: آیا تشریح براى تحقیق درعلت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اینکه میّت بر اثر سم مرده یا خفگى و یا غیر آن، جایز است یا خیر؟

ج: اگر کشف حقیقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

س196: تشریح جنین سقط شده در تمامى مراحل عمرش، براى دستیابى به اطلاعاتى در علم بافت شناسى، با توجه به اینکه وجود درس تشریح در دانشکده پزشکى ضرورى است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر نجات جان نفس محترمى یا کشف مطالب پزشکى جدیدى که جامعه به آن نیازمند است و یا دستیابى به اطلاعاتى راجع به یک بیمارى که زندگى مردم را تهدید مى‏کند، منوط به تشریح جنین سقط شده باشد، این عمل جایز است ولى سزاوار است که تا حد امکان از جنین سقط شده متعلّق به مسلمانان و یا کسى که محکوم به اسلام است استفاده نشود.

س197: آیا استخراج قطعه پلاتین از بدن میّت مسلمان از طریق تشریح جسد قبل از دفن، به علت قیمت و کمبود آن، جایز است؟

ج: استخراج پلاتین در فرض سؤال، به شرطى که بى‏احترامى به میّت محسوب نشود جایز است.

س198: آیا نبش قبور اموات اعم از اینکه در قبرستان مسلمانان باشند یا غیر آنها، براى دستیابى به استخوان آنان به منظور استفاده‏هاى آموزشى در دانشکده پزشکى جایز است؟

ج: نبش قبور مسلمانان براى اینکار جایز نیست مگر آنکه نیاز فورى پزشکى براى دستیابى به آنها وجود داشته باشد و دسترسى به استخوان میّت غیرمسلمان هم ممکن نباشد.

س199: آیا کاشت مو در سر براى کسى که موهاى سرش سوخته است و در انظار عمومى مردم از این جهت رنج مى‏برد، جایز است؟

ج: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه از موى حیوان حلال گوشت و یا موى انسان باشد.

س200: اگر شخصى مبتلا به بیمارى شود و پزشکان از درمان وى ناامید گردند و اعلام نمایند که او بزودى از دنیا خواهد رفت، در این صورت آیا برداشتن اعضاى حیاتى بدن او مثل قلب و کلیه و غیره قبل از وفات وى و پیوند آنها به بدن شخص دیگر جایز است؟

ج: اگر برداشتن اعضاى بدن او منجر به مرگ وى شود حکم قتل او را دارد، و در غیر این صورت اگر با اجازه خود او باشد اشکال ندارد.

س201: آیا استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متوفّى براى پیوند به بدن یک فرد بیمار، جایز است؟

ج: اگر با اذن میّت در دوران حیاتش و یا با اذن اولیاى او بعد از مردنش باشد و یا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد، اشکال ندارد.

س202: آیا در قرنیّه‏اى که از بدن میّت جدا شده و به بدن انسان دیگرى پیوند زده مى‏شود و در حالى که این کار غالبا بدون اجازه اولیاء میّت انجام مى‏شود، دیه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار دیه هر یک از چشم و قرنیّه چقدر است؟

ج: برداشتن قرنیّه از بدن میّت مسلمان حرام است و موجب دیه مى‏شود که مقدار آن پنجاه دینار است ولى اگر با رضایت و اذن میّت قبل از مرگش، برداشته شود اشکال ندارد و موجب دیه نیست.

س203: یکى از مجروحین جنگ از ناحیه بیضه‏هایش زخمى شده، به طورى که منجر به قطع آنها گشته است، آیا استفاده از داروهاى هورمونى براى حفظ قدرت جنسى و ظاهر مردانه‏اش براى او جایز است؟ و اگر تنها راه دستیابى به نتایج مذکور و پیدا کردن قدرت بچه‏دار شدن، پیوند بیضه فرد دیگرى به او باشد، حکم آن چیست؟

ج: اگر پیوند بیضه به بدن او ممکن باشد به طورى که بعد از پیوند و التیام، جزئى از بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست اشکال ندارد و همچنین از جهت قدرت بچه‏دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشکلى نیست. استعمال داروهاى هورمونى براى حفظ قدرت جنسى و ظاهر مردانگى‏اش هم اشکال ندارد.

س204: با توجه به اهمیّت پیوند کلیه براى نجات جان بیماران، پزشکان به فکر افتاده‏اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و این بدین معنى است که افراد زیادى بطور اختیارى مبادرت به اهداء یا فروش کلیه مى‏کنند، آیا فروش یا اهداى کلیه یا هر عضو دیگرى از بدن بطور اختیارى جایز است؟ این عمل هنگام ضرورت چه حکمى دارد؟

ج: مبادرت مکلّف در هنگام حیات، به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگرى از بدن خود براى استفاده بیماران از آنها در صورتى که ضرر معتنابه براى او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردى که نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن باشد، اگر هیچگونه حرج یا ضررى براى خود آن شخص نداشته باشد، واجب مى‏شود.

س205: بعضى از افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمان و برگشت مى‏شوند که بر اثر آن، همه فعالیت‏هاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو مى‏روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نورى و فیزیکى مى‏شوند، دراین گونه موارد احتمال بازگشت فعالیت‏هاى مذکور به وضع طبیعى کاملا از بین مى‏رود و ضربان خودکار قلب مریض باقى مى‏ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعى انجام مى‏گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حداکثر چند روز ادامه پیدا مى‏کند، وضعیت مزبور در علم پزشکى مرگ مغزى نامیده مى‏شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهاى ارادى مى‏گردد و از طرفى بیمارانى وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است، بنابراین آیا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات جان بیماران دیگر جایز است؟

ج: اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شده‏اند براى معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.

س206: علاقمند هستم اعضاى خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع مسئولین رسانده‏ام. آنان نیز از من خواسته‏اند که آن را در وصیّتنامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم، آیا چنین حقّى را دارم؟

ج: استفاده از اعضاى میّت براى پیوند به بدن شخص دیگر براى نجات جان او یا درمان بیمارى وى اشکال ندارد و وصیّت به این مطالب هم مانعى ندارد مگر در اعضایى که برداشتن آنها از بدن میّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفا هتک حرمت میّت محسوب شود.

س207: انجام عمل جراحى براى زیبایى چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد.

س208: آیا فروش اعضاى بدن به افرادى که به آن نیاز دارند، جایز است؟

ج: اگر ضرر معتنابه نداشته باشد، اشکال ندارد بخصوص اگر نجات نفس محترمى متوقف بر آن باشد.

س209: آیا معاینه عورت افراد توسط یک مؤسسه نظامى جایز است؟

ج: کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران جایز نیست مگر آنکه ضرورتى مثل رعایت قانون و یا معالجه، آن را اقتضا کند.

س210: کلمه "ضرورت" به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک، زیاد تکرار مى‏شود، "ضرورت" چه معنایى دارد و حدود آن کدام است؟

ج: مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیمارى و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم بستگى به مقدار نیاز دارد.

س211: آیا براى پزشک زن نگاه کردن و لمس عورت زن براى معاینه و تشخیص بیمارى جایز است؟

ج: جایز نیست مگر در موارد ضرورت.

س212: آیا لمسِ بدن زن و نگاه کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاینه، جایز است؟

ج: درصورتى که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و نگاه‏کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد.

س213: نگاه کردن پزشک زن به عورت زن دیگر و لمس آن در صورتى که معاینه آن بوسیله آینه امکان داشته باشد، چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که نگاه کردن با آینه ممکن باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس ضرورتى نداشته باشد، جایز نیست.

س214: اگر براى پرستار غیر مماثل (غیر هم جنس با بیمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چیزهاى دیگرى که احتیاج به لمس بدن بیمار دارند، دست کردن دستکش امکان داشته باشد، آیا انجام آن اعمال بدون دستکش هایى که پزشک هنگام درمان بیمار ازآنها استفاده مى‏کند، جایز است؟

ج: با امکان لمس از روى لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه، ضرورتى به لمس بدن مریض غیر مماثل (غیر هم جنس) وجود ندارد و بنابر این جایز نیست.

س215: در صورتى که عمل جراحى زیبایى براى زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه‏کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است؟

ج: عمل جراحى زیبایى، درمان بیمارى محسوب نمى‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام بخاطر آن جایز نیست مگر در مواردى که براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد.

س216: آیا غیر از شوهر، نگاه کردن افراد دیگر به عورت زن حتّى پزشک، بطور مطلق حرام است؟

ج: نگاه کردن غیر از شوهر حتّى پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و براى درمان بیمارى.

س217: آیا مراجعه زنان به پزشک مرد که متخصص بیماریهاى زنان است در صورتى که تخصص او از پزشکان زن بیشتر باشد و یا مراجعه به پزشک زن مشقّت داشته باشد، جایز است؟

ج: اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جایز نیست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتى که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غیرممکن و یا خیلى سخت باشد.

س218: آیا انجام عمل استمنا به دستور پزشک براى آزمایش و معاینه منى جایز است؟

ج: در مقام معالجه، در صورتى که درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد.


ختنه


س219: آیا ختنه کردن واجب است؟

ج: ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره مى‏باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخیر بیفتد، بر خود آنان واجب است که ختنه کنند.

س220: شخصى ختنه نکرده ولى حشفه‏اش بطور کامل از غلاف بیرون است، آیا ختنه کردن بر او واجب است؟

ج: اگر بر روى حشفه هیچ مقدارى از غلاف که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنه‏ى واجب موردى ندارد.

س221: آیا ختنه کردن دختران واجب است یا خیر؟

ج: واجب نیست.


آموزش پزشکى


س222: دانشجویان دانشگاه پزشکى (دختر یا پسر) براى آموزش چاره‏اى جز معاینه فرد اجنبى از طریق لمس و نظر ندارند و چون این معاینات جزء برنامه درسى است و براى کارآموزى و آمادگى آنان براى معالجه بیماران در آینده مورد نیاز است و عدم انجام آن باعث مى‏شود از تشخیص بیمارى افراد مریض عاجز باشند و این امر منجر به طولانى شدن دوران بیمارى افراد بیمار و گاهى فوت آنان مى‏شود، بنابر این آیا این معاینات جایز است یا خیر؟

ج: اگر از موارد ضرورى براى کسب تجربه و آگاهى از نحوه درمان بیماران و نجات جان آنان باشد، اشکال ندارد.

س223: در صورتى که هنگام ضرورت، معاینه بیمارانى که محرم نیستند، توسط دانشجویان رشته پزشکى جایز باشد، مرجع تشخیص این ضرورت چه کسى است؟

ج: تشخیص ضرورت موکول به نظر دانشجو با ملاحظه شرایط است.

س224: گاهى در هنگام آموزش با مسئله معاینه غیرمحارم مواجه مى‏شویم و نمى‏دانیم این کار براى آینده ضرورت دارد یا خیر؟ ولى بهر حال جزئى از روش درسى دانشگاهها و وظیفه دانشجویى رشته پزشکى و یا حتّى تکلیفى از طرف استاد است با توجه به این مطالب آیا انجام معاینات مزبور براى ما جایز است؟

ج: مجّرد این که معاینه پزشکى، از برنامه‏هاى آموزشى و یا از تکالیف استاد به دانشجو است، مجوّز شرعى براى ارتکاب امر خلاف شرع محسوب نمى‏شود بلکه ملاک دراین زمینه فقط نیاز آموزشى براى نجات جان انسان و یا اقتضاء ضرورت مى‏باشد.

س225: آیا در معاینه نامحرم که بخاطر ضرورت آموزش پزشکى وکسب تجربه و مهارت صورت مى‏گیرد، بین معاینه اعضاى تناسلى و سایر اعضاى بدن تفاوت وجود دارد؟ بعضى از دانشجویان که بعد از اتمام تحصیل براى معالجه بیماران به روستاها و نقاط دوردست مى‏روند، گاهى مجبور به زایمان زن و یا درمان آثار آن از قبیل خونریزى شدید مى‏شوند، این کار چه حکمى دارد؟ بدیهى است که اگر این خونریزى و بیماریهاى دیگر بسرعت درمان نشود حیات زنى که تازه زایمان کرده، در خطر خواهد بود، با علم به اینکه شناخت راههاى معالجه این بیماریها مستلزم کارآموزى در هنگام تحصیل علم پزشکى مى‏باشد؟

ج: هنگام ضرورت فرقى، بین حکم معاینه اعضاى تناسلى و غیر آنها نیست و ملاک کلى، احتیاج به تمرین و فراگیرى علم پزشکى براى نجات جان انسان مى‏باشد و در این موارد باید به مقدار ضرورت اکتفا شود.

س226: غالبا در معاینه اعضاى تناسلى اعم از اینکه توسط فرد مماثل صورت بگیرد یا خیر، احکام شرعى مانند نگاه کردن پزشک یا دانشجو از طریق آینه، رعایت نمى‏شود و چون ما براى فراگیرى چگونگى تشخیص بیماریها از آنان تبعیت مى‏کنیم، وظیفه مإ؛پاظظ چیست؟

ج: تحصیل و فراگیرى علم پزشکى از طریق معایناتى که فى نفسه حرام هستند، در مواردى که یادگرفتن این علم و شناخت راههاى درمان بیماریها متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد، مشروط بر اینکه دانشجو اطمینان داشته باشد که توانایى نجات جان انسانها در آینده متوقف بر اطلاعاتى است که از این طریق بدست مى‏آید و همچنین مطمئن باشد که در آینده درمعرض مراجعه بیماران بوده و مسئولیت نجات جان آنان را بر عهده خواهد داشت.

س227: آیا نگاه‏کردن به عکس مردان و زنان غیر مسلمان که در کتابهاى اختصاصى رشته درسى ما بصورت نیمه عریان وجود دارد جایز است؟

ج: اگر به قصد ریبة نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س228: دانشجویان رشته پزشکى در خلال تحصیل، عکسها و فیلم‏هاى مختلفى را از اعضاى تناسلى بدن به قصد آموزش مى‏بینند، آیا این عمل جایز است یا خیر؟ دیدن عورت غیر مماثل چه حکمى دارد؟

ج: نگاه کردن به فیلم‏ها و تصاویر فى‏نفسه اشکال ندارد به شرط اینکه به قصد لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غیر مماثل و لمس آن است و نگاه به فیلم یا عکس عورت دیگران هم خالى از اشکال نیست.

س229: زن در هنگام وضع حمل چه تکلیفى دارد؟ و زنان پرستار که به زنهاى دیگر درهنگام وضع‏حمل کمک مى‏کنند، نسبت به کشف عورت و نگاه کردن به آن چه تکلیفى دارند؟

ج: جایز نیست زنان پرستار عمدا و بدون اضطرار، به عورت زنان در هنگام وضع حمل نگاه کنند و همچنین پزشک هم باید از نگاه کردن و لمس بدن زنى که بیمار است ،تا زمانى که اضطرار پیدا نکرده، خوددارى کند و بر زنان واجب است که در صورت توجه و توانایى، بدن خود را بپوشانند و یا از کس دیگرى بخواهند این کار را انجام دهد.

س230: در خلال تحصیلات دانشگاهى، براى آموزش از دستگاههاى تناسلى مصنوعى که از مواد پلاستیکى ساخته شده‏اند استفاده مى‏کنند، نگاه کردن و لمس آنها چه حکمى دارد؟

ج: آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه کردن و لمس آنها اشکال ندارد مگر آنکه به قصد ریبة بوده و یا موجب تحریک شهوت گردد.

س231: مباحث من راجع به تحقیقاتى است که در محافل علمى غرب راجع به تسکین درد از طریق معالجه با موسیقى، معالجه با لمس، معالجه با رقص، معالجه با دارو و معالجه از طریق الکتریسیته مطرح است و مباحث آنان در این زمینه نتیجه هم داده است، آیا شرعا مبادرت به این تحقیقات جایز است؟

ج: تحقیق راجع به امور مذکور و آزمایش مقدار تأثیر آنها در درمان بیماریها شرعا اشکال ندارد به شرطى که مستلزم ارتکاب اعمالى که شرعا حرام هستند نباشد.

س232: آیا در صورتى که آموزش اقتضا کند، جایز است زنان پرستار به عورت زن دیگر نگاه کنند؟

ج: اگر درمان بیماریها و یا نجات نفس محترمى متوقف بر درسى باشد که یاد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت دیگران است، اشکال ندارد.


تعلیم و تعلّم و آداب آن


س233: آیا انسان با ترک فراگیرى مسائل مورد ابتلاى خود گناهکار محسوب مى‏شود؟

ج: در صورتى که یاد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، گناهکار است.

س234: بعد از آن که طلبه علوم دینى مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکمیل تحصیلات تا رسیدن به مرحله اجتهاد دید، آیا تکمیل تحصیل بر او واجب عینى است یا خیر؟

ج: شکّى نیست که تحصیل علوم دینى و استمرار آن تا رسیدن به درجه اجتهاد، فى‏نفسه فضیلت بزرگى محسوب مى‏شود ولى مجرّد قدرت بر نیل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عینى آن نمى‏شود.

س235: راههاى تحصیل یقین به اصول دین کدام است؟

ج: یقین غالبا با براهین و ادلّه عقلى بدست مى‏آید، نهایت امر اینکه به حسب تفاوت مراتب درک مکلّفین، برهانها و دلایل هم متفاوت مى‏شوند و بهر حال اگر براى شخصى یقین از راه دیگر حاصل شود همان کافى است.

س236: سستى و تنبلى در تحصیل علم و تلف کردن وقت چه حکمى دارد؟ آیا حرام است؟

ج: تضییع وقت به بطالت و بیکارى داراى اشکال است و دانشجو تا وقتى که از مزایاى مخصوص دانشجویى استفاده مى‏کند باید از برنامه‏هاى درسى مخصوص دانشجویان متابعت کند و الاّ استفاده از آن مزایا از قبیل شهریه و کمک هزینه و غیره براى او جایز نیست.

س237: در خلال بعضى از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضى از مسائل مربوط به قرض ربوى و مقایسه راههاى تحصیل ربا در تجارت و صنعت و غیر آن مى‏پردازد، تدریس این درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد تدریس و بررسىِ مسائل قرض ربوى، حرام نیست.

س238: روش صحیحى که متخصّصین متعهّد براى آموزش دیگران در جمهورى اسلامى باید اتّخاذ کنند کدام است؟ چه کسانى شایسته دستیابى به معلومات و علوم فنّى و تکنیکى حساس در ادارات هستند؟

ج: فراگیرى هر علمى براى هر شخصى، اگر براى یک غرض عقلائى مشروعى باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتى که دولت اسلامى ضوابط و مقرّرات خاصى راجع به تعلیم و تعلّم آنها وضع کرده است.

س239: آیا تدریس و تحصیل فلسفه درحوزه‏هاى علمیه دینیّه جایز است؟

ج: یادگیرى و تحصیل فلسفه براى کسى که اطمینان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات دینى‏اش نمى‏شود اشکال ندارد و بلکه در بعضى از موارد واجب است.

س240: خرید و فروش کتابهاى گمراه کننده مانند کتاب آیات شیطانى چه حکمى دارد؟

ج: خرید و فروش و نگهدارى کتابهاى گمراه کننده جایز نیست مگر براى پاسخگویى و ردّ مطالب آن براى کسى که قدرت علمى این کار را داشته باشد.

س241: آموزش و حکایت قصه‏هاى خیالى راجع به زندگى حیوانات و مردم، در صورتى که داراى فایده‏اى باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر از قرائن معلوم باشد که داستان، تخیّلى است، اشکال ندارد.

س242: ورود به دانشگاه یا دانشکده‏اى که باعث اختلاط با زنانى که بدون پوشش براى تحصیل در آنجا حضور دارند مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: وارد شدن به مراکز آموزشى براى تعلیم و تعلّم اشکال ندارد، ولى بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خوددارى نموده و همچنین از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمایند.

س243: آیا براى زن، یاد گرفتن رانندگى به کمک مرد اجنبى در مکان مخصوص تعلیم رانندگى، با علم به اینکه آن زن حجاب و عفاف شرعى خود را حفظ مى‏کند، جایز است؟

ج: آموختن رانندگى با کمک و راهنمایى مرد اجنبى در صورتى که با مواظبت بر حجاب و عفاف واطمینان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولى درعین حال شایسته است که یکى از محارم وى همراه او باشد، بلکه اولى این است که آموزش رانندگى به کمک مربّى زن یا یکى از محارم صورت بگیرد.

س244: جوانانى که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصیل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم همکلاسى و همدرس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غیر آن گفتگو مى‏کنند که گاهى بعضى از صحبتها با خنده و شوخى همراه است که البته به قصد ریبة و لذت نیست آیا این کار جایز است؟

ج: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ریبه و همراه با اطمینان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد، والاّ جایز نیست.

س245: امروزه کدامیک از تخصص‏هاى علمى براى اسلام و مسلمین مفیدتر است؟

ج: شایسته است که علما و اساتید و دانشجویان دانشگاهها به همه‏ى تخصصهاى علمى مفیدى که مورد نیاز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب بخصوص دشمنان اسلام و مسلمین بى نیاز شوند و تشخیص مفیدترین آنها با مسئولین ذى‏ربط با درنظر گرفتن شرایط موجود مى‏باشد.

س246: آگاه شدن از کتابهاى گمراه کننده و کتابهاى ادیان دیگر براى شناخت دین و عقاید آنها به قصدافزایش معرفت و اطلاعات چه حکمى دارد؟

ج: حکم به جواز خواندن این کتب فقط به خاطر شناخت و افزایش اطلاعات، مشکل است، البته خواندن آنها براى کسى که قدرت شناخت و تشخیص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آنها جایز است به شرطى که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف نمى‏شود.

س247: فرستادن فرزندان به مدرسه‏هایى که بعضى از عقائد فاسد در آنها تدریس مى‏شود با فرض تأثیر نپذیرفتن آنان از آن افکار، چه حکمى دارد؟

ج: اگر خوفى نسبت به عقاید دینى آنان وجود نداشته باشد و ترویج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از یادگیرى مطالب باطل و فاسد و گمراه‏کننده دورى کنند، اشکال ندارد.

س248: دانشجویى به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکى درس مى‏خواند و علاقه شدیدى به فراگیرى علوم دینى دارد، آیا ادامه تحصیل در رشته پزشکى براى او واجب است یااینکه مى‏تواند آن را رها کرده و به تحصیل علوم دینى بپردازد؟

ج: دانشجو در انتخاب رشته تحصیلىِ خود آزاد است ولى در اینجا نکته‏اى وجود دارد که شایسته است به آن توجه شود و آن اینکه اگر فراگیرى علوم دینى بخاطر توانایى خدمت به جامعه اسلامى اهمیّت دارد، تحصیل در رشته پزشکى هم به قصد آمادگى براى ارائه خدمات پزشکى به امّت اسلامى و درمان بیمارى و نجات جان آنان از اهمیّت زیادى برخوردار است.

س249: معلّمى دانش آموزى را در کلاس در برابر دانش‏آموزان دیگر به شدّت تنبیه کرده است آیا آن دانش‏آموز حق مقابله به مثل را دارد یا خیر؟

ج: دانش‏آموز حق مقابله و پاسخگویى بگونه‏اى که شایسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و بر او واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعایت کند و مى‏تواند از راههاى قانونى اقدام نماید، همانگونه که بر معلّم هم واجب است احترام دانش‏آموز را در برابر همکلاسىهایش حفظ کرده و آداب تعلیم اسلامى را رعایت نماید.


حقوق چاپ، تألیف و کارهاى هنرى


س250: تجدید چاپ کتابها و مقاله‏هایى که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهورى اسلامى چاپ مى‏شوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حکمى دارد؟

ج: مسئله تجدید چاپ کتابهایى که در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده‏اند و یا تصویربردارى به طریق افست از آنها، تابع قراردادهایى است که راجع به آنها بین جمهورى اسلامى ایران و آن دولتها منعقد گشته است. وامّا کتابهایى که در داخل چاپ مى‏شوند، احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.

س251: آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده‏اند، تقاضا نمایند؟

ج: آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل یا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى‏خواهند، دریافت نمایند.

س252: اگر مؤلف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغى را دریافت کند ودرعین حال براى خود حقّى را نسبت به چاپهاى بعدى شرط کند، آیا مى‏تواند در چاپهاى بعدى حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ دریافت این مبلغ چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که در ضمن قرارداد منعقده براى تحویل نسخه اول، دریافت مبلغى را در چاپهاى بعدى شرط کرده باشد یا قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است.

س253: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزى درمورد چاپهاى بعدى ذکر نکرده باشند، آیا جایز است ناشر بدون کسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغى به آنان مبادرت به تجدید چاپ نماید؟

ج: اگر قراردادى که در مورد اجازه چاپ بین آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط این است که حق مؤلف رعایت شود و براى چاپهاى بعدى هم از او اجازه گرفته شود.

س254: در صورتى که مصنف به علت سفر یا فوت و مانند آن غایب شود درباره تجدید چاپ از چه کسى باید کسب اجازه شود و چه کسى باید پول را دریافت کند؟

ج: در این مورد باید به وکیل مصنف یا ولىّ شرعى او و یا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.

س255: آیا چاپ کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت "حقوق چاپ براى مؤلف محفوظ است "، جایز است؟

ج: احوط این است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان براى تجدید چاپ، رعایت شود.

س256: بر روى بعضى از نوارهاى قرآن و تواشیح عبارت "حقوق تکثیر محفوظ است" نوشته شده، آیا دراین صورت جایز است آنها را تکثیر نموده و در اختیار دیگران قرار داد؟

ج: احوط این است که از ناشر اصلى براى تکثیر نوارها و نسخه‏بردارى از آنها اجازه گرفته شود.

س257: آیا نسخه‏بردارى از نوارهاى کامپیوترى (Disk) جایزاست؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهایى است که در ایران تدوین شده‏اند یا شامل نوارهاى بیگانه هم مى‏شود؟ و با علم به اینکه بعضى از دیسک‏هاى کامپیوترى با توجه به اهمیّت محتواى آنها، بسیار گرانبها هستند؟

ج: احوط این است که در نسخه‏بردارى و تکثیر نوارهاى کامپیوترى که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد است.

س258: آیا عناوین و نامهاى تجارى فروشگاهها و شرکتها مختص مالکان آنهاست بطورى که دیگران حق نامگذارى فروشگاهها و شرکتهاى خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام‏خانوادگى‏اش دارد آیا فرد دیگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى کند؟ و آیا فردى از خانواده‏هاى دیگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

ج: اگر نامهاى تجارى فروشگاهها و شرکتها از طرف دولت براساس قوانین جارى کشور به کسى اعطاء شود که زودتر از دیگران درخواست رسمى خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده‏هاى دولتى ثبت شود، در این صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسى که نام مذکور به اسم او و براى فروشگاه یا شرکت او ثبت شده جایز نیست و دراین حکم فرقى نمى‏کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به صورت مذکور نباشد استفاده دیگران از این نامها و عناوین اشکال ندارد.

س259: بعضى از اشخاص به مغازه‏هایى که فتوکپى و زیراکس از اوراق و کتابها مى‏گیرند مراجعه کرده و درخواست تصویر بردارى از آنها را مى‏نمایند و صاحب مغازه که از مؤمنین است تشخیص مى‏دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق براى همه مؤمنین سودمند مى‏باشد آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویربردارى کند و آیا اگر بداند که صاحب کتاب راضى به این کار نیست در حکم تفاوتى بوجود مى‏آید؟

ج: احوط این است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتابها مبادرت به تصویربردارى نکند.

س260: بعضى از مؤمنین نوارهاى ویدئویى را از ویدئو کلوپ‏ها اجاره کرده و در صورتى که کاملا مورد پسند آنان باشد، به این دلیل که حقوق چاپ نزد بسیارى از علما غیرمحفوظ است، بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثیر آن مى‏کنند، آیا این کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردى اقدام به ضبط یا تکثیر آن نماید، آیا باید الآن صاحب مغازه را از کار خود مطلع نماید یا اینکه پاک کردن محتواى نوار تکثیر شده کافى است؟

ج: احوط ترک نسخه‏بردارى از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولى اگر بدون اجازه مبادرت به این کار کرد، محو کردن محتواى نوار کافى است.


تجارت با غیر مسلمان


س261: آیا وارد کردن کالاهاى اسرائیلى و ترویج آنها جایز است؟ در صورتى که این کار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگیرد، آیا فروش آنها جایزاست؟

ج: باید از معاملاتى که به نفع دولت غاصب اسرائیل که دشمن اسلام و مسلمین است، خوددارى شود و وارد کردن و ترویج کالاهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هیچکس جایز نیست و همچنین براى مسلمانان هم خرید آن کالاها بخاطر مفاسد و ضررهایى که براى اسلام و مسلمین دارد جایز نیست.

س262: آیا وارد کردن کالاهاى اسرائیلى توسط تجار و ترویج آن در کشورى که تحریم اقتصادى اسرائیل را لغو کرده، جایزاست؟

ج: واجب است افراد از وارد کردن و ترویج کالاهایى که دولت حقیر اسرائیل از ساخت و فروش آن منتفع مى‏شود، خوددارى کنند.

س263: آیا براى مسلمانان خرید کالاهاى اسرائیلى که در سرزمین اسلامى به فروش مى‏رسند، جایز است؟

ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایى که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست‏ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، مى‏شود، اجتناب کنند.

س264: آیا گشایش دفترهاى مسافرت به اسرائیل در کشورهاى اسلامى جایز است؟ و آیا براى مسلمانان تهیه بلیط از این دفاتر جایزاست؟

ج: این کار به دلیل ضررهایى که براى اسلام و مسلمین دارد، جایز نیست و همچنین مبادرت به انجام اعمالى که نقض تحریم مسلمانان علیه دولتِ دشمن و محارب اسرائیل محسوب شود، براى هیچکس جایز نیست .

س265: آیا خرید تولیدات شرکتهاى یهودى یا امریکایى یا کانادایى با وجود این احتمال که شرکتهاى مزبور به تقویت دولت اسرائیل مى‏پردازند، جایز است؟

ج: اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنى با اسلام و مسلمین بکار مى‏روند، خرید و فروش آنها براى هیچکس جایز نیست و الاّ اشکال ندارد.

س266: اگر کالاهاى اسرائیلى وارد کشورهاى اسلامى شود، آیا جایز است تاجران بخشى از آنها را خریده و به مردم بفروشند و آنها را ترویج کنند؟

ج: این کار براى آنان به علت مفاسدى که دارد، جایز نیست .

س267: اگر کالاهاى اسرائیلى در فروشگاههاى عمومى یک کشور اسلامى عرضه شود، آیا خرید آنها توسط مسلمانان در صورتیکه تهیه کالاهاى غیراسرائیلى مورد نیاز که از کشورهاى دیگر وارد شده‏اند، امکان داشته باشد، جایز است؟

ج: بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایى که منفعت تولید و خرید آنها عائد صهیونیست‏ها که محارب با اسلام و مسلمین هستند، مى‏شود، اجتناب کنند.

س268: اگر بدانیم که کالاهاى اسرائیلى بعد از تغییر گواهى مبدأ از طریق کشورهاى دیگرى مثل ترکیه، قبرس و غیره مجدّدا صادر مى‏شوند تا خریداران مسلمان گمان کنند که آنها غیر اسرائیلى هستند، زیرا مى‏دانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت اسرائیل هستند، از خرید آنها خوددارى مى‏کنند، دراین صورت تکلیف مسلمانان چیست؟

ج: مسلمانان باید از خرید و ترویج و استفاده از آن کالاها خوددارى نمایند.

س269: خرید و فروش کالاهاى امریکایى چه حکمى دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى‏شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همه کشورها جارى است؟

ج: اگر خرید کالاهاى وارداتى از کشورهاى غیراسلامى و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهاى کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمین‏هاى اسلامى یا مسلمین در سرتاسر عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیرى و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقى بین کالایى با کالاى دیگر و دولتى با دولت دیگر از دولتهاى کافرى که دشمن اسلام و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصى به مسلمانان ایران ندارد.

س270: کسانى که در کارخانه‏ها و مؤسساتى کار مى‏کنند که سود آنها به دولتهاى کافر مى‏رسد و باعث استحکام و تقویت آنها مى‏شود، چه تکلیفى دارند؟

ج: کسب درآمد با کارهاى مشروع فى‏نفسه اشکال ندارد هر چند از امورى باشد که درآمد آن به دولت غیراسلامى مى‏رسد، مگر زمانى که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این جنگ استفاده کند.


کار کردن در دولت ظالم


س271: آیا انجام وظیفه در حکومت غیر اسلامى جایز است؟

ج: جواز آن منوط بر این است که خود آن وظیفه فى‏نفسه جایز باشد.

س272: فردى در اداره راهنمایى و رانندگى یکى از کشورهاى عربى کار مى‏کند و مسئولیت او امضاى پرونده کسانى است که قوانین عبور و مرور را نقض کرده‏اند تا بدین ترتیب به زندان بیفتند و پرونده هر یک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت.آیا این کار براى او جایز است؟ و حقوقى که در برابر کارش از دولت مى‏گیرد چه حکمى دارد؟

ج: رعایت مقرّراتى که براى نظم جامعه وضع شده‏اند در هر حال واجب است، هر چند آن قوانین توسط دولت غیراسلامى وضع شده باشند و دریافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.

س273: بعد از آنکه مسلمانى تابعیت آمریکا یا کانادا را بدست آورد، آیا جایز است وارد ارتش یا پلیس شود؟ و آیا جایز است در اداره‏هاى دولتى مثل شهردارى و سایر مؤسسات تابع دولت مشغول بکار شود؟

ج: اگر فسادى بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد.

س274: آیا قاضى منصوب از طرف سلطان جائر، براى حکم کردن و قضاوت، مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟

ج: جایز نیست غیر از مجتهد جامع الشرایط - چنانچه از طرف کسى که حق نصب دارد منصوب نشده باشد - متصدّى امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمى‏باشد، مگر در حال ضرورت.


لباس شهرت و احکام پوشش


س275: معیار لباس شهرت چیست؟

ج: لباس شهرت لباسى است که پوشیدن آن براى شخص، بخاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست، بطورى که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مى‏شود.

س276: صدایى که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمین ایجاد مى‏شود، چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است ، فى نفسه اشکال ندارد.

س277: آیا دختران مى‏توانند لباسى که رنگ آن مایل به آبى پررنگ است بپوشند؟

ج: فى‏نفسه اشکال ندارد به شرطى که منجر به جلب توجه دیگران و ترتّب مفسده نشود.

س278: آیا براى زنان پوشیدن لباسهاى تنگى که برجستگیهاى بدن آنان را نشان مى‏دهد و یا پوشیدن لباسهاى بدن نما و عریان در عروسیها و مانند آن جایز است؟

ج: اگر از نگاه مردان اجنبى و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست.

س279: آیا پوشیدن کفش سیاه براق توسط زن مؤمن جایز است؟

ج: اشکال ندارد مگر آنکه رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و یا انگشت نما شدن او شود.

س280: آیا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پیراهن فقط رنگ سیاه را انتخاب کنند؟

ج: حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کیفیت دوخت مانند کفش است که در جواب سؤال قبل بیان شد.

س281: آیا جایز است حجاب و لباس زن بگونه‏اى باشد که توجه دیگران را بخود جلب کند و یا باعث تهییج شهوت شود مثلا طورى چادر سر کند که توجه دیگران را به خود جلب کند و یا پارچه و رنگ جوراب را بگونه‏اى انتخاب کند که شهوت برانگیز باشد؟

ج: پوشیدن چیزى که از جهت رنگ یا شکل و یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبى شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.

س282: آیا پوشیدن چیزى که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جایز است؟

ج: تا زمانى که آن را به عنوان لباس براى خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

س283: فروش لباسهاى زنانه داخلى توسط مردان چه حکمى دارد؟

ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقى واجتماعى نباشد، اشکال ندارد.

س284: آیا بافندگى و خرید و فروش جوراب نازک شرعا جایز است؟

ج: اگر تولید و خرید و فروش آن به قصد پوشیدن زنان در برابر مردان اجنبى نباشد، اشکال ندارد.

س285: آیا جایز است افرادى که ازدواج نکرده‏اند با رعایت موازین شرعى و آداب اخلاقى، در فروشگاههاى لباسهاى زنانه و وسایل آرایش کار کنند؟

ج: جواز کارکردن و کسب درآمد حلال شرعا مختص گروه خاصى ازمردم نیست‏ بلکه هر کس که موازین و آداب اسلامى را رعایت کند حق آن را دارد، ولى اگر براى دادن پروانه تجارى یا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهاى مسئول بخاطر رعایت مصالح عمومى براى بعضى از مشاغل شرایط خاصى وضع شده باشد باید مراعات شود.

س286: انداختن زنجیر توسط مردان چه حکمى دارد؟

ج: اگر زنجیر از طلا باشد و یا از چیزهایى باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن براى مردان جایز نیست.


تقلید از فرهنگ غربى


تشبّه به کفّار و ترویج فرهنگ آنان


س287: آیا پوشیدن لباسهایى که بر روى آن حروف و تصاویر خارجى چاپ شده، جایز است و آیا این لباسها ترویج فرهنگ غربى محسوب مى‏شوند؟

ج: اگر مفاسد اجتماعى نداشته باشند پوشیدن آنها فى نفسه اشکال ندارد و امّا اینکه ترویج فرهنگ غربىِ معارض با فرهنگ اسلامى محسوب مى‏شود یا خیر، موکول به نظر عرف است.

س288: امروزه وارد کردن لباسهاى خارجى و خرید و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با توجه به افزایش تهاجم فرهنگى غرب به انقلاب اسلامى، این کار چه حکمى دارد؟

ج: واردات و خرید وفروش واستفاده از آنها به مجرّد اینکه از کشورهاى غیراسلامى وارد شده‏اند، اشکال ندارد، ولى آنچه که پوشیدن آن با عفّت و اخلاق اسلامى منافات داشته باشد و یا ترویج فرهنگ غربى که دشمن فرهنگ اسلامى است، محسوب مى‏شود، واردات و خرید وفروش و پوشیدن آن جایز نیست و دراین مورد باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگیرى کنند.

س289: تقلید از مدهاى غربى در کوتاه کردن مو چه حکمى دارد؟

ج: معیارهاى حرمت در این موارد، شبیه شدن به دشمنان اسلام وترویج فرهنگ آنهاست و این موضوع با توجه به کشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق مى‏کند و این امر مختص به غرب هم نمى‏باشد.

س290: آیا جایز است مربیان مدارس موهاى دانش آموزانى را که موهاى سر خود را به شکلهاى غربى که مخالف آداب اسلامى و تشبه به کفار است، اصلاح و آرایش مى‏کنند، بتراشند؟ با علم به اینکه راهنمایى و نصیحت آنان فایده‏اى ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامى را در مدرسه رعایت مى‏کنند ولى پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت مى‏دهند، وظیفه ما چیست؟

ج: تراشیدن موى سر دانش آموزان توسّط مربّیان شایسته نیست. اگر مسئولین مدرسه تشخیص دادند که بعضى از کارهاى دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامى تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصیحت و راهنمایى‏هاى پدرانه نمایند و در صورت نیاز اولیاى آنان را براى کمک به حل مشکل، از وضعیت دانش آموزان خود آگاه نمایند و البته مراعات قوانین آموزش و پرورش، لازم است.

س291: پوشیدن لباس آمریکایى چه حکمى دارد؟

ج: پوشیدن لباسهایى که توسط دولتهاى استعمارى تولید شده‏اند، ازاین جهت که ساخت دشمنان اسلام است، فى نفسه اشکال ندارد، ولى اگر این کار مستلزم ترویج فرهنگ غیراسلامى دشمن باشد و یاباعث تقویت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمین هاى اسلامى‏شود و یا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادى به دولت اسلامى گردد، داراى اشکال است و حتّى در بعضى از موارد جایز نیست.

س292: آیا براى زنان، شرکت درمراسم استقبال و خوش‏آمدگویى و تقدیم دسته گل که توسّط وزارت‏خانه‏ها و ادارات دولتى و غیر آنها، ترتیب داده مى‏شود، جایز است و آیا صحیح است که شرکت آنان را در این مراسم، این گونه توجیه کنیم که هدف ما نشان دادن حرّیت و احترام زن در جوامع اسلامى است؟

ج: دعوت از زنان براى مشارکت درمراسم استقبال و خوش آمدگویى به مهمانان خارجى وجهى ندارد و در صورتى که موجب فساد وترویج فرهنگ غیراسلامى شود، جایز نیست.

س293: پوشیدن کروات چه حکمى دارد؟

ج: به طور کلى پوشیدن کروات و دیگر لباسهایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى‏شوند بطوریکه پوشیدن آنها منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود جایز نیست.

س294: فروش کلیه عکسها و کتابها و مجلاتى که بطور آشکار مشتمل بر امور قبیح و مبتذل نیستند ولى بطور ضمنى باعث ایجاد جوّ فرهنگى فاسد و غیر اسلامى بخصوص در بین جوانان مى شوند، چه حکمى دارد؟

ج: خرید و فروش و ترویج امورى از این قبیل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پیدایش جوّ فرهنگى فاسدى مى شوند، جایز نیست و واجب است از آنها اجتناب شود.

س295: امروزه وظیفه زنان براى مقابله با تهاجم فرهنگى به جامعه اسلامى ما چیست؟

ج: یکى از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسلامى و ترویج آن و پرهیز از لباسهائى است که پوشیدن آنها تقلید از فرهنگ دشمن محسوب مى‏شود.

س296: بعضى از مسلمانان عیدهاى مسیحیان را جشن مى‏گیرند، آیا این کار اشکال ندارد؟

ج: جشن گرفتن میلاد حضرت عیسى مسیح "على نبیّنا و آله و علیه السلام" اشکال ندارد.

س297: آیا پوشیدن لباسى که تبلیغ و تشویق شراب روى آن وجود دارد، جایز است؟

ج: جایز نیست.


مهاجرت و پناهندگى سیاسى


س298: پناهندگى سیاسى به کشورهاى خارجى چه حکمى دارد؟ آیا جعل داستان‏ غیر واقعى براى دستیابى به پناهندگى سیاسى، جایز است؟

ج: پناهندگى سیاسى به دولت غیر مسلمان تا زمانى که مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود، فى‏نفسه اشکال ندارد. ولى براى دستیابى به آن ، توسل به دروغ و جعل چیزى که واقعیت ندارد، جایز نیست.

س299: آیا براى یک شخص مسلمان مهاجرت به کشورهاى غیر اسلامى جایز است؟

ج: اگر خوف انحراف از دین وجود نداشته باشد این کار اشکال ندارد و واجب است در آنجا بعد از رعایت احتیاط و مواظبت نسبت به دین ومذهب به مقدارى که توانایى دارد مبادرت به دفاع از اسلام و مسلمین نماید.

س300: آیا مهاجرت به سرزمین اسلام بر زنانى که در سرزمین کفر اسلام آورده‏اند، به دلیل اینکه بر اثر خُوف از خانواده و جامعه نمى‏توانند اسلام خود را آشکار کنند، واجب است؟

ج: در صورتى که مهاجرت به سرزمین اسلام براى آنان حَرَج داشته باشد واجب نیست، ولى واجب است تا حد امکان نسبت به نماز و روزه و سایر واجبات مراقبت نمایند.

س301: زندگى در کشورى که اسباب معصیت مانند برهنگى و گوش دادن به نوارهاى مبتذل موسیقى و غیره در آن فراهم است، چه حکمى دارد؟ کسى که در آنجا تازه به سن تکلیف رسیده چه حکمى دارد؟

ج: اقامت و زندگى آنها، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى باید از امورى که از نظر شرعى بر او حرام هستند اجتناب کند و اگر نمى‏تواند باید به کشورهاى اسلامى مسافرت نماید.


تجسّس و خبرچینى و افشاء اسرار


س302: تعدادى گزارش کتبى راجع به اختلاس اموال دولتى توسط یکى از کارمندان دریافت گردیده که بعد از انجام تحقیقات در مورد این اتهام، صحّت بعضى از آن گزارشها براى ما آشکار شده است. ولى هنگام تحقیق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انکار مى‏کند، آیا ارسال این گزارشات به دادگاه با توجه به اینکه باعث از بین رفتن آبروى شخص مى‏شود، جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصى که ازاین مسئله مطلع هستند چه تکلیفى دارند؟

ج: اگر فردى که مسئول حمایت و حفظ بیت‏المال و اموال دولتى است از اختلاس آن اموال توسط یکى از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعى و قانونى مکلّف است براى احقاق حق، اطّلاعات خود را در این زمینه به نهادهاى مربوطه ارائه دهد و ترس از بین رفتن آبروى متهم از نظر رسمى مجوزى براى کوتاهى از احقاق حق جهت حفظ بیت المال محسوب نمى‏شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمایند.

س303: مشاهده مى کنیم که بعضى از مطبوعات اخبارى از قبیل دستگیرى سارقین، کلاهبرداران، گروههاى رشوه گیرنده در ادارات و افرادى که اقدام به انجام اعمال منافى عفت مى‏کنند و همچنین گروههاى فساد و ابتذال و کلوپ‏هاى شبانه را چاپ مى‏کنند، آیا چاپ ونشر این قبیل اخبار ، بنوعى اشاعه فحشا محسوب نمى‏شود؟

ج: مجرّد نشر حوادث و وقایع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمى‏شود.

س304: آیا جایز است دانشجویان یکى از مراکز آموزشى گزارشهایى از منکراتى را که مشاهده مى‏کنند به مسئولین فرهنگى ارائه دهند تا از ارتکاب آنهاجلوگیرى شود؟

ج: اگر گزارشها راجع به امور علنى باشد و عنوان تجسّس و غیبت بر آنها صدق نکند، اشکال ندارد و بلکه در صورتى که جزء مقدمات نهى از منکر باشد واجب است.

س305: آیا بیان ظلم یاخیانت بعضى از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است؟

ج: گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى‏گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏شود حرام است.

س306: تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم بخصوص اگر منجر به اذیت و ورود خسارت به آنها شود چه حکمى دارد؟

ج: این قبیل اعمال از نظر شرعى حرام هستند و در صورتى که خسارت وارده به‏دلیل خبرچینى از مؤمنین نزد ظالم باشد، موجب ضمان مى‏گردد.

س307: آیا تجسّس در امور شخصى و غیر شخصى مؤمنین به دلیل امر به معروف و نهى از منکر، در صورتى که از آنان ارتکاب حرام یا ترک معروف مشاهده شود، جایز است؟ اشخاصى که براى کشف تخلفات مردم تجسّس مى کنند با اینکه مکلف به این کار نیستند، چه حکمى دارند؟

ج: مبادرت به امر بررسى و تحقیق قانونى نسبت به کار ادارى کارمندان و غیر آنان توّسط مأموران رسمى تفحّص و تحقیق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونى اشکال ندارد ولى تجسس در کار دیگران و یا تحقیق دراعمال و رفتار کارمندان براى کشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانونى براى آن مأموران هم جایز نیست.

س308: آیا سخن گفتن از اسرار شخصى و امور خصوصى و سرّى در برابر مردم جایز است؟

ج: کشف و بیان امور خصوصى و شخصى در برابر دیگران اگر به نحوى مربوط به افراد دیگر هم باشد و یا موجب ترتّب مفسده شود جایز نیست.

س309: روانپزشکان غالبا براى دستیابى به علل بیمارى و راههاى درمان آن سؤالاتى راجع به امور شخصى و خانوادگى بیمار از او مى‏کنند، آیا براى بیمار پاسخ دادن به آن سؤالات جایز است؟

ج:اگر مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود و غیبت و اهانت به شخص دیگرى هم محسوب نشود، اشکال ندارد.

س310: گاهى بعضى از نیروهاى امنیتى ورود به بعضى از مراکز و نفوذ در گروهها را براى کشف مراکز فحشا و گروههاى تروریستى ضرورى مى‏دانند، همانگونه که روشهاى تجسّس و تحقیق نیز همین را اقتضا مى‏کنند، این کار از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

ج: اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعایت ضوابط و مقرّرات قانونى باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل حرام اجتناب شود، اشکال ندارد و بر مسئولین نیز واجب است که بر کار آنان از این جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند.

س311: عدّه‏اى در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهایى که در جمهورى اسلامى وجود دارد، مى‏کنند، گوش دادن به این سخنان و حکایتها چه حکمى دارد؟

ج: واضح است هر عملى که موجب بدنام شدن چهره جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ایستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمین نیست. بنابراین، اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهورى اسلامى باشد جایز نیست.


مصرف دخانیات و مواد مخدّر


س312: استعمال دخانیات در اداره هاى دولتى و اماکن عمومى چه حکمى دارد؟

ج: اگر بر خلاف مقرّرات داخلى ادارات و اماکن عمومى‏باشد و یا موجب اذیت و ناراحتى دیگران و یا ضرر رساندن به آنان شود، جایز نیست.

س313: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچى مواد مخدّر نیز هست، آیا بر من واجب است او را به مقامات رسمى مربوطه معرفى کنم تا از کار او جلوگیرى کنند؟

ج: بر شما نهى از منکر واجب است و باید او را در ترک اعتیاد یارى کنید و همچنین او را از قاچاق و فروش و توزیع مواد مخدّر منع نمایید و اگر اعلام وضعیت او به مقامات مربوطه، به او در این باره کمک کرده یا مقدمّه نهى از منکر محسوب شود واجب است اعلام نمائید.

س314: آیا استعمال انفیه جایز است؟ اعتیاد به آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر ضرر قابل ملاحظه‏اى داشته باشد استعمال و اعتیاد به آن جایز نیست.

س315: خرید وفروش و استعمال تنباکو چه حکمى دارد؟

ج: خرید وفروش واستعمال تنباکو فى نفسه اشکال ندارد ولى اگر ضرر قابل ملاحظه‏اى براى شخص داشته باشد، استعمال و خرید و فروش آن جایز نیست.

س316: آیا حشیش پاک است؟ و آیا استعمال آن حرام است؟

ج: حشیش پاک است ولى استعمال آن حرام مى‏باشد.

س317: استعمال مواد مخدّر از قبیل حشیش، تریاک، هروئین، مورفین، مارى جوانا و ... بصورت خوردن ، نوشیدن، کشیدن، تزریق و یا شیاف، چه حکمى دارد؟ خرید و فروش و سایر راههاى کسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهدارى و قاچاق آنها چه حکمى دارد؟

ج: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل ملاحظه‏اى که براستعمال آنها مترتّب مى‏شود، حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق حمل ونقل و نگهدارى و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است.

س318: آیا معالجه و درمان بیمارى بااستعمال مواد مخدّر جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا بطور مطلق جایز است یا فقط در صورتى جایز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟

ج: اگر درمان و معالجه به نحوى متوقف براستعمال مواد مخدّر باشد و این امر هم با تجویز پزشک مورد اطمینان صورت گیرد، اشکال ندارد.

س319: کاشت و پرورش گیاهانى از قبیل خشخاش، شاهدانه هندى ، کویحا و ... که از آنها تریاک، هروئین ، مورفین و حشیش و کوکائین گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: کاشت و پرورش این نوع گیاهان که بر خلاف مقرّرات نظام جمهورى اسلامى مى‏باشد جایز نیست.

س320: آماده کردن و تهیه مواد مخدّر اعم از اینکه از مواد طبیعى باشند مثل مورفین، هروئین، حشیش و مارى جوانا، یا از مواد مصنوعى مثل I.S.D و غیر آن چه حکمى دارد؟

ج: جایز نیست.

س321: آیا استعمال تنباکوئى که بعضى از انواع خمر را بر روى آن پاشیده‏اند جایز است؟ و آیا استنشاق دود آن جایز است؟

ج: اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستى و وارد شدن ضرر قابل ملاحظه‏اى نگردد اشکال ندارد، هر چند احوط ترک آن است.

س322: آیا شروع به استعمال دخانیات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانیات را به مدّت چند هفته یا بیشتر ترک کند آیا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟

ج: حکم با اختلاف مراتب ضررى که بر استعمال دخانیات مترتب مى‏شود، متفاوت مى گردد و به طور کلى استعمال دخانیات اگر به مقدارى باشد که موجب ضرر قابل ملاحظه‏اى براى بدن باشد، جایز نیست و اگر شخص مى‏داند که با شروع آن به این مرحله مى‏رسد نیز جایز نمى‏باشد.

س323: اموالى که حرمت عین آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمى‏دارند؟ آیا در صورتى که مالک آنهارا نشناسیم، حکم اموال مجهول‏المالک را دارند؟ اگر اینگونه باشند، آیا تصرف در آنها با اجازه حاکم شرع یا وکیل عام او جایز است؟

ج: اگر انسان علم به حرام بودن عین مالى که تحصیل کرده داشته باشد، در صورتى که مالک شرعى آن را هر چند در تعداد محصورى بشناسد، واجب است آنرا به او برگرداند، والاّ باید آن را از طرف مالک شرعى‏اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعى آن را نشناسد، واجب است خمس آنرا به متولى خمس بپردازد.


تراشیدن ریش


س324: مراد از فک پائین که باقى گذاشتن موهاى آن واجب است چیست؟ آیا شامل گونه ها هم مى‏شود؟

ج: معیار این است که از نظر عرف، گذاشتن ریش صدق کند.

س325: ریش از نظر کوتاهى و بلندى باید چه مقدار باشد؟

ج: حد معیّنى ندارد، بلکه معیار این است که عرفا بر آن ریش صدق کند و بلندبودن آن بیشتر از قبضه دست کراهت دارد.

س326: بلندکردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى‏نفسه اشکال ندارد.

س327: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقیمانده را مى تراشند، این کار چه حکمى دارد؟

ج: تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.

س328: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب مى‏شود؟

ج: تراشیدن ریش بنابر احتیاط حرام است و احوط این است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مى‏شود.

س329: تراشیدن سبیل چه حکمى دارد؟ و آیا مى توان آن را خیلى بلند کرد؟

ج: تراشیدن سبیل و باقى گذاشتن و بلند نمودن آن فى‏نفسه اشکال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقدارى که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا آب برخورد کند، مکروه است.

س330: تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش تراشى براى هنرمندى که کارش آن را اقتضا مى‏کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند بنابر احتیاط حرام است، ولى اگر کار هنرى او نیاز ضرورى جامعه اسلامى محسوب شود، مبادرت به تراشیدن ریش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد.

س331: من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومى یکى از شرکتهاى تابع جمهورى اسلامى هستم، مجبور به خرید و ارائه لوازم اصلاح به مهمانها براى تراشیدن ریششان مى‏باشم، تکلیف من چیست؟

ج: بنابر احتیاط خرید و ارائه لوازم ریش تراشى به دیگران جایز نیست مگر در مقام ضرورت.

س332: در صورتى که گذاشتن ریش مستلزم اهانت باشد، تراشیدن آن چه حکمى دارد؟

ج: گذاشتن ریش براى مسلمانى که به دینش اهمیّت مى‏دهد باعث سرشکستگى نیست و بنابر احتیاط، تراشیدن آن جایز نیست مگر در صورتى که گذاشتن ریش باعث ضرر یا حرج شود.

س333: آیا تراشیدن ریش در صورتى که گذاشتن آن مانع رسیدن به اهداف مشروع انسان شود جایز است؟

ج: بر مکلّفین واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردى که حرج یا ضرر قابل ملاحظه‏اى وجود داشته باشد.

س334: آیا خرید و فروش و تولید خمیر اصلاح که کاربرد اصلى آن براى اصلاح ریش است ولى گاهى براى اصلاح غیر از آن هم بکار مى رود، جایز است؟

ج: اگر خمیر مذکور غیر از اصلاح ریش منافع حلال دیگرى دارد، تولید و فروش آن بدین منظور اشکال ندارد.

س335: آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن است که موهاى صورت بطور کامل روئیده باشند و سپس تراشیده شوند یا اینکه شامل موردى که مقدارى از موهاى صورت درآمده باشند هم مى‏شود؟

ج: بطور کلى تراشیدن آن مقدار از موى صورت که بر آن عنوان تراشیدن ریش صدق مى‏کند بنابر احتیاط حرام است ولى تراشیدن مقدارى از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمى‏کند اشکال ندارد.

س336: آیا اجرتى که آرایشگر بابت تراشیدن ریش مى گیرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آیا واجب است هنگام تخمیس آن، خمس آن را دوبار بپردازد یاخیر؟

ج: بنابر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و یارضایت وى را جلب کند و اگر مالک آن را هر چند درتعداد محصورى نشناسد، واجب است آن را به فقیران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولى مالک آن را بشناسد واجب است بنحوى رضایت او را بدست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تا مالش از حرام پاک شود و در صورتى که مقدار باقیمانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زیاد بیاید، پرداخت خمس آن به عنوان اداى خمس منفعت کسب، واجب است.

س337: گاهى بعضى از مشتریان براى تعمیر ماشین اصلاح خود به من مراجعه مى‏کنند، با توجه به اینکه تراشیدن ریش از نظر شرعى حرام است، آیا انجام آن براى من جایز است؟

ج: از آنجا که وسیله مذکور غیر از تراشیدن ریش استفاده‏هاى دیگرى هم دارد، بنابراین اقدام به تعمیر آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتى که به قصد استفاده از آن براى تراشیدن ریش نباشد، اشکال ندارد.

س338: آیا اصلاح موى گونه‏ها اعم از اینکه با نخ باشد یا با موچین، حرام است؟

ج: اصلاح موى گونه‏ها هر چند با تراشیدن، حرام نیست.


حضور در مجلس معصیّت‏


س339: گاهى مجالس جشن دسته‏جمعى از طرف اساتید یا دانشگاه کشورهاى بیگانه برگزار مى‏شود و از قبل معلوم است که مشروبات الکلى در آن مجالس وجود دارد، تکلیف شرعى دانشجویان که قصد شرکت در آن جشن را دارند چیست؟

ج: حضور در مجالسى که در آنها شراب نوشیده مى‏شود براى هیچکس جایز نیست، در این محافل شرکت نکنید تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمى‏خورید.

س340: حضوردر مجالس عروسى چه حکمى دارد؟ آیا بر حضور در مجلس عروسى که خالى از رقص نیست، عنوان "الداخل فى عمل قوم فهو منهم" صدق مى‏کند و لذا ترک آن مجلس واجب است یا اینکه حضور در آن مجلس بدون شرکت در رقص و مراسم دیگر، اشکال ندارد؟

ج: اگر مجلس به گونه‏اى نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصیت بر آن صدق کند و حضور در آن مفسده‏اى نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتى که عرفا تأیید عملى که جایز نیست، محسوب نشود، اشکال ندارد.

س341: 1- شرکت در جشنهایى که زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقى بطور جداگانه مى‏کنند چه حکمى دارد؟
2 - آیا شرکت در عروسیهایى که در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقى میشود، جایز است؟
3 - آیا نهى از منکر در مجالسى که در آنها رقص انجام مى‏شود، در صورتى که امر به معروف ونهى از منکر در شرکت کنندگان تأثیرى نداشته باشد، واجب است؟
4 - رقص مختلط زن و مرد چه حکمى دارد؟

ج: بطور کلى اگر رقص باعث تهییج شهوت شود یا همراه با عمل حرام و یا مستلزم آن بوده و یا به صورت مختلط بین زنان و مردان اجنبى باشد، جایز نیست و فرقى نمى‏کند بین اینکه در جشنهاى عروسى باشد یا غیر آن و شرکت در مجلس معصیت هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش‏دادن به موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و یا حضور در آنها تأیید گناه محسوب شود، جایز نیست و امّا تکلیف امر به معروف و نهى از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط است.

س342: اگر مرد نامحرمى وارد جشن عروسى شود و در آنجا زن بدون حجابى حضور داشته باشد و مرد بداند که نهى از منکر در او تأثیرى ندارد، آیا واجب است مجلس را ترک کند؟

ج: اگر خروج از مجلس معصیت به عنوان اعتراض مصداق نهى از منکر باشد، واجب است.

س343: آیا حضور در مجالس و محافلى که در آنها به نوارهاى مبتذل غناگوش داده مى‏شود جایز است؟ در صورتى که در غنا بودن آن شک داشته باشد، با توجه به این که نمى‏تواند از پخش نوار جلوگیرى کند، حکم چیست؟

ج: حضور در مجلس غناو موسیقى مطرب و لهوى مناسب بامجالس لهو و گناه در صورتى که منجر به گوش دادن یا تأیید آن شود جایز نیست ولى در صورت شک در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش دادن به آن فى‏نفسه اشکال ندارد.

س344: شرکت در مجالس و محافلى که انسان در آنها گاهى مبتلا به شنیدن کلام غیرمناسبى از قبیل افترا بر مقامات دینى یا مسئولین جمهورى اسلامى یا مؤمنین دیگر مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانى که مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش دادن به غیبت و همچنین موجب تأیید و ترویج منکر نباشد، فى نفسه اشکال ندارد ولى نهى از منکر با وجود شرایط آن واجب است.

س345: در جلسات و انجمن‏هایى که در بعضى از کشورهاى غیر اسلامى تشکیل مى‏شود، طبق عادت براى پذیرایى حاضران از مشروبات الکلى استفاده مى‏شود، آیا شرکت در این جلسات و انجمن‏ها جایز است؟

ج: حضور در مجلسى که در آن شراب خورده مى‏شود جایز نیست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا شود.


دعا نویسى و استخاره‏


س346: آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟

ج: دریافت یا پرداخت مبلغى به عنوان اجرت نوشتن دعاهاى وارده اشکال ندارد.

س347: دعاهایى که نویسندگان آنها ادعا مى‏کنند که در کتابهاى قدیمى دعا نقل شده‏اند، چه حکمى دارند؟ و آیا این ادعیه از نظر شرعى معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حکمى دارد؟

ج: اگر دعاها از ائمه اطهار "علیهم السلام" نقل و روایت شده باشند و یا مضامین آنها حق باشد،تبرّک جستن به آنها اشکال ندارد. همانگونه که تبرّک جستن به دعاهاى مشکوک به این امید که از معصوم "علیه السلام" باشند، اشکال ندارد.

س348: آیا عمل به استخاره واجب است؟

ج: الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

س349: بنابر آنچه گفته مى‏شود که در کارهاى خیر نیازى به استخاره نیست. آیا در مورد کیفیت انجام آنها و یا در مورد مشکلات پیش بینى نشده‏اى که در خلال انجام آنها ممکن است پیش بیاید، استخاره جایز است؟ و آیا استخاره راهى براى شناخت غیب محسوب مى‏شود یا اینکه فقط خدا از آن آگاه است؟

ج: استخاره براى رفع حیرت و تردید در انجام کارهاى مباح است ، اعم از اینکه تردید در اصل عمل باشد یا در چگونگى انجام آن .بنابر این در کارهاى خیر که در آنها حیرت وجود ندارد، استخاره لازم نیست و همچنین استخاره براى آگاهى از آینده شخص یا عمل نمى‏باشد.

س350: آیا در مواردى مثل تقاضاى طلاق یا عدم آن استخاره با قرآن صحیح است؟ و در صورتى که شخصى استخاره کند ولى طبق آن عمل نکند، حکم چیست؟

ج: جواز استخاره با قرآن یا تسبیح اختصاص به مورد خاصى ندارد، بلکه در هر امر مباحى که شخص راجع به آن تردید و حیرت داشته باشد بطورى که قادر بر اتخاذ تصمیم نباشد، مى‏توان استخاره گرفت و از نظر شرعى عمل به استخاره واجب نیست هر چند بهتر است انسان با آن مخالفت نکند.

س351: آیا استخاره با تسبیح یا قرآن درمسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جایز است؟

ج: شایسته است انسان در امورى که مى‏خواهد راجع به آنها تصمیم بگیرد، ابتدا تأمل و دقت کند و یا با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و در صورتى که با این کارها تحیّر او برطرف نشد، مى‏تواند استخاره کند.

س352: آیا چند بار استخاره براى یک کار صحیح است؟

ج: چون استخاره براى رفع حیرت است، بنابر این بعد از برطرف شدن حیرت با استخاره اول ، تکرار آن معنى ندارد مگر آنکه موضوع تغییر کند.

س353: گاهى مشاهده مى‏شود نوشته‏هایى که متضمّن معجزات امام رضا "علیه‏السلام" هستند با قرار دادن آنها بین صفحه‏هاى کتابهاى زیارت که در زیارتگاهها و مساجد وجود دارند، در بین مردم توزیع مى‏شوند و ناشر آنها هم در زیر آنها نوشته است که هر کس آن معجزه ها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنویسد و در بین مردم توزیع کند تا به حاجت خود برسد، آیا این مطلب صحیح است؟ و آیا بر کسى که آنها را مى‏خواند، واجب است که به درخواست ناشر عمل نماید؟

ج: از نظر شرعى دلیلى بر اعتبار این امور وجود ندارد و کسى هم که آنها را مى‏خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنى بر نوشتن آنها نیست.


احیاء مناسبتهاى دینى


مراسم عزادارى‏


س354: در حسینیه‏ها و مساجد بیشتر مناطق بخصوص روستاها مراسم شبیه‏خوانى‏ (  ) به اعتبار اینکه از سنتهاى قدیمى است برگزار مى‏شود که گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمى دارند؟

ج: اگر مراسم شبیه‏خوانى مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضیات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولى در عین حال بهتر است که به جاى آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینى و مرثیه خوانى بر پا شود.

س355: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایى که داراى تیغ هستند در مجالس و دسته‏هاى عزادارى چه حکمى دارد؟

ج: اگر استفاده از زنجیرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جایز نیست ولى استفاده از شیپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

س356: در بعضى از مساجد در ایام عزادارى از عَلَم‏هاى (  ) متعددى استفاده مى‏شود که داراى تزئینات زیاد و گرانبهایى است و گاهى موجب سؤال متدینین از اصل فلسفه آنها مى‏گردد و در برنامه‏هاى تبلیغى خلل ایجاد مى‏کند و حتّى با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعى در این رابطه چیست؟

ج: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفى مسجد منافات داشته باشد و یا براى نمازگزاران مزاحمت ایجاد کند، اشکال دارد.

س357: اگر شخصى عَلَمى را براى عزادارى سیدالشهدا "علیه‏السلام" نذر کرده‏باشد، آیا جایز است مسئولین حسینیه از قبول آن خوددارى کنند؟

ج: این نذر، متولّى حسینیه و هیئت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمى‏کند.

س358: استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سیدالشهدا "علیه‏السلام" با قرار دادن آن در مجلس عزا یا حمل آن در دسته عزادارى چه حکمى دارد؟

ج: فى نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.

س359: اگر بعضى از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس عزادارى فوت شود مثلا نماز صبح قضا شود، آیا بهتر است بعد از این در این مجالس شرکت نکند یا اینکه عدم شرکت او باعث دورى از اهل بیت "علیه السلام " مى‏شود؟

ج: بدیهى است که نمازِ واجب، مقدم بر فضیلت شرکت در مجالس عزادارى اهل‏بیت "علیهم السلام " است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه شرکت در عزادارى امام حسین "علیه السلام" جایز نیست، ولى شرکت در عزادارى بگونه‏اى که مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبات مؤکّد است.

س360: در بعضى از هیئت‏هاى مذهبى مصیبت‏هایى خوانده مى‏شود که مستند به مقتل معتبرى نیست و از هیچ عالم یا مرجعى هم شنیده نشده است و هنگامى که از خواننده مصیبت از منبع آن سؤال مى‏شود، پاسخ مى‏دهند که اهل بیت(ع) اینگونه به ما فهمانده‏اند و یا ما را راهنمایى کرده‏اند و واقعه کربلا فقط در مقاتل نیست و منبع آن هم فقط گفته‏هاى علما نمى‏باشد بلکه گاهى بعضى از امور براى مدّاح یا خطیب حسینى از راه الهام و مکاشفه مکشوف مى‏شود، سؤال من این است که آیا نقل وقایع از این طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتى که صحیح نباشد، تکلیف شنوندگان چیست؟

ج: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اینکه مستند به روایتى باشد و یا در تاریخ ثابت شده باشد، وجه شرعى ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد و تکلیف شنوندگان نهى از منکر است بشرطى که موضوع و شرایط آن نزد آنان ثابت شده باشد.

س361: از ساختمان حسینیه صداى قرائت قرآن و مجالس حسینى بسیار بلند پخش مى‏شود بطورى که صداى آن از بیرون شهر هم شنیده مى‏شود واین امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمى دارد؟

ج: اگر چه اقامه مراسم و شعائر دینى در زمانهاى مناسب در حسینیه از بهترین کارها و جزو مستحبات مؤکّد مى‏باشد، ولى واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیّت و ایجاد مزاحمت براى همسایگان بپرهیزند هر چند با کم‏کردن صداى بلندگو و تغییر جهت آن به طرف داخل حسینیه باشد.

س362: نظر شریف حضرتعالى نسبت به ادامه حرکت دسته‏هاى عزادارى در شبهاى محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نى چیست؟

ج: به راه انداختن دسته‏هاى عزادارى براى سیدالشهدا و اصحاب او "علیهم السلام" و شرکت در امثال این مراسم امر بسیار پسندیده ومطلوبى است و از بزرگترین اعمالى است که انسان را به خداوند نزدیک مى‏کند، ولى باید از هر عملى که باعث اذیّت دیگران مى‏شود و یا فى‏نفسه از نظر شرعى حرام است، پرهیز کرد.

س363: استفاده از آلات موسیقى مانند اُرگ (از آلات موسیقى و شبیه پیانو است) و سنج و غیر آنها در مراسم عزادارى چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از آلات موسیقى، مناسب با عزادارى سالار شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزادارى به همان صورت متعارفى که از قدیم متداول بوده برگزار شود.

س364: آیا آنچه متداول شده که به عنوان عزادارى براى امام حسین "علیه السلام" گوشت بدن را سوراخ کرده و قفل و سنگ کیلو به آن آویزان مى‏کنند، جایز است؟

ج: این گونه اعمال که موجب وهن مذهب مى‏شوند جایز نیست.

س365: اگر انسان در زیارتگاههاى ائمه "علیهم‏السلام" خود را به زمین بیندازد و همانند بعضى از مردم که صورت و سینه خود را برزمین مى‏مالند تا از آن خون جارى شود و به همان حالت وارد حرم مى‏شوند، عمل کند چه حکمى دارد؟

ج: این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزادارى سنّتى و محبت ائمه "علیهم‏السلام" محسوب نمى‏شوند از نظر شرعى اعتبارى ندارند، بلکه اگرمنجر به ضرر بدنى قابل توجه و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست.

س366: در بعضى از مناطق زنان مراسمى را به اسم سفره حضرت ابوالفضل "علیه‏السلام"براى اجراى برنامه‏هایى به عنوان جشن عروسى حضرت فاطمه "علیهاالسلام" برگزار مى‏کنند و در آن شعرهاى عروسى خوانده و کف مى‏زنند و سپس شروع به رقص مى‏کنند، انجام این امور چه حکمى دارد؟

ج: برگزارى این جشنها و مراسم اگر همراه با ذکر اکاذیب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود، فى‏نفسه اشکال ندارد و امّا رقص، اگر به گونه‏اى شهوت برانگیز یا مستلزم فعل حرام باشد، جایز نیست.

س367: باقیمانده اموالى که به عنوان هزینه‏هاى مراسم عاشوراى امام حسین "علیه‏السلام" جمع‏آورى مى‏شود، در چه موردى باید خرج شود؟

ج: مى‏توان اموال باقیمانده را با کسب اجازه اهداء کنندگان آنها در امور خیریه مصرف کرد و یا آنها را براى مصرف در مجالس عزادارى آینده نگه داشت.

س368: آیا جایز است در ایام محرم از افراد خیّر اموالى را جمع آورى کرد و با تقسیم آنها به سهم‏هاى مختلف، قسمتى را به قارى قرآن و مرثیه خوان و سخنران داد و باقیمانده را براى برگزارى مجالس مصرف کرد؟

ج: اگر با رضایت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشکال ندارد.

س369: آیا جایز است زنان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خاصى که بدن آنان را بپوشاند، در دسته‏هاى سینه زنى و زنجیر زنى شرکت کنند؟

ج: شرکت زنان در دسته‏هاى سینه زنى و زنجیر زنى شایسته نیست.

س370: اگر قمه زدن در عزادارى ائمه "علیهم السلام" موجب مرگ شخص شود، آیا این عمل خودکشى محسوب مى‏شود؟

ج: اگر این عمل عادتا منجر به فوت نمى‏شود حکم خودکشى را ندارد ولى اگر از همان ابتدا خوف خطر جانى براى او وجود داشته و در عین حال این کار را انجام داده و منجر به فوت وى شده است، حکم خود کشى را دارد.

س371: آیا شرکت در مجالس فاتحه‏اى که براى مسلمانى که با خودکشى از دنیا رفته، برگزار مى‏شود جایز است؟ قرائت فاتحه براى آنان بر سر قبرشان چه حکمى دارد؟

ج: این کار فى نفسه اشکال ندارد.

س372: خواندن مرثیه و مدیحه‏هایى که شنوندگان را در جشنهاى تولد ائمه "علیهم‏السلام" و عید مبعث به گریه بیندازد چه حکمى دارد؟ ریختن پول بر سر حاضرین چه حکمى دارد؟

ج: خواندن مرثیه و مدیحه در جشنهاى اعیاد دینى اشکال ندارد و پاشیدن پول بر سر حاضرین هم بدون اشکال است بلکه اگر به قصد اظهار شادى و سرور و شادکردن قلوب مؤمنین باشد، ثواب هم دارد.

س373: آیا خواندن زن در مجالس عزادارى با علم او به اینکه مردان نامحرم صداى او را مى‏شوند جایز است؟

ج: اگر خوف مفسده باشد باید از آن اجتناب شود.

س374: در روز عاشورا مراسمى مانند قمه زنى و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار مى‏شود که علاوه بر اینکه باعث بدنام شدن مذهب شیعه اثنى عشرى در انظار علما و پیروان مذاهب اسلامى و مردم جهان مى‏شود، ضررهاى جسمى و روحى هم به این اشخاص وارد مى‏کند و همچنین موجب توهین به مذهب مى‏گردد، نظر شریف حضرتعالى در این باره چیست؟

ج: هر کارى که براى انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند و مخفى نیست که بیشتر این امور باعث بدنامى و وهن مذهب اهل بیت "علیهم السلام" مى‏شود و این از بزرگترین ضررها و خسارتهاست.

س375: آیا قمه زدن بطور مخفى حلال است یا اینکه فتواى شریف حضرت عالى عمومیت دارد؟

ج: قمه زنى علاوه بر اینکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى‏شود و سابقه‏اى در عصر ائمه "علیهم السلام" و زمانهاى بعد از آن ندارد و تأییدى هم به شکل خاص یا عام از معصوم "علیه السلام" در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى‏شود بنابراین در هیچ حالتى جایز نیست.

س376: معیار شرعى ضرر اعم از جسمى یا روحى چیست؟

ج: معیار، ضررى است که در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد.

س377: زنجیر زدن به بدن همانگونه که بعضى از مسلمانان انجام مى‏دهند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر به نحو متعارف و بگونه‏اى باشد که از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود اشکال ندارد.


ولادت‏ها و اعیاد


س378: آیا انشاى عقد اخوّت در ایّامى غیر از روز عید غدیرخم جایز است؟

ج: انحصار آن به روز مبارک عید غدیر خم معلوم نیست هر چند اولى‏ و احوط است.

س379: آیا واجب است عقد اخوّت به همان صیغه مشهور اجرا شود یا اینکه اجراى آن به هر لغتى صحیح است؟

ج: رعایت صیغه خاصى که وارد شده هر چند اولى‏ است ولى تعیّن آن احراز نشده است.

س380: نظر حضرت‏عالى راجع به عید نوروز چیست؟ آیا همانند عیدهایى که مسلمانان آنها را جدى مى‏گیرند مثل عید فطر و قربان، از نظر شرعى ثابت شده است یا اینکه فقط روز مبارکى محسوب مى‏شود مثل روز جمعه و مناسبتهاى دیگر؟

ج: هر چند نصّ معتبرى مبنى بر اینکه عید نوروز از اعیاد دینى یا ایام مبارک شرعى‏ باشد، وارد نشده است، ولى جشن گرفتن و دید و بازدید در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از این جهت که صله رحم مى‏باشد مستحسن است.

س381: آیا آنچه راجع به عید نوروز و فضیلت و اعمال آن وارد شده، صحیح است؟ آیا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا و غیره) به قصد ورود جایز است؟

ج: انجام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشکال است، بله انجام آنها به قصد رجاء و امید مطلوب بودن، اشکال ندارد.


احتکار و اسراف


س382: احتکار چه چیزهایى از نظر شرعى حرام است؟ آیا تعزیر مالىِ محتکران به نظر جناب‏عالى جایز است؟

ج: حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س383: گفته مى‏شود که استفاده از نیروى برق براى روشنایى بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب نمى‏شود، آیا این سخن صحیح است؟

ج: شکّى نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّى نیروى برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب مى‏شود. آنچه صحیح است سخن منقول از رسول الله "صلّى الله علیه و آله و سلّم" است که مى‏فرماید:"لاسرف فى خیر" در کار خیر، اسراف وجود ندارد.


احکام خرید و فروش‏

شروط عقد


س384: آیا معامله معاطاتى در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

ج: بین معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س385: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صیغه بوسیله یکى ازعلماى دینى، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعى و قانونى صحیح است؟

ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صیغه ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س386: آیا مجرّد خرید ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سندرسمى آن به نام مشترى، شرعا جایز است؟

ج: در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمى و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولىّ او است به نحوى که شرعا صحیح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندى تنظیم نشود.

س387: آیا مجرّد تنظیم سند عادى بین فروشنده و خریدار براى تحقّق بیع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمى و تسلیم مبیع کافى است؟

ج: مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشترى کافى نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعى واقع نشود، تنظیم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحویل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س388: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند باید مبلغى به دیگرى بپردازد، آیا این مدرک به تنهایى به عنوان سند بیع محسوب مى‏شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اینکه اگر یکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

ج: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنابر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعى منعقد نشود، هیچیک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پیدا نمى‏کنند.


شرایط خریدار و فروشنده


س389: اگر شخصى از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه‏اش شود، آیا براى کسى که مى‏داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریدارى کند؟

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى که شرعا چنین حقّى را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

س390: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه‏هاى او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکى که قبل از آن توسط زید فروخته شده، مى‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مى‏کند؟

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولى مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایى بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعى که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مى‏شود و در غیر این صورت، بیعى که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.

س391: پیچیدگى روابط اجتماعى و مشکلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى‏کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى‏شوند، آیا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است یا خیر؟

ج: اضطرار از نظر فقهى ضررى به صحت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمى‏زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف دیگر واجب است که از شرائط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.


بیع فضولى


س392: اینجانب قسمتى از یک زمین زراعى را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده‏ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگرى نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟

ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.

س393: اعضاى یک شرکت تعاونى قطعه زمینى را براى سکونت خریده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولى سند رسمى آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیرا هیئت ادارى شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشى نداشته‏اند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمین به قیمتى کمتر از قیمت واقعى آن کرده‏است، آیا این بیع جایز است؟

ج: اگر اشخاص معیّنى با پول خود زمین را براى خودشان خریده‏اند، زمین، ملک آنان است و کس دیگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیئت ادارى شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمایه شرکت که یک شخصیت حقوقى است، براى خود شرکت خریده‏اند، جزء اموال شرکت تعاونى خواهد بود و در این صورت جایز است هیئت ادارى بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید.

س394: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمى نموده تا خانه‏اش را به هر کسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وکالت رسمى مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟

ج: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولى و منوط به اجازه موکلّ است.

س395: اگر مالکى کالاى خود را به کسى بفروشد و سپس مجدّدا آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگرى بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتى که کالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشترى دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟

ج: بعد از اتمام بیع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جایى که یافت، اخذ کند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س396: شخصى زمینى را با اموال شخص دیگرى خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب مى‏شود یا ملک صاحب مال؟

ج: اگر زمین را با عین مال شخص دیگرى خریده باشد، در صورتى که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع مى‏شود و خریدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانى که زمین را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگرى بدهد، در این صورت زمین ملک خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصى که پول او را به فروشنده داده است، مى‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س397: اگر شخصى مال دیگرى را بطور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغى را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج:اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغى را که به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نماید.


اولیاى تصرّف‏


س398: اگر پدرى براى فرزندان صغیرش املاکى را خریدارى نماید و صیغه شرعىِ عقد بیع هم جارى شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتى که بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟

ج: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر براى فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، براى تحقّق بیع و ترتّب آثار بر آن کافى است.

س399: سرپرست اینجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغى را به عنوان بیعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولى زمین بطور دائم در اختیار مشترى است و در آن تصرف مى‏کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلى زمین را از او پس بگیرم؟

ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمینتان را به دلیل ولایتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعا محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.

س400: اگر از دارایى میّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى‏کنند (مثلا 13%) یا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟

ج: قیّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نیست، ولى اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتى که شرعا براى تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مى‏باشد.

س401: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

ج: فروش مِلک دیگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنابر این تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود.

س402: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرف کنند؟ تصرف یکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمى دارد؟

ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هیچکس حتّى فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.

س403: آیا اگر کسى با همسر شهیدى ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیاى خریدارى شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او مى‏دهد، جایز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنیاد شهید به آنان مى‏کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقیق فقط براى فرزندان شهید مصرف نمایند؟

ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه براى مصرف در هزینه‏هاى خود آنان باشد و یا براى استفاده دیگران، هر چند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگیرد.

س404: اشیایى که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه مى‏دهند چه حکمى دارند؟ آیا جزئى از اموال فرزندان شهید محسوب مى‏شود؟

ج: اگر هدایا براى فرزندان شهید باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

س405: پدرم صاحب یک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معیّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قیّم ما بود مبلغى پول از یکى از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله بطور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرفات و معامله محکوم به صحت هستند یا اینکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین مى‏رود؟

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طریق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغیر ندارد.

س406: شوهرم در یک حادثه رانندگى که یکى از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعى و قانونى فرزندان صغیرم شدم.
اولا: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیرى مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟
ثانیا: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرف کنم؟
ثالثا: آیا براى من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟
رابعا: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟

ج: اگر راننده یا فرد دیگرى ازنظر شرعى ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسى که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّى را داشته باشند، همین وظیفه را دارید.
2 - مصرف اموال صغیر در هزینه‏هاى مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هر چند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد.
3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جایز نیست و آنان مى‏توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.

س407: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قیّم همگى آنان شده است، آیا در صورتى که یکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش مى‏شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد براى پیگیرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختیار امور خود را بدست مى‏گیرد ولى نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمى‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مى‏برد، بنابراین اشکال ندارد که سدس اموال میّت را براى خود دریافت کند.

س408: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیاى دم دیه بپردازد، ولى پدر کودکان صغیر که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دریافت دیه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغیر، آیا کس دیگرى به هر عنوانى حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد یاخیر؟

ج: 1 - اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقى به دیه نیست ،جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند.
2 - با وجود پدر یا جدّ پدرى که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س409: اگر مقتول فقط اولاد صغیرى داشته باشد و قیّمى که بر آنان نصب شده از اولیاى دم نباشد، آیا براى او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟

ج: اگر اختیارات ولّى شرعى به قیّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یاتبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.

س410: مبلغى پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگیرد تا بدین‏ترتیب هزینه‏هاى فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار براى او جایز است؟

ج: براى ولىّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد والاّ ضامن مال صغیر هستند.

س411: اگر اولیاى دم یا بعضى از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آیا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟

ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.

س412: آیا جایز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

ج: اگر براى حاکم هر چند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.

س413: آیا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگرى از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غیر معوّض براى صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنابر این فى‏نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولىّ تحصیل مال براى صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذیرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

س414: اگر دولت، زمین یا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آیا حاکم مى‏تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟

ج: اگر تحصیل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولایتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.

س415: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه‏اى دارد؟

ج: عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدرى بر طفل نیست، ولى اگر براى حاکم هر چند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع کند.

س416: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّى قهرى (پدر یا جدّ پدرى) یا قیّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟

ج: از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده مى‏شود که جعل ولایت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‏العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهى است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.

س417: اگر جنایتى بر انسان کاملى واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى دیه و گرفتن آن براى مجنى علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنى آیا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدرى دیه را به مجنى علیه پرداخت کند؟

ج: آنان ولایتى بر مجنى علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.

س418: آیا براى ولىّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ج: ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س419: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق‏تر و داراى اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدرى اولویتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پاى مادران است.

س420: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏کنند، با توجه به اینکه من بخاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهدارى اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.

س421: بعضى از اولیاى کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان مى‏شوند، آیا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟

ج: اقدامات ولّى شرعى صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود.

س422: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س423: هنگام وجود جدّ، عمو، دایى و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟

ج: ولایت شرعى بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایى حقّ ولایت و حضانت ندارند.

س424: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، بطورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟

ج: این کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقى ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوى آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شایسته آن مى‏داند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.

س425: آیا بر ولىّ طفل دریافت دیه‏اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیرى سهم صغیر از دیه هر چند با گذاشتن در حساب سرمایه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغیر باشد،بر او واجب است؟

ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنایت موجب دیه باشد، آن را براى صغیر از فرد جانى مطالبه و اخذ نماید و براى او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغیر نیست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد.

س426: اگر یکى از اعضاى شرکت که ورثه صغیرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پیدا مى‏کنند با اعضاى دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفى دارند؟

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى یا حاکم شرع مراجعه شود.

س427: آیا به مقتضاى ولایت جدّ پدرى بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى باید ارتزاق کنند؟

ج: ولایت بر صغار به معناى لزوم تسلیم اموالشان به ولىّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى‏تواند این کار را انجام دهد.

س428: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟

ج: براى پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردى که استنثا شده است.

س429: یکى از مؤمنین که سرپرستى برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینى بدون سند و مدرک براى ایشان کرده است به این امید که در آینده براى آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغى بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکیّت زمین را کند و یا کسى آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمى‏آید، آیا در صورتى که آن را به قیمتى کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

ج: اگر شرعا قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین براى آنان کرده باشد، چیزى بر عهده او نیست و درغیر این صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال یتیمان است .

س430: آیا جایز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگرى قرض بدهد؟

ج: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س431: اگر به کودکى لباس یا چیزهاى دیگر مثل اسباب‏بازى هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت‏هاى دیگر براى او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟

ج: جایز است ولىّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى‏داند در آنها تصرّف کند.


شرایط جنس و عوض آن


س432: آیا جایز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کلیه) را به شخصى که به آن نیاز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضایى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س433: اشیایى که فایده و اهمیّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقیقى و دانشگاهها ارزش تحقیقاتى دارند، آیا این اشیا داراى مالیّت هستند و احکام اشیایى که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟

ج: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مرتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دلیلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هر چند احوط این است که در معاوضه چیزهایى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود.

س434: بنابر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیارى از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهایى که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحیح است؟

ج: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.

س435: فروش زمین یاکالاى دیگر به شخصى که مشهور به دزدى است و این احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.

س436: من یک قطعه زمین زراعى دارم که مهریه‏ام بوده است، و اخیرا اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف مى‏باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خریده است چه تکلیفى دارد؟

ج: همه معاملاتى که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحت هستند مگر آنکه مدّعى وقفیّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردى است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشترى برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.

س437: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانى مجاور به دولتهاى خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل غیر قانونى قاچاق مى‏شوند، بنابراین آیا خرید آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جایز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهاى خارجى از راههاى غیرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعا ممنوع است.

س438: پدرم یک ساعت از سهم آبیارى خود و زمین‏هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمین مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزى در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت برهبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟

ج: به طور کلى اگر حق آبیارى و زمین‏هاى تابع آن شرعا ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبیع را مطالبه کنند، ولى‏امر زمینهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

س439: آیا کسى که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجارى را بدست آورده، جایز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص دیگرى بفروشد؟

ج: این کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشکال ندارد.

س440: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گیرند جایز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگرى بطور مجانى یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س441: جنسى که به مقتضاى قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنى باشد، اگر براى فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتى کمتر از قیمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قیمت، مشترى نداشته باشد، جایز است یا خیر؟


ج: قیمتى که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتى که در مزایده مشترى دارد، محکوم به صحت است.

س442: در زمین مجهول‏المالکى یک منزل مسکونى بنا کرده‏ایم.آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشترى و علم او به اینکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.

س443: اینجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معیّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طى مراحل پیگیرى قانونى و محکومیت مشترى براى دستیابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا مى‏توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س444: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را از شخصى خریده‏ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنى به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15% توافق کرده‏ایم، ولى اکنون فروشنده، بطور یکجانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آیا انجام این کار براى او جایز است؟

ج: اگر قیمت نهایى و قطعى درهنگام اجراى عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قیمتى را که مى‏خواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعى به قیمت روز تسلیم مبیع، براى صحّت بیع کافى نیست.

س445: اینجانب 15 از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازى را به مبلغ معیّنى خریده‏ام و14 قیمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام 14 قیمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه دردست فروشنده هستند، آیا شرعا با آن بیع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبیع و پرداخت نقدى همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و فروش شرط نیست، بنابر این اگر خرید 15 کارخانه از مالک شرعى آن و یا وکیل یا ولىّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.


شروط ضمن عقد


س446: شخصى باغ خود را به این شرط که تا وقتى که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگرى فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟

ج: فروش مبیع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطى که مالیّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پایان مدّتى که منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.

س447: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنى را به مشترى بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعا بر عهده او هست یا خیر؟

ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل کند و مشترى هم مى‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

س448: شخصى یک مغازه تجارى را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن را نمى‏فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشترى حقّى در آن ندارد.

س449: شخصى خانه‏اى را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نکند، ولى اکنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى‏کند، آیا چنین حقّى را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟

ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّى که هنگام خرید و فروش نموده، عمل کرده، مبیع را به مشترى تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزى را بیشتر از آنچه که عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى کند که از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س450: زمینى به قیمت معیّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشترى مبلغ معیّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه این امور در یک سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمى به مشترى مبلغ بیشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى‏کند، آیا او حق این کار را دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعى به عقد بیع و همه امورى که در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغى را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.

س451: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى که مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه‏اى را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معینى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح است؟ و آیا مالى که از این طریق بدست مى‏آید براى آنان حلال است؟

ج: شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضاى آن، تا زمانى که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى که به این ترتیب بدست مى‏آید، اشکال ندارد.

س452: گاهى عبارت زیر در قراردادهاى بیع نوشته مى‏شود: "اگر یکى از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد" .سؤال این است که اولاً: آیا این عبارت شرط خیار محسوب مى‏شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟و ثالثاً: در صورتى که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟

ج: این شرط، شرط خیار محسوب نمى‏شود بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى باید براى این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنى ذکر شود و الاّ باطل است و اگر منجر به جهل به ثمن شود، موجب بطلان عقد هم مى‏شود.


مسائل متفرّقه بیع


س453: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاک خود مى‏کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشترى به قیمتى بیشتر از قیمتى که خریده است خریدارى کنند، آیا این بیع صحیح است؟

ج: این نوع بیع صورى و وسیله‏اى براى دستیابى به قرض ربوى مى‏باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را بطور جدّى و به نحو صحیح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدى یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشترى نمایند، اشکال ندارد.

س454: بعضى از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتبارى بانکى نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن مى‏کنند و در برابر این کار درصد معیّنى را که قبلا بر آن توافق شده از آنان مى‏گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟

ج: اگر تاجر، کالا را براى خودش وارد کند و سپس آن را با سودى که به نسبت درصدى از قیمت کالا مشخص مى‏شود به کسى که مى‏خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را براى کسى که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدى از قیمت کالا معیّن مى‏کند، وارد کند، اشکال ندارد.

س455: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم دیگرى خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟

ج:اگر لوازمى را که فروخته‏اید، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خریده‏اید، ملک شما محسوب مى‏شود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه مى‏باشد.

س456: شخصى یک محل تجارى را از مالکى که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده ،اجاره کرده است و شهردارى جریمه تخلّف از قوانین ساخت‏وساز در آن مکان را مطالبه مى‏کند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجارى که آن را بدون پروانه ساخته است؟

ج: پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانین ساختمان سازى، تخلّف کرده است.

س457: زمینى را از کسى که در آن تصرّف کرده و زراعت مى‏کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خریدارى کرده‏ام، ولى نمى‏دانم فروشنده، همان مالک شرعى آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانى است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى‏کنند، حکم این مسأله چیست؟

ج: امر زمینهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

س458: ملکى را از شخصى خریده و به فرد دیگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگرى نمود، با این فرض که من نمى‏توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله‏اى که من انجام داده‏ام، صحیح است یا معامله‏اى که او انجام داده است؟

ج: با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعى، اختیار مبیع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى که مى‏خواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س459: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتى از زمین هایم را زمانى که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشکلات ادارى سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وى هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟

ج: مدّعى خرید زمین تا زمانى که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعى ثابت نکرده است، حقّى در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالکیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى‏تواند به سند آن ملک استناد کند.

س460: شخصى مالک قطعه زمینى بوده که شرکت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى‏کند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى‏کنند که بطور مستقیم از مالک شنیده‏اند که راضى نیست، از طرفى در آن زمین، مسجد و خانه‏هاى مسکونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح مى‏کنیم :
1 - آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟
2 - تکلیف کارمندان نسبت به زمینهایى که خانه‏هاى خود را در آن ساخته‏اند چییست؟

ج: اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونى (که مکلّف به خرید زمین از مالک بوده‏اند) به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالک را تحصیل نموده‏اند، خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعى از مالک آن گرفته‏اند، تا زمانى که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحت مى‏شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین براى کسانى که از شرکت مذکور گرفته‏اند، اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتى از آن زمین با اذن مشتریانى که در آن شریک هستند، اشکال ندارد.

س461: شخصى از همسر شهیدى خواسته است که تقاضاى دریافت امتیازى را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده مى‏شود، بنماید تا با خرید ماشین براى خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید مى‏باشد با آن موافقت کرده است، ولى فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا مى‏کنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازى بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟

ج: اگر فروشنده ماشین آن را هر چند بر اثر ارائه گواهى امتیاز خرید، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشین را براى خود و با مال خود خریده است، ماشین ملک او محسوب مى‏شود، هر چند ضامن قیمت امتیازى است که به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.

س462: زمینى را به وکالت از مالک آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقیمانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماییم، ولى او باقیمانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمى ملک به اسم موکّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال این مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهاى غیر قابل انتظارى مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادى فروخته شده، یک زمین خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزینه‏ها به عهده اوست، آیا مالیاتهاى مذکور، شرعا بر عهده فروشنده است یا خریدار؟

ج: مالیاتها و هزینه‏هایى که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى که در زمین ساخته شده و یا به زمین بخاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازه‏هاى تجارى را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینه‏ها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.

س463: شخصى یک آپارتمان مسکونى را از فردى بطور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگرى فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آیا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى جایز است؟

ج: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشترى به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشکال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.

س464: در یکى از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون براى فروش به هر کسى که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سى نفر در این قرعه کشى شرکت کرده‏اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن براى من جایز است؟

ج: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد.

س465: شخصى یکى از زمینهاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معامله‏هاى مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتى تعلق مى‏گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشترى اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیما آن را به نام مشترى دوّم کند تا مشترى اوّل از مالیاتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل کند، آیا ضامن ضررهایى که بر اثر مالیاتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى‏شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشترى دوّم واجب است؟

ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشترى اوّل یا دوّم تا زمانى که بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و مى‏تواند از مشترى بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهى کند و او ضامن عوارضى که از مشترى اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وى گرفته مى‏شود نیست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین بطور مستقیم به اسم مشترى دوم هم نمى‏باشد.


احکام خیارات

1- خیار مجلس


س466: شخصى ساختمانى را خریدارى نموده و مبلغى را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خوددارى کرده است، این کار او چه حکمى دارد؟

ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکى از موجبات شرعى خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است والاّ حکم به صحّت و نفوذ فسخ مى‏شود.


2 - خیار عیب‏


س467: اگر اداره‏هاى رسمى از ثبت مِلک به نام خریدار خوددارى کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ براى او مى‏شود؟

ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبیع به دیگرى ممنوع است با فرض این که این امر عرفا عیب محسوب مى‏شود، موجب ثبوت خیار براى خریدار مى‏گردد.

س468: اگر ثبت رسمى سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطلان معامله مى‏شود یا خیر؟

ج: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمى‏شود.


3 - خیار تأخیر


س469: شخصى خانه‏اى را از فردى به قیمت معیّنى خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد تأخیر مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمى‏کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.


4 - خیار شرط


س470: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را به صورت بیع لازم به شخصى فروختم به این شرط که اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دریافت باقیمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگرى فروختم. آیا این بیع دوم شرعا صحیح است؟

ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطى که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‏اند، اشکال ندارد.


5 - خیار رؤیت‏


س471: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقدارى است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعى صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟

ج: اگر مشترى قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریدارى کند، معامله صحیح است، ولى خریدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است هر مترى از آن را به قیمت معیّنى بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد.


6 - خیار غبن‏


س472: اگر مشترى پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن براى فروشنده مى‏شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر براى او ثابت مى‏شود؟

ج: معیار ثبوت خیار غبن حصول غبن نسبت به قیمت عادلانه در زمان معامله است مثل اینکه کالایى را به قیمتى کمتر از قیمت زمان بیع به مقدارى که عرفا، قابل مسامحه نیست بفروشد، ولى افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنى که موجب خیار است، نمى‏باشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت ثمن موجب ثبوت خیار براى فروشنده نمى‏شود.

س473: زمینى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت که در این معامله مغبون شده‏اید، آیا با گفته او خیار غبن براى من ثابت مى‏شود؟

ج: تا زمانى که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قیمتى کمتر از قیمت زمان فروش به مقدارى که قابل مسامحه نیست، فروخته‏اید، خیار غبن ندارید.

س474: شخصى زمینى را به مساحت معیّنى مى‏فروشد و سپس معلوم مى‏شود که متراژ واقعى زمین مورد معامله، بیشتر از مقدارى است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق مطالبه مقدار زیادى زمین را دارد؟

ج: اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنى دارد به قیمت معیّنى بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتى است که زمین را به آن قیمت فروخته است، بر اثر ثبوت خیار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمین را هر مترى به قیمت معیّنى بفروشد، مى‏تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند.

س475: اگر بین دو نفر معامله‏اى صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعا صحیح است؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق فسخ دارد؟

ج: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هر چند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است یا خیر، ولى تا زمانى که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

س476: معامله غبنى در صورتى که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمى دارد؟

ج: در ثبوت خیار غبن براى مغبون فرقى بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.

س477: اینجانب خانه‏اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولى از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولى که به من پرداخته است، خوددارى مى‏کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى‏کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى‏کند. آیا با علم به اینکه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعا جایز است ادّعاى مالکیّت نصف خانه را بنماید؟

ج: در صورتى که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالى را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بیع در جزئى از مبیع یا حق مطالبه مبلغى بیشتر از مالى را که پرداخت کرده است ندارد.

س478: معامله‏اى بین دو نفر واقع شده که سند عادى در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‏اند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنى را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکى از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟

ج: هر چند شرط پرداخت پول، توسط کسى که از اتمام معامله، خوددارى کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحیح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردى که معامله را مى‏توان با خیار غبن فسخ نمود، نمى‏شود.

س479: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه‏اى آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرف من باقى ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولى من از پذیرش درخواست او خوددارى کردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بیشتر از پولى که به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتى که او مبلغى را بیشتر از پولى که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى‏شود یا خیر؟

ج: مجرّد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله براى توافق بر فسخ آن و یا صرفِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده در مقابل دریافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى‏شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست، بنابر این اگر هنگامى که از غبن مطلع شدید، واقعا معامله را فسخ کنید، شرعا صحیح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده، تحویل دهید.


7 - بیع خیارى (بیع شرط)


س480: اگر شخصى چیزى را به فردى به صورت بیع خیارى بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشترى، جایز است او یا مشترى آن را به فرد دیگرى بفروشند؟

ج: مبیع بعد از تحقّق بیع خیارى تا زمانى که فسخ نشده، ملک مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشترى مى‏تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگرى بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.


8 - خیار تخلّف شرط


س481: شخصى کالایى را از فردى خریدارى کرده است به این شرط که در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولى مشترى کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدى از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینى شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى‏شد، فروشنده کالا را درهمان زمان مى‏فروخت واز پول آن در تجارتهاى دیگر بهره مى‏برد، سؤال این است که آیا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدى از پول کالا کند؟

ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمى‏تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولى فروشنده نمى‏تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدى از پول کند و در صورتى که با کم کردن از پول مشترى اقاله کند، باطل است.

س482: آیا هر یک از متبایعین مى‏توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟

ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعا موجب ثبوت خیار فسخ نمى‏شود.

س483: اینجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرایطى فروختم از جمله اینکه مالیاتهاى آن را خریدار بپردازد، ولى وى تاکنون از پرداخت آنها خوددارى کرده است، آیا من حق فسخ معامله را دارم یا خیر؟

ج: اگر بطور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیاتها توسط خریدار، فروشنده حق فسخ بیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنى بر این امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است.

س484: فردى قطعه زمینى را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگیرى کند و یا معلوم شود که زمین در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته براى این زمین پروانه ساختمان بگیرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمین را مى‏کند، ولى به این شرط که اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراین زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلى به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟

ج: گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است مى‏تواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولى حق اشتراط چیزى را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد.

س485: عقد بیعى بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنى که مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولى از عمل به بقیه شرطهاى بیع خوددارى مى‏کند، آیا با این وضعیت او شرعا حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

ج: فروشنده باید تا زمانى که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هر چند بدلیل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چیزى غیر از بازگرداندن پولى که از او گرفته است، ملزم نماید.


احکام متفرّقه خیارات‏


س486: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مى‏شود؟

ج: مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى‏شود مگر در صورتى که حق فى‏نفسه محدود به زمان معیّنى باشد.

س487: شخصى ملکى را به قیمتى که مقدارى از آن نسیه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشترى تحویل داد، فرد دیگرى خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشترى شد، آیا جایز است بیع اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشترى دوم به قیمت بیشترى بفروشد؟

ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى که بر اساس یکى از خیارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست.

س488: زمینى را به شخصى فروختم به این شرط که پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشترى خواستم که زمین را به من برگرداند ولى او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهى براى رجوع از این معامله وجود دارد؟

ج: مجرّد پشیمانى از بیع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنابراین بعد از آنکه بیع به طور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتى که بر اثر تحقّق یکى از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت مى‏تواند بیع را فسخ نماید.

س489: شخصى زمین مفروز خود را که داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولى از اینکه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگرى هم فروخته است، آیا بیع دوّم او صحیح است؟

ج: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س490: شخصى مقدارى سیمان از کارخانه‏اى خریدارى نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقدارى از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، قیمت آن در بازار به مقدار زیادى افزایش یافت، آیا کارخانه مى‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار خوددارى نماید؟

ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیحِ شرعى محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدى باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانى که فروشنده یکى از خیارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور یک جانبه فسخ کند.

س491: اینجانب خانه‏اى را با سند بیع عادى خریدم به این شرط که مقدارى از پول آن را بطور نقدى و بقیّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقیمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولى او از تحویل آن خوددارى نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولى را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقیمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟

ج: مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمى‏شود. بنابراین اگر منزل به نحو صحیح شرعى خریدارى شود، ولى تحت تصرف فروشنده باقى بماند و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشترى، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت مى‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید.

س492: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا مى‏تواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش دهد؟

ج: حق انجام هیچیک از موارد مذکور را ندارد.

س493: شخصى از فردى خانه‏اى را خریدارى کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولى که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد والاّ بیع را فسخ مى‏کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگرى داده شود، در این صورت، خریدار براى گرفتن پولى که داده به چه کسى باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسى که بتازگى خانه به او واگذار شده است؟

ج: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند.

س494: شخصى حیوانى را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که اگر مشترى براى آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق فسخ براى او ثابت مى‏شود؟

ج: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد.

س495: چند نفر ملکى را از شخصى خریده‏اند و در چندین نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن کوتاهى کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و مدّعى فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟

ج: تا زمانى که یکى از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعا ملزم به ثبت رسمى آن ملک به نام خریداران است.

س496: شخصى کالایى را از فردى خرید و بعد از آنکه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقدارى سود به شخص دیگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟

ج: اگر یکى از اسباب خیار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند والاّ جایز نیست.


توابع مبیع


س497: شخصى خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایى از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمى دارد؟

ج: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشکال ندارد.

س498: اینجانب خانه‏اى را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردى خریدم، ولى او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایى را که دلالت مى‏کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالى که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایى که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روى آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشترى او را ملزم به این کار نماید.

س499: کولر طبقه اول ساختمانى که خریده‏ام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله‏اى که از لوله اصلى موجود در طبقه همکف منشعب مى‏شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمى دارد؟

ج: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمائید.


تسلیم مبیع و تأدیه ثمن‏


س500: فردى از اقوام اینجانب یکى از کلیه‏هاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود که حاضر است یکى از کلیه‏هاى خود را در برابر مبلغ معیّنى به او اهدا کند، ولى بعد از انجام آزمایشهاى پزشکى آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد بخاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟

ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتى که عدم قابلیت کلیه براى پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، مى‏تواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هر چند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولى اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزى را از بیمار ندارد.

س501: اینجانب آپارتمان مسکونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقیمانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگیرم، ولى اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مى‏کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر بیع بر وجه صحیح شرعى محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانى که حق فسخ نداشته باشد، نمى‏تواند به مجرّد پشیمانى و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خوددارى نماید.

س502: حواله‏اى را از مرکز معادن سنگ براى دریافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعى سنگها را معیّن نکرده‏اند، براى تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودى قیمت قطعى آنها با تفاوت کمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلى اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته‏ام، حکم این مسأله چیست؟

ج: از شرایط صحت معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است بطورى که غرر و جهل برطرف شود، بنابر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قیمت روزى که آنها را بریده و فروخته است، مى‏باشد.

س503: شخصى از دختر خود ساختمانى را خریده است که در تصرّف شوهرش مى‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمدا اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟

ج: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود فروشنده واجب است.

س504: اینجانب خانه‏اى را با سند عادى خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را بطور کامل به نام من کند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

ج: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظیم کرده‏اید، خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعا ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند.

س505: بر اساس معامله تجارى که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغى از پول کالایى را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، بطور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را که به فروشنده مى‏پرداخته در دفتر خود ثبت مى‏کرده است، فروشنده هم هرمبلغى را که از او تحویل مى‏گرفته در دفتر خود ثبت مى‏نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتى امضا مى‏کرده است، بعد از گذشت تقریبا چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهایى که مشترى در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچیک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟

ج: اگر ثابت شود که مشترى آنچه را که ادّعا مى‏کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزى بر عهده او نیست، والاّ سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است، مقدّم مى‏باشد.


بیع نقد و نسیه‏


س506: خرید کالا بطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتى بیشتر، از قیمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتى بیشتر یا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معیّنى چه حکمى دارد؟

ج: خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمه او است، اشکال ندارد.

س507: اگر فروشنده ماشینى بگوید که قیمت نقدى آن، این مقدار است و قیمت قسطى ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زیادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول مى‏پردازد و معامله ربوى است، آیا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‏شود؟

ج: این معامله در صورتى که بصورت نسیه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوى محسوب نمى‏شوند.

س508: در عقد بیعى براى ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنى در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشترى، به او تحویل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادى از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟

ج: در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد والاّ بیع از اساس باطل است.

س509: در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنى نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور براى او خیار ثابت مى‏شود یا خیر؟

ج: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنابر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار براى فروشنده نمى‏شود.

س510: یک مؤسسه فنّى در زمینى ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خوددارى مى‏کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‏دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّى در آن ندارند و زمین مزبور غصبى نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلى زمین نیست.


بیع سلف‏


س511: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را از شرکتى بطور بیع سلف خریدارى کردم و مقدارى از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقیمانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگرى به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلى آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟

ج: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت بیع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است، بنابراین اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریدارى شده و همه ثمن در مجلس بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او براى تحویل مصداق مبیع پول بیشترى را مطالبه کند، همانگونه که نمى‏تواند چیزى را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نیست هر چند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشترى را از او مطالبه نماید.

س512: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود بطور قسطى خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگرى نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟

ج: اگر آپارتمان خریدارى شده یک آپارتمان مشخص و جزئى (معیّن) باشد که به صورت نسیه و قسطى آن را خریده‏اید به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.

س513: اینجانب از نمایشگاه بین المللى کتاب تهران تعدادى کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها مى‏گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر مبلغى که قبلا پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقیمانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولى اگر بیع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسیه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعا باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولى فروشنده مى‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

س514: شخصى کالایى را از فرد دیگرى مى‏خرد به این شرط که بعد از مدّتى آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟

ج: اگر معامله به نحو صحیح شرعى صورت بگیرد، خریدار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کالا بطور کلى، عرفا تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ مى‏شود و فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند.


خرید و فروش طلا، نقره و پول


س515: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنى بطور نقدى فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغى بیشتر از قیمت امروزى آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟

ج: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدى باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.

س516: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟

ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.

س517: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغى بیشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که معامله‏ى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلائى باشد مثل این که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا داراى علامت‏هاى مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستیابى به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.

س518: افرادى دراینجا وجود دارند که سکه‏هاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بیشتر از قیمت آنها مى‏فروشند مثلا سى و پنج تومان از سکه‏هاى پول فلزى را مى‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مى‏گیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهى دارد؟

ج: خرید و فروش سکه‏هاى پول فلزى به قیمتى بیشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال ندارد.

س519: اگر فردى پول قدیمى را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگرى بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنى صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالى که ازاین راه بدست مى‏آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خرید پولهاى قدیمى به مبلغى که فروشنده و خریدار بر آن توافق مى‏کنند، اشکال ندارد، هر چند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پولهاى جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشى هر چند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هر چند غبنى باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طریق معامله غبنى براى غابن حاصل مى‏شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرف کند.

س520: خرید و فروش بعضى از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار مى‏کنند، بلکه از این جهت که برگه‏هاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصویر امام خمینى "قدس‏سره" است، به مبلغ بیشترى فروخته و یا خریده شود؟

ج: در صورتى که خرید و فروش این اسکناسها به قصد جدّى و به غرض عقلائى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بیع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

س521: شغل صرّافى و خرید و فروش ارزهاى کمیاب چه حکمى دارد؟

ج: فى نفسه اشکال ندارد.

س522: خرید اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آیا شرعا خرید و فروش این اوراق جایز است؟

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خریدار، اوراق قرضه ملّى را مى‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قیمتى که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.


مسائل متفرّقه تجارت


س523: در بعضى از کارخانه‏ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفى که در کارخانه‏هاى دیگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول یکى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مى‏کنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب مى‏شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشترى به موضوع، معامله‏اى که بر روى این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟

ج: اگر داخلى یا خارجى بودن قطعه‏هاى مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده براى مشترى قابل شناسایى و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمى‏کند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشترى بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.

س524: آیا جایز است صاحبان کارخانه‏ها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنویسند؟ و یا براى جلب توجه مشتریان و خریداران بر روى لباسهاى کودکان، حروف و تصاویر خارجى چاپ کنند؟

ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشترى نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولى مراعات قوانین جمهورى اسلامى لازم است.

س525: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان براى دستیابى به فائده مالى یا علمى بیشتر (درصورتى که متوجه نباشند) چه حکمى دارد؟

ج: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هر چند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.

س526: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

ج: سود گرفتن حدّ معیّنى ندارد، بنابراین تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‏هایش را تأمین مى‏کند، اکتفا نماید.

س527: شخصى اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهاى مختلف نموده است، مثلا قسمتى از آن را به فردى به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگرى به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟

ج: اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعا نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمت‏ها را ندارند.

س528: اگر کالایى را از یک شرکت تعاونى به قیمت دولتى که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریدارى کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتى بیشتر از قیمت خرید حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟

ج: در صورتى که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشکال ندارد.

س529: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکى هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتى که مى‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى‏کند، بفروشم؟

ج: فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.

س530: سرمایه‏دارى از نظر اسلام چه حکمى دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه‏دارى، فقط شامل افرادى مى‏شود که خمس و زکات نمى‏دهند یا اینکه شامل مسلمانانى که خمس و زکات مى‏دهند، هم مى‏شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟

ج: حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطى که جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههایى که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به ثروت بالایى دست یابد.

س531: نزد ما متعارف است که شخصى فرد دیگرى را مکلّف به خرید ماشینى براى او کند و وى هم ماشین را مثلا به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص مى‏گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادى را در برابر کوشش و زحمتى که براى خرید ماشین کشیده است در نظر مى‏گیرد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر از طرف فرد دیگرى، وکیل در خرید ماشین براى او باشد، در اینصورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله براى موکّل واقع مى‏شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشترى را از او مطالبه کند. بله، مى‏تواند براى وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولى اگر ماشین را براى خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردى که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، مى‏تواند به قیمتى که بر آن توافق مى‏کنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمى‏کند.

س532: بعضى از برادران در تعمیرگاههاى ماشین کار مى‏کنند، گاهى فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحى ماشین خود را مى‏کنند تا هزینه کمترى داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین براى فروش به مشترى کافى است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟

ج: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشترى مخفى مى‏کند، جایز نیست.


احکام ربا


س533: راننده‏اى قصد دارد کامیونى بخرد و براى این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگرى گرفته تا به عنوان وکیلِ وى، آن را براى او خریدارى کند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطى به راننده بفروشد، این معامله چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حیله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س534: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده بخاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

س535: ملاک معامله ربوى چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالائى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.

س536: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمایه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جایز است؟

ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چیزى جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بیاندازد.

س537: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قیمتى بیش از نرخ تعیین شده فروخته مى‏شوند، مثلا تمبرى که بیست ریال قیمت گذارى شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مى‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادى، ربا محسوب نمى‏شود زیرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکى از دیگرى بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

س538: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى بطور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربائى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد.

س539: اگر در معامله‏اى خرید و فروش با مبلغ معیّنى صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغى را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربائى است که شرعا حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

س540: اگر شخصى نیاز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پیدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آیا جایز است براى دستیابى به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایى را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلا یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به بطور نسیه براى مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

ج: چنین معامله‏اى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعا حرام و باطل است.

س541: اینجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده‏ام: خانه‏اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالى که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمینى "قدس سره" مطلع شده‏ام که حیله براى فرار از ربا را جایز نمى‏دانند، این مسئله به نظر حضرت‏عالى چه حکمى دارد؟

ج: اگر این معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامى را دریافت کند و خریدار سودى ببرد، چنین معامله‏اى حیله براى فرار از رباى قرضى است که شرعا حرام و باطل مى‏باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

س542: ضمیمه کردن چیزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟

ج: این کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضمیمه کردن چیزى به آن حلال نمى‏شود.

س543: آیا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهیانه‏اش را براى پیرى در صندوق بازنشستگى مى‏گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى‏شود دریافت مى‏کند، اشکال دارد یا خیر؟

ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او مى‏پردازد، سود حقوق‏هاى او نیست و ربا محسوب نمى‏شود.

س544: بعضى از بانکها براى تعمیر خانه‏اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان "جُعاله" مى‏دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعا جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‏شود؟

ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض براى تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هر چند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزى است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه بطور قسطى مطالبه مى‏کند.

س545: آیا خرید کالایى بطور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏شود.

س546: شخصى خانه‏اى دارد که آن را به صورت بیع خیارى فروخته است، ولى تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزدکار خود دریافت کند، این مسئله شرعا چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

حق شفعه‏


س547: آیا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و یکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه‏اى را اجاره کنند، سپس یکى از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟

ج: حق شفعه مربوط به جایى است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکى از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنابر این در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکى از دو شریک سهم خود را به شخص دیگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکى از آن دو حق خود را به دیگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س548: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آید که هر یک از دو شریک در صورتى که یکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر این اگر یکى از دو شریک مشترى را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد مبادرت یکى از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشترى و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

س549: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط مالم یجب) صحیح است یا خیر؟

ج: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکى از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومى فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولى اشکال ندارد که یکى از دو شریک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

س550: شخصى یک طبقه از خانه دو طبقه‏اى را که ملک دو برادرى است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‏کنند بطورى که شرعا باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‏شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقیمانده حق شفعه دارد یا خیر؟

ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه براى شریکى است که شریک او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه براى کسى که با خرید سهم یکى از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگرى شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم یکى از دو شریک ثابت مى‏شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.

س551: ملکى وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسیم‏نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسیم و توزیع شده است ، آیا در صورتى که یکى از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و افراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومى بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟

ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراک در سند ملک باعث ثبوت حق شفعه نمى‏شود.

اجاره


س552: اگر کارى که انسان براى مردم انجام مى‏دهد از کارهایى باشد که فعالیت بدنى و فکرى زیادى نخواهد و هزینه مادى هم نیاز نداشته باشد در صورتى که از طرف نهادهاى مربوطه قیمت مشخصى تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده براى انجام آنها هم معیار عامى براى قیمت گذارى آنها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهاى مزبور بطورى که منجر به اجحاف به مشترى نشود، چیست؟

ج: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنى که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.

س553: اینجانب خانه‏اى را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقدارى از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟

ج: تا زمانى که نمى‏دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرف در آن اشکال ندارد.

س554: مؤسسه دولتى که در آن مشغول به کار هستم مرا براى یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزى به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولى به علل مشخصى مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقیمانده را به قیمتى بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن مى‏خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‏ام است به خزانه دولت، خود را برئ‏الذّمه نمایم، آیا مبلغى که براى خرید ارز پرداخته‏ام بر عهده من است یا مبلغى که با فروش آن بدست آورده‏ام؟

ج: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى که نسبت به روزهاى باقى‏مانده زیاد آمده، مى‏باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونى آن را به دولت برگردانید.

س555: شخصى بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مى‏دهد و او هم مبلغى کمتر از آن را به کارگران مى‏پردازد، این عمل او چه حکمى دارد؟

ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.

س556: شخصى قطعه زمین موقوفه‏اى را از متولّى شرعى و قانونى آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمى هم در مورد آن تنظیم شده است، ولى بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا مى‏کند که متولّى سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسئله چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحت است.

س557: شخصى مغازه‏اى از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومى اجاره کرده است، ولى بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه رإ؛ک‏ل- ظظ نپرداخته، از تخلیه آن هم خوددارى مى‏کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه مى‏کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

ج: مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّى ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّى آن تحویل دهد ولى اگر از نظر قانونى، حقّى براى او منظور شده مى‏تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعى ندارد.

س558: شخصى منزلى را به مبلغ معیّنى و براى مدّت مشخصى اجاره کرده، سپس مبلغى را به عنوان اجاره آن خانه براى مدّت مشخص دیگرى بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلى است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنى از او تقاضاى تخلیه خانه را نکند و الاّ باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولى مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضاى تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافى هم خوددارى کرد، حکم این مسئله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغى را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کارى خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادى در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟

ج: در صورتى که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاى تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براى مدّت اجاره دوم است ، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بیشترى را مطالبه کند و اگر مبلغى اضافى دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آنچه راهم صرف رنگ کارى و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیست.

س559: شخصى دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معیّنى براى هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلید ها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولى برنگشته است ، موجر نیز هیچگونه اطلاعى در مورد او و علت برنگشتن وى ندارد، آیا موجر حق تصرف در اتاقها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگى مستأجر چه تکلیفى دارد؟

ج: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعى محقق نشده باشد مانند اینکه مدّت را تعیین ننموده‏اند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن دردست مالک است و مى‏تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرف کند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او مى‏تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتى که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولى در صورتى که اجاره به نحو صحیح شرعى محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقى در آن خانه نداشته و مانند حالتى است که اجاره از اصل باطل باشد.

س560: ما جمعى از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانى که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگى مى کنیم ، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا مى‏کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرفات دیگر در آن نمى باشد، آیا اعاده نمازهاى گذشته واجب است یا اینکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟

ج: بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است ، همچنین بر فرض بطلان اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بى‏اطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست.

س561: کارمندى در محل کارش خانه اى دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکى از خانه هاى مسکونى مؤسسه اى که در آن کار مى کند ساکن شده است ، در حالى که این کار او خلاف قانونى است که تصریح مى کند به اینکه اگر کسى مالک خانه اى باشد، حق استفاده از خانه‏هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است ، چه تکلیفى دارد؟

ج: استفاده از خانه هاى مسکونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولى این که کارمند ملک شخصى خود را به دیگرى اجاره دهد و یا فرد دیگرى آن را از او اجاره کند و همچنین تصرفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.

س562: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره ، باید براى هر روز مبلغى بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟

ج: وفا و عمل به شرطى که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.

س563: شخصى مکانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به دیگرى اجاره ندهند، ولى یکى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق مى کند؟

ج: انتقال به غیر بر آن صدق مى‏کند مگر آنکه قرینه‏اى وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود.

س564: سهمى از آب و زمین را براى مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتداى سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولى موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد، آیا موجر یا کسى که مدّعى خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرف و دخالت کند؟

ج: اگر موجر در زمانى که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خیار به شخص دیگرى بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمى‏شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به پایان برسد.

س565: شخصى دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها براى فروش مواد غذایى استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولى مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتى که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

س566: من در یکى از مؤسسات کار مى‏کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمین مسکن ، تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعى، برایم تأمین نماید، ولى او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرار داد کتبى هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفاى حق خود نیستم. آیا شرعا مجاز هستم که حقوق خود را از راههاى قانونى مطالبه کنم؟

ج: استیفاى حق از طریق مراجع قانونى، منعى ندارد.

س567: شخصى زمین زراعى موقوفه‏اى را که با آب باران آبیارى مى‏شده به مبلغ معیّنى اجاره کرده است ولى با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمى داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبى نموده و براى این کار مبالغ زیادى خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبى را بپردازد یا اجاره زمین دیمى را که با آب باران آبیارى مى‏شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتى انجام گرفته باشد چه حکمى دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه براى برپایى مجلس عزادارى حضرت سیدالشهداء "علیه السلام" به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردى که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتى که متولّى موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خوددارى کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

ج: حفر چاه یا قنات و امثال آن براى آبیارى زراعت بجاى استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بطور صحیح باشد، موجب زیادى یا کمى اجرتى که تعیین شده است، نمى‏شود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّى وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتى و یا با هزینه خود مستأجر. ولى اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولى زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتى که براى زمین فراهم کرده، اجاره آن را به قیمت عادلانه روز مشخص کند و مال‏الاجاره باید در همان موردى که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّى شرعى است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولى شرعى وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب مى‏شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگرى براى جواز تصرّف در وقف کافى نیست ولى اگر متولّى وقف در طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خوددارى کند، استمرار بهره‏بردارى مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگى اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد.

س568: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتى در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسى است؟

ج: اگر عین مستأجره به همان صورتى که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنى بر ایجاد بعضى از اصلاحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولى در صورتى که تقاضاى او را بپذیرد، همه هزینه‏هاى اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضى از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک براى انجام آن امور موجب نمى‏شود که ضامن آن هزینه‏ها باشد.

س569: شخصى از فردى تقاضا نموده که در مجلس عزادارى مقدارى قرآن قرائت کند و مبلغى را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولى این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسى را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن مى خواهد کسى را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟

ج: در صورتى که در اثناء قرائت، نیت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براى کسى که وصیت به خواندن قرآن نموده ، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.

س570: همراه دلاّلى براى دیدن منزلى رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگرى به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم ، آیا دلاّل در این رابطه حقّى دارد یا خیر؟

ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمایى و همراهى کردن مشترى براى نشان دادن منزلى که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولى در صورتى که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س571: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکى مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشترى و تعیین قیمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟

ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى‏شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسى که کار را براى او انجام داده مى‏باشد.

س572: شخصى مغازه اى را براى مدّت معیّن و به مبلغ مشخصى اجاره کرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده، آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحت فسخ ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره روزهاى قبل از فسخ هست یا خیر؟

ج: تا زمانى که مستأجر شرعا حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار براى او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.

س573: شخصى زمینى را براى زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه‏هاى حفر چاه عمیق و استخراج آب براى آبیارى زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش ، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را بطور یکجانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمى دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقى است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟

ج: تا زمانى که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچیک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطى برخلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى که روى چاه نصب شده‏اند و همچنین چیزهایى که مستأجر با مال خودش خریدارى کرده، ملک او هستند و در صورتى که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

س574: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتیازات مالى و مزایاى کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شوراى اسلامى تصویب و شوراى نگهبان آن را تأیید کرده است، خوددارى کنند، تکلیف چیست؟

ج: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقى که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه کنند.

س575: آیا جایز است دو اداره دولتى با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتى از ساختمان مربوط به یکى از آنها تا مدّت معیّنى در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟

ج: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذیرد اشکالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

س576: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گیرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

ج: در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هر چند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏المثل آن کمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانى در اختیار او قرار دهد و یا خانه‏اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، بطورى که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق مى‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‏دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.

س577: آیا مؤسسه حمل و نقلى که با دریافت اجرت معیّنى اقدام به حمل و رساندن کالا به مشترى مى‏کند در صورتى که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزى تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟

ج: اگر مؤسسه‏اى که براى حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا بطورى که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچگونه تعدّى و تفریطى نشده باشد، تا زمانى که شرط ضمان نشده ضامن نیست والاّ ضامن است.

س578: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‏اش که در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت ، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسى که چوپان را براى چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟

ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچگونه تعدى و تفریطى هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مى‏باشد.

س579: شخصى خانه‏اى دارد که همسایه اش بطور مجانى و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانى سکونت دارد، بعد از فوت مالک ، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مى‏کنند ولى او از تحویل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مى‏کند که خانه براى خود اوست و از طرفى دلیلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد، این مسئله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ورثه از طریق شرعى ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسى که در حال حاضر، خانه در تصرف اوست به آن اعتراف نماید ولى ادّعا کند که خانه به سببى از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتى که ادّعاى خود را از طریق شرعى ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.

س580: شخصى ساعت خود را براى تعمیر به ساعت سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعت‏سازى ضامن آن است؟

ج: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست.

س581: در اینجا یک شرکت خصوصى وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاى خارجى براى فروش کالاهاى آنها مى‏کند و در برابر آن درصدى از پول کالاها را براى خود بر مى دارد، آیا شرعا گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکى از کارمندان دولت با آن شرکت همکارى داشته باشد،جایز است مقدارى از آن درصد را بگیرد؟

ج: اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاى شرکتهاى خارجى یا داخلى دولتى یا غیر دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وکیل فى نفسه اشکال ندارد، ولى کارمند دولتى حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتى که در برابر آن حقوق مى‏گیرد را ندارد.

احکام سرقفلى


س582: آیا مستأجرى که مغازه‏اى را براى تجارت در آن و یا کار دیگرى به مدّت معیّنى اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتى که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خوددارى نموده و حق سرقفلى را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذارى عین مستاجره را به کس دیگرى ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعاى حق شغل و حرفه کند؟

ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خوددارى کند، ولى اگر نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکانهایى باشد که از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقى ایجاد مى‏شود، در این صورت مى‏تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.

س583: اینجانب یک مکان تجارى را اجاره کردم و مبلغى را براى دستیابى به حق سرقفلى به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادى را هم براى برق کشى و سنگ‏فرش‏کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقدارى هم براى گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالى را که براى آن مکان هزینه کرده‏ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلى به قیمت روز را دارم؟

ج: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالى که براى مکان استیجارى خرج شده، تابع قوانین جارى کشور و یا شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سرقفلى آن مکان در صورتى که از مالک بر وجه شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.

س584: مالک یکى از شرکتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزى در برابر سرقفلى آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغى را به عنوان سرقفلى به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغى را به عنوان حق سرقفلى از قیمت آن کم نماید؟

ج: تا زمانى که سرقفلى آن به وجه مشروعى مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونى که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزى را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمى‏تواند مبلغى را به عنوان عوض سرقفلى از قیمت آن کم نماید.

س585: پدرم چند مغازه تجارى را براى سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعا و قانونا متعلّق به آنان است. این مغازه‏ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلى این مغازه ها فقط براى مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلى آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟

ج: سرقفلى مغازه‏ها تابع ملک آن است و تا زمانى که از طریق شرعى به شخص دیگرى منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.

س586: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى به مالک بپردازد، آیا در صورتى که مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلى را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟

ج: اگر حق سرقفلى مغازه شرعا براى مستأجر باشد، مى‏تواند قیمت فعلى آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلى آن را به او بپردازد، ولى اگر مبلغى را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است.

س587: اینجانب مغازه‏اى را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغى را در برابر سرقفلى آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلى در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکى از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفى در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضى از کارها از قبیل کشیدن برق ، تلفن و تعویض درب و نگهدارى آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلى را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزى را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتى که حقّى داشته باشم مقدار آن چقدر است؟

ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلى حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلى در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خوددارى کنید ولى لزوم پاسخ مثبت مالک فعلى به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جارى یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سرقفلى چیزى را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلى ثبوت حق سرقفلى براى مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلى آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنابر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلى آن، حق ندارید نسبت به سرقفلى آن چیزى از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگرى که با هزینه خود انجام داده‏اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جارى بطور مجانى و یا در صورت پرداخت هزینه‏هاى آن توسط مالک ، تابع ملک بداند.

س588: 1 - مکانى به مدّت بیست سال بطور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلى مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهاى سرقفلى و رعایت همه امور قانونى به مستأجر دیگرى واگذار کند؟ 2 - اگر سرقفلى آن مکان را به شکل رسمى و با رعایت همه ضوابط قانونى به مستأجر دیگرى انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟

ج: اگر سرقفلى آن مکان از سوى مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذارى آنرا به غیر، ندارد و اگر چنین کارى کند فضولى و متوقّف بر اجازه مالک است.

س589: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلى آن هتل هم مى‏شود؟

ج: اگر حق سرقفلى هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزى صورت گرفته باشد، حق سرقفلى آن نیز داخل در این مصالحه است.

س590: فردى مکانى را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنى بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلى آنرا مطالبه مى کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟

ج: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهرا حق سرقفلى از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامى.

س591: سر قفلى مکانى را که اجاره داده ام به مبلغ معیّنى به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکى او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلى را از او نگرفته‏ام ادعاى مالکیّت آن را مى‏کند، آیا سرقفلى آن مکان متعلّق به اوست یا آنکه معامله سرقفلى بر اثر عدم دستیابى من به پول آن باطل است؟

ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلى بر وجه صحیح ، مجرّد عدم موجودى در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلى داده،موجب بطلان معامله آن نمى‏شود بلکه حق سرقفلى متعلّق به مشترى است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.

س592: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالک بر خلاف آنچه که عرفا و قانونا متداول است از پرداخت آن خوددارى کند، باقى ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانى که عوض سرقفلى را دریافت کند چه حکمى دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا در آمدى که از آنجا بدست مى آید شرعا حلال است؟

ج: تا زمانى که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخلیه مغازه، براى جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافى نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعا حلال است.

س593: شخصى مغازه‏اى را به مبلغ معیّنى اجاره نموده و مبلغ دیگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بیشترى در اختیار مستأجر دیگرى قرار دهد ولى مالک پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مى‏کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالى که اجازه مغازه‏هاى مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعا و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

ج: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسى که مى‏خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزى از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مى‏گیرد از او مطالبه کند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگى به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.

س594: اگر شخصى مغازه‏اى را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلى را به قیمت فعلى آن بپردازد والاّ مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلى آن مکان را به شخص دیگرى بفروشد و آنجا را براى او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونى آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذارى آن مکان به دیگرى، به آن شرط وفا کند؟

ج: اشتراط چنین شرطى در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتى که راضى به خرید سرقفلى از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذارى مکان مزبور را به او ندارد.

س595: خانه‏اى را خریده‏ایم که مغازه تجارى آن در اجاره شخص دیگرى است و مالک، سرقفلى آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگرى فروخته است، آیا درصورتى که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضاى تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلى را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلى که پول سرقفلى را گرفته‏اند باید آن را به او بپردازند؟

ج: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعى مالک سرقفلى مغازه شد، کسى که در حال حاضر مى خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلى را به او بپردازد.

ضمان


س596: کسى که در حساب بانکى خود موجودى ندارد، آیا مى تواند چکى را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگرى، صادر کند؟

ج: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهورى اسلامى مى‏باشد.

س597: از شخصى مقدارى طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهى مى کرد، در نتیجه یکى از اقوام او چک مدّت دارى را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهى مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفى شد و در حال حاضر دسترسى به او ندارم، آیا شرعا جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟

ج: اگر بر وجه صحیح شرعى ضامن شده باشد که اگربدهکار قرض خود را تا مدّت معیّنى نپرداخت، او آن را به شما بپردازد، جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.

رهن


س598: شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت ، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهى بود، این مقدار زیادى چه حکمى دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟

ج: در مواردى که جایز است مرتهن عین مرهونه را براى استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتى که آن را به قیمتى بیش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقیمانده آن را به مالک شرعى آن برگرداند، بنابراین مقدار زیادى در فرض سؤال به ورثه مى‏رسد.

س599: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنى را تا مدّتى از شخصى قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معیّن و براى مدّت مشخصى اجاره کند؟

ج: علاوه بر اشکالى که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله براى دستیابى به قرض ربوى بوده و شرعا حرام و باطل هستند.

س600: شخصى قطعه زمین خود را نزد فرد دیگرى در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولى آنان با ردّ تقاضاى ورثه راهن مدّعى شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده‏اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

ج: اگر ثابت شود که مرتهن مجاز بوده که براى استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانى که فوت کرده تحت تصرف او بوده، ظاهرا ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وى بوده و ارث ورثه او محسوب مى‏شود، والاّ زمین به عنوان ارث به ورثه راهن مى‏رسد و مى‏توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهى خود را از ترکه او به ورثه مرتهن بپردازند.

س601: آیا جایز است کسى که خانه‏اى را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگرى رهن بدهد یا آنکه در صحت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س602: خانه‏اى را به شخصى در برابر طلبى که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادى دراین زمینه نوشتیم ولى خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده‏اى که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مرتهن چه تکلیفى دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنى باشد، با حلول موعد آن منحل مى‏شود، والاّ به صورت رهن باقى مى‏ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم‏پوشى طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتى که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مى‏تواند مال مرهونه را از مرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خوددارى نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتّب کند.

س603: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادى سکه طلا را به شخصى در برابر بدهى که به او داشت به وى رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولى او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مرتهن دادم ولى قصدم پرداخت دین پدرم و برئ‏الذّمه کردن او نبود بلکه مى‏خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگرى به رهن بگذارم، امّا مرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضى از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه براى گرفتن آن به مرتهن مراجعه کردم ولى او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خوددارى نمود. این مسئله از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ آیا جایز است مرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خوددارى کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده‏ام و آنچه را هم که به او داده‏ام به عنوان پرداخت بدهى پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا مى‏تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مرتهن به قصد اداء دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مرتهن تبدیل به امانت مى‏شود. ولى چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضى از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداء بدهى میّت است، خصوصا با اقرار مرتهن به آن، نمى‏تواند آن را در برابر طلبش براى خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسى که به او پرداخت کرده، برگرداند بخصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه‏هاى طلا هم به عنوان رهن نزد او باقى مى‏مانند تا ورثه بدهى میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س604: آیا راهن مى‏تواند مالى را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانى که رهن قبلى آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل، حکم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س605: شخصى زمین خود را نزد فرد دیگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنى را از او قرض بگیرد، ولى مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند، ولى مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعا چنین حقّى را دارد؟

ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضى که بعدا محقق مى‏شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آن برگردانده شوند.

شرکت


س606: با صاحب شرکتى در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیرى سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمى دارد؟

ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذارى و اذن در بکارگیرى آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحویکه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

س607: چند نفر بطور مشترک چیزى را خریده‏اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر منظور از قرعه کشى، این باشد که همگى آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسى که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولى اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه‏کشى، ملک کسى شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلى ایشان بردوباخت باشد.

س608: دو نفر زمینى را خریده‏اند و به مدّت بیست سال است که بطور مشترک در آن زراعت مى‏کنند، درحال حاضر یکى از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّى را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتى که از فروش زمین به شریکش خوددارى کند، شریک او حق اعتراض دارد؟

ج: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتى که آن را به دیگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بیع، در صورتى که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى‏تواند اخذ به شفعه نماید.

س609: خرید و فروش سهامى که شرکتهاى صنعتى یا تجارى یا بعضى از بانکها در معرض فروش مى‏گذارند، چه حکمى دارد؟ بدین ترتیب که شخصى یکى ازآن سهام را مى‏خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار مى‏گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر مى‏شود و مى‏دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار مى‏گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتى که شرکتهاى مزبور فعالیتهاى ربوى داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ارزش مالى سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط کسى که انجام این کار بوسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمى بیانگر جزئى از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطى که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگرى که عرفا براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیت‏هاى شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعا حلال باشد.

س610: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگى، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکى از ما در مزایده برنده شد، ولى از آن زمان تاکنون هیچ پولى به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط مى‏شود؟

ج: مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکى از شرکاء یا دیگران براى تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافى نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعى محقق نشود، شراکت به حال خود باقى است ولى اگر بیع بطور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

س611: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمى آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشى کرده و آن را به شخص دیگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولى چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولى سند آن بطور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگرى فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگرى نموده است این بیع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محکوم به صحت است و باید بعد از فسخ معامله اول قیمت مبیع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.

س612: دو برادر خانه‏اى را از پدرشان به ارث برده‏اند و یکى از آنان مى‏خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولى دیگرى همه راههاى آن را رد مى‏کند بطورى که نه راضى به تقسیم مى‏شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت مى‏کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگى به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضائى در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و براى خاتمه دادن به شراکت یا باید یکى از آن دو سهم خود را به دیگرى بفروشد و یا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان مى‏توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟

ج: اشکال ندارد.

س613: یکى از شرکا، ملکى را با پولِ شرکت خریدارى کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعا ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّى اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟

ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را براى خود یا همسرش به قیمت کلّى که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلق به او یا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولى اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س614: آیا جایز است بعضى از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرف خارجى یا معاملى در ملک مشاع نمایند؟

ج: جایز نیست هیچیک از شرکا در ملک مشترک تصرف خارجى کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرف معاملى هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.

س615: اگر بعضى از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکاى دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگى آنان مى‏باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجارى باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟

ج: معامله فقط نسبت به سهم کسى که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ مى‏باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکاى دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقى بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

س616: شخصى مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانک در این زمینه مسئولیتى نمى پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در این میان چه کسى ضامن و مسئول است؟

ج: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت‏هایى که دیگرى ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنى در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه‏هاى آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

س617: سه نفر بطور مشترک چند مکان تجارى را خریده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى یکى از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّى اجاره دادن یا فروش آنها خوددارى مى‏کند، سؤال این است: 1 - آیا جایز است یکى از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2 - آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 3 - آیا جایز است یکى از آن مکانها را براى خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟

ج: 1 - هر یک از شرکا مى‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد. 2 - جایز نیست هیچیک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرف کنند. 3 - هیچیک از شرکا نمى‏توانند بطور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

س618: عدّه‏اى از اهالى یک منطقه قصد دارند در زمینى که داراى درخت است حسینیه‏اى بنا کنند، ولى بعضى از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضى نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمى دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهاى عمومى شهر باشد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمین ملک مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضایت همه شرکا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکانهاى عمومى شهر باشد.

س619: اگر یکى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکاى دیگر یا یکى از مؤسسات دولتى او را ملزم به این کار کنند؟

ج: در صورتى که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچیک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکى از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکى، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حکومت اسلامى راجع به تقسیم و تفکیک باغى که داراى درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا مى‏توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.

س620: چهار برادر از طریق اموال مشترکى که دارند با هم زندگى مى‏کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکى از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایى از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعى مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟

ج: اگر کسى مال مشترک را براى خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاى دیگرى است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصى خود نرسانده‏اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را بطور مساوى بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانى که از آن استفاده‏اى نکرده‏اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده‏اند، به مقدارى که همه در برداشت از مال مشترک مساوى شوند بدهند و سپس باقیمانده آن را بطور مساوى بین خودشان تقسیم کنند.

س621: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان مى‏کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجبارى، صحیح است؟

ج: اگر وقتى که سازمان چاى در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزیع به آنان تحویل مى‏دهد و خدماتى از این قبیل به آنان ارائه مى‏کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعى ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

س622: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟

ج: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگرى آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هر چند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.

س623: سه نفر در یک مکان تجارى شریک هستند بطوریکه شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام 14 سرمایه آن را پرداخت کرده‏اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل بطور مساوى بین آنان تقسیم شود، ولى شریک دوم و سوم در مکان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى که شریک اول بسیار کم در آن کار مى کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟

ج: در عقد شرکت، تساوى هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده‏اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هر چند در مقدار سرمایه‏گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزى راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقدارى که کار انجام داده‏اند، مستحق دریافت اجرت‏المثل کارشان مى‏باشند.

س624: شرکتى وجود دارد که توسط دو بخش عمومى و خصوصى ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن براى کارهاى شخصى خود بطور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟

ج: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهاى مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.

س625: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولى هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51% سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، مبادرت به تشکیل آن نمى‏کنند. آیا بر کسانى که از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‏اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟

ج: اگر اعضاى شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضى، هیأت داورى تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داورى محسوب نمى‏شود.

س626: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانى که سرقفلى آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم مى‏کنند، اخیرا یکى از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالى که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مى دهد و درحال حاضر آن شریک مدّعى است که در معاملات خاصى که شریکش براى خودش انجام داده شریک است، این مسئله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافى نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنابراین اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را بطور صحیح تقسیم کردند و یکى از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسى که سرمایه خود را دریافت کرده حقّى در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط مى‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.

س627: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکارى که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوى دستیابى خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیرى کنم؟

ج: هیچیک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمى‏توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکى از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى که مصرف مال درآنها جایز نیست، مصرف مى‏کند، مانع دستیابى او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هر چند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهاى حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهى از منکر نمایند.


ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادى کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقیمانده آن، ملک آنان محسوب مى‏شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصى داشته باشد.

هبه


س629: آیا شرعا تصرف در هدیه‏اى که یتیم غیر بالغ اهدا مى‏کند جایز است؟

ج: منوط به اجازه ولىّ شرعى اوست.

س630: دو برادر در قطعه زمینى شریک هستند و یکى از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشیده و تحویل او داده است، آیا فرزندان هبه‏کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاى ارث در آن مقدار از زمین را بکنند؟

ج: اگر ثابت شود برادرى که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و آن را تحت اختیارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّى در آن ندارند.

س631: شخصى براى پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقه‏اى را هم براى خودش بنا کرده است، با توجه به اینکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچگونه وصیت یا سندى هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصرف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل مى‏شود؟

ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرف او قرار دارد، داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعى در اختیار او بوده، شرعا حکم به ملکیّت او مى‏شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب مى‏گردد و براى ورثه اوست.

س632: پدرم در زمانى که یازده سال داشتم، یکى از خانه‏هاى خود را بطور رسمى به نام من کرد و یک زمین و نصف خانه‏اى را هم به نام برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانه‏اى که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعا ملک من نیست، آنان مدّعى هستند که پدرم براى جلوگیرى از مصادره خانه، آنرا به اسم من کرده است و در عین حال اعتراف مى‏کنند که املاکى که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان مى‏باشد، با توجه به اینکه پدرم وصیتى نکرده و شاهدى هم بر این مسئله وجود ندارد، حکم چیست؟

ج: آنچه که پدر از املاک خود در زمان حیاتش به بعضى از ورثه هبه کرده و تحویل او داده و براى ثبوت این موضوع، سند رسمى آن را نیز به نام وى نموده، شرعا ملک اوست و سایر ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طریق معتبرى ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشیده وثبت سند رسمى به نام او صورى بوده است.

س633: هنگامى که شوهرم مشغول خانه‏سازى بود، من هم به او کمک مى کردم و همین، باعث تقلیل هزینه‏هاى آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار13 آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولى او قبل از انجام این کار فوت نمود و الآن هم هیچ سند و وصیّتى که ادّعاى مرا ثابت کند در اختیار ندارم، حکم این مسئله چیست؟

ج: صرف کمک و یارى در ساخت خانه یا مجرّد وعده به اینکه شما را در خانه شریک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمى‏شود، بنابراین تا از طریق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتى از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده است غیر از سهم ارث خود حقّى در آن ندارید.

س634: شوهرم در حالى که از سلامت عقلى برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولى را که در حساب بانکى‏اش بود به من هبه کرد و سندى را که حق برداشت با من باشد امضا نمود بطوریکه رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همین اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغى را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت یک ماه و نیم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالى که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسیدند که آیا آن مال براى همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آیا آن مال براى فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آیا آن مال براى من است یا ملک فرزندان شوهرم مى‏باشد؟

ج: از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت چک براى قبض مالى که در بانک پس‏انداز شده کافى نیست، لذا صرف امضا و دریافت چک موجب حکم به صحّت این هبه نمى‏شود، بنابر این آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلى او از بانک گرفته‏اید، مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکه‏اش محسوب مى‏شود و براى ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتبارى ندارد و اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد متبع است.

س635: آیا چیزهایى که فرزندان در زمان حیات مادرشان براى او مى خرند تا ازآنها استفاده کند، از اموال شخصى او محسوب مى‏شود بطورى که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟

ج: اگر فرزندان، اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند، ملک شخصى مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه‏اش محسوب مى‏شود.

س636: آیا زیورآلات طلا که شوهر براى همسرش مى‏خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ترکه‏اش محسوب مى‏شود، بطورى که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را مى‏برد یا آنکه ملک زوجه است؟

ج: اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرف همسرش باشد بطورى که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرت براى او مى‏شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

س637: آیاهدایایى که در طول زندگى زناشویى زن و شوهر به آنان هدیه مى‏شود، ملک شوهر است یا زن و یاهر دو؟

ج: مسأله با اختلاف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا اینکه قابل استفاده براى هر دو باشد، یا براى یکى از آنان تفاوت پیدا مى‏کند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص یکى از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر دوى آنان بطور مشترک هدیه شده، ملک مشترک آنان است.

س638: آیا در صورتى که مردى زنش را طلاق دهد، جایز است آن زن اموالى را که خانواده‏اش هنگام ازدواج به او داده‏اند (مانند فرش، رختخواب، لباس ومانند اینها) از شوهرش مطالبه کند؟

ج: اگر از اشیایى باشند که زن از خانواده‏اش گرفته و یا از چیزهاى شخصى باشند که براى خودش خریده و یا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتى که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولى اگر از چیزهایى باشند که از طرف خانواده یا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هدیه شده باشند، نمى‏تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسى است که آنها را به زوج هدیه کرده است، که اگر عین آنها باقى مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جایز است هدیه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد.

س639: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زیورآلات و چیزهاى دیگرى را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وى پس گرفتم، آیا درحال حاضر تصرف درآنها براى من جایز است؟

ج: اگر آنها را به عنوان عاریه به همسرتان داده‏اید تا از آنها استفاده کند و یا آنها را به او هبه کرده‏اید و عین آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمى‏باشد، مى توانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگیرید و در نتیجه جایز است در اشیایى که از او گرفته اید تصرف کنید، و در غیر این صورت جایز نیست.

س640: پدرم قطعه زمینى را به من بخشید و سند آن را بطور رسمى به نام من کرد، ولى بعد از یکسال از کار خود پشیمان شد، آیا جایز است در آن زمین، تصرف کنم؟

ج: اگر پدرتان بعد از آنکه زمین را از او تحویل گرفتید و بر آن استیلاء پیدا کردید، از هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحیح نیست و شرعا زمین، ملک شماست. ولى اگر پشیمانى و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن دیگر در زمین مزبور حقّى ندارید و مجرّد ثبت سند به نام شما براى تحقّق قبضى که در هبه معتبر است، کافى نمى‏باشد.

س641: اینجانب زمینى را به فردى بخشیدم واو هم در قسمتى از آن، خانه‏اى مسکونى بنا کرد، آیا جایز است عین یا قیمت آنچه را که به او بخشیده‏ام از او مطالبه کنم؟ و آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم؟

ج: بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرف نمود، دیگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمین یا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به مقدارى باشد که ساخت خانه در قسمتى از آن به نظر اهالى منطقه عرفا تصرف در همه زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقدارى از آن را ندارید.

س642: آیا جایز است شخصى همه اموال خود را به یکى از فرزندانش هبه کند و بقیه را از آن محروم نماید؟

ج: اگر این کار موجب برانگیخته شدن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود، جایز نیست.

س643: شخصى خانه‏اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمى به پنج نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند مى‏توانند آن را وقف نمایند، در نتیجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّى و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعیین متولى و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندى هم راجع به آن تنظیم نمودند، آیا در صورتى که قصد وقف کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولى و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعا محذور دارد؟ و درصورتى که یکى از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند، مسأله چه حکمى پیدا مى‏کند؟

ج: بر آنان واجب است طبق شرایطى که هبه‏کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهاى او راجع به کیفیّت حبس یا وقف تخلّف کنند، هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهایى که آن پنج نفر راجع به اختیار تصدّى حبس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متولّى و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده‏اند در صورتى که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضى از آنان از وقف کردن حسینیه خوددارى کنند در صورتى که نظر هبه کننده این بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند، سایر افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمایند.

س644: فردى ثلث خانه شخصى‏اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندى هم ندارد، آیا این هبه در حالى که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحیح است و اگربدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟

ج: اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام آن، هر چند در ضمن تحویل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او بوده و یا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقیه آن صحیح مى‏باشد و در غیر این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره‏دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه صورت گرفته است صحیح است. بدهى میّت هم باید از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که در زمان حیاتش براى مدتى اجاره داده ، منفعت آن در طول زمان اجاره براى مستأجر است و عین آن جزء ترکه محسوب مى‏شود و بدهى او از آن کسر مى گردد و باقیمانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمى‏توانند از آن استفاده‏اى ببرند.

س645: شخصى در وصیتنامه‏اش نوشته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به یکى از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانى که زنده است هر سال مقدارى برنج در برابر آن اموال به او و خانواده‏اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را به او بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و باقیمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث مى‏رسد؟ یا آنکه وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل مى‏شود؟(قابل ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرف موهوب له هستند.)

ج: اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و استیلاء بر مالِ هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعى شده باشد، وصیت که قبل از هبه صورت گرفته است، باطل مى‏گردد زیرا هبه، رجوع از وصیت محسوب مى‏شود، در نتیجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقیه ورثه در آن حقّى ندارند و در غیر این صورت تا زمانى که عدول موصى از وصیت احراز نشده باشد، وصیت اعتبار دارد.

س646: آیا جایز است وارثى که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خوددارى کنند، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنین حقّى را ندارد، ولى اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحیح و بلااشکال است.

س647: یکى از برادرانم بارضایت، سهم خود را از ارث به من بخشید، ولى بعد از مدتى قبل از آنکه ارث بین ورثه تقسیم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر قبل از تحویل سهم‏الارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحیح است و شما حقّى در آنچه که به شما هبه کرده است ندارید، ولى اگر بعد از آنکه آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند، اثرى ندارد و او در آنچه به شما بخشیده است حقّى ندارد.

س648: زنى زمین مزروعى خود را به شخصى بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد، به این گمان که حج بر او واجب شده است، ولى اقوام او با وى موافق نیستند. سپس براى بار دوم زمین را به یکى از نوه‏هاى خود هبه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوب‏له اوّل، نسبت به انجام فریضه حج براى او چه تکلیفى دارد؟

ج: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحیح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فریضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولى و متوقف بر اجازه موهوب‏له اوّل است، ولى اگر از اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد، هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب مى‏گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل مى‏شود، در نتیجه شخص اوّل حقّى در زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبه کننده فریضه حج را بجا آورد.

س649: آیا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالى خود را که در آینده از آن برخوردار مى‏شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحیح است؟

ج: در صحت این قبیل هبه‏ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتیجه اگر هبه حقوق آینده آن زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الاّ هیچ فایده و اثرى ندارد.

س650: گرفتن یا دادن هدیه به کفار چه حکمى دارد؟

ج: فى نفسه مانعى ندارد.

س651: شخصى در زمان حیاتش همه اموال خود را به نوه‏اش بخشیده است ، آیا این هبه نسبت به همه اموالش حتّى آنچه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود، نافذ است؟

ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده، نافذ است.

س652: آیا اموالى که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت مى‏شود، هدیه محسوب مى‏گردد؟

ج: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضى از آنان پرداخت مى‏شود که اجرت کار آنان است.

س653: اگر هدیه‏اى به خانواده شهیدى تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولىّ آنان ؟

ج: بستگى به نیّت هبه کننده دارد.

س654: برخى از شرکت‏ها یا شخصیت‏هاى حقیقى و حقوقى داخلى یا خارجى به بعضى از وکیل‏ها و واسطه‏ها هنگامى که اقدام به خرید و فروش کالا یا عقد قراردادهاى صنعتى‏مى‏کنند، هدیه‏هایى را مى‏دهند، با وجود اینکه احتمال دارد گیرنده هدیه به نفع هدیه‏دهنده عمل کند و یا تصمیمى به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعا جایز است این هدیه‏ها را از او قبول کند؟

ج: وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله با او هدیه بگیرد.

س655: اگر هدیه‏هایى که توسط شرکت‏ها یا اشخاص داده مى‏شود در برابر هدیه‏اى باشد که از بیت المال به آنان داده شده است، چه حکمى دارد؟

ج: اگر عوض هدیه‏اى باشد که از بیت المال داده شده، باید به بیت المال داده شود.

س656: اگر هدیه در گیرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقرارى ارتباطات نامناسب و یا روابط مشکوک امنیتى شود، آیا گرفتن آن هدیه و تصرّف در آن جایز است؟

ج: گرفتن این هدیه‏ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خوددارى شود.

س657: اگر احتمال داده شود که هدیه براى ترغیب و تشویق گیرنده آن براى انجام تبلیغات به نفع هدیه دهنده است، آیا گرفتن آن جایز است؟

ج: اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعى و قانونى جایز باشند، اشکال ندارد و قبول هدیه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محیطهاى ادارى این امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه مى‏باشد.

س658: درصورتى که هدیه براى چشم پوشى و تغافل و عدم مخالفت و یا براى جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضى از امور باشد، قبول هدیه چه حکمى دارد؟

ج: قبول این قبیل هدیه‏ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. بطور کلّى اگر تقدیم هدیه به قصد دستیابى به هدفى خلاف شرع و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونى به موافقت با چیزى که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگیرد، گرفتن آن هدیه جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن خوددارى شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلوگیرى نمایند.

س659: آیا جایز است جدّ پدرى، همه یا بخشى از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟

ج: او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه‏هاى خود و یا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.

س660: شخصى فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادرى ندارد و مى خواهد اموال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعا این کار براى او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنى دارد یا اینکه مى تواند همه اموالش را هبه کند؟

ج: مانعى ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتى از اموالش را به هر کس که مى‏خواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.

س661: بنیاد شهید مقدارى پول و مواد غذایى جهت برگزارى مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است، آیا گرفتن آنها تبعات اخروى براى من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟

ج: اشکال ندارد که خانواده هاى عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیرى در اجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد.

س662: یک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایى که به عنوان انعام به آنان هدیه داده مى‏شود در آن جمع آورى شده و بین آنان بطور مساوى تقسیم گردد، ولى بعضى از آنان که داراى سمت ریاست و نائب رئیس هستند سهم بیشترى را مطالبه مى کنندو این مسئله همیشه موجب اختلاف و تفرقه بین اعضاى صندوق بوده است، حکم آن چیست؟

ج: این مسئله بستگى به قصد کسى دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتیجه آنچه را که به شخص خاصى داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است باید بطور مساوى بین آنان تقسیم شود.

س663: اموالى مانند عیدى که به کودک صغیر هدیه داده مى‏شوند آیا ملک خود صغیر محسوب مى شوند یا ملک پدر و مادر او؟

ج: اگر پدر به عنوان ولایت بر صغیر، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغیر محسوب مى‏شوند.

س664: مادرى دو دختر دارد و مى خواهد دارایى خود را که یک قطعه زمین کشاورزى است به نوه‏اش (یعنى پسر یکى از دو دخترش) هبه کند و درنتیجه دختر دوم او از ارث، محروم مى‏شود، آیا این هبه او، صحیح است یا این که دختر دوّم مى‏تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمین، مطالبه کند؟

ج: اگر مادر، در زمان حیات خود، ملکش را به نوه‏اش، بخشیده و تحویل او داده، در این صورت، ملک از آنِ وى بوده و هیچ کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصیّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصیّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگى به اذن ورثه دارد.

س665: شخصى مقدارى از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبه‏کننده، در آورد، ولى فرزند برادر، یکى از ربیبه‏ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دوّم امتناع نمود آیا این هبه با شرط مذکور، صحیح و لازم مى‏باشد یا نه؟

ج: این هبه، صحیح و لازم است، لکن شرط، باطل است زیرا ناپدرى ولایتى بر ربیبه‏ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتى که پدر یا جّد پدرى نداشته باشند، منوط به رضایت خودشان است. بلى، اگر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضایت ربیبه‏ها را براى ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.

س666: اینجانب یک آپارتمان مسکونى دارم که آن را به نام دختر صغیرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده سالگى آن را به نام پسرى که از همسر دوم خود دارم نمودم، این مسئله چه حکمى دارد؟

ج: اگر ملک را حقیقتا به دخترتان هبه کرده‏اید و آن را به ولایت از او قبض نموده‏اید، هبه لازم است و قابل فسخ نیست، ولى اگر هبه حقیقى محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این براى تحقّق هبه و حصول مالکیت براى او کافى نیست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز دردست شما مى‏باشد.

س667: اینجانب بعداز ابتلاء به یک بیمارى شدید، همه املاکم را بین فرزندانم تقسیم کرده و سندى راجع به آن براى آنان تنظیم نمودم و بعد از بهبودى به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقدارى از اموالم را به من برگردانند، ولى آنان از انجام این کار خوددارى نمودند، این مسئله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد نوشتن سند براى حصول ملکیّت براى فرزندان کافى نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده‏اید بطورى که در اختیار و تحت تصرف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولى اگر اصلا هبه‏اى صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقى هستند و اختیار آنها با شماست.

س668: شخصى در وصیّتنامه‏اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشیده است و در خانه کتابى هم به خط موصى وجود دارد، آیا همسر او علاوه بر ملکیت این کتاب، مالک حقوق ناشى از آن مانند حق چاپ و نشر هم مى‏باشد یا اینکه ورثه دیگر هم نسبت به آن سهیم هستند؟

ج: حق چاپ و نشر کتابى که تألیف شده تابع ملک آن است، بنابر این کسى که مؤلف در زمان حیاتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحویل او داده است و یا وصیت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتیازات وحقوق آن هم اختصاص به او پیدا مى‏کند.

س669: بعضى از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاى مختلف هدایایى را به کارمندان خود مى‏دهند که جهت آن معلوم نیست، آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرف کنند؟

ج: در صورتى که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتى صلاحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتى مانعى ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهى بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.

س670: آیا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دریافت هبه از او کافى است یا آنکه علاوه بر آن باید هبه را مخصوصا در مواردى مانند ماشین، خانه، زمین و مانند آن به نام آن شخص ثبت نماید؟

ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاى آن نیست، بلکه مقصود این است که آن مال در خارج در اختیار و تحت تصرّف او قرار بگیرد و همین براى تحقّق هبه و حصول ملکیّت کافى است و فرقى بین اموالى که هبه مى‏شوند، وجود ندارد.

س671: شخصى مالى را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگرى هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا چهار سال مى خواهد آنها را پس بگیرد، آیا برگیرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصى مالى را براى مراسم عزادارى یا جشن هاى تولد ائمه "علیهم السلام" بدهد، آیا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگیرد؟

ج: تا زمانى که عین هدیه نزد آن شخص به حال خود باقى باشد، جایز است هبه‏کننده، آن را مطالبه کند و پس بگیرد، به شرطى که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولى در صورت تلف شدن هدیه یا تغییر آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولى را که انسان به قصد قربت و براى رضاى خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

 

دین و قرض‏


س672: صاحب یکى از کارخانه‏ها مبلغى پول براى خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و این مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادى را از او بگیرم؟

ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض‏گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

س673:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار براى دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟

ج: اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مى‏کند، ملزم به پرداخت مالیات اجراى حکم به دولت باشد، چیزى در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.

س674: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خریدم فرشى برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعإ؛م‏گ ظظ نمود که آن فرش را به جاى بدهى‏اش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزى در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلى بوده است؟

ج: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایى که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافى نیست و تا شما راضى نشده‏اید که فرش به جاى قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.

س675: پرداخت مال حرام براى اداء دین چه حکمى دارد؟

ج: اداء دین با پرداخت مال دیگرى، تحقّق پیدا نمى‏کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمى‏شود.

س676: زنى پولى معادل 13 قیمت خانه‏اى که مى خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالى‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید 13 خانه را که با پول قرضى خریدارى شده‏است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت مى‏کند؟

ج: ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چیزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالى را که براى پرداخت بدهى‏اش کفایت مى‏کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

س677: پولى را از شخصى قرض کردیم و بعد از مدتى آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمى‏کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

ج: بر شما واجب است منتظر بمانید و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه‏اش بپردازید و در صورتى که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.

س678: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دریافت آن متحمل مى‏شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج: بدهکار شرعا ضامن هزینه‏هاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏است نمى‏باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهورى اسلامى لازم‏الاجراء مى‏باشد.

س679: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن کوتاهى نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلا حق خود را بطور پنهانى یا به طریق دیگر بردارد؟

ج: اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نماید، طلبکار مى‏تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س680: آیا بدهى میّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟

ج: بدهى اعم ازاینکه به اشخاص حقیقى باشد یا حقوقى، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

س681: شخصى زمینى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگرى است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را براى استیفاى حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّى را دارند؟

ج: آنان حق ندارند تقاضاى توقیف چیزى را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.

س682: آیا خانه‏اى که بدهکار براى سکونت خود و خانواده‏اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنى است؟

ج: آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایى که جزء احتیاجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى‏شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.

س683: اگر تاجرى که بدهى‏هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقیه بدهى خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدریجى بدهى خود را بپردازد؟

ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانواده‏اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت دیونش اشکال ندارد، هر چند براى پرداخت همه بدهى‏هایش کافى نباشد و واجب نیست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهى‏هاى او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.

س684: آیا پرداخت پولى که یک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى دیگر قرض مى‏گیرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.

س685: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج: کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.

س686: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام‏دهنده مى‏تواند مبلغى بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چیزى بیشتر از اصل وام را ندارد.

س687: پدرم در ضمن یک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى‏شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى‏شود و شرعا حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.

س688: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

ج: اگر سپردن اموال به دیگران براى بهره‏بردارى از آن تحت عنوان یکى از عقدهاى صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

س689: شخصى پولى را براى انجام یک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضى ندارد و نمى‏تواند هیچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نیکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

س690: شخصى کالایى را سه ماهه بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار براى آن دو جایز است؟

ج: این مقدار اضافى ربا مى‏باشد و حرام است.

س691: اگر زید از عمر قرض ربوى بگیرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنویسد و شخص چهارمى هم که حسابدار نامیده مى‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزى بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مى‏کند که آیا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع مى‏دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

ج: هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.

س692: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفار مى‏شوند که مستلزم پرداخت ربا مى‏باشد، دریافت قرض ربوى از کفار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامى چه حکمى دارد؟

ج: قرض ربوى از نظر تکلیفى، مطلقا حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنین قرضى را گرفت، اصل قرض صحیح است.

س693: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به این شرط که هزینه‏هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: شرط کردن پرداخت هزینه‏هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعا حرام و باطل مى‏باشد، ولى اصل قرض صحیح است.

س694: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى‏کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

ج: اشکال ندارد.

س695: یک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمایه آن مى‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى‏کند و از آنان هیچگونه سود یا اجرتى نمى‏گیرد و هدف آن هم کمک و یارى است، این کارى که اعضا به قصد صله رحم و یارى رساندن انجام مى‏دهند، چه حکمى دارد؟

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمین وام مؤمنین تردیدى وجود ندارد، هر چند به صورتى باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعا جایز نیست هر چند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحیح است.

س696: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهاى دیگر با پولهایى که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مى‏نمایند، این معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اینکه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعا جایز است؟

ج: اگر سپرده‏هاى مردم مانند امانتهایى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولى اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

س697: عدّه‏اى از اشخاص از دیگران مبلغى پول مى‏گیرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى‏دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام مى‏شود، این کار چه حکمى دارد؟

ج: این قبیل معاملات، قرض ربوى محسوب مى‏شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعا حرام مى‏باشد و گرفتن آن جایز نیست.

س698: اگر کسى که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جایز است؟

ج: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافى را خودش ، با رضایت و به عنوان یک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.

س699: کادر ادارى یک مؤسسه قرض‏الحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس‏اندازهاى مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟

ج: خرید ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت‏ها واختیارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایى آن است و در غیر این صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س700: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.

س701: یک صندوق که وامهایى را در اختیار اعضاى خود قرار مى‏دهد، ولى براى دادن وام شرط مى‏کند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مى‏دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى‏شود، این کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هردو طرف صحیح مى‏باشد.

س702: صندوق‏هاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى‏کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضى وام باید ساکن محله‏اى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

ج: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهاى دیگرى که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص مى‏شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضى وام قبلا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد.

س703: آیا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟

ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعایت کامل شرایط آنهاست.

س704: آیا جایز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مى‏دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟

ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص مى‏دهد واقعا قرض باشد و شرط کند که حتما باید در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت مى‏کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کارى که بانک بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.

س705: اگر یکى از مجروحین دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنیاد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهاى مخصوص مجروحین جنگ تحمیلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مى‏داند که درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى‏کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا مى‏تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟

ج: اگر تعیین درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکى را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام مى‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایاى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت داده‏اند، اشکال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازى‏اش کمتر از آن مقدار باشد.


صلح


س706: شخصى همه دارایى خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصىّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه چیزى از ترکه او را دارند؟

ج: اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارائى‏اش را به همسرش یاهر فرد دیگرى صلح کرده است بطورى که چیزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است ، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقى نمى‏ماند، در نتیجه حق ندارند هیچیک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.

س707: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشکى ادّعا مى‏کنند که پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح‏له عدول از مصالحه محسوب مى‏شود و حکم به صحت بیع مى‏شود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحت، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟

ج: صلح قبلى محکوم به صحت ونفوذ است و تا زمانى که در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى که محقق شده و حکم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س708: فردى همه اموال حتّى مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مى‏کند، ولى مؤسسه مزبور اعلام مى‏دارد که او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خوددارى مى‏کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مى‏گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهى هاى خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمى دارد؟

ج: صلح بر مال دیگرى و یا بر مالى که متعلّق حق دیگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحت و نفوذ این صلح محل اشکال است، بخصوص اگر هیچ امیدى به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهى‏هاى خود از آنها وجود نداشته باشد.

س709: در قرارداد صلحى آمده است که پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است ، آیا این سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟

ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانى که ا طمینان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمى‏شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعى داشته باشیم، عقد صلح شرعا محکوم به صحت است و آن مال ملک مصالح له مى‏باشد.

س710: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظیم کرد، ولى اکنون ادّعا مى کند که آن معامله صورى بوده است، حکم این مسئله چیست؟

ج: مصالحه مذکور شرعا محکوم به صحت است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى ندارد.

س711: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هریک از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به این کار راضى شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال براى من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضى نباشند، حکم مسئله چیست؟

ج: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثرى ندارد.

س712: اگر فردى در غیاب بعضى از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى که حاضر هستند، اموالش را به یکى از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟

ج: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکى از ورثه منوط بر قبول سایر ورثه نیست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند.

س713: اگر شخصى مقدارى مال را به دیگرى مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگرى را براى استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟

ج: جایز نیست متصالح از شروطى که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتى که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.

س714: آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگرى صلح نماید؟

ج: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى که براى خودش حق فسخ قرار نداده ، حق رجوع از آن را ندارد، بنابر این اگر همان مال را به فرد دیگرى صلح کند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

س715: بعد از تقسیم دارایى مادرى بین پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، یکى از دختران او ادعا مى کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادى هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟

ج: تا زمانى که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا مى‏کند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.

س716: پدرى همه دارائى خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟
الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟
ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب مى‏شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
ج: عبارت "اختیار تصرف در طول مدت حیات" که در قرارداد صلح آمده، آیا به معناى حق فسخ است یا به معناى حق انتقال آن اموال به دیگرى و یا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟

ج: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحت و نفوذ است.
ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانى که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنابراین اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به یکى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى دیگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
ج: ظاهر عبارت "اختیار تصرّف در طول مدت حیات" حق تصرف خارجى است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به دیگرى.


وکالت‏


س717: من وکیل یکى از شرکتها هستم و در برابر پولى که به عنوان اجرت به من مى‏دهند، اعمالى مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاههاى بین‏المللى و مانند اینها را انجام مى دهم ، پولى که از شرکت دریافت مى کنم چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهاى مربوط به آن، در صورتى که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س718: شخصى زمینى را از وکیل مالک بطور قسطى خریده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا مى‏کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشترى حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج: بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحت و لزوم است و مبیع، ملک مشترى است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانى که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

س719: شخصى چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادى فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچکدام از خریداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا مى‏کنند که مسئولیت دادن سند رسمى به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین‏ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولى سند رسمى و قیمت فعلى آن را از او مطالبه مى‏کنند. باتوجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمى به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه‏التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونى را از او دارند؟

ج: هیچیک از مسئولیت‏ها و هزینه‏هاى ثبت سند رسمى به نامهاى خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین‏ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنى همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمى توانند چیزى را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه‏التفاوت قیمت زمین‏ها و قیمت کنونى آنها را ندارند.

س720: آیا جایز است وکیل‏هایى که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسى که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگرى باشد.

س721: برادرم را وکیل کردم که تلفنى برایم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهاى آن را خودم شخصا پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت براى شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند.

س722: مبلغى به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچکس در برابر وکالت رسید نمى‏دهد. بعد از مدتى وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج: در فرض سؤال جایز است طلبى را که از وکیل داشته‏اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارائى او بر ورثه‏اش واجب است.

س723: آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل مى‏شود؟

ج: وکالت با فوت یکى از آن دو باطل مى‏شود.

س724: مردى در سفر به یکى از کشورهاى آسیایى بر اثر حادثه رانندگى فوت مى‏کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پیگیرى حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه‏هاى سفرم به آن کشور براى پیگیرى پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولى که آن دولت به ورثه متوفّى‏ مى‏دهد، بردارم؟

ج: بر کسانى که شما را براى پیگیرى قضیه وکیل کرده‏اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه‏هاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبلا به نحو دیگرى توافق نموده باشید.

س725: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایى مستقلى است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط مى‏شود؟

ج: وکالت لازم وکالتى است که در ضمن عقد لازمى به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت "وکالت بلاعزل است" تأثیرى در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمى‏شود.

س726: آیا جایز است فردى کسى را که مجوز قانونى وکالت در دادگاهها را ندارد براى پیگیرى یک پرونده حقوقى یا جزائى در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانى که داراى پروانه وکالت از دادگسترى هستند، باید شرایط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانى که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیرى دعاوى موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج: وکالت فى‏نفسه در امورى که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعى اشکال ندارد و پیگیرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وکالت براى پیگیرى پرونده‏هاى حقوقى یا جزایى که نیازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاکم قضایى است، از نظر قانونى احتیاج به مجوز رسمى داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصى که این مجوز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردى که فاقد مجوز رسمى است بنا به درخواست دیگرى اقدام به انجام کارى کند که اجرت دارد، اجرت المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س727: با توجه به اینکه گاهى اقدام وکیل براى پیگیرى موضوع یا دعوى یا انجام یک عملى علیرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت هزینه‏هاى رفت و آمد، ثمره و نتیجه‏اى به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمى دارد؟

ج: صحت وکالت و استحقاق وکیل براى گرفتن اجرت‏المسمّى یا اجرت‏المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر اینکه از اول به نحو دیگرى با هم توافق کنند.

س728: شیوه متعارف در بسیارى از شعبه‏هاى رسمى دادگسترى این است که حدود وکالت را مشخص مى‏کنند. بطور مثال مى‏نویسند "وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده‏است" و همچنین امور دیگر را نیز مشخص مى‏نمایند، ولى در بعضى از وکالتنامه‏هاى دستنویس عبارت ذیل ذکر مى‏شود: " فلان شخص وکیل است در پیگیرى همه امور مربوط به مورد وکالت" در نتیجه غالبا بین وکیل و موکّل اختلاف پیش مى‏آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر براى وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصى معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟

ج: واجب است وکیل در اقداماتى که براى آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردى کند که عقد وکالت صریحا یا ظاهرا هر چند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن مى‏شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جارى بر وجود تلازم بین وکالت در چیزى و بعضى از امور دیگر باشد و بطور خلاصه وکالت به چند صورت تصور مى‏شود:
الف - وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب - از هر دو جهت عام باشد.
ج - فقط از یک جهت عام باشد.
د - فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستى.
ه- فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلا بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستى.
و - از هر دو جهت مطلق باشد، مثلا بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستى.
وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن مى‏شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

س729: مردى به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضى از ساختمان‏هاى او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونى براى فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولى او از وکالت خود سوءاستفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایى که او انجام داده، شرعا صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریدارى شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج: اعمالى که آن زن بر اساس وکالتى که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضى از ساختمان‏ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعا اثرى براى او ندارد، بنابر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او براى فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل براى خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را براى آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است که اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هریک از ترکه، محقق مى‏شود.

س730: زید از طرف برخى افراد، در اجیر گرفتن براى قضاى نماز و روزه وکیل شد، یعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى که اجیر مى‏شوند بدهد، ولى او در امانت خیانت نمود و کسى را براى آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و مى‏خواهد برئ‏الذّمه شود، آیا باید عدّه‏اى را براى آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولى که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتى که خود او اجیر در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج: اگر فردى که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسى براى قضاى نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالى است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولى که دریافت کرده یا کسى را براى قضاى و نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنابر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصى که براى قضاى نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ مى‏شود و پولى که دریافت کرده باید از ترکه‏اش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسى را از ترکه‏اش براى انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه‏اى داشته باشد، والاّ چیزى در این رابطه بر عهده آنان نیست.

س731: بعضى از شرکتها داراى وکلائى هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده‏ها و شکایت‏ها را پیگیرى کنند، حال اگر شرکت، ادعائى داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحى ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتى که وکیل در دعوائى که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتى دارد؟ و آیا اجرتى که وکیل در برابر دفاع از چیزى که به نظرش باطل است مى‏گیرد، سُحت و حرام است؟

ج: دفاع از باطل و سعى در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى علیه تغییر پیدا نمى‏کند و اجرتى که در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مى‏شود، سُحت و حرام است.

س732: شخصى وکیل کسى شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کارى انجام ندهد، آیا شرعا آن مال براى او حلال است؟

ج: وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّى مى‏شود و حتّى قبل از اقدام به انجام کارى که براى آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر کارى را که براى آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ مى‏شود و واجب است وکیل اجرتى را که گرفته به موکّل برگرداند.


حواله‏


س733: شخصى زمینى را به مبلغ معیّنى خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولى آن شخص ثالث که بدهکار و محال‏علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را براى خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟

ج: معامله دوم فضولى است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.


صدقه‏


س734: کمیته امداد امام خمینى "قدس سره" صندوقهایى را در منازل، خیابان‏ها و اماکن عمومى شهر و روستا براى جمع‏آورى صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آیا جایز است علاوه بر حقوق ماهیانه و مزایایى که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد مى‏گیرند، درصدى از پولهاى آن صندوق‏ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آیا جایز است مقدارى از آن پولها به افرادى داده شود که در جمع‏آورى آنها نقش دارند ولى از کارمندان کمیته امداد نیستند، داده شود؟

ج: پرداخت مقدارى از اموال صندوق‏هاى صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهیانه‏اى که از آن کمیته مى‏گیرند، اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده، جایز نیست، ولى دادن مقدارى از آن به کسانى که در جمع‏آورى موجودى صندوق‏ها کمک مى‏کنند به عنوان اجرت‏المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطى که براى جمع‏آورى و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نیاز باشد، بخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضى به این کار هستند.

س735: آیا دادن صدقات به گدایانى که درب منازل را مى‏زنند یا در خیابانهإ؛ ِ ظظ مى‏نشینند جایز است یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟

ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هر چند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولى صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرائى که مستحق هستند داده شود و در صورتى که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پولهاى صندوق‏ها را جمع آورى کرده و به فقراى مستحق مى‏دهند، ریختن آن در صندوق‏هاى صدقات اشکال ندارد.

س736: وظیفه انسان در برابر گدایانى که در برابر دیگران دست دراز مى‏کنند و زندگى خود را با گدایى اداره مى‏نمایند و چهره جامعه اسلامى را مشّوه جلوه مى‏دهند، بخصوص بعد از اقدام دولت به جمع آورى آنان، چیست؟ آیا کمک به آنان جایز است؟

ج: سعى کنید صدقات را به فقرائى که متدیّن و عفیف هستند بدهید.

س737: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر مى‏شود، به همین دلیل بعضى از افراد خیّر مبلغى به عنوان کمک به من مى‏دهند، آیا گرفتن آن براى من جایز است؟

ج: آنچه که آنان به شما مى‏دهند احسانى از طرف آنان به شماست، در نتیجه براى شما حلال است و پذیرفتن آن اشکال ندارد.


عاریه و ودیعه‏


س738: کارخانه‏اى با همه محتویاتش یعنى مواد اولیه و ابزارآلات و کالاها و اجناسى که توسط برخى از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آیا صاحب کارخانه ضامن آنهاست یا کسى که مسئولیت اداره آن را بر عهده دارد؟

ج: اگر آتش‏سوزى مستند به فعل کسى نباشد و کسى هم نسبت به حفظ کالاهاى سپرده شده به کارخانه کوتاهى و تقصیر نکرده باشد، هیچکس ضامن آنها نیست.

س739: شخصى متن وصیتنامه مکتوب خود را به فرد دیگرى سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحویل دهد، ولى او از تحویل آن به فرزند وى خوددارى مى‏کند، آیا این کار او خیانت در امانت محسوب مى‏شود؟

ج: خوددارى از ردّ امانت به کسى که امانت‏گذار معیّن کرده است، نوعى خیانت محسوب مى‏شود.

س740: در دوران خدمت سربازى لوازمى را از ارتش براى استفاده شخصى تحویل گرفتم، ولى بعد از پایان مدّت خدمت آنها را تحویل ندادم. در حال حاضر وظیفه من نسبت به آنها چیست؟ آیا ریختن پول آنها به خزانه عمومى بانک مرکزى کفایت مى‏کند.

ج: اگر اشیایى که از ارتش گرفته‏اید به عنوان عاریه بوده، واجب است عین آنها را در صورتى که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانید و اگر در اثر تعدّى یا تفریط شما در حفظ آنها هر چند بر اثر تأخیر در بازگرداندن از بین رفته باشند، باید مثل یا قیمت آنها را به ارتش بدهید و درغیر این صورت چیزى بر عهده شما نیست.

س741: مبلغى پول به شخص امینى براى انتقال به شهر دیگرى داده شده است، ولى در راه به سرقت رفته است، آیا آن شخص ضامن آن پول است؟

ج: تا زمانى که تعدّى و تفریط شخص امین در حفظ و نگهدارى آن ثابت نشده است، او ضامن نیست.

س742: مبلغى از تبرّعات اهالى محل را از هیئت امناء مسجد براى تعمیر مسجد و خرید مواد لازم براى بنّایى مانند آهن و غیره، تحویل گرفتم، ولى در راه همراه با وسایل شخصى‏ام مفقود شد، وظیفه من چیست؟

ج: اگر در نگهدارى آن، کوتاهى و تعدّى و تفریط نکرده‏اید، ضامن نیستید.


وصیت‏


س743: بعضى از شهدا وصیّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براى حمایت از جبهه‏هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع این وصیت‏ها منتفى شده، این وصایا چه حکمى پیدا مى‏کنند؟

ج: در صورتى که مورد عمل به وصیّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى‏شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاى خیر مصرف شوند.

س744: برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش براى مهاجرین جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگى یافت نمى‏شود، تکلیف چیست؟

ج: اگر احراز شود که مقصود موصى از مهاجرین جنگى کسانى هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگى مى‏کنند در این صورت چون فعلا مهاجرى نیست مال، به ورثه مى‏رسد و در غیر این صورت، باید پول به مهاجرین جنگى که در آن شهر زندگى مى‏کرده‏اند داده شود، اگر چه فعلا کوچ کرده باشند.

س745: آیا جایز است کسى وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف کنند، یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسلام براى این موارد حد و حدود خاصى را معیّن کرده است؟

ج: وصیت به مال براى مصرف کردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشکال ندارد و شرعا حد خاصى هم ندارد، ولى وصیت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س746: آیا وصیت کردن واجب است بطورى که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟

ج: اگر ودیعه‏ها و امانت‏هاى دیگران نزد او باشد و حق‏الناس یا حق‏اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایى اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست.

س747: مردى کمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصىّ دراین حالت چه وظیفه اى دارد؟

ج: اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یاکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت عمل کنند.

س748: اگر ورّاث، وصیّت، را بطور مطلق انکار کنند، تکلیف چیست؟

ج: مدّعى وصیّت باید آن را از راههاى شرعى ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س749: شخصى در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکى از فرزندان ذکورش ، وصیّت کرده است که براى اداى حقوق شرعى که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنى که بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضى از املاک او براى مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟

ج: بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعى یا اقرار ورثه ، در صورتى که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى که میّت به آنها وصیّت کرده، به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعى یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میّت به مردم بدهکار است و یا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و یا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقیمانده آن بین ورثه تقسیم شود، هر چند نسبت به آنها وصیّتى نکرده باشد.

س750: فردى که مالک مقدارى زمین زراعتى است، وصیّت کرده که آن را براى تعمیر مسجد مصرف کنند، ولى ورثه او آن را فروخته‏اند، آیا وصیّت متوفّى‏ نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

ج: اگر مضمون وصیّت، این باشد که خود زمین زراعتى، فروخته و در تعمیر مسجد، مصرف شود و قیمت زمین هم از ثلث ترکه، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش زمین، اشکال ندارد و اگر مقصود موصى، این بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد شود، دراین صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

س751: شخصى وصیّت کرده که یک قطعه از زمین هایش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاى خیر مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آنکه وقف محسوب مى‏شود؟

ج: تا زمانى که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین براى خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست ، درنتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشکال ندارد.

س752: آیا جایز است مالى به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصى به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج: این کار اشکال ندارد به شرط اینکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.

س753: شخصى به پدرش وصیّت کرده که براى قضاى چند ماه نماز و روزه‏اى که بر عهده‏اش است، اجیر بگیرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آیا بر پدر او واجب است کسى را براى قضاى نماز و روزه او اجیر کند؟

ج: تا زمانى که موت موصى با دلیل شرعى و یا از طریق علم وصى ثابت نشده، استیجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحیح نیست.

س754: پدرم ثلث زمین خود را براى ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟

ج: تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جایز نیست، ولى اگر قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مکانى که نیازمند مسجد است مانعى ندارد.

س755: آیا جایز است شخصى وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکى قرار گیرد تا براى تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان مى‏شود حرام است؟

ج: به نظر مى‏رسد ادله تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگرى است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمى در جرّاحى جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسلّم در نظائر این مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا کالبد شکافى اشکال نخواهد داشت.

س756: اگر فردى وصیّت نماید که بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بیمارستان‏ یا شخص دیگرى هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجراى آن واجب است؟

ج: صحت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایى که جداکردن آنها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمى‏شود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعى ندارد.

س757: آیا اگر ورثه در زمان حیات موصى ، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن کافى است؟ و بر فرض کفایت ، آیا جایز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول کنند؟

ج: اجازه ورثه در زمان حیات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحت وصیّت کافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.

س758: یکى از شهداى عزیز در مورد قضاى نماز و روزه هایش وصیّت کرده است ، ولى ترکه‏اى ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او مى‏شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه تکلیفى دارند؟

ج: اگر آن شهید عزیز ترکه اى ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست ، ولى بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هایى را که از پدرش فوت شده قضا نماید، ولى اگر ترکه‏اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت او مصرف شود و مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعى براى عمل نکردن به وصیّت محسوب نمى‏شود.

س759: آیا وجود موصى‏له در هنگام وصیّت در صحت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟

ج: وجود موصى‏له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکى شرط است، هر چند به صورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّى جنینى باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است، به شرط اینکه زنده بدنیا بیاید.

س760: موصى در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصیّت‏هایش، فردى را هم به عنوان ناظر تعیین کرده، ولى تصریح به اختیارات او نکرده است یعنى مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصى فقط براى اطلاع از کارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر کرده عمل نکند یاآنکه نسبت به اعمال موصى داراى راى و نظر است و کارهاى او باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است؟

ج: با فرض اطلاق وصیّت، بر وصى واجب نیست درکارهایش با ناظر مشورت کند، هر چند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع یافتن از کارهاى اوست.

س761: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است ، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فردمسئول اجراى وصیّت او شده‏ام، ولى درحال حاضر به علت وضعیت خاصى که دارم، اجراى امورى که به آنها وصیّت شده براى من مشکل مى‏باشد، آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خیریه و براى افراد نیازمندى که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مى باشند، جایز است؟

ج: ناظر نمى‏تواند بطور مستقل به اجراى وصایاى میّت بپردازد هر چند بعد از موت موصى باشد، مگر آنکه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غیر این صورت، باید بعد از فوت وصى به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگرى را به جاى او تعیین نماید و به هر حال تعدّى از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست.

س762: اگر شخصى وصیّت کند که مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالى را براى این کار وقف نماید وبراى وصى یا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسى براى قرائت قرآن ممکن نباشد، تکلیف او دراین مورد چیست؟

ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آینده براى تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصیّت عمل شود.

س763: مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طلاهاى او را شب‏هاى جمعه در کارهاى خیر مصرف کنم و من تاکنون این کار را براى او انجام داده‏ام، ولى در صورت مسافرت به کشورهاى خارجى که ساکنین آنها به احتمال زیاد مسلمان نیستند، تکلیف من چیست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردى امین در سرزمین اسلامى‏باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س764: شخصى وصیّت کرده که مقدارى از زمین‏هایش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خیریه به فروش برسد، ولى فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براى آنان مى‏شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمین‏هاى دیگر مشکلات زیادى ایجاد مى‏کند، آیا جایز است که ورثه، این زمین را بطور قسطى براى خودشان بخرند به این صورت که هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصیّت به مصرف برسد؟

ج: اصل خرید زمین توسط ورثه براى خودشان اشکال ندارد، و خرید آن بطور قسطى به قیمت عادلانه نیز، در صورتى که احراز نشود که قصد موصى فروش نقدى زمین و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصیّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصى و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه‏اى نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراى وصیّت شود.

س765: شخصى در بیمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّتنامه دیگرى نوشته و در آن یکى از نزدیکان خود را که غائب مى‏باشد، وصى خود قرار داده است، آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقى مى‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصى باشد در صورتى که وصى اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصیّتى که موصى آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراى آن نمایند، آیا تصرفات آنان عدوانى محسوب مى‏شود و واجب است آنچه را از مال میّت انفاق کرده‏اند به وصى دوم برگردانند؟

ج: بعد از آنکه میّت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل کرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى‏باشد، درنتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصى معزول ضامن اموالى است که مصرف کرده است.

س766: شخصى وصیّت کرده‏است که یکى از املاک او متعلّق به یکى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت خود را بطور کامل تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلى به وصیّت بعدى شرعا صحیح است؟ و در صورتى که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصى، معیّن او یعنى پسر بزرگش است یا آنکه همه فرزندان او بطور مساوى داراى این مسئولیت هستند؟

ج: عدول موصى از وصیّت تا زمانى که زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعا اشکال ندارد و وصیّت صحیح و معتبر از نظر شرعى، وصیّت بعدى مى‏باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتى که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست که توانایى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهایى مسئول آن نیست.

س767: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصیّت کرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسیم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آیا جایز است براى اجراى وصایاى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟

ج: اگر وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش براى اجراى وصایاى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردى که در وصیّتنامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولى اگر وصیّت کرده که درآمدهاى ثلث براى اجراى وصایاى او مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث جایز نیست هر چند براى مصرف در موارد وصیّت باشد.

س768: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعیین کند، ولى وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نیز نشود، در این صورت وظیفه وصىّ چیست؟ آیاجایز است ثلث اموال موصى را از ترکه او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‏اش کافى است تا در نتیجه بر وصى، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟

ج: اگر مقصود موصى از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلى خاص، فهمیده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصى که از این طریق بدست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س769: شخصى اینگونه وصیّت کرده است : "همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلّق به همسرم باشد" آیا مقصود از کلمه "غیره" اموال منقول اوست یا اینکه منظور چیزهایى است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

ج: تا زمانى که منظور از کلمه "غیره" که در وصیّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهمیده نشود، این جمله از وصیّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکى از احتمالاتى که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است.

س770: زنى وصیّت کرده که از ثلث ترکه‏اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقیه آن براى ردّ مظالم و خمس و کارهاى خیر مصرف گردد. باتوجه به اینکه زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بیشترى داشته و وصى هم یقین دارد که حتّى یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست، ولى درعین حال شخصى را اجیر کرده که به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقیمانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آیا در مورد عمل به وصیّت، چیزى بر عهده وصى هست؟

ج: واجب است به وصیّت همانگونه که میّت وصیّت کرده ، عمل شود و جایز نیست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترک کند، بنابراین اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن است.

س771: شخصى به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصیّتنامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصى اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلب‏هایى که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى‏هاى او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصیّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقیمانده ثلث، خرج ورثه فقیر شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پایان این مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذکور براى آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند که وصیّت‏نامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حکم این مسئله چیست؟ و این دو وصى چه وظیفه اى دارند؟

ج: وصیّت و وصایت وصى با تأخیر در اجرا باطل نمى‏شود، بلکه بر آن دو وصى واجب است به وصیّت عمل کنند هر چند مدت آن طولانى شود و تا زمانى که وصایت آنان مقید به مهلت خاصى که به پایان رسیده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصیّت شوند.

س772: بعد از تقسیم ترکه میّت بین ورثه و صدور اسناد مالکیت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، یکى از ورثه ادعا مى‏کند که متوفّى‏ بطور شفاهى به او وصیّت کرده است که قسمتى از خانه به یکى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به این امر شهادت مى‏دهند، آیا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذیرفته مى‏شود؟

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت، در صورتى که مستند به دلیل شرعى باشد نیست، در نتیجه اگر مدّعى وصیّت، ادعاى خود را از طریق شرعى ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر این صورت هر کسى که اقرار به صحت ادعاى او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نماید.

س773: شخصى به دو نفر وصیّت کرده است که قطعه‏اى از زمین‏هاى او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در وصیّتنامه خود یکى از آن دو را به عنوان وصى و دیگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پیدا شده است که ادعا مى‏کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصى و ناظر به نیابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنیا رفته و فقط ناظر زنده است، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میّت فریضه حج انجام دهد؟ یا آنکه واجب است پول زمین را به عنوان اجرت به کسى بدهد که ادعا مى‏کند از طرف میّت حج را بجا آورده است؟ و یا چیزى در این رابطه بر او واجب نیست؟

ج: در صورتى که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذّمه شود اگر شخص سومى به نیابت از میّت حج بجا آورد، براى او کافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچکس را ندارد و در غیر این صورت، ناظر و وصى باید به وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر واجب است که براى عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند.

س774: آیا جایز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معیّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصىّ در این مورد چه تکلیفى دارد؟

ج: عمل به وصایاى میّت جزء مسئولیت‏هاى وصى و بر عهده اوست و باید براساس مصلحتى که تشخیص مى‏دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س775: سند وصیّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسى هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصى نمى‏داند که آیا فقط او به تنهایى وصىّ است یا آنکه وصىّ دیگرى نیز وجود دارد، وظیفه او چیست؟

ج: بعد از ثبوت اصل وصیّت، تا وصى یقین به عزل خود پیدا نکرده، واجب است در مواردى که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آنها ندارد، به وصیّت عمل نماید.

س776: آیا جایز است موصى فردى غیر از ورثه‏اش را به عنوان وصى خود برگزیند؟ و آیا کسى حق دارد با این کار او مخالفت نماید؟

ج: انتخاب و تعیین وصى از بین کسانى که موصى، آنان را شایسته این کار مى‏داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردى غیر از ورثه را به عنوان وصى خود تعین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س777: آیا جایز است بعضى از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصى، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت براى او انفاق کنند؟

ج: اگرقصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است، انجام آن بر عهده وصى میّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد.

س778: موصى در وصیّتنامه اش ذکرکرده است که فلانى وصى اول و زید وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصى اوست؟

ج: این موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبى و تعاقبى است، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعى عمل نمایند.

س779: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصیّت، به توافق نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟

ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى که راجع به چگونگى عمل به وصیّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمایند.

س780: با توجه به اینکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا باید قضاى نماز و روزه‏هاى او را بجا بیاورم، در موردى که قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصیّت کرده باشد که فقط قضاى نماز و روزه یک سال براى او بجا آورده شود، تکلیف من چیست؟

ج: اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضاى نماز و روزه‏هاى او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جایز است از ثلث ترکه، شخصى را براى انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزه‏اى که بر ذمّه اوست بیشتر از مقدارى باشد که وصیّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براى او قضا کنید، هر چند با اجیر کردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.

س781: شخصى به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنى از زمین‏هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اینکه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیرا هزینه‏هاى آن هم افزایش یافته است، بطورى که پول آن زمین براى انجام سفر حج کفایت نمى‏کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش کسى را نائب بگیرد، ولى پول زمین براى اجرت نیابت کافى نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که براى عمل به وصیّت پدر با او همکارى کنند یا آنکه انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج را انجام دهد؟

ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هیچیک از هزینه‏هاى حج بر سایر ورثه واجب نیست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمینى که جهت انجام حج به نیابت از او معیّن کرده براى پرداخت هزینه‏هاى حج نیابتى هر چند از میقات کافى نباشد، در این صورت واجب است هزینه‏هاى حج میقاتى از اصل ترکه‏تکمیل شود.

س782: اگر قبضى وجود داشته باشد که نشان دهد میّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و یا عده‏اى شهادت دهند که او حقوق خود را مى‏پرداخته است، آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از ترکه واجب است؟

ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط میّت و یا شهادت شهود به اینکه او حقوق شرعى خود را مى‏پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى‏شود، در نتیجه اگر او در زمان حیات یا در وصیّت‏نامه اعتراف کرده باشد که مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهکار است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند، از اصل ترکه میّت بپردازند و در غیر این موارد چیزى بر آنان واجب نیست.

س783: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّتنامه خود قید کرده است که خانه موجود در باغ براى تأمین مخارج ثلث است و وصى باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نماید. آیا ثلث باید از همه ترکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتى که قیمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال دیگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى‏شود؟

ج: اگر بخواهد با وصیّت و آنچه در حاشیه وصیّتنامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهى‏هاى میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به میّت دارد و همینطور است اگر قصد او بعد از وصیّت به ثلث ترکه براى خودش، تعیین خانه براى مصارف ثلث باشد و قیمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و درغیر این صورت باید اموال دیگرى از ترکه به خانه ضمیمه شود، به مقدارى که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.

س784: بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال از اینکه دختر میّت سهم خود را فروخته است، مادر وصیّتنامه‏اى را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این وصیّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تاکنون کسى را از وجود آن آگاه نکرده است، آیا با وجود آن حکم به بطلان تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میّت مى‏شود؟ و بر فرض بطلان، آیا ابطال سند رسمى ملکى که شخص سومى آن را از دختر خریده، براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟

ج: بر فرض صحت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگرى توسط او، وصیّتنامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنین هنگامى که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نکرده است، همه اینها رضایت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چیزى را هم از مشترى ندارد و معامله‏اى که دختر او انجام داده محکوم به صحت است و مبیع نیز مال مشترى است.

س785: یکى از شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونى او قادر به پرداخت بدهى‏هاى او نیست، آن را بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده که مبلغى در کارهاى خیر مصرف شود و پول زمین هم به دائى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خرید قسمتى از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغى را براى تعمیر خانه پرداخت کرد و یک سکه طلا هم از فرزند شهید گرفت تا براى تعمیر خانه مصرف کند، تصرفات او در خانه شهید و اموال فرزند او چه حکمى دارد؟ با توجه به اینکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اى که مخصوص فرزند شهید است چه حکمى دارد؟

ج: واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالى او از آن، ثلث باقیمانده آن براى اجراى وصیّت‏هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث دیگر و باقیمانده ثلث قبلى بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسیم شود و همه تصرفات در خانه و وسایلى که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم حق ندارد هزینه تعمیراتى را که بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغیر در خانه انجام داده، از مال صغیر بردارد و همچنین جایز نیست سکه طلا و حقوق ماهانه صغیر را براى تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و حتّى نمى‏تواند آنها را براى انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغیر صورت بگیرد.

س786: موصى در وصیّت‏نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده‏اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هکتار سوم براى خودش باشد تا در وصایاى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، بنابر این اولا آیا مطلبى که در وصیّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مى‏شود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانیا: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتارى که اختصاص به خودش داده بود منتفى مى‏شود یا آنکه بگونه دیگرى باید عمل شود؟

ج: تا زمانى که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعى که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل مى‏شود، در نتیجه وصیّت او راجع به اینکه باغهاى میوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س787: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنى پول نقد به هر یک از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى یکى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامى که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولى برادرش در آن زمان چیزى به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن مى‏گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را بإ؛ 4 ظظ همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه مى‏کند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى‏کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى‏نماید. این مسئله چه حکمى دارد؟

ج: اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعى محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولى در صورتى که قدرت خرید هنگام پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصى کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست.

س788: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزینه‏هاى کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقدارى را که خرج کرده‏ام از ثلث مذکور بردارم؟

ج: اگر آنچه را که براى میّت خرج کرده‏اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این‏صورت جایز نیست.

س789: مردى وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه‏اى که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اینکه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‏اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، تکلیف وصى و سایر ورثه در مورد اجراى وصیّت موصى چیست؟

ج: بر آنان واجب است فعلا ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولى این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.

س790: هنگامى که مى‏خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّت‏نامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنى پول نقد هم وصیّت کرده بود، ولى آن دو این مبلغ را به قیمت فعلى آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعا صحیح است؟

ج: احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول، با هم مصالحه کنید، و اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

س791: یکى از شهداى عزیز وصیّت کرده که فرشى را که براى خانه‏اش خریده است به حرم ابى عبدالله الحسین "علیه السلام" در کربلاى معلّى‏ هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، آیا جایز است براى جلوگیرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده کنیم؟

ج: اگر حفظ فرش تا زمانى که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد یا حسینیه باشد، اشکال ندارد.

س792: شخصى وصیّت کرده که مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینى و امور خیریه و مانند آن برسد، ولى ملک مذکور و املاک دیگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینه‏هایى را در بردارد، آیا جایز است که آن هزینه‏ها از موصى‏ به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براى صحت وصیّت کافى است؟

ج: برداشتن هزینه‏هاى گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاى ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براى صحت وصیّت به ملک، قابلیت آن براى استفاده در مورد وصیّت کافى است هر چند بعد از تلاش براى گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار هم نیازمند صرف مال باشد.

س793: شخصى همه اموال منقول و غیر منقول خود را براى پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتى که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم مى‏شود؟

ج: صحت وصیّت مزبور فى‏الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى کردند، هر یک از آنان سهم‏الارث خود را از 23 ترکه مى‏برند، بنابر این دارایى پدر به بیست و چهار قسمت تقسیم مى‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى‏ به 824 و سهم او از 23 باقیمانده 424 مى‏شود و سهم هر یک از دخترها هم 224 است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن شش دختر تقسیم مى‏شود.

 

غصب


س794: شخصى قطعه زمینى را به نام فرزند صغیرش خریدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: "فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش مى‏باشد" و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگرى فروخت، ولى ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنکه اسمى از پدرشان در سند عادى نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت براى مشترى دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاک مالکیت او نیست، بنابر این اگر ثابت شود که پدر زمینى را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعى به خریدار دیگرى بفروشد، کسى حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.

س795: قطعه زمینى را که تعدادى از خریداران آن را خریده و فروخته‏اند، خریدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم بطور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادى از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‏شود؟

ج: خرید زمین از ذوالید قبلى طبق ظاهر شرع محکوم به صحت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانى که فردى که مدّعى مالکیّت قبلى زمین است، مالکیّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرف و ذوالید فعلى را ندارد.

س796: زمینى در یک سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغیرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا مى‏کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‏گوید که زمین را با پول خودش و براى خودش خریده و فقط براى تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مى‏شود؟

ج: اگر پدرى که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اینکه سند رسمى آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س797: شخصى قطعه زمینى را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعاى مالکیت میلیونها متر از زمینهاى عمومى و دهها خانه قدیمى را مى‏کند که در منطقه واقع بین زمین خریدارى شده و آن کوه ساخته شده‏اند، همچنین مدّعى است که نماز اهالى آن منطقه در خانه‏ها و زمین‏هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرفى در آن زمین‏ها و خانه‏هاى مسکونى قدیمى موجود در آن مکان نداشته و دلائلى هم که وضعیت آن زمین‏ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر زمینهاى واقع بین زمین خریدارى شده و کوهى که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین‏هاى بایرى باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصى نیست و یا از زمین هایى باشد که در اختیار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرفان کنونى منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین‏ها یا خانه‏ها که در اختیار اوست و در آنها تصرف مالکانه دارد، شرعا مالک محسوب مى‏شود و تا زمانى که مدّعى مالکیّت ادّعاى خود را از طریق شرعى نزد مراجع قضایى ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حلیّت است.

س798: آیا جایز است در زمینى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایى سایر شعائر دینى در این قبیل مساجد جایز است؟

ج: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالکیت و یا مالک قبلى آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایى شعائر در آن اشکال ندارد.

س799: زمینى نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و برپایى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آیا شرعا مالکیت آن به ورثه مى‏رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولى تا زمانى که خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اى شرعى بر ملکیت است، بنابر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضاى ذوالید بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.


حجر و نشانه‏هاى بلوغ


س800: پدرى یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستى او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرف کند؟

ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود ولایتى ندارند، بلکه ولایت بر برادر سفیه و اموالش در صورتى که جد پدرى نداشته باشد و پدر هم به کسى براى ولایت بر او وصیّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.

س801: آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است یا قمرى؟

ج: معیار، سال قمرى است.

س802: براى تشخیص اینکه فردى به سن بلوغ رسیده یا نه، چگونه مى‏توان بر اساس سال قمرى، تاریخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟

ج: در صورتى که تاریخ تولد بر اساس سال شمسى معلوم باشد، مى‏توان آن را از طریق محاسبه اختلاف بین سال قمرى و سال شمسى بدست آورد.

س803: آیا پسرى که قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حکم به بلوغ او مى‏شود؟

ج: با احتلام، حکم به بلوغ او مى‏شود زیرا احتلام شرعا از نشانه‏هاى بلوغ است.

س804: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو علامت دیگر بلوغ (غیر از سن تکلیف) زودتر ظاهر شده‏اند، حکم چیست؟

ج: مجرّد احتمال اینکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده‏اند، براى حکم به بلوغ کافى نیست.

س805: آیا جماع از نشانه‏هاى بلوغ محسوب مى‏شود و با انجام آن، تکالیف شرعى واجب مى‏گردند؟ و اگر فردى از حکم آن آگاهى نداشته باشد و چندین سال بگذرد، آیا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آنها واجب است؟

ج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانه‏هاى بلوغ نیست، ولى باعث جنابت مى‏شود و واجب است هنگام رسیدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانى که یکى از نشانه‏هاى بلوغ در فردى تحقق پیدا نکرده، شرعا حکم به بلوغ او نمى‏شود و مکلف به احکام شرعى نیست و کسى که در کودکى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود را اعاده کند، ولى در صورتى که جهل به جنابت داشته، قضاى روزه‏هایش واجب نیست.

س806: تعدادى از دانش‏آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیده‏اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن ،مورد معاینات پزشکى قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود، نتیجه آن بررسى‏ها اثبات عقب‏ماندگى ذهنى آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود، ولى بعضى از آنان را نمى‏توان مجنون محسوب کرد زیرا در حدّى هستند که مسائل اجتماعى و دینى را درک مى‏کنند، آیا تشخیص این مرکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و براى آن دانش‏آموزان ملاک است؟

ج: معیار توجه تکالیف شرعى به انسان این است که او شرعا بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درک و هوش معتبر نیست و دراین رابطه تأثیرى ندارد.

س807: در بعضى از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: "کودکى که خوب را از بد تشخیص مى‏دهد" منظور از خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنى است؟

ج: منظور از خوب و بد چیزى است که عرف آن را خوب یا بد مى‏داند و باید در این رابطه، شرایط زندگى کودک و عادات و آداب و سنت‏هاى محلى هم ملاحظه شود و امّا سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

س808: آیا دیدن خونى که داراى صفات حیض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏سالگى، علامت بلوغ اوست؟

ج: این خون علامت شرعى بلوغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هر چند صفات آن را داشته باشد.

س809: اگر فردى که به علتى توسط مراجع قضائى از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقدارى از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده‏اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمویش خرج تجهیزو برآورده کردن نیازهاى خاص او بکند، آیا جایز است مراجع قضایى، آن اموال را از او مطالبه کنند؟

ج: اگر اموالى که به برادرزاده‏اش داده، مشمول حجر بوده و یا ملک دیگرى باشد، شرعا حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده‏اش هم نمى‏تواند در آن تصرّف کند وجایز است مراجع قضایى آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت کسى حق ندارد آن مال را از او پس بگیرد.


مضاربه‏


س810: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟

ج: مضاربه با اسکناسى که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحیح نیست.

س811: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهاى تولیدى و خدماتى و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودى که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهاى غیرتجارى متعارف شده‏اند، شرعا صحیح هستند یا خیر؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیرى سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‏هاى تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعى ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعى دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.

س812: مبلغى پول از یکى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به یکى از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟

ج: گرفتن پول از کسى به این شرط که اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى‏شود و پول نیز ملک عامل نمى‏گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقى مى‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى که کرده‏اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به دیگرى قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.

س813: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى که پول را به عنوان مضاربه مى‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمى دارد؟

ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام است و با تغییر صورىِ عنوان، حلال نمى‏شود، هر چند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال مى‏شود.

س814: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعى مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله‏اى صحیح است و در غیر این صورت وجه شرعى براى آن وجود ندارد.

س815: مبلغى پول براى خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصى دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها بطور مساوى بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ براى من جایز است؟

ج: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده‏اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

س816: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد دیگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى‏گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان مى‏کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغى از سود را على‏الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعا مستحق دریافت آن از دیگرى است، اشکال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگرى است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوى است که حرمت تکلیفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحیح مى‏باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمى‏شود، بنابر این قرض دهنده نمى‏تواند هیچ سودى بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتى هم نیست.

س817: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به این شرط که 23 سود براى او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایى خریده و به شهر خود فرستاد، ولى آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسى است؟

ج: تلف شدن تمام یا قسمتى از سرمایه یا مال التجاره در صورتى که ناشى از تعدّى و تفریط عامل یا شخص دیگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران مى‏شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.

س818: آیا جایز است مالى به قصد کسب و تجارت به کسى داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟

ج: اگر گرفتن یا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودى از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستیابى به نتایج آن، باید عقد مضاربه بطور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطى که از نظر شرعى براى صحت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت‏المثل کار خود است.

س819: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعا مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتى را بر عهده نمى‏گیرد، آیامبلغى که سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مى‏گیرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى‏شود. و همچنین دلیل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعا اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهاى صاحب سرمایه باشد، بنابراین تا زمانى که احراز نشود مضاربه‏اى که بانک به عنوان وکیل سپرده‏گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحت مى‏باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى‏دهد، براى آنان حلال است.

س820: مبلغ معیّنى پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود مى‏برد و خسارت نمى‏بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقدارى جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصى که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال بر طرف مى‏شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنابراین با تعیین مبلغ معیّنى به عنوان سود ماهیانه براى صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانه‏اى که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش بطور مستقیم آن را دریافت کند و یاتوسط شخص دیگرى و همچنین فرقى نمى‏کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتى که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، مى‏توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور على‏الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س821: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر روى هم گذاشتن پولها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س822: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنى به صاحب سرمایه در برابر سهمى که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطى کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج:اگر شرط همان صلح باشد به این معنى که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده به مبلغى که عامل هر ماه به او مى‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى‏خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.

س823: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا مى‏دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعا صحیح است؟

ج: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحت عقد مضاربه نمى‏زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعى آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که براى تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابى به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنى صلح نماید، اشکال ندارد.

س824: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به این شرط که شخص سومى آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسى که پول را پرداخت کرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولى که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّى و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.

س825: اگر عامل مقدارى از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسى بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصى، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، ید عدوانى محسوب مى‏شود؟

ج: ید امانى او در مقدارى که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسى داده است، تبدیل به ید عدوانى مى‏شود و در نتیجه ضامن آن است، ولى نسبت به سایر اموال تا زمانى که در آنها تعدّى و تفریطى نکرده، ید او ید امانى باقى مى‏ماند.


احکام بانکها

 

س826: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

س827: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه ، وام را به صورت اقساط پس مى‏گیرد، ولى مجموع قسطهاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟

ج: پول‏هائى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحت آن نیست.

س828: بانکها به سپرده هاى مردم بین سه تا بیست درصد سود مى دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏هاى مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگیرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن یکى از عقود شرعى صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س829: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.

س830: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خریده است به این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعا صحیح است و ما مالک آن خانه مى‏شویم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شمإ؛ا4 "ظظ فروخته باشد، اشکال ندارد.

س831: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وامهایى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.

س832: آیا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى گذاشته مى‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

ج: جایز است مسلمان از غیر مسلمان سود بگیرد حتّى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

س833: اگر بعضى از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابى به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.

س834: گرفتن سود پولهایى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

س835: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگیرد، آیا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است براى فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: این قبیل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعا حرام وباطل مى‏باشند.

س836: آیا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ایران محکوم به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با این قبیل پولها خریدارى شده چه حکمى دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟

ج: بطور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مى‏شود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى‏خرد تصرف نماید.

س837: آیا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

ج: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س838: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصى که معیّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دریافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.

س839: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گیرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س840: آیا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

ج: اگر سپرده گذارى در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذارى و سود حاصل از بکارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س841: آیا گذاشتن پول در حسابهاى سرمایه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان مى‏باشند، جایز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى فى نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزایش قدرت اقتصادى و سیاسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده مى‏کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

س842: با توجه به اینکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با این بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

س843: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بیندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدى سود بگیرد، چنین معامله‏اى از نظر تکلیفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و سودى که در برابر قرض دریافت مى‏شود همان رباست که شرعا حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعا حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنى از سود حاصل از بکارگیرى آن در ضمن یکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏اى صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقى بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى وجود ندارد.

س844: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‏گذارى و یا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حکم تکلیفى، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح مى‏باشد.

س845: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم ، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟

ج: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتیجه اگر آن را بطور یکجانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.

س846: کسى که سرمایه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد.

س847: شخصى حساب پس اندازى دریکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن این سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س848: در یکى از بانکها حسابى وجود دارد به این صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، این معامله چه حکمى دارد؟

ج: این معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

س849: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلق مى گیرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س850: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى این کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمترى مصرف نماید، این کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

س851: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را بطور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و بطور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصیر بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزى نیست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س852: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏هایى که از طریق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س853: آیا شرعا جایز است مسئولین بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعم از حقیقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرف در آن براى سپرده گذاران است.

س854: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، باتوجه به اینکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهاى اقتصادى، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشى از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذارى در این بانکها به قصد دستیابى به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوى بودن چنین معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابى به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعا حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکار انداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذکور نمى‏زند.

س855: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان بطور صحیح اجرا نمى‏شود، آیا سپرده‏گذارى به قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟

ج: اگرفرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دریافت و استفاده از سود آن براى او جایز نیست ولى با توجه به حجم سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گیرد و مى‏دانیم که بسیارى از آنها از نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمى براى مکلّف بسیار بعید است.

س856: شرکت یا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معیّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگیرى در یکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏گذارى شان تقسیم مى‏کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعا حرام مى‏باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرف در آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پول‏ها در یکى از معاملات حلال داده شود، این سپرده‏گذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.

س857: آیا صحیح است بانک براى تشویق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن این وعده و اعطاى تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س858: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض هاى آب و برق و غیره است باقى مى ماند، مثلا کسى که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقیه آن را نمى‏گیرد و مطالبه هم نمى‏کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جایز نیست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده‏اند.


جایزه‏هاى بانکى


س859: مبلغى را در بانک ملى پس‏انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد.

س860: جوایزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلق مى‏گیرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلق مى‏گیرد؟

ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جایزه‏هاى آن اشکال ندارد و درجایزه، خمس واجب نیست.

س861: در صورتى که صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر براى دریافت جایزه هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه هایى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.


کارکردن در بانک


س862: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروى از قوانین بانکى که شامل معاملات ربوى و غیر ربوى مى‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکى جایز است؟ همچنین حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دریافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟

ج: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س863: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.


احکام چک و سفته


س864: معامله چک و سفته مدت‏دار به صورت نقد به قیمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چک مدت‏دار یا سفته بطور نقدى به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.

س865: آیا چک به منزله پول نقد است بطورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذّمه مى‏شود؟

ج: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق اداء دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفا قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا مى‏کند.


بیمه


س866: بیمه عمر چه حکمى دارد؟

ج: شرعا مانعى ندارد.

س867: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بیمه درمانى فقط براى کسى جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.

س868: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معیّن مى‏کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایى او براى پرداخت بدهى‏اش کافى نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بیمه پرداخت مى کند بردارند؟

ج: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه‏گزار به شخص یا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت مى‏پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دریافت این مبلغ مشخص شده‏اند.


اموال دولتى


س869: چندین سال است که مقدارى از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اکنون مى خواهم خود را برئ‏الذمه نمایم، وظیفه من چیست؟

ج: اگر آنچه که از اموال بیت‏المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره‏هاى دولتى باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید والاّ باید به خزانه عمومى دولت تحویل بدهید.

س870: اینجانب اقدام به استفاده شخصى از بیت‏المال کرده‏ام، وظیفه من براى برئ‏الذّمه شدن چیست؟ استفاده شخصى از امکانات بیت المال تا چه حدّى براى کارمندان جایز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کارى بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است ، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است . در نتیجه اگر تصرفات شخصى شما در بیت المال به یکى از دو صورت مذکور باشد، چیزى در این رابطه به عهده شما نیست، ولى اگر از اموال بیت‏المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت‏المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بیت‏المال بپردازید.

س871: بعد از آنکه تیم پزشکى مأمور معاینه، درصد از کار افتادگى مرا تعیین کرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولى احتمال مى‏دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایى و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغى بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟

ج: دریافت مبلغى به عنوان درصد از کارافتادگى که توسط تیم پزشکى مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت مى‏شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونى استحقاق دریافت آن را ندارید.

س872: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم‏ و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى‏گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دریافت مبلغى بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانید هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س873: براساس مقرّرات، مجروحین جنگى که درصد از کارافتادگى آنان بیشتر از 25% است، مى‏توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسى که درصد معلولیت و از کارافتادگى او کمتر از این مقدار است، مى تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت ، آیا جایز است درآن تصرف کند؟

ج: کسى که شرایط دریافت وام از بیت‏المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط ومزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزى دریافت کرد، تصرف در آن جایز نیست.

س874: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهاى دولتى با پولى که از بودجه دولت است خریدارى مى‏شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره‏اى که بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهاى مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‏اى خریدارى کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگیرد، اشکال ندارد.

س875: اموال دولت اسلامى یا غیر اسلامى که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمى دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب مى‏شوند؟

ج: اموال دولت هر چند غیر اسلامى باشد، شرعا ملک دولت محسوب مى‏شوند و با آنها مانند ملکى که مالک آن معلوم است رفتار مى‏شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است که حق تصرّف در این اموال رادارد.

س876: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومى و حقوق مالکین در املاک خصوصى در سرزمین‏هاى کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشى در غیر مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مى‏دهد جایز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال دیگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقى بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامى و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و بطور کلى استفاده و تصرف در اموال و املاک دیگران که شرعا جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س877: اگر اعتبار فیش‏هاى غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده مى‏شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش‏هاى باطل را به جاى فیش‏هاى معتبر براى دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایى که به این طریق گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از فیش‏هایى که از اعتبار ساقط شده‏اند براى دریافت غذا جایز نیست و غذایى که با آنها گرفته مى‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.

س878: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امکاناتى مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهى به دانشجویان داده مى‏شود که توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟

ج: توزیع نیازمندیهاى مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصى که در آنجا کار مى‏کنند، جایز نیست.

س879: از طرف نهادهاى مربوطه ماشین‏هایى در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامى قرار مى‏گیرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آیا شرعا جایز است از آنها براى کارهاى شخصى و غیرادارى استفاده شود؟

ج: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچیک از اموال دولتى تصرفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

س880: اگر بعضى از مسئولین از بودجه‏اى که جهت خرید غذا و میوه براى میهمانهاى رسمى ادارى در اختیار آنان گذاشته مى‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگرى مصرف نمایند، این کار چه حکمى دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غیر مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مى‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

س881: اگر شخصى مقدارى حقوق یا مزایاى خاصى که بطور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جایز نیست اموال دولتى را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّى از دولت طلب دارد و مى‏خواهد آن را بگیرد براى اثبات و مطالبه آن باید از راه‏هاى قانونى اقدام نماید.

س882: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهى در آب سدّى نموده که آب رودهایى که خود داراى ماهى هستند به آن مى‏ریزد ولى سازمان آب ماهیهاى آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم مى کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیرى مى‏نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهیها را براى خودشان صید کنند؟

ج: ماهیهاى موجود در آبهایى که پشت سد جمع شده‏اند هر چند ماهیهاى آبهایى باشند که به سد مى‏ریزند، تابع آبى هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.


کار در مؤسسات دولتى


س883: آیا برپایى نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمى کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را که به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى کار براى آنان جایز است؟

ج: با توجه به اهمیّت خاص نمازهاى یومیه و تأکید زیادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولى باید بگونه‏اى مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله‏اى براى به تأخیر انداختن کارهاى مراجعه کنندگان نشود.

س884: در بعضى از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده مى‏شود که معلّم یا مدیرى که کارمند یکى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقیم خود در ساعات رسمى کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر مى‏کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت مى‏کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟

ج: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمى کارش، تابع حدود اختیارات قانونى فرد مسئول است، ولى با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمى کارش هر ماه حقوق دریافت مى‏کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمى کارش حقوق دیگرى دریافت نماید.

س885: باتوجه به اینکه ساعات رسمى کار ممکن است حتّى تاساعت 2/30 طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمى دارد؟

ج: اگر وقت زیادى نگیرد و منجر به تعطیلى کار ادارى نشود، اشکال ندارد.

س886: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکارى زیادى داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهاى دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکارى کارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟

ج: اقدام به انجام کارهاى شخصى در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.

س887: آیا جایز است کارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزادارى بر پا کنند؟

ج: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایّام‏الله مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود.

س888: ما در یک مؤسسه نظامى کار مى‏کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضى از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهاى شخصى انجام مى‏دهند که وقت زیادى مى‏گیرد، آیا براى انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟

ج: اشتغال به انجام کارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر، که این حق را داشته باشد، دارد.

س889: در نزدیکى اداره ما مسجدى وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمى کار براى شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟

ج: خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولى باید مقدمات نماز به گونه‏اى فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمى کار براى اداء فریضه نماز جماعت، کاملا کاهش پیدا کند.

س890: اگر کارمندى هر ماه در حدود سى یا چهل ساعت در اداره اضافه کارى نماید، آیا جایز است مسئول اداره براى تشویق کارمندان ساعات اضافه کارى آنان را دوبرابر حساب کند، مثلا هر ماه براى آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتى که اشکال داشته باشد، اجرتى که براى اضافه کارى‏هاى قبلى گرفته شده چه حکمى دارد؟

ج: نوشتن گزارشهاى غیرواقعى و دریافت پول در برابر ساعات اضافه‏اى که کارى در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پولهاى اضافه‏اى که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کارى کارمندى را که اضافه کارى انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشى که مسئول اداره از ساعات اضافه کارى او نوشته، جایز است.


قوانین دولتى


س891: اگر کارگرى در غیاب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایاى آن تخصص استفاده نماید؟

ج: استفاده از مزایاى سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهى از مسئولین، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غیر حقیقى و یا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نباید براى گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمى‏تواند از آن استفاده نماید.

س892: اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهاى دیگر را دراختیار یکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاى قرعه کشى نموده است تا کالاهاى مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشى هم به قیمت معینى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشى شرعا اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهاى قرعه کشى که مربوط به کالاهاى عرضه شده هستند، شرعا داراى اشکال است؟

ج: واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطى که از مسئولین مربوطه گرفته‏اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهاى دیگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاى قرعه کشى در امور خیریه، مجوز قراردادن شرطهاى دیگرى براى فروش آن کالاها نیست.

س893: آیا فروش آرد یارانه‏اى که از طرف دولت به نانوائیها داده مى‏شود، جایز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمى‏باشد.

س894: اگر قیمت کالاهاى موجود در مغازه بطور طبیعى یا ناگهانى افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونى جایز است؟

ج: اگر از طرف دولت قیمتى براى آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلى اشکال ندارد.

س895: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمینهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمى دارد؟

ج: جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمینهایى که دولت و شهردارى‏ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردى و یا حقوق شرعى و قانونى مالک منافات ندارد.

س896: شخصى یک شئ عتیقه‏اى را به فردى در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ‏ملک شرعى آنان محسوب مى‏شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزى مطالبه کنند؟

ج: عتیقه بودن یک شئ منافاتى با این ندارد که ملک خاص کسى باشد و موجب نمى‏شود که از ملکیّت مالک شرعى‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعى بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقى مى‏ماند و آثار شرعى ملک خاص بر آن مترتب مى‏شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشیاى نفیس و آثار تاریخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى که رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست.

س897: آیا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خلیج فارس جایز است؟

ج: مخالفت با قوانین نظام جمهورى اسلامى، جایز نیست.

س898: اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانینى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خوددارى کنند؟

ج: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و یا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جایز نیست، ولى تا آنجایى که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره‏هاى دولتى قانونى بر خلاف شریعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى با قانونى که مغایر با نظام اسلامى است برخورد کند، واجب است براى حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س899: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعإ؛ح‏ب ضظظ مى‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟

ج: کسى حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره‏هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولى نمى‏تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثرى ندارد.

س900: آیا قبول توصیه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏هاى دولتى جایز است؟

ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هیچیک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسى، در صورتى که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.

س901: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى و بطور کلى همه قوانین دولتى چه حکمى دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى‏شوند؟

ج: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که بطور مستقیم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏اند، براى هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در این خصوص، دیگران حقّ تذکر و راهنمایى و نهى از منکر دارند.

س902: در بعضى از کشورهاى خارجى، در صورتى که دانشجویان خارجى دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلى آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتى که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده مى‏شود، برخوردار مى‏گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد مى‏تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلى که قبلا داشته است، برگردد. حکم شرعى این کار چیست؟

ج: تغییر تابعیت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى که بر خلاف قوانین لازم‏الاتباع نباشد و مفاسدى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشکال ندارد.

س903: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى‏کند و یا با آنان معامله انجام مى‏دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟

ج: بر هر مکلّفى مراعات حقوق دیگران هر چند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.


مالیات و عوارض‏


س904: بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت مالیات و عوارضى که دولت مستحق دریافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقایق مى‏کنند، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: خوددارى کردن از اجراى قوانین دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونى دولت اسلامى براى هیچکس جایز نیست.

س905: شخصى از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکى از بانکها مبادرت به کسب درآمد مى‏کند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانک مى‏دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟

ج: این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنابر این اگر مکلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمى‏باشد.

س906: خانه‏اى را از فردى خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمترى پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتى که من به مأمور مالیات گفته‏ام، بر من واجب است؟

ج: پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعى خانه بر شما واجب است.

س907: بین اهالى منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامى که سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت "علیهم السلام" و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خوددارى کنیم؟

ج: این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسى که از آب و برق دولتى استفاده مى‏کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غیر اسلامى باشد.

س908: شوهرم که در حساب بانکى‏اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى باید عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازى و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ج: عوارض شهردارى و مالیاتهاى رسمى باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

 

وقف


س909: آیا اجراى صیغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آیا عربى بودن صیغه، شرط است؟

ج: انشاء لفظى در وقف، شرط نیست زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنین در انشاء وقف به لفظ، عربى بودن صیغه آن هم شرط نیست.

س910: شخصى باغ خود را به این صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجیر براى قضاى نماز و روزه‏هاى واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاى قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّى وقف قرار داده است و در حال حاضر این باغ رو به خرابى است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست، ولى اگر فروخته شود، مى‏توان با پول آن براى نماز و روزه واقف به مدت دویست سال اجیر گرفت و چهار پسر او هم با این کار موافق هستند، آیا جایز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براى این کار مصرف کنند؟

ج: اگر قصد واقف از وقف به صورت مذکور، این بوده که باغ را به نحو ترتیب و تعاقب براى خود و دیگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به دیگران وقف منقطع الاوّل مى‏شود که صحت آن خالى از اشکال نیست و اگر واقف اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال براى خودش استثنا کند، صحّت این کار شرعا بدون اشکال است و بنابر صحّت وقف مذکور، تا زمانى که حفظ باغ براى صرف منافع آن در جهت عمل به وصیّت و وقف هر چند با صرف مقدارى از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزایش منافع آن، ممکن باشد و یا زمین آن هر چند با اجاره دادن براى ساختمان سازى و غیره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصیّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و یا تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت فروش آن و خرید زمینى مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصیت و وقف بدون اشکال است.

س911: اینحانب به فضل و توفیق الهى ساختمانى را به نیت مسجد در روستا بنا کردم، ولى با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشى در آنجا، روستاى مزبور در حال حاضر نیازى به مسجد ندارد. با توجّه به اینکه هنوز صیغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اینجانب آمادگى دارم در صورتى که اشکال شرعى نداشته باشد نیّت خود را تغییر داده و آن ساختمان را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهم، این مسأله چه حکمى دارد؟

ج: مجرّد ساختن ساختمان به نیّت مسجد، بدون انشاء صیغه وقف و بدون تحویل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز، براى تحقق وقف و تمامیّت آن کافى نیست، بلکه در ملک مالک باقى مى‏ماند و او حق دارد هر تصرفى که مى‏خواهد در آن بکند، در نتیجه تحویل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد.

س912: آیا مالى که براى خرید لوازم به حسینیه‏ها بخشیده مى‏شود، حکم وقف را دارد یا آنکه لوازمى که با آن مال خریدارى مى‏گردند احتیاج به اجراى صیغه وقف دارند؟

ج: مجرّد جمع آورى مال، وقف محسوب نمى‏شود، ولى بعد از خریدن لوازم حسینیه با آن اموال و قراردادن آنها در حسینیه براى استفاده، وقف معاطاتى محقق مى‏شود و نیازى به اجراى صیغه وقف ندارد.


شرایط واقف


س913: آیا وقف از کسى که اکراه بر آن شده صحیح است؟

ج: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانى که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحیح نیست و کفایت اجازه لاحقه براى صحّت آن هم محل اشکال است.

س914: بعضى از زرتشتیها بیمارستانى ساخته‏اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف کرده‏اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه امامیه، آیا جایز است متولّى وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط وقفنامه که در آن تصریح شده است: "اگر درآمد بیمارستان از هزینه‏هاى آن بیشتر شود باید با آن تعدادى تخت خریده و به تخت‏هاى موجود در بیمارستان اضافه شود"، عمل نماید؟

ج: در مواردى که وقف از مسلمان صحیح است از غیر مسلمان اعم از کتابى و غیرکتابى هم صحیح است، در نتیجه وقف بیمارستان براى استفاده در راه خیر تا هزار سال، هر چند وقف منقطع‏الآخر است، ولى صحت آن از نظر شرعى بدون اشکال است، لذا عمل به شرایط واقف بر متولّى موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرایط و تعدّى از آنها را ندارد.


شرائط متولّى وقف


س915: آیا جایز است متولّى وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایى که براى اداره شئون وقف انجام مى‏دهد براى خودش اجرت بردارد و یا به دیگرى بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟

ج: متولّى وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، در صورتى که اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، مى‏تواند اجرت المثل را از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.

س916: دادگاه مدنى خاص شخصى را به عنوان امین در کنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است، در این قبیل موارد، اگر متولّى حق تعیین متولّى بعد از خود را داشته باشد، آیا مى‏تواند بدون مشورت و تصویب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعیین متولّى کند؟

ج: اگر حکم به ضمّ امین به متولّى شرعى براى نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّى تعیین متولّى وقف براى بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعیین متولّى بعدى بدون مشورت با امینِ ناظر، خود سرانه به رأى خودش عمل نماید.

س917: صاحبان خانه‏ها و زمین‏هاى مجاور یکى از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن بطور مجانى به مسجد داده‏اند تا به آن ضمیمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصمیم به تنظیم سند مستقلى براى وقف آنها گرفته است و همه کسانى که زمین‏هاى خود را به مسجد بخشیده‏اند با این کار موافقت کرده‏اند، ولى بانى مسجد قدیمى با آن کار مخالفت مى‏کند و خواهان آن است که وقف اراضى جدید در سند وقف قبلى ثبت شود و خود او متولّى همه وقف باشد، آیا او حق این کار را دارد؟ و آیا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

ج: اختیار وقف و تنظیم وقفنامه و تعیین متولّى خاص زمینهایى که بتازگى به مسجد ضمیمه شده‏اند با وقف‏کنندگان جدید است و متولّى قبلى حق مخالفت با آن را ندارد.

س918: اگر متولّیان حسینیه بعد از اتمام وقف، یک نظام داخلى براى آن تنظیم کنند، ولى بعضى از بندهاى آن با مقتضاى وقفیّت آن معارض باشد، آیا شرعا عمل به آن بندها جایز است؟

ج: متولّى موقوفه حق ندارد چیزى را وضع کند که با مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعا هم عمل به آن جایز نیست.

س919: اگر چند نفر به عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آیا شرعا صحیح است که بعضى از آنان بدون جلب نظر دیگران بطور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بین آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأى بروز کند، آیا جایز است هر یک از آنان خودسرانه به رأى خود عمل نمایند یا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟

ج: اگر واقف، تولیت آنان را بطور مطلق بیان کرده و قرائنى که دلالت بر استقلال بعضى از آنان حتّى اکثریت بنماید وجود نداشته باشد، هیچکدام از آنان حتّى اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هر چند مقدارى از آن، بنحو مستقل عمل نمایند، بلکه باید براى اداره امور وقف، از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأى واحد، مجتمعا عمل نمایند و اگر بین آنان اختلاف ونزاعى رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید.

س920: آیا عزل بعضى از متولّیان وقف توسط متولّیان دیگر از نظر شرعى صحیح است؟

ج: صحیح نیست و اگر در وقف هنگام نصب او به عنوان متولّى چنین حقى براى او قرار داده نشده باشد، با عزل او متولّى دیگر، عزل نمى‏شود.

س921: اگر بعضى از متولّیان ادعا کنند که متولیان دیگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعى چیست؟

ج: واجب است بررسى اتهام کسانى را که متهم به خیانت هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند.

س922: اگر فردى زمین خود را وقف عام کند و تولّیت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختیارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه حق دارد همه یا بعضى از آن صلاحیتها و اختیارات را از متولّى سلب کند؟

ج: تا زمانى که متولّى منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف براى او مقرر کرده دراختیار اوست و از نظر شرعى تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.

س923: فردى قطعه زمینى را براى مسجد وقف کرده و تولیت آن را براى فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براى امام جماعتى که نمازهاى پنجگانه را در آن مسجد مى‏خواند، قرار داده است. بر همین اساس بعد از انقراض نسل متولّى، تولیت آن را عالمى که نمازهاى پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مى‏خوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نیست، در نتیجه شوراى ائمه جماعات، عالم دیگرى را به عنوان امام جماعت کنونى مسجد تعیین کرده است، آیا با این کار عالم قبلى از تولیت عزل مى‏شود یا آنکه حق دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وکیل یا نایب خود تعیین کند و خودش به عنوان تولیت باقى بماند؟

ج: اگر فرض بر این باشد که تولیت آن عالم به این عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بیمارى یا هر علت دیگر، تولیت از او ساقط مى‏شود.

س924: شخصى املاک خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از کارهاى خیر مانند کمک به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزایش قیمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است، بعضى از مؤسسات یا اشخاص به دلیل عدم وجود امکانات در آنها یا دلائل فرهنگى یا سیاسى یا اجتماعى و یا دینى خواهان اجاره ملک موقوفه به قیمت ناچیزى هستند، آیا جایز است مدیریت اوقاف آنها را به قیمتى کمتر از قیمت روز اجاره دهد؟

ج: بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسى که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید، در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کارى که وقف براى آن اجاره داده مى‏شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد والاّ جایز نیست.

س925: بر طبق نظر امام راحل "قدس سره" که مسجد متولّى ندارد، آیا این حکم شامل املاکى که براى مسجد وقف شده‏اند مثل املاکى که براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در مسجد وقف شده‏اند هم مى‏شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اینکه بسیارى از مساجد، املاک موقوفه‏اى دارند که متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّى رفتار مى‏کند، آیا جایز است متولّیان این اوقاف از تولیت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى کنند با آنکه در استفتائى از حضرت امام "رضوان الله علیه" نقل شده که متولّى حق اعراض از تولیت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و دراین باره کوتاهى ننماید؟

ج: حکم به این که مسجد، تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه‏هایى که براى مسجد وقف شده‏اند نمى‏شود در نتیجه به طریق اولى‏ شامل موقوفه‏هایى که براى امورى از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده‏اند، نمى‏شود، بنابراین تعیین متولّى براى اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملک براى رفع نیازهاى مسجد از قبیل لوازم و روشنایى و آب و نظافت مسجد و غیره، بدون اشکال است و متولّى منصوب، حق اعراض از تولیت این قبیل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید هر چند با گرفتن نایب براى این کار باشد و کسى حق ندارد براى او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند.

س926: آیا جایز است فردى غیر از متولّى شرعى وقف با دخالت در امور وقف و تصرف در آن و تغییر شرطهایى که در صیغه وقف ذکر شده براى متولّى شرعى آن ایجاد مزاحمت کند، و آیا جایز است از متولّى بخواهد تا زمین موقوفه را به شخصى که متولّى، او را صالح نمى‏داند، تحویل دهد؟

ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولّى شرعى خاص است و اگر متولّى خاصى از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسى حق دخالت در آن را ندارد، همچنانکه کسى حتّى متولّى شرعى، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.

س927: اگر واقف شخصى را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعیین کند و شرط نماید که فقط ولىّ امر مسلمین بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آیا جایز است او خودش را از این کار عزل کند؟

ج: جایز نیست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که براى متولّى وقف هم این کار جایز نیست.

س928: وقفى وجود دارد که قسمتى از آن خاص و قسمتى از آن عام است و واقف راجع به تولیت آن اینگونه گفته است:"بعد از فوت هر یک، تولیت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است." در این صورت اگر در بین افراد یک طبقه، شخص جامع الشرایطى باشد، ولى از پذیرش تولیت وقف امتناع بورزد ولى با تولیت فرزند کوچکترى که او را اصلح و شایسته براى این کار مى‏داند، موافقت نماید، آیا جایز است فرزند کوچکتر در صورتى که سایر شرایط در او باشد، تولیت آن وقف را قبول کند؟

ج: فردى که واجد شرایط تولیت است مى‏تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت، بنابر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند ولى اشکال ندارد که فرد دیگرى را در صورتى که امین و شایسته باشد براى اداره امور وقف وکیل نماید و همچنین جایز نیست فردى از طبقه بعدى با وجود فردى واجد شرایط از طبقه قبلى و قبول تولیت توسط او تولیت امور وقف را بر عهده بگیرد.

س929: اگر افرادى از موقوف علیهم که در صورت داشتن شرایط حق تولیت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که آنان را به عنوان متولّى نصب نماید و حاکم شرع هم تقاضاى آنان را به دلیل عدم وجود شرایط در آنان رد کند، آیا جایز است آنان با تعیین فرد واجد شرایط، به این دلیل که سن کمترى دارد مخالفت کنند؟

ج: کسى که فاقد شرایط است حق تصدّى تولیت وقف و مخالفت با فرد واجد شرایط را ندارد.

س930: اگر متولّى منصوب براى اداره امور وقف به علتى در انجام وظیفه خود کوتاهى و سهل‏انگارى کند، آیا برکنارى او از منصب خود و تعیین فرد دیگرى براى تصدّى تولیت وقف جایز است؟

ج: مجرّد کوتاهى و سهل‏انگارى در اداره امور وقف مجوّز شرعى براى برکنارى و عزل متولّى منصوب و تعیین فرد دیگرى بجاى او نیست، بلکه باید در این رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نماید که کارهاى وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وى بخواهد که وکیل صالحى را براى اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و یا اینکه خود حاکم فرد امینى را به او ضمیمه نماید.

س931: ولایت تصرّف براى حفظ و تعمیر و اصلاح و جمع‏آورى نذورات و تبرّعات مرقدهاى فرزندان ائمه "علیهم السلام" که در شهرها و روستاهاى ایران هستند و سالهاى زیادى بر آنها گذشته و وقف خاص هم نیستند و متولّى‏خاصى هم ندارند، با چه کسى است؟ آیا کسى حق دارد ادّعاى مالکیت زمین مرقد و حرم فرزندان ائمه "علیهم السلام" را که از زمانهاى قدیم محل دفن اموات بوده، بنماید؟

ج: تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّى خاصى ندارند با حاکم و ولىّ امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولى فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه "علیهم السلام" و حرم ایشان که از زمانهاى گذشته براى دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طریق شرعى نزد حاکم ثابت شود.

س932: آیا جایز است کسانى که از وقف استفاده مى‏کنند و همگى هم مسلمان هستند، فرد غیرمسلمانى را به اداره اوقاف براى صدور حکم تعیین او به عنوان متولّى وقف معرفى کنند؟

ج: تولیت وقف مسلمانان توسط غیر مسلمان جایز نیست.

س933: متولّى منصوب از طرف واقف و غیر منصوب از طرف او چه کسى است؟ و اگر واقف شخص معینى را به عنوان متولّى وقف معین کند و تعیین متولّى بعدى را هم بر عهده او قرار دهد، آیا کسى را هم که متولّى اوّل به عنوان متولّى بعدى تعیین مى‏کند، متولّى منصوب محسوب مى‏شود؟

ج: متولّى منصوب کسى است که واقف او را هنگام انشاء صیغه وقف به عنوان متولى آن معین مى‏کند واگر هنگام انشاء وقف حق تعیین متولّى را به متولّى که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعیین متولّى بعدى اشکال ندارد و شخصى که او براى تولیت وقف معین مى‏کند در حکم متولّى منصوب از طرف واقف است.

س934: آیا جایز است اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر کنار کند؟ و در صورتى که جایز باشد شرایط آن چیست؟

ج: اداره اوقاف به مقدارى که مقررات قانونى به او اجازه مى‏دهد حق دارد در وقف‏هایى که متولّى خاصى دارند، دخالت نماید.

س935: آیا جایز است متولّى وقف تولیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار نماید؟

ج: متولّى وقف حق این کار را ندارد، ولى اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگرى را براى انجام امور وقف وکیل کند.

س936: دادگاه، شخصى را به عنوان امین ناظر براى نظارت بر اعمال متولّى وقف که متهم به کوتاهى در اداره امور آن مى‏باشد، تعیین نموده است و سپس متولّى بعد از ثبوت برائت ذمّه‏اش از آن اتهامات فوت نموده است، آیا امین ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفیذ یا فسخ و ابطال قرارها و تصمیم‏هایى که متولّى چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند یا آنکه مسئولیت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانى بین صدور قرار تعیین او به عنوان ناظر تا تاریخ وفات متولّى است؟ و با توجّه به اینکه هنوز از تاریخ صدور حکم برائت متولّى هیچ اقدامى براى عزل امین صورت نگرفته، آیا اختیارات و مسئولیت او با صدور حکم برائت متولّى از آن اتهامات پایان مى‏پذیرد یا آنکه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟

ج: اگر ضمّ امین به متولّى شرعى بخاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در امورى را دارد که براى نظارت بر آنها معیّن شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهاى متولّى متّهم ،با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وى به پایان مى‏رسد، همانگونه که بعداز وفات متولّى قبلى و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّى جدید را ندارد.


شرایط عین موقوفه‏


س937: اگر افرادى اقدام به جمع آورى پول از نیکوکاران و خرید خانه‏اى با آن به قصد حسینیه کنند، آیا اقدام آنان براى جمع آورى پول براى این کار کافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسینیه داشته باشند یا آنکه باید براى این کار از صاحبان پولها وکالت بگیرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که یا مالک باشد و یا در حکم مالک، و این افراد مالک نیستند، آیا به صرف جمع‏آورى پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق مى‏کند تا حق وقف داشته باشند؟

ج: اگر از طرف افراد خیّر وکیل باشند تا خانه را بعد از خرید، به عنوان حسینیه وقف کنند، اجراى صیغه توسط آنان به وکالت از مالکین صحیح است.

س938: آیا جنگلها و مراتع طبیعى که انسان دخالتى در ایجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى تصریح کرده از انفال محسوب مى‏شوند، قابل وقف هستند؟

ج: در صحّت وقف، سابقه مالکیت شرعى خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبیعى که از انفال و اموال عمومى هستند، ملک خاص کسى نیستند ، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردى صحیح نیست.

س939: فردى سهم مشاعى از یک زمین زراعى را خریده و آن را بطور رسمى به نام پسرش نموده، آیا جایز است این زمین را که براى پسرش خریده است ، وقف کند ؟

ج: مجرّد ثبت ملک به نام کسى، ملاک مالکیّت شرعى فردى که ملک به نام او به ثبت رسیده، نیست، در نتیجه اگر پدر بعد از خرید زمین و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نیز بطور صحیح محقق شده‏باشد، در این صورت حق ندارد آن را وقف کند زیرا مالک آن نیست، ولى اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در مالکیّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر شرعى مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند .

س940: اگر مسئولین شرکت نفت و سازمان زمین شهرى مقدارى از زمین هاى تحت اختیار خود را براى ساخت مساجد و مدارس علمیه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صیغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگیرد، آیا این زمینها موقوفه محسوب مى‏شوند و احکام وقف بر آنها مترتب مى‏گردد؟

ج: اگر این زمینها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف خاصى براى آنها تعیین شده باشد قابل وقف نیستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند که ملک کسى نیستند و در اختیار دولت یا شرکت نفت و یا سازمان زمین شهرى باشند، احیاء آنها با اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد.

س941: آیا شهردارى حق دارد بعضى از املاک خود را در جهت مصالح عمومى وقف نماید ؟

ج: این امر تابع حدود اختیارات قانونى شهردارى و خصوصیت ملک است ، بنابراین اگر از املاکى باشد که شهردارى از نظر قانونى حق دارد آنها را به مصالح عمومى شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهد، در این صورت اشکال ندارد، ولى اگر از املاکى باشد که مخصوص استفاده براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف کند.


شرایط موقوف علیه


س942: اهالى منطقه‏اى بعد از ساخت یک مسجد در قطعه زمینى که از سازمان زمین شهرى گرفته بودند، در مورد کیفیت وقف آن که عام باشد یا خاص، اختلاف پیدا کردند، عدّه‏اى از آنان معتقد بودند که باید به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادى هم اعتقاد داشتند که چون همه اهالى در ساختن آن مشارکت داشته اند باید وقف عام باشد، حکم این مسأله چیست ؟

ج: مسجد جزء وقف هاى عام است و نمى‏توان آن را براى گروه یا طائفه خاصّى، وقف نمود، ولى در نامگذارى، نسبت دادن آن به یک مناسبتى به شخص یا اشخاصى اشکال ندارد، ولى شایسته نیست مؤمنینى که در ساخت مسجد مشارکت داشته‏اند، در این رابطه نزاع کنند.

س943: رئیس فرقه منحرفى املاک خود را به این فرقه وقف کرده است و با توجه به اینکه مشروعیت جهت وقف در صحت آن شرط است و از طرفى اهداف و اعتقادات و اعمال این فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آیا این وقف صحیح است؟ و آیا استفاده از این اموال به نفع فرقه مذکور جایز است ؟

ج: اگر ثابت شود جهتى که ملک براى آن وقف شده، جهتى حرام و از مصادیق اعانه بر گناه و معصیت است، چنین وقفى باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتى که شرعا حرام است، صحیح نمى‏باشد.


عبارتهاى وقف


س944: آیا شرکت کنندگان در مجالس عزادارى و اهالى منطقه‏اى که حسینیه براى آنان تأسیس شده ، حق دخالت در تفسیر فقرات و قفنامه را دارند ؟

ج: براى فهم مراد از قیود و شرایط وقف ، در صورتى که اجمال یا ابهام داشته باشند، باید به شواهد و قرائن حالیه و مقالیه و یا به عرف مراجعه کرد و کسى حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسیر به رأى کند .

س945: اگر مکانى براى تعلیم و تحصیل علوم دینیه وقف شده باشد، آیا با وجود طلاب مشغول به تحصیل در آن مکان، جایز است افراد عادى و مسافران از امکانات آنجا استفاده نمایند ؟

ج: اگر آن مکان وقف خصوص طلاب علوم دینى و یا به منظور تدریس و تحصیل علوم دینى در آن باشد، جایز نیست دیگران از آنجا استفاده کنند .

س946: عبارت زیر در وقفنامه‏اى آمده است : "در صیغه وقف شرط شده که هیئتى از عموم اهالى به عنوان هیئت امناء انتخاب شود." آیا این عبارت دلالت بر تعیین انتخاب‏کنندگان مى‏کند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعیین انتخاب کنندگان، حق انتخاب هیئت امناء با چه کسانى است ؟

ج: ظاهر عبارت مذکور، لزوم مشارکت عموم اهالى در انتخاب هیئت امناء مى‏باشد.

س947: اگر وصف "ارشد و اصلح " در تولیت فرزند ذکورى که از جهت سنى در بین موقوف علیهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آیا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است یا اینکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث مى شود که اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود ؟

ج: باید همه شروط تصدّى تولیت احراز شود .

س948: شخصى املاک خود را براى مجالس عزادارى حضرت اباعبدالله الحسین "علیه السلام" در ایّام محرّم و غیر آن وقف کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّى آن قرار داده و ثلث منافع املاک را هم براى متولّى قرار داده است، اگر در زمانى واقف، اولاد مذکّر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آیا تولیت وقف براى همه آنان بطور مشترک است و حق تولیت بین آنان تقسیم مى شود؟ و بر فرض تقسیم بین همه آنان، آیا بین فرزندان مذکّر و مؤنّث بطور مساوى تقسیم مى‏شود یا با تفاوت؟

ج: اگر قرینه‏اى که دلالت بر ترتیب بر حسب طبقات ارث و تقدیم نسل سابق بر لاحق بکند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانى بطور مشترک و مساوى متولّى وقف هستند و حق تولیت بدون آنکه تفاوتى بین مذکر و مونّث باشد، بطور مساوى بین آنان تقسیم مى شود.

س949: اگر واقف، تولیت وقف را بعد از خودش براى مطلق علما و مجتهدین قرار دهد، آیا یکى از علمائى که مجتهد نیست حق دارد امور تولیت را در اختیار بگیرد؟

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدین است ، تولیت وقف توسط عالم دینى اشکال ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.


احکام وقف


س950: عدّه‏اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام به تخریب کتابخانه واقع بین اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسینیه که متصل به مسجد است نموده‏اند و آن را جزء مسجد کرده‏اند، آیا این کار آنان صحیح است ؟ و آیا نماز خواندن در آن مکان جایز است؟

ج: اگر ثابت شود که زمین کتابخانه، فقط براى کتابخانه وقف شده است، کسى حق تغییر و تبدیل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جایز نیست و هر کسى که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اولیه اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.

س951: آیا جایز است مکانى براى مدّت موقتى مثلا ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى این مدّت دوباره به ملکیّت واقف یا ورثه او برگردد؟

ج: این کار به عنوان وقف موقت صحیح نیست و عنوان مسجدیت هم با آن محقق نمى‏شود، ولى حبس آن مکان براى نمازگزاران به مدّت معین اشکال ندارد.

س952: زمین موقوفه اى در کنار قبرستانى که براى دفن اموات اهالى کافى نیست ، وجود دارد و موقعیت آن براى تبدیل به قبرستان مناسب است ، آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است ؟

ج: تبدیل زمینى که براى جهتى غیر از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رایگان جایز نیست، ولى اگر وقف آن از قبیل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مى‏تواند در صورتى که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.

س953: بعضى از زمینهاى وقفى در مسیر طرحهاى توسعه و احداث خیابانها و پارکهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مى‏گیرند و بدون اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و اداره‏هاى دولتى مصادره مى‏شوند، آیا انجام این کار براى آنان جایز است؟ آیا کسى که در این زمینهاى موقوفه تصرف مى‏کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد ؟ و آیا باید اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّى وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟

ج: جایز نیست کسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف کند، همانگونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّى جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفى که قابلیت انتفاع در جهت وقف را دارد، جایز نیست و اگر شخصى آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نماید، ضامن اجرت‏المثل آن است و باید آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقى بین اشخاص و مؤسسات و اداره‏هاى دولتى نیست و جایز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف یا تلف‏کننده با رعایت مصلحت وقف، در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید.

س954: زمین موقوفه‏اى وجود دارد که داراى راهى است که فقط براى عبور چارپایان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن باید راه مزبور توسعه پیدا کند، آیا توسعه آن از دو طرف بطورى که به مقدار مساوى از زمین وقفى و املاک شخصى را در بر بگیرد جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، آیا جایز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمین وقفى از متولّى آن اجاره شود؟

ج: تغییر وقف به محل عبور و جاده جایز نیست، مگر آنکه ضرورت الزام‏آورى آن را اقتضا کند و یا خود موقوفه براى انتفاع از آن نیاز به آن راه داشته باشد، ولى اجاره زمینى که وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با رعایت مصلحت وقف اشکال ندارد.

س955: زمینى بیست سال پیش وقف اهالى منطقه‏اى شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف تولیت آن را براى خودش و سپس براى یکى از علماى شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کیفیت انتخاب متولّى بعد از عالم مزبور را هم معیّن نموده است، آیا متولّى کنونى حق تغییر وقف یا تغییر بعضى از شرایط آن و یا اضافه کردن شرایط دیگر به آن را دارد؟ و اگر این تغییر بر جهتى که زمین براى آن وقف شده تأثیر بگذارد، مثل اینکه آن را ایستگاه ماشین نماید، آیا موضوع وقف به حال خود باقى مى‏ماند؟

ج: با این فرض که وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، دیگر تغییر و تبدیل آن و همچنین تغییر بعضى از شرایط و یا اضافه کردن شرایط جدید به آن توسط واقف یا متولّى جایز نیست و با تغییر وقف از حالت قبلى‏اش، وقفیّت آن زایل نمى‏شود.

س956: فردى مغازه خود را براى ایجاد صندوق قرض‏الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنیا رفته است و چندین سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آیا استفاده از آن براى کارهاى دیگر جایز است؟

ج: اگر وقف مغازه براى ایجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلا نیازى به ایجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براى صندوقهاى قرض‏الحسنه‏اى که وابسته به مساجد دیگر باشد، اشکال ندارد.

س957: شخصى قطعه زمینى را با سهم آب آن براى خواندن تعزیه امام حسین "علیه‏السلام" که در یکى از شبهاى محرم یا صفر و در شب شهادت امیرالمومنین "علیه‏السلام" در مسجد "الحّى" برگزار مى‏شود، وقف نموده است و بعدا به یکى از ورثه‏اش وصیّت کرده که آن زمین را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بیمارستانى در آن ساخته شود، این کار چه حکمى دارد؟

ج: تغییر و تبدیل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جایز نیست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بیمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطى که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.

س958: آیا مى‏توان در زمین‏هاى وقفى مصلّى یا حسینیه ساخت؟

ج: زمینهاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند و واگذارى آنها بطور مجانى براى ساخت مصلّى‏ یا یکى از مؤسسات عمومى مورد نیاز مردم براى هیچکس جایز نیست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى‏ یا مدرسه یا حسینیه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمینهاى مزبور باید در جهاتى که براى وقف معیّن شده است، مصرف شود.

س959: معناى وقف عام و وقف خاص چیست؟ عدّه‏اى مى‏گویند: تغییر وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبدیل آن به ملک خاص جایز است، آیا این سخن صحیح است؟

ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف علیه است، بنابراین وقف خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معیّن است مانند وقف بر اولاد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مکانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلى مثل فقرا و ایتام و بیماران و کسانى که در راه مانده‏اند و مانند آن است و این اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنین در وقف بر عناوین عمومى قبول کسى شرط نیست و همچنین وجود مصداق موقوف علیهم در خارج هنگام اجراى صیغه وقف هم شرط نیست در حالى که در وقف خاص این امور شرط هستند و همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومى که به صورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان‏ها و پل‏ها و مانند آنها، وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوین کلّى به صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آنها در بعضى از حالتهاى استثنایى جایز است.

س960: یک نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 ه - ش وقف یک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بین رفتن است. آیا جلد کردن و نگهدارى این اثر مقدس و ارزشمند نیاز به اجازه شرعى دارد؟

ج: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق‏هاى قرآن مجید و نگهدارى آن در همان مسجد، احتیاج به اجازه خاصّى از طرف حاکم شرع ندارد.

س961: آیا غصب وقف و تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرت‏المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل اینکه ساختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجب ضمان مثل یا قیمت آن مى‏گردد؟

ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامّى که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتى که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفى که تلف شده مصرف شود و در وقف عامى که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره‏ها و مانند آنهاکه وقف بر جهات یا عناوین عمومى هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غیر از منافعى که براى آنها وقف شده‏اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چیزهایى از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره‏ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن اجرت‏المثل تصرفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلى یا قیمى آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى‏شود.

س962: شخصى ملک خود را براى برپایى مجالس عزادارى سیدالشهداء"علیه السلام" در روستا وقف کرده است، ولى در حال حاضر متولّى وقف، توانایى اقامه عزا در روستاى مذکور در وقفنامه را ندارد، آیا جایز است در شهرى که در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار کند؟

ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد، تا زمانى که عمل به وقف هر چند با گرفتن وکیل براى آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى دیگر انتقال دهد بلکه واجب است فردى را نایب بگیرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا کند.

س963: آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن براى جوشکارى آهن ساختمان‏هاى خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّى بیشتر از آن را به مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

ج: استفاده از برق مسجد براى کارهاى شخصى جایز نیست و مسئولین مسجد هم جایز نیست چنین اجازه‏اى را بدهند.

س964: چشمه آب موقوفه‏اى وجود دارد که در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آیا لوله کشى از آن به مکانهاى متعدّد و یا به منازل شخصى جایز است؟

ج: اگر کشیدن لوله از آن، تغییر وقف و یا انتفاع درغیر جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقیّه موقوف علیهم از آب آن نشود، اشکال ندارد والاّ جایز نیست.

س965: زمینى براى تعزیه خوانى و طلاب علوم دینى وقف شده است، این زمین در کنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از اهالى روستا قصد دارند راه دیگرى را در آن بسازند که در طرف دیگر زمین مزبور واقع مى‏شود، اگر فرض کنیم که کشیدن این راه در افزایش قیمت زمین مؤثر باشد، آیا انجام این کارجایز است؟

ج: مجرّد افزایش قیمت زمین موقوفه بر اثر کشیدن جاده در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمین وقفى یا تبدیل آن به راه نیست.

س966: در نزدیکى یک مسجد خانه‏اى وجود دارد که صاحبش آن را براى سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولى در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل دیگر مناسب سکونت او نیست و خود امام جماعت هم منزلى دارد که در آن زندگى مى‏کند و احتیاج به تعمیرات دارد و براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آیا جایز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهى‏هاى خانه‏اى که در آن ساکن است و انجام تعمیرات آن، مصرف نماید؟

ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براى سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن براى پرداخت دیون و تعمیر منزل مسکونى‏اش باشد و اگر آن خانه بخاطر کوچکى، نیاز او را براى سکونت خانواده‏اش و آمدن مهمان و پاسخگویى به مراجعه‏کنندگان برطرف نمى‏کند، مى‏تواند از آن در بعضى از ساعات روز یا شب مثلا براى پاسخگویى به مراجعه کنندگان استفاده کند و یا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت دیگرى بدهد تا در آن سکونت کند.

س967: ساختمان کاروانسرایى که براى استراحت کاروانها اجاره داده مى‏شود، وقف است و تولیت آن با امام راتب فعلى مسجدى است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اینکه مسئله بطور دقیق نزد مراجع بیان نشده، ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسینیه‏اى ساخته شده است، آیا منافع این مکان به همان صورت قبل از تغییر باقى مى‏ماند؟

ج: تبدیل کاروانسرایى‏که وقف منفعت است به حسینیّه که وقف انتفاع است، جایز نیست، بلکه ساختمان کاروانسرا باید به همان صورت قبلى خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتى که واقف تعیین کرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخیص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مى‏کند که آن مکان به همین صورت فعلى براى برپایى شعائر دینى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جایز است این کار را انجام دهد.

س968: آیا فروش سرقفلى مغازه‏اى که در زمین صحن مسجد ساخته شده جایز است؟

ج: در صورتى که ایجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده فروش سرقفلى آن با رعایت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در غیر این صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمین آن به همان صورت اوّل به حیاط مسجد اضافه شود.

س969: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غیر دولتى به سبب مسائل فنى و طراحى از قبیل ساختن سدها و نیروگاههاى برق و پارکهاى عمومى و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمینهاى وقفى مى‏شوند، آیا مجرى این طرحها از نظر شرعى ملزم به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟

ج: در اوقاف خاص باید براى اجاره یا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوین عمومى که به نحو وقف منفعت وقف شده‏اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن باید از متولّى شرعى آن اجاره شوند و مال‏الاجاره هم باید به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات دراین قبیل وقف‏ها در حکم تلف کردن عین باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عین موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملک دیگرى بخرد و آن را بجاى وقف اوّل وقف نماید تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س970: شخصى چندین سال قبل مغازه‏اى را قبل از تکمیل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکمیل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمى از مالک خرید و در حال حاضر مدّعى است که ساختمان مزبور وقف است و نائب تولیت هم ادّعا مى‏کند که باید سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حکم این مسئله چیست؟

ج: اگر وقف بودن زمین آن ساختمان، ثابت شود و یا مستأجر به آن اعتراف نماید، در این صورت هیچیک از امتیازاتى که از مدّعى مالکیت زمین ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلکه باید براى ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جدیدى با متولّى شرعى وقف منعقد نماید، و پول خود را مى‏تواند از کسى که ادّعاى مالکیّت داشته، پس بگیرد.

س971: اگر وقفى بودن زمین محرز باشد ولى جهت وقف معلوم نباشد، ساکنین و زراعت کنندگان در آن زمین چه تکلیفى دارند؟

ج: اگر زمین موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است تصرّف‏کنندگان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و اگر متولّى خاصى نداشته باشد، ولایت بر آن با حاکم شرع است و تصرّف‏کنندگان باید به وى مراجعه نمایند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بین محتملات است، اگر محتملات متصادق و غیرمتباین باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متیقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباین و غیر متصادق باشند، در این صورت اگر محصور در امور معیّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معیّن شود و اگر احتمال بین امور غیرمحصوره باشد، در صورتى که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف بر ذرّیه است ولى ندانیم که ذرّیه کدام شخص از اشخاص غیر محصوره مراد است، در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بین جهات غیر محصوره باشد مثل اینکه مردد بین وقف براى مسجد یا زیارتگاه یا پل یا کمک به زائران و مانند آن باشد، در این صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خیریه مصرف شود.

س972: زمینى وجود دارد که از زمانهاى طولانى محل دفن اموات اهالى بوده و یکى از اولاد ائمه "علیهم السلام" نیز در آن مدفون است و قبل از سى سال پیش مکانى را براى غسل دادن اموات در آن ساخته‏اند، ولى معلوم نیست که این زمین وقف براى دفن اموات شده یا آنکه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنین نمى‏دانیم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است یا خیر؟ بنابراین آیا جایز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟

ج: جایز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمین که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر این که علم به مغایرت آن، با جهت وقف زمین، پیدا کنند.

س973: زمین هایى در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها مى‏کنند و بین اهالى مشهور است که وقف حرم یکى از امامزادگان "علیهم‏السلام" مدفون در منطقه مى‏باشند و متولّى وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولى دلیلى بر وقف بودن آن زمین‏ها وجود ندارد و گفته مى‏شود که در گذشته وقفنامه‏اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بین رفته است و مردم در حکومت سابق براى جلوگیرى از تقسیم زمین‏ها شهادت به وقفیّت آنها داده‏اند و عدّه‏اى هم مى‏گویند که یکى از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمین‏ها را براى معاف شدن از مالیات وقف آنان‏کرد، در حال حاضر این زمین‏ها چه حکمى دارند؟

ج: براى ثبوت وقفیّت، وجود وقفنامه شرط نیست بلکه اعتراف ذوالید که وقف در تصرّف آنان است یا اعتراف ورثه ذوالید بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافى است و همچنین احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف یا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و یا شهرت وقفیّت آن به گونه‏اى که مفید علم یا اطمینان باشد هم وقف بودن را ثابت مى‏کند. در نتیجه با وجود یکى از این دلائل وقفیّت، حکم به وقف بودن مى‏شود و درغیر این صورت حکم به مالکیت متصرّف نسبت به آنچه در اختیار دارد مى‏شود.

س974: وقفنامه ملکى که مربوط به پانصد سال پیش است پیدا شده، آیا اکنون حکم به وقفیت آن ملک مى‏شود؟

ج: مجرّد سند وقف تا زمانى که موجب اطمینان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفیّت نیست، ولى اگر وقف بودن آن ملک بین مردم بخصوص افراد کهنسال شایع باشد، بطورى که مفید علم یا اطمینان به وقفیت آن شود و یا ذوالید به آن اقرار کنند و یا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى‏شده، ملک مزبور محکوم به وقفیّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفیّت نمى‏شود.

س975: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده‏ام که این سه سهمى که پدرم خریدارى کرده جزء صد سهمى است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نیست که این سه سهم داخل در کدامیک است، آیا جزء وقف است یا ملک فروشنده؟ تکلیف من در این رابطه چیست؟ آیا خرید این سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعى آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آیا آن مقدارى را که مالک آن است فروخته یا سهم مشاع بین وقف و ملک را به فروش رسانده است، در این صورت بیع محکوم به صحت است و حکم به مالکیّت مشترى نسبت به مبیع و انتقال آن از طریق ارث به ورثه او مى‏شود.

س976: یکى از علما بخشى از دارایى خود از قبیل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه‏اى راجع به آن تنظیم کرد و در آن تصریح نمود که همه شرایط وقف را عمل کرده و صیغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده‏اند آیا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفیّت این اموال مى‏شود؟

ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صیغه وقف، عین موقوفه را هم تحویل موقوف علیهم یا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحت ولزوم است.

س977: زمینى به اداره بهداشت هدیه شده تا بیمارستان یا مرکز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولین اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بیمارستان یا مرکز بهداشتى در آن نکرده‏اند، آیا جایز است واقف زمین را پس بگیرد؟ و آیا مجرّد تسلیم زمین به مسئولین اداره بهداشت براى تحقق وقفیت، کافى است یا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

ج: اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسلیم به متولّیان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر یکى از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را از آنان پس بگیرد.

س978: زمینى وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پیدا کرده و خانه‏هاى مسکونى در آن بنا نموده‏اند، وظیفه آن اشخاص و متولّى چیست؟

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمین، قبض عین موقوفه با اذن واقف تحقّق پیدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب مى‏شود و ساخت خانه‏هاى مسکونى توسط دیگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بین ببرند و زمین را تخلیه کنند و به متولّى شرعى آن تحویل دهند و درغیر این صورت زمین بر ملک مالک شرعى آن باقى و تصرفات دیگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.

س979: شخصى زمینى را هشتاد سال پیش خریده و بعد از وفات او، ورثه‏اش چندین معامله روى آن انجام داده‏اند و خریدارانى که این زمین را از مشترى اول خریده‏اند همگى فوت کرده‏اند و در نتیجه زمین در اختیار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخیر حدود چهل سال است که زمین را بطور رسمى به نام خود کرده‏اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالکیت، خانه‏هاى مسکونى براى خود در آن ساخته‏اند و اکنون یکى از افراد ادّعا مى‏کند که این زمین وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشته‏اند، حال با توجّه به اینکه در طول هشتاد سال کسى چنین ادعایى نکرده و سند مکتوبى که دلالت بر وقفیّت بکند هم وجود ندارد و کسى هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلى چه تکلیفى دارند؟

ج: تا زمانى که مدّعى وقفیّت و مدّعى عدم جواز بیع، ادعاى خود را به طریق معتبرى ثابت نکرده، حکم به صحت معاملاتى که روى زمین واقع شده است و همچنین حکم به ملکیت آن براى افرادى که فعلا نسبت به زمین ذوالید و متصرّف در آن هستند، مى‏شود.

س980: زمین موقوفه‏اى وجود دارد که داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشکسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمین آب آشامیدنى مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمینهایى که با آب آن آبیارى مى‏شدند تبدیل به زمینهاى بایر شده‏اند و درحال حاضر سازمان زمین شهرى ادعا مى‏کند که این زمین‏ها موات هستند، آیا این زمینها به علت اینکه چندین سال کشت و زرع نشده‏اند ملحق به موات هستند؟

ج: زمین موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندین سال، از وقفیّت خارج نمى‏شود.

س981: زمین‏هاى موقوفه‏اى وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوى "علیه السلام" هستند و در حریم بعضى از این املاک مراتع و جنگل نیز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر این جنگلها و مراتع جارى کرده‏اند، آیا مراتع و جنگلهاى واقع در حریم املاک موقوفه مانند سایر زمین‏هاى واقع در حریم آنها داراى احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفیّت شود؟

ج: مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در صورتى که جزء حریم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومى در مورد آنها جارى نمى‏شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادى است که در این امر متخصّص هستند.

س982: چند زمین از چهل سال پیش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ایتام وقف شده‏اند و عمل به این وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّى معیّنى هم دارد که مورد تأیید اداره اوقاف است، ولى اخیرا سند عادى ارائه شده که ادّعا مى‏شود که از سند قدیمى استنساخ شده است و در آن تصریح شده که این زمین‏ها از سیصد سال پیش تاکنون وقف شده‏اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف که ادعا مى‏شود قدیمى‏تر است و با توجّه به اینکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى‏تعیین نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بخصوص که ذوالید و تصرّف‏کنندگان هم منکر این ادّعا هستند و اشتهار به وقفیّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آیا این سند مى‏تواند مانع از عمل به وقف جدید در جهتى که اکنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسکان ایتام عمل مى‏شود باشد؟

ج: مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلى باشد یا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نیست، در نتیجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدى که در حال حاضر به آن عمل مى‏شود، محکوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است.

س983: مردى زمینى را براى ساخت حسینیه سید الشهدا "علیه السلام" وقف کرده ولى زمین مزبور تبدیل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از کل زمین حسینیه تقریبا چهل و دو متر مربع باقى مانده است، این زمین چه حکمى دارد؟ آیا جایز است واقف آن را به ملکیت خود برگرداند؟

ج: اگر این کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحویل موقوفه به متولّى آن یا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقیمانده از وقف بر وقفیّت باقى مى‏ماند و جایز نیست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غیر این صورت بر ملکیّت او باقى است و اختیار آن با اوست.

س984: آیا جایز است بعضى از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آیا اجراى صیغه وقف به نام آن عدّه صحیح است؟

ج: وقف ایشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحیح است، ولى نسبت به سهام سایر ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س985: شخصى زمینى را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کیفیت آن اقدام به ثبت زمین مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آیا این کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از این زمین مى‏شود؟

ج: مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمى‏شود، در نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س986: ملکى وجود دارد که در مسیر نهر آب واقع شده و صد سال پیش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بیع زمین‏هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر این ملک براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آیا الآن جزء انفال محسوب مى‏شود یا آنکه وقف است؟

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیّت خود در آورد، بلکه بر وقفیّت باقى مى‏ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب مى‏شود.

س987: در ساختمان یک مرکز آموزشى اطاقى وجود دارد که در حال حاضر از آن به‏عنوان آزمایشگاه آموزشى استفاده مى‏شود و زمین آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اینکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى‏گیرد، معلّمان و دانش‏آموزانى که در آن آزمایشگاه نماز مى‏خوانند چه تکلیفى دارند؟

ج: تا زمانى که ثابت نشود که زمین آزمایشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و سایر تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولى اگر با دلیل معتبرى ثابت شود که فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخلیه شود و تأسیسات ساخته شده در آن محکوم به غصب هستند و نماز در آن صحیح نیست.

س988: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر یک موقوفه مستقلى از حیث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از دیگرى است، آیا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از یکى از آن دو دربى به دیگرى و یا به محل عبور خاص آن باز کند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف دیگر باشد واجب است طبق شرایط وقف و با اجازه متولّى صورت بگیرد و مستأجر هر یک از آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اینکه مغازه دیگر هم وقف است با بازکردن درب از یکى به دیگرى و قراردادن راه از آن به مغازه دیگر، در وقف تصرّف کند.

س989: باتوجّه به اینکه کتابهاى نفیس موجود در بعضى از مراکز و خانه‏ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشکل است، عدّه‏اى پیشنهاد داده‏اند که قسمتى از کتابخانه مرکزى شهر در اختیار این مراکز قرار بگیرد تا کتابها با حفظ وقفیّت آنها به همان صورتى که در مکان اول بوده‏اند، به آن بخش منتقل شوند، آیا این کار جایز است؟

ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهاى وقفى نفیس مشروط به استفاده در مکان خاصى است، تا زمانى که رعایت آن با حفظ کتابها از ضایع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل دیگر جایز نیست و در غیر این صورت بیرون بردن آنها از آن مکان به مکانى که اطمینان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.

س990: زمینى وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماکن مقدس وقف کرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکانهایى براى معیشت خود در قسمتهایى از آن که قابل مرتع بودن نیست، نموده‏اند و همچنین قسمتهاى مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعى و باغ کرده‏اند، اولا: با توجّه به اینکه مرتع طبیعى از انفال و اموال عمومى است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن مى‏شود؟ و ثانیا: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتیجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجّه به اینکه زمین‏هاى زراعى و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده‏اند، این قبیل زمینها چگونه اجاره داده مى‏شوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى که ثابت نشده که زمین‏هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعى محکوم به صحت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونى، از وقفیت خارج نمى‏شوند، بلکه در صورتى که تصرّفات آنها در زمین وقفى بعد از اجاره کردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین‏ها را طبق آنچه در عقد اجاره معیّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمین‏ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قیمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمینها در هنگام وقف، بالاصاله از زمین‏هاى موات و انفال بوده‏اند و ملک شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعا باطل است و آن مقدارى را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونى و غیره براى خودشان نموده‏اند، براى خود آنان است و قسمتهاى دیگر زمین که به حالت قبلى خود باقى مانده و همیشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاى طبیعى و انفال هستند و اختیار آنها با دولت اسلامى است.

س991: زنى که فقط مالک سدس ملک مشاعى است که بین او و سایر زارعین مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همین باعث بروز مشکلات زیادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقات شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکیت براى خانه‏هاى اهالى جلوگیرى مى‏کند، آیا این وقف در تمام ملک مشاع نافذ است یا فقط در سهم او؟ و بر فرض اینکه وقف فقط در سهم او صحیح باشد، آیا وقف زمین مشاع قبل از تقسیم صحیح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکیک آن صحیح باشد، سایر شرکا چه تکلیفى دارند؟

ج: وقف سهم ملک مشاع هر چند قبل از تفکیک باشد، شرعا اشکال ندارد به شرطى که در جهت وقف هر چند بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملک توسط کسى که فقط مالک قسمتى از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا فضولى و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک براى تفکیک املاک خود از وقف شوند.

س992: آیا عدول از شروط وقف جایز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آیا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثیر مى‏گذارد؟

ج: تخلّف از شروط صحیحى که واقف در عقد وقف شرط کرده صحیح نیست مگر آنکه عمل به آن غیر مقدور یا حرجى باشد و گذشت زمان تأثیرى در آن ندارد.

س993: در بعضى از زمین‏هاى وقفى نهرها یا مسیل هایى وجود دارد که سنگریزه‏ها و سنگهاى معدنى در آنها یافت مى‏شود، آیا این سنگریزه‏ها و سنگهاى موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده‏اند، تابع وقف هستند؟

ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنین مسیل‏هاى عمومى که در مجاورت زمین‏هاى وقفى هستند و یا از داخل آنها عبور مى‏کنند، جزء وقف نیستند مگر آن مقدارى از آنها که از نظر عرف، حریم موقوفه محسوب مى‏شوند، در نتیجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى‏شود، ولى درنهرهاى کوچکى که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگریزه‏ها و سنگهاى معدنى و غیره مانند وقف رفتار شود.

س994: مدرسه علوم دینیه‏اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابلیت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاک آن جمع‏آورى و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داریم که مدرسه را با آن درآمدها تجدید بنا کنیم، ولى مدّت زیادى طول مى‏کشد تا پروانه ساختمان را بگیریم و اموال مزبور را براى تجدید بناى مدرسه مصرف کنیم، آیا جایز است در خلال این مدّت اموال مربوط به وقف را در یکى از بانکها به صورت سرمایه گذارى بگذاریم و طبق معاملات متعارف بانکى درصدى سود به نفع وقف دریافت کنیم؟

ج: آنچه شرعا بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس‏انداز موجب تأخیر در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن یکى از عقود شرعى اشکال ندارد.

س995: آیا جایز است زمین موقوفه‏اى که مسلمان براى مسلمانان وقف کرده است به غیر مسلمان اجاره داده شود؟

ج: اگر وقف زمین به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غیر مسلمان در صورتى که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.

س996: چند ماه قبل یکى از علما در زمین موقوفه‏اى با اجازه وقف‏کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه‏اى به این کار اعتراض دارند و ادعا مى‏کنند که دفن در زمین موقوفه جایز نیست، این مسأله چه حکمى دارد؟ و برفرض عدم جواز، آیا اشکال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمین موقوفه‏اى که آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى‏شود؟

ج: اگر دفن میت در زمین موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جایز نیست و اگر شخصى در چنین زمین موقوفه‏اى دفن شود، احوط این است که تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مکان دیگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجى بوده و یا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال یا زمین به عنوان عوض زمین موقوفه بر طرف نمى‏شود.

س997: اگر ملکى وقف بر اولاد ذکور نسلا بعد از نسلٍ شده باشد، آیا اگر موقوف علیهم به هر دلیلى از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل مى‏شود؟ و در صورتى که موقوف علیهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدى چه تکلیفى دارند؟ و همچنین متولّى شرعى املاک موقوفه در چنین حالتى نسبت به حقوق بطن‏هاى بعدى چه تکلیفى دارد؟

ج: وقفیت با صرف‏نظر کردن موقوف علیهم از حقوق خود زائل نمى‏شود و صرف‏نظر کردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثیرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى‏شود، بلکه نسل بعدى حق دارد هنگامى که نوبت استفاده آنها از وقف رسید، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک دیگرى با پول آن به جاى عین موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خریدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف علیهم واجب است

س998: اگر در وقف بر ذرّیه، علم به چگونگى تقسیم منافع وقف بین موقوف علیهم نباشد، آیا در این قبیل موارد واجب است تقسیم بر اساس قانون ارث باشد یا بطور مساوى؟

ج: اگر در وقف بر ذرّیه معلوم نباشد که وقف بر افراد بطور مساوى بوده یا با رعایت تفاوت بین ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بطور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بین ذکور و اناث در هر طبقه‏اى بطور مساوى تقسیم مى‏شود.

س999: چندین سال است که مصرف در آمدهاى وقف متعلّق به حوزه علمیه شهر خاصى به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نیست و تاکنون مقدار زیادى از آن در آمدها پس‏انداز شده است، آیا مصرف آنها در حوزه‏هاى علمیه واقع در شهرهاى دیگر جایز است؟ یا آنکه باید آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان‏پذیر شود؟

ج: وظیفه متولّى شرعى یا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى که بطور موقت رساندن آنها به شهرى که باید در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جایى که منجر به تعطیلى وقف نگردد، و در صورت ناامیدى از توانایى رساندن درآمدها به آن حوزه علمیه خاص هر چند در آینده، مصرف کردن آنها در حوزه‏هاى علمیه مناطق دیگر اشکال ندارد.


حبس


س1000:اگر فردى زمین خود را براى مدّت معینى بر چیزى که وقف بر آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر مى‏گردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر املاکش دارد؟

ج: اگر زمین، ملک شرعىِ حبس‏کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعى حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحت است و آثار شرعى آن بر زمین مترتب مى‏شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس‏کننده برمى‏گردد و مانند سایر املاک اوست بنابر این منافع و نمائات آن براى اوست.

س1001: اگر ملکى که توسط مالک، حبس دائم بر چیزى که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میّتى که وصیت به حفظ عین آن براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در جهتى که معین کرده مصرف شود، توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت کنند و یا آن را بدون مجوز شرعى به دیگرى بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیع املاک و آبها و زمین‏هاى وقفى شامل آن هم مى‏شود؟

ج: ملک و ثلثى که حبس دائم شده‏اند، در عدم جواز تملّک و بیع، در حکم وقف هستند و تقسیم آنها بین ورثه به عنوان ارث و همچنین بیع آنها باطل است.


فروش وقف وتبدیل آن


س1002: شخصى قطعه‏اى از زمین‏هاى خود را براى ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده‏اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى‏خوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى‏شود؟

ج: واقف و غیر او حق تبدیل حسینیه‏اى را که به عنوان حسینیه وقف شده به مسجد ندارند و با این کار، تبدیل به مسجد نمى‏شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى‏گردد، ولى برپایى نماز جماعت در آن اشکال ندارد.

س1003: اگر شخصى چند سال قبل زمینى را که از طریق ارث به او رسیده به صورت بیع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمین وقف بوده، آیا این بیع باطل است؟ و درصورتى که باطل باشد، آیا باید قیمت کنونى آن را به مشترى بپردازد یا پولى را که هنگام فروش از او گرفته است؟

ج: بعد از آنکه معلوم شد زمین فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بیع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده باید پولى را که از مشترى در برابر فروش زمین دریافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.

س1004: شخصى در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر یکى از اولاد ذکور او فقیر شود، شرعا حق دارد سهم خود به ورثه دیگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف علیهم نمودند و اخیرا گفته مى‏شود که چون کلمه وقف درمیان است، بنابر این شروطى که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن‏ ملک هم باطل است، حال با توجّه به اینکه، این زمین وقف خاص است نه وقف عام، آیا خرید و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جایز است؟

ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکى از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکى دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسى که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صحّت است.

س1005: زمینى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هدیه کردم، ولى بعد از مشورت و اطلاع از اینکه با پول آن زمین مى‏توان چندین مدرسه در محله‏هاى دیگر شهر ساخت، براى فروش زمین تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر یا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آیا انجام این کار براى من جایز است؟

ج: اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولّى این امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمین را ندارید، ولى اگر وقف هر چند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و یا زمین به عنوان قبضِ وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این صورت زمین بر ملکیّت شما باقى است و اختیار آن در دست شماست.

س1006: یکى از اولاد ائمه "علیهم السلام" زیارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارک آن، سه کیلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجوددارد، این طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اینکه طلاى مذکور در معرض خطر و سرقت است، آیا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمیر زیارتگاه جایز است؟

ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبدیل آن نیست، ولى اگر متولّى شرعى از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد که آن طلا براى مصرف در تعمیر و تأمین نیازمندیهاى زیارتگاه ذخیره شده و یا آنکه بقعه مبارکه نیاز ضرورى به تعمیر و اصلاح دارد و تأمین بودجه آن از راه دیگر هم ممکن نیست، در این صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعمیرات ضرورى آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شایسته است که اداره اوقاف بر این امر نظارت کند.

س1007: شخصى مقدارى آب و زمین زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت کثرت اولاد و سنگینى کارهاى کشاورزى و کمى محصول، کسى تمایلى به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک، خراب و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد، آیا جایز است به همین دلیل، زمین و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهاى خیر مصرف شود؟

ج: تا زمانى که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هر چند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، و در صورتى که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولى در این صورت واجب است با پول آن ملک دیگرى خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س1008: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زیاد عملا قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگرى جایز است؟

ج: اگر با شکل خاص فعلى آن در این مسجد و یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن اشکال ندارد.

س1009: آیا فروش زمین‏هایى که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جایز است؟

ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعى چیزى باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگرى صحیح نیست هر چند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایى که شرعا در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.

س1010: پدرم قطعه زمینى را که تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ایّام عاشورا و شبهاى قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى‏گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده‏اند، با توجّه‏به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصى پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه‏اى بسازم تا صدقه جاریه‏اى براى پدرم باشد؟

ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمى‏شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جاى آنها هر چند با صرف پول درختانى که از قابلیّت انتفاع، خارج شده‏اند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگرى استفاده شود هر چند با اجاره دادن آن براى زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بطور کلى تا زمانى که به نحوى از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها براى کاشت درختهاى جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتى که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.

س1011: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشکارى را براى ساخت مسجد در مکانى هدیه کرده و بعد از پایان کار مقدارى از آنها زیاد آمده است و با توجّه‏به اینکه ساختمان مسجد به علت هزینه‏هاى دیگر بدهى دارد، آیا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهیهاى مسجد و رفع سایر نیازهاى آن جایز است؟

ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام این کار از ملک خود خارج کرده باشد، در این صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هر چند در مساجد دیگر، فروش آن جایز نیست بلکه باید براى تعمیر مساجد دیگر بکار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراین صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختیار آن هم در دست او مى‏باشد.

س1012: شخصى کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولى هیچیک از اولاد و نوه‏هاى او موفق به تحصیل علم دینیه نشده‏اند و در نتیجه استفاده‏اى از کتابخانه نمى‏کنند و موریانه مقدارى از کتابهاى آن را از بین برده و بقیه هم در معرض تلف‏شدن هستند، آیا جایز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علماى دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولى در حال حاضر کسى که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدى به تحقق این صلاحیت در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانى قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه براى استفاده کسانى وقف شده باشد که صلاحیت آن را دارند، و تولیت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن رإ؛فض ن‏ظظ ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد.

س1013: زمین زراعى وجود دارد که وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمین‏هاى اطراف آن است و به همین دلیل رساندن آب به آن ممکن نیست و مدّتى‏است که کار مساوى کردن آن با زمین‏هاى دیگر به پایان رسیده و خاکهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آیا فروش این خاکها و مصرف پول آن براى حرم یکى از اولاد ائمه "علیهم السلام" که نزدیک زمین مزبور قرار دارد جایز است؟

ج: اگر خاک اضافى مانع استفاده از زمین‏هاى موقوفه است، انتقال آن از زمین و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.

س1014: تعدادى مکان تجارى وقفى وجود دارد که در زمین وقفى ساخته شده‏اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرین، اجاره داده شده‏اند، آیا جایز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه‏ها را به دیگرى بفروشند و پول آن را بگیرند؟ و بر فرض جواز آن، آیا پول سرقفلى مال مستأجر است یا آنکه از درآمدهاى وقف محسوب مى‏شود و باید در جهت وقف مصرف شود؟

ج: اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعایت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى که در برابر آن گرفته مى‏شود جزو در آمدهاى وقف محسوب مى‏شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بیع باطل است و فروشنده باید مبلغى را که از خریدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى که حق سرقفلى ندارد ولى درعین حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.


احکام قبرستان


س1015: به مالکیت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمانهاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمى دارد؟ و آیا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى‏شود؟ و آیا تصرّف‏شخصى در آن غصب است؟ و آیا تصرّف‏کنندگان در آن باید اجرت‏المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‏المثل، آن اموال در چه موردى باید مصرف شوند؟ و ساختمان‏هایى که در آن ساخته شده‏اند چه حکمى دارند؟

ج: مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومى مسلمین، حجّت شرعى بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یادلیل شرعى وجود داشته باشد که براى دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى که متصرّفین فعلى در آن براى خودشان انجام مى‏دهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع ید کنند و ساختمان و هر چیزى که در آن ایجاد کرده‏اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى‏اش برگردانند، ولى ضمان اجرت‏المثل تصرّفات ثابت نیست.

س1016: مقبره‏اى وجود دارد که عمر قبرهاى آن تقریبا به سى و پنج سال مى‏رسد و شهردارى آن را تبدیل به پارک عمومى کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهایى در قسمتهایى از آن ساخته است، آیا نهاد مربوطه مى‏تواند ساختمانهاى مورد نیاز خود را مجددا در این زمین بسازد؟

ج: اگر زمین قبرستان براى دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و یا احداث بنا در آن موجب نبش یا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنین شود و یا زمین از مکانهاى عمومى و مورد نیاز شهر جهت استفاده اهالى باشد، ساخت تأسیسات و همچنین تصرّفات خصوصى در آن و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و در غیر این صورت آن کار فى‏نفسه اشکال ندارد، لکن قوانین مربوطه در این زمینه باید مراعات گردد.

س1017: زمینى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضریح یکى از فرزندان ائمه "علیهم السلام" قرار داد و در این اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزیز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه‏به نبود زمین مناسبى براى بازیهاى ورزشى جوانان، آیا جایز است با مراعات آداب اسلامى، در داخل قبرستان بازى کنند؟

ج: تبدیل قبرستان به مکان بازیهاى ورزشى و تصرّف در زمین موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و همچنین هتک حرمت قبور مسلمانان و شهداى عزیز هم جایز نیست.

س1018: آیا جایز است زائران یکى از فرزندان ائمه "علیهم السلام" وسایل نقلیه خود رإ؛قط ى‏ظظ داخل یک قبرستان قدیمى که در حدود صد سال از عمر آن مى‏گذرد پارک کنند؟ با علم به اینکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالى قریه و غیره بوده و در حال حاضر مکان دیگرى را براى دفن اموات خود برگزیده‏اند؟

ج: تا زمانى که این کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتى هم براى زائران مرقد آن امام زاده "علیه السلام" ایجاد نکند، اشکال ندارد.

س1019: اشخاصى در قبرستان‏هاى عمومى از دفن اموات در کنار بعضى از قبور جلوگیرى مى‏کنند، آیا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آیا آنها حق دارند از این کار جلوگیرى کنند؟

ج: اگر قبرستان وقف باشد و یا دفن میّت براى هر فردى در آن مباح باشد، کسى حق ندارد حریمى در اطراف قبر میّت خود در قبرستان عمومى ایجاد کند و از دفن اموات مؤمنین در آن جلوگیرى نماید.

س1020: در کنار مقبره‏اى که ظرفیت قبرهاى آن تکمیل شده، زمینى وجود دارد که توسط دادگاه قضائى از شخص زمین‏دارى مصادره شده و در حال حاضر به شخص دیگرى واگذار شده است، آیا استفاده از آن زمین براى دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلى آن جایز است؟

ج: اگر صاحب فعلى آن کسى است که مالک شرعى آن محسوب مى‏شود، تصرّف در آن با رضایت و اذن او اشکال ندارد.

س1021: شخصى زمینى را براى دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومى مسلمانان قرار داده است، آیا جایز است هیئت امناء آن پول را از کسانى که اموات خود را دفن مى‏کنند، بگیرند؟

ج: آنان حق مطالبه چیزى در برابر دفن اموات در قبرستان عمومى موقوفه را ندارند ولى اگر خدمات دیگرى را به قبرستان یا صاحبان اموات براى دفن مرده‏هاى خود ارائه مى‏کنند، گرفتن مبلغى به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.

س1022: ما قصد داریم مرکز مخابراتى در یکى از روستاها ایجاد کنیم و به همین دلیل از اهالى روستا خواسته‏ایم زمینى را براى ساخت مرکز مخابرات در اختیار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمینى در وسط روستا براى این کار، آیا جایز است این مرکز در قسمت متروکه قبرستان قدیمى ساخته شود؟

ج: در صورتى که قبرستان عمومى مسلمانان وقف براى دفن اموات باشد و یا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر یا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

س1023: ما تصمیم گفته‏ایم که در کنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگهایى بعنوان یادبود دیگر شهداى روستا که در مناطق دیگر دفن شده‏اند، گذاشته شود تا در آینده مزار آنها باشد، آیا این کار جایز است؟

ج: ساخت صورتهاى نمادین قبر به نام شهداى عزیر اشکال ندارد، ولى در صورتى که آن مکان وقف براى دفن اموات باشد، ایجاد مزاحمت براى دیگران در دفن امواتشان جایز نیست.

س1024: ما قصد داریم که یک مرکز بهداشتى در قسمتى از زمین بائرى که در جوار یکى از قبرستانهاست بسازیم، ولى بعضى از اهالى ادّعا مى‏کنند که این مکان جزئى از قبرستان است و براى مسئولین تشخیص اینکه زمین مذکور قبرستان هست یا خیر مشکل شده و بعضى از سالمندان آن منطقه شهادت مى‏دهند که در آن زمینى که عدّه‏اى مدعى وجود قبر در آن هستند، قبرى وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مى‏دهند که در اطراف زمینى که براى ساخت مرکز بهداشتى در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکلیف ما چیست؟

ج: تا زمانى که احراز نشود آن زمین وقف براى دفن اموات مسلمانان است و زمین مزبور از مکانهاى عمومى مورد نیاز اهالى در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتى در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنین نباشد، ایجاد آن مرکز در زمین مزبور اشکال ندارد و در غیر این صورت جایز نیست.

س1025: آیا جایز است قسمتى از قبرستان که هنوز مرده‏اى در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسیع است و کیفیت وقف آن هم بطور دقیق معلوم نیست، براى استفاده در مصالح عمومى مانند ساخت مسجد یا مراکز بهداشتى براى فرزندان منطقه اجاره داده شود. به این شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟(قابل ذکر است که این منطقه به علت عدم وجود زمین خالى براى ساخت مراکز خدماتى در آن، نیاز به این قبیل خدمات دارد.)

ج: اگر زمین به صورت وقف انتفاع براى خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براى ساخت مسجد یامرکز بهداشتى یا غیره در آن جایز نیست، ولى اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمین براى دفن اموات وقف شده و از مکانهاى عمومى و مورد نیاز منطقه براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالى از قبر هم باشد و مالک خاصى هم براى آن شناخته نشود، در این صورت انتفاع از آن در مصلحتى از مصالح عمومى اهالى منطقه اشکال ندارد.

س1026: وزارت نیرو در نظر دارد چند سد آبى و تولید کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّى در مسیر رود کارون براى ایجاد نیروگاه برق است، تأسیسات اولیه طرح، ایجاد شده و هزینه‏هاى آن هم تأمین شده است ولى در مرکز منطقه طرح، یک قبرستان قدیمى وجود دارد که قبرهاى نسبتا قدیمى و قبرهاى جدید در آن وجود دارد و اجراى طرح هم متوقف بر تخریب این قبور است، حکم این مسئله چیست؟

ج: تخریب قبور قدیمى که جسدهاى موجود در آنها تبدیل به خاک شده‏اند اشکال ندارد، ولى تخریب و نبش قبور غیر مندرس و آشکار کردن جسدهایى که هنوز تبدیل به خاک نشده‏اند، جایز نیست، البته اگر اجراى طرحهاى تولید برق در آن مکان ضرورت اقتصادى و اجتماعى داشته باشد بطورى که چاره‏اى جز اجراى آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان دیگر یا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و یا طاقت فرسایى باشد، ایجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولى واجب است قبرهایى که تبدیل به خاک نشده‏اند با پرهیز از تحقق نبش قبر به مکان دیگرى انتقال داده شوند هر چند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان دیگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدى آشکار شود واجب است به مکان دیگرى انتقال یابد و در آنجا دفن شود.

س1027: زمینى در کنار یکى از قبرستانها وجود دارد که هیچ اثرى از قبر در آن دیده نمى‏شود و احتمال دارد که یک قبرستان قدیمى باشد، آیا تصرّف در این زمین و ساختمان سازى در آن براى فعالیتهاى اجتماعى جایز است؟

ج: اگر احراز شود آن زمین، جزئى از قبرستان عمومى موقوفه براى دفن اموات است و یا از نظر عرف حریم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جایز نیست.

س1028: آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟

ج: اگر مکان قبر، ملک شرعى دیگرى باشد خریدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمینى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهدارى آن براى خود انسان، چون بطور قهرى مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحیح نیست.

س1029: اگر ایجاد پیاده‏رو در یکى از خیابانها متوقف بر تخریب تعدادى از قبور مؤمنینى باشد که قبل از بیست سال پیش در قبرستان مجاور خیابان عمومى دفن شده‏اند، آیا این کار جایز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبدیل قبور به عنوان محل عبور افراد پیاده تا زمانى که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.

س1030: قبرستان متروکى در وسط شهر وجود دارد که وقفیت آن معلوم نیست، آیا ساخت مسجد در آن جایز است؟

ج: اگر قبرستان مذکور زمین وقفى و ملک خصوصى کسى نبوده و همچنین از مکانهاى عمومى و مورد نیاز و استفاده اهالى در مناسبتها نیز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک یا نبش قبرهاى مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

س1031: قطعه زمینى وجود دارد که تقریبا از صد سال پیش تاکنون قبرستان عمومى بوده و چند سال پیش در عملیات حفارى چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عملیات حفارى و بردن خاکها بعضى از قبرها آشکار شده‏اند و استخوان هم در داخل آن دیده شده، آیا جایز است شهردارى این زمین رابفروشد؟

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و به هر حال اگرعملیات حفارى موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س1032: وزارت آموزش و پرورش قسمتى از یک قبرستان نسبتا قدیمى را بدون کسب موافقت اهالى، براى ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسه‏اى را در آن ساخته است که دانش‏آموزان در آن نماز مى‏خوانند، این کار چه حکمى دارد؟

ج: تا زمانى که دلیل معتبرى بر اینکه زمین مدرسه براى دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکانهاى عمومى و مورد نیاز شهر براى دفن اموات و غیره و همچنین ملک خصوصى کسى نباشد، استفاده از آن براى مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونى اشکال ندارد.