چگونه لوایح دوقلوی خاتمی از مجمع تشخیص سر درآورد؟
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاسی ،جریان شناسی ،شخصیتهای معاصر

محمد مهدی تهرانی

«از ابتدای کار مجلس می دانستیم که اصلاح قانون انتخابات مجلس مهمترین کار ما در آن دوره قانونگذاری است. این نکته به کرات در جلسات فراکسیون مشارکت مطرح شده بود و برخی دوستان از جمله خود بنده در مصاحبه ها روی آن تأکید کرده بودند.» احمد شیرزاد


حدود 7 سال از آن روزها می گذرد؛ مشارکتی هایی که بعدها برای اغتشاشات سند راهبردی نوشتند و از ضرورت تغییر ساختار حقیقی و حقوقی در کوتاه مدت و میان مدت سخن گفتند، آن روزها تمام سودایشان در لوایحی بروز و ظهور داشت که به عنوان عصاره همه تلاش های اصلاحاتیان شناخته می شد. در واقع از همان آغاز یک و تنها یک استراتژی وجود داشت اما هر روز تاکتیکی جدید و به فراخور ایام برای آن تعریف شد.

به گزارش رجانیوز اصلاح طلبان برای مصادره قدرت می بایست از موانع حاضر عبور می کردند؛ سند راهبردی جبهه مشارکت در واقع تبیینی جامع و حایز اهمیت بود از مراحل عبور از این موانع. حزب، استراتژی خود را در سه مرحله مهم مطرح کرده بود:«1-کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی 2- میان مدت: تغییر ساختار حقوقی 3- بلند مدت: مردم سالاری تمام عیار.»

بیان ساده این همه را شاید بتوان این گونه شرح داد: مرحله اول عبور از احمدی نژاد بود، مرحله دوم عبور از شورای نگهبان و قانون اساسی و مرحله سوم حمله به رهبری و محدود کردن اختیارات ولی فقیه.

این همه ترجمان یک پازل معنی دار بود که برخی آگاهانه و برخی ناآگاهانه باید قطعات آن را تکمیل می کردند تا هدف غایی اتاق فکر مشارکتی ها حاصل شود. پازلی که از همان سال های اصلاحات هم به شکلی مشابه وجود داشت، اما سوم تیر با مشکلات دوچندان مواجه شد و چندین سنگر به عقب نشست. اصلاح طلبانی که سرمست از قدرت در فکر گام دوم منشور راهبردی کنونی یعنی مواجهه با نهادهای قانونی و قانون اساسی بودند، ظهور دولتی را به نظاره نشستند که از گفتمان امام سخن می گفت و این گونه بود که هر روز که گذشت فرستادن این گفتمان به موزه های تاریخ با چالش های جدی تری مواجه شد.

تمام تلاش ها در انتخابات دهم حول محور "نه احمدی نژاد" شکل گرفت تا گام اول سناریوی مشارکتی ها عملیاتی شود. شرایط بحرانی بود! این بخش از پازل را برخی اعضای مجمع تشخیص نیز باید کامل می کردند. این گونه بود که طرح های موسوم به وحدت ملی یکی از پس از دیگری مطرح شد. عطریانفر هم به صحنه آمد تا از نقش آفرینی هاشمی سخن بگوید و تصریح کند که او رسما مدیریت جبهه اصلاحات را بر عهده گرفته است!

قرار بود همه گرد هم بیایند. اصلاح طلبان و اصولگرایان با هم دست دوستی بدهند و در جشنی گرم و دوست داشتنی دست های اپوزیسیون را برای اداره همه جوره کشور به گرمی بفشارند. در بازی جدید قرار بود مرزها تغییر کند. اصولگرا و اصلاح طلب دیگر معنی نداشت. خارج نشینان هم که دیگر خودی بودند. اصلا ادبیات خودی و غیر خودی عمر خویش را به پدر بزرگ "وحدت" سپرده بود! دیگر همه نخودی بودند. یعنی نه خودی و نه غیر خودی! همایش سی سال قانون گذاری هم در مجلس شورای اسلامی که ریاست لاریجانی را تجربه می کرد، به اتفاق دوستان و آشنایانی نظیر عزت الله سحابی، هاشم صباغیان، علی حکمت، فضل الله صلواتی، ابراهیم بای سلامی، محمدمهدی جعفری، اعظم طالقانی، علی‌اکبر موسوی‌خوئینی و... برگزار شد تا همگان بدانند چقدر طعم "وحدت" شیرین است!

همچنینتلاش‌هایی برای شکل گیری "دولت ائتلافی"انجام شد که در نهایت بی‌نتیجه ماند. پیشنهاد آن به اصطلاح مانیفست که مورد توجه هیچ کس قرار نگرفت، این بود که نامزدهای اصولگرا و ارزشی در چارچوب طرح، وحدت کنند و یک دولت ائتلافی کارآمد و متعهد برای چهار سال آینده تشکیل بدهند و در انتخابات ریاست جمهوری هم تلاش کنند تنها یک نفر به نمایندگی از آنها به صحنه بیاید ولی بقیه هم در دولت او حضور داشته باشند.

سلسله طرح های ائتلافی با یک محتوا اما با بسته بندی جدید پشت سر هم می رسید. برخی هم به فکر "نجات ملی" بودند. همان ها که در دوره خودشان دنبال کسی می گشتند تا از بحران های روز به روز نجاتشان بدهد! همان ها که اختیارات خود را برای کار کردن کافی نمی دانستند و زانوی غم بغل گرفته بودند. تقصیر آنها نبود. اصلا با اختیارات کم نمی شد کار کرد. آنها تلاششان را کرده بودند. این رئیس جمهور جدید با همان اختیارات، معلوم نبود چگونه همه چیز را به هم ریخته بود!

بعد از شکست سلسله طرح های ائتلافی نوبت به طراحی بدل عدالتخواه احمدی نژاد رسید تا در مواجهه با او با چهره ای فراجناحی حاضر شود. او می توانست آرای اصولگرایان ناراضی ای که موسوی، را نمی پسندند، جمع کند. قطعات یک پازل خیلی دقیق در کنار هم قرار می گرفتند. کروبی هم قرار بود نقش یک چهره تندرو را بازی کند تا در کنار او موسوی،‌معتدل تر به نظر برسد.

اما همه چیز به یکباره به هم ریخت. مناظره احمدی نژاد پرده از یک بازی پشت پرده برداشت و این گونه بود که بازی به ناچار بدون توفیقی در مرحله اول وارد فاز جدیدی شد که در آن انتخابات و قانون انتخابات مورد هجمه قرار می گرفت.

سال 81 بود که خاتمی لوایح دوقلوی دولت اصلاحات را به مجلس فرستاد. یک لایحه به تعیین اختیارات رئیس جمهور مربوط می شد و دیگری به اصلاح قانون انتخابات. شیرزاد در مورد لایحه دوم این گونه توضیح می دهد:«در لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز اصلی ترین نکته، حذف نظارت استصوابی، جلوگیری از ردصلاحیتهای بی ضابطه و پاسخگو کردن نهاد ناظر بود. امید می رفت که در صورت تصویب این قانون، تضمینی جدی برای تداوم اصلاحات از طریق رأی آزادانه مردم و دستیابی به حق تعیین سرنوشت که فی نفسه یکی از اهداف اصلاحات بود به وجود آید.»

لایحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس را ابطحی که آن روز در کسوت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور نقش ایفا می کرد، به مجلس برد. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی تشکیل جلسه داد و ظرف چند دقیقه، بدون طرح نظرات مخالف و موافق لایحه را به تصویب رسانید.

خیلی زود رسانه های وابسته و ضد انقلاب به استقبال از اقدام مجلس و لایحه اصلاح قانون انتخابات شتافتند. هم زمان باب فشارها باز شد و تهدید به خروج از حاکمیت کلید خورد. عباس عبدی تصریح کرد:«در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.»

حجاریان هم با اشاره به موضع خاتمی در مورد این لوایح تاکید کرد:«اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد.»

در نهایت اما شورای نگهبان این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. کمیسیون های سه گانه مجلس، دولت و شورای نگهبان هم نتوانستند کاری از پیش ببرند و این گونه بود که با توجه به زمان محدود باقی مانده از مجلس ششم این لوایح عملا به حاشیه رفت تا با رد صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات مجلس هفتم باب تحصن و استعفا در مجلس شورای اسلامی باز شود.

سال ها گذشت و اصلاحات از اتوپیای خود بی نصیب ماند تا اینکه نوبت به انتخابات دهم رسید و زمان برای مقدمه چینی های لازم فراهم شد. مقصود اصلی از بحث تقلب اثبات ناکارآمدی ساختارهای کنونی بود. می بایست وضعیت حاکم به چالش کشیده می شد تا بتوان طراحی راهکارهای جایگزین را در پیش گرفت.

و اکنون از پس تمام ماههای پر التهاب بعد از انتخابات بدون توفیق در فاز اول، نوبت به بخش دوم سناریوی سند راهبردی اصلاحات رسیده است. بهانه لازم برای در دستور کار قرار دادن بحث انتخابات در مجمع تشخیص نامه سال 87 پورمحمدی برای اصلاح برخی مسائل قانونی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. نامه ای که با موافقت رهبر انقلاب به مجمع تشخیص رفت اما به جای رفع مشکلات مد نظر پورمحمدی به فرصتی برای تغییر ساز و کار انتخابات و اعمال نظرهای هدفمند بدل شد.

این گونه بود که به گفته اکبر ترکان مشاور حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح "کمیسیون ملی انتخابات" یا همان افغانیزه کردن انتخابات با پیشنهاد او در دستور کار مجمع قرار گرفت.

این طرح که می توان آن را دور زدن شورای نگهبان دانست توسط همان حلقه هایی دنبال شد که پیشتر در طرح "نه احمدی نژاد" با هم متحد شده بودند.

مطابق بند 4 از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح 28 ماده ای یاد شده؛«کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده خواهد داشت.

بند 5 طرح پیشنهادی البته نقشی را هم شاید از سر ناچاری برای شورای نگهبان در نظر گرفته است و یکی از اعضای آن را به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای(!) جزو ترکیب کمیسیون ملی انتخابات قلمداد کرده.

این همه در واقع یک پازل است. پازلی که می بایست بخش هایی از آن آگاهانه و بخش هایی غیرآگاهانه تکمیل شود تا منافع اتاق فکر جبهه مشارکت از آن بیرون بیاید. بعد از طی دو مرحله اول سند راهبردی است که زمینه برای مرحله سوم یعنی هجمه به رهبری مهیا خواهد شد و اکنون تمام تلاش ها بر دو مرحله نخست متمرکز است.

نقش آفرینی برخی چهره ها و جریان ها در برهه های مختلف اجرایی شدن این سناریو محل توجه است. این گونه است که با تبیین برخی تطابق ها می توان از علل سر در آوردن طرحی مشابه لوایح دوقلو از مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت؛ عللی که در نوع خود قابل تأمل است.

منبع